امیدی به بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری وجود ندارد
اگر کارفرما حق بیمه تان را پرداخت نکرد چه کنید؟ پنجشنبه ۱۵ مهر ۰۰ | ۱۷:۱۰ ۵۶۴ بازديد
گروه اقتصادی: کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.به گزارش ایلنا، بیش از سه هفته از ارسال نامه اعضای کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسه ترمیم مزد گذشته است؛ در این میان، معیشت کارگران - هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته- به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است؛ دولت نه تنها اهتمامی برای ترمیم مزد و مستمری نشان نمی‌دهد بلکه هیچ اراده‌ای برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز ندارد؛ این در حالیست که امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت، صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری شده است.
خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته
در این شرایط، کارگران بازنشسته که فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دارند، از اجرای همسانسازی با این شکل و شمایل فعلی، خرسند نیستند؛ کارگران شاغل نیز خواستار ترمیم مزد و مستمری در اسرع وقت هستند؛ نمایندگان کارگری می‌گویند هم رئیس سازمان بازرسی کشور، وعده داده بود که مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود و هم در بخشنامه مزدی ۹۹، بندی وجود دارد که امکان می‌دهد مزد در میانه سال ترمیم شود.
در این بین، نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد؛ نمایندگان کارگری شورایعالی کار، بخشنامه مزدی ۹۹ را امضا نکرده‌اند؛ بنابراین همانطور که علی خدایی (عضو کارگری این شورا) می‌گوید: همچنان مزد و مستمری ۹۹ برخلاف خواست و نظر کارگران است و برای جلب رضایت کارگران و نمایندگان آنها بایستی مزد به سرعت ترمیم شود.
اهمال نمایندگان مجلس
حال سوال اینجاست که چرا مجلس، دولت را به اجرای تعهدات خود در قبال طبقه کارگر الزام نمی‌کند؟! دولت براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار موظف است مزد را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند؛ از آن گذشته، وقتی اعضای کارگری درخواست برای برگزاری «جلسه فوق العاده» داده‌اند، باید این جلسه حداکثر ظرف دو هفته برگزار شود؛ اکنون سه هفته از ارسال نامه گذشته و خبری از جلسه نیست! از سوی دیگر، دولتی که ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد تا مستمری بازنشستگان این صندوق - بخوانید کارمندان سابق خود دولت - ترمیم شود، چرا اهتمامی برای پرداخت بخشی (فقط بخشی) از بدهی‌های انبوه خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ بدهی‌هایی که بر اساس محاسبات تمام کارشناسان امر، امروز از مرز ۳۱۰ هزار تومان فراتر رفته است و جالب اینجاست که علی بابایی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در این رابطه می‌گوید: «دولت توان پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را دارد اما زیر بار نمی‌رود! چون اصولاً چندان اعتقادی به مقوله‌ی «تامین اجتماعی» و سازمان مربوطه ندارد.»او تاکید دارد که رفتار دولت در قبل سازمان و بیمه‌شدگان آن کاملاً «غیرقانونی» است؛ چراکه به تعهدات خود هیچ زمان عمل نکرده است.اینها در حالیست که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) معتقد است نه دولت و نه مجلس هیچ کدام اهمیتی به مساله معیشت طبقه کارگر نمی‌دهند چراکه اگر مجلس واقعاً اعتقاد داشت که دولت در حق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجحاف روا داشته است، لااقل در ارتباط با مقوله‌ی همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان یا چگونگی رد دیون به سازمان، دولت را طرف سوال قرار می‌داد و می‌پرسید چرا مطالبات سازمان پرداخت نمی‌شود؛ چرا دولتی که از خزانه، هزینه همسانسازی حقوق سایر بازنشستگان را پرداخت می‌کند، به تامین اجتماعی اعتبار کافی نمی‌دهد تا مستمری بگیرانِ کم درآمد و فرودست آن، تا این اندازه در مضیقه نباشند؟!
به گفته او، نمایندگان مجلس و اعضای کمسیون اجتماعی، فقط حرف می‌زنند و شعار می‌دهند وگرنه در عمل در چندماه گذشته که بر سر کار آمده‌اند، هیچ کاری برای بهبود معیشت کارگران صورت نداده‌اند!توفیقی به دو محور اساسی اشاره می‌کند؛ محورهایی که «می‌توانست» توسط نمایندگان یازدهم، دولت را زیر فشار قرار دهد: «اول- مساله ترمیم مزد و مستمری کارگران است که هم رئیس سازمان بازرسی کشور وعده داده و هم در بخشنامه مزدی، امکان آن تعریف شده؛ مجلس اگر در قبال کارگران صداقت داشت، از دولت می‌خواست وقتی نمایندگان کارگری بخشنامه مزدی را امضا نکرده‌اند، لااقل جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند تا ترمیم مزد مطابق رای و خواسته کارگران - که اتفاقاً تمامی منطبق بر قانون است - اجرایی شود. مساله دوم، به رویکرد خلاف قانون دولت در قبال تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ رئیس فراکسیون کارگری اگر واقعاً اعتقاد دارد دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را دارد اما زیر بار نمی‌رود، پس با ابزارهای در اختیار خود به عنوان ناظران اجرای قانون، دولت را مجبور به پرداخت این بدهی نماید؛ نمایندگان مجلس حتی می‌توانند از ابزارها و قابلیت‌های قوه قضاییه در راستای اجرای قانون و احقاق حقوق مردم مدد بگیرند.»
ناامیدی کارگران
در حال حاضر، کارگران تقریباً نسبت به مقوله‌ی «ترمیم دستمزد» ناامید شده‌اند؛ اگر قرار بود براساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، مزد در مهرماه ترمیم شود، باید تا الان چند جلسه مذاکرات مزدی برگزار می‌شد؛ حتی اگر به درخواست‌های اعضای کارگری توجه می‌کردند، باید تا امروز جلسه سه جانبه را برقرار می‌کردند؛ بازنشستگان نیز به ترمیم فرمول‌های همسان سازی، امید چندانی ندارند؛ کما اینکه در نوزدهم آبان ماه، خلاف تمام وعده و وعیدهای قبلی، مدیرعامل سازمان ادعا کرد که نمایندگان بازنشستگان و اعضای برجسته کانون‌ها بعد از برگزاری چند جلسه، به همان فرمول‌های مردادماه برای همسانسازی رضایت داده‌اند و به دنبال تجدیدنظر یا ترمیم نیستند!
ناکارآمدی طرحِ کالابرگ الکترونیک
در این شرایط، تنها طرحِ در دست اجرای مجلسی‌ها برای تسکینِ بحران معیشت، همان طرح یارانه غذا یا تامین کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیک است که فعالان کارگری و بازنشستگان، آن را کارآمد و مفید و البته چاره ساز نمی‌دانند.علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: واقعاً جای تاسف دارد که بعد از گذشت چهل سال، دوباره سراغ کوپن رفته‌اند و قصد دارند با کوپن، برای مردم، گوشت و برنج و تخم مرغ فراهم کنند! نمایندگان اگر واقعاً به معیشت کارگران توجهی داشتند، قبل از هرچیز دیگر، دولت را مجبور می‌کردند بدهی خود را به سازمان بدهد نه اینکه بخواهند باز نظام کوپنی کردن کالاها را راه بیندازند و مردم را معطل کنند! خودشان قبول دارند معیشت مردم آنقدر بد شده که یک مزدبگیر با درآمد ماهانه خود نمی‌تواند مواد غذایی خریداری کند و نیاز به کوپن و یارانه برای خرید غذا دارد؛ قبول دارند اما کاری نمی‌کنند!فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفند سال قبل که بسیار حداقلی محاسبه شده بود، امروز حداقل دو برابر شده و به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده؛ اضافه می‌کند: یک نماینده مجلس مدعی است دولت پول دارد اما به سازمان نمی‌دهد؛ دیگری ادعا می‌کند قرار است برای مزد ۱۴۰۰ فرمول‌های جدیدی اختراع کنند و در دستور کار قرار دهند؛ هیچ کدام نمی‌گویند چرا «قانون» اجرا نشده و چرا دولت زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؛ در شرایطی که مزد حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند، می‌خواهند اعتبار پیدا کنند و به بخشی از مردم - فقط به بخشی از مردم - کوپن غذا بدهند! آیا نمایندگان نمی‌دانند که به دلیل تورم افسارگسیخته در ماه‌های اخیر، ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و صاحبان املاک، چندین برابر شده و در عوض، کارگران روز به روز بیشتر دچار بحران و ناتوانی معیشتی شده‌اند؟! واقعاً آیا نمی‌دانند باید کاری کرد؟!با این حساب باید گفت کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند؛ حالا هم اگر واقعاً می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند فقط یک راه وجود دارد: به دولت بگویند زودتر طلب انبوه سازمان را بپرداز و جلسه سه‌جانبه را برگزار کن تا مزد و مستمری به اندازه تورم سرسام آور، زیاد شود!
خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته
در این شرایط، کارگران بازنشسته که فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دارند، از اجرای همسانسازی با این شکل و شمایل فعلی، خرسند نیستند؛ کارگران شاغل نیز خواستار ترمیم مزد و مستمری در اسرع وقت هستند؛ نمایندگان کارگری می‌گویند هم رئیس سازمان بازرسی کشور، وعده داده بود که مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود و هم در بخشنامه مزدی ۹۹، بندی وجود دارد که امکان می‌دهد مزد در میانه سال ترمیم شود.
در این بین، نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد؛ نمایندگان کارگری شورایعالی کار، بخشنامه مزدی ۹۹ را امضا نکرده‌اند؛ بنابراین همانطور که علی خدایی (عضو کارگری این شورا) می‌گوید: همچنان مزد و مستمری ۹۹ برخلاف خواست و نظر کارگران است و برای جلب رضایت کارگران و نمایندگان آنها بایستی مزد به سرعت ترمیم شود.
اهمال نمایندگان مجلس
حال سوال اینجاست که چرا مجلس، دولت را به اجرای تعهدات خود در قبال طبقه کارگر الزام نمی‌کند؟! دولت براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار موظف است مزد را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند؛ از آن گذشته، وقتی اعضای کارگری درخواست برای برگزاری «جلسه فوق العاده» داده‌اند، باید این جلسه حداکثر ظرف دو هفته برگزار شود؛ اکنون سه هفته از ارسال نامه گذشته و خبری از جلسه نیست! از سوی دیگر، دولتی که ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد تا مستمری بازنشستگان این صندوق - بخوانید کارمندان سابق خود دولت - ترمیم شود، چرا اهتمامی برای پرداخت بخشی (فقط بخشی) از بدهی‌های انبوه خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ بدهی‌هایی که بر اساس محاسبات تمام کارشناسان امر، امروز از مرز ۳۱۰ هزار تومان فراتر رفته است و جالب اینجاست که علی بابایی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در این رابطه می‌گوید: «دولت توان پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را دارد اما زیر بار نمی‌رود! چون اصولاً چندان اعتقادی به مقوله‌ی «تامین اجتماعی» و سازمان مربوطه ندارد.»او تاکید دارد که رفتار دولت در قبل سازمان و بیمه‌شدگان آن کاملاً «غیرقانونی» است؛ چراکه به تعهدات خود هیچ زمان عمل نکرده است.اینها در حالیست که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) معتقد است نه دولت و نه مجلس هیچ کدام اهمیتی به مساله معیشت طبقه کارگر نمی‌دهند چراکه اگر مجلس واقعاً اعتقاد داشت که دولت در حق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجحاف روا داشته است، لااقل در ارتباط با مقوله‌ی همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان یا چگونگی رد دیون به سازمان، دولت را طرف سوال قرار می‌داد و می‌پرسید چرا مطالبات سازمان پرداخت نمی‌شود؛ چرا دولتی که از خزانه، هزینه همسانسازی حقوق سایر بازنشستگان را پرداخت می‌کند، به تامین اجتماعی اعتبار کافی نمی‌دهد تا مستمری بگیرانِ کم درآمد و فرودست آن، تا این اندازه در مضیقه نباشند؟!
به گفته او، نمایندگان مجلس و اعضای کمسیون اجتماعی، فقط حرف می‌زنند و شعار می‌دهند وگرنه در عمل در چندماه گذشته که بر سر کار آمده‌اند، هیچ کاری برای بهبود معیشت کارگران صورت نداده‌اند!توفیقی به دو محور اساسی اشاره می‌کند؛ محورهایی که «می‌توانست» توسط نمایندگان یازدهم، دولت را زیر فشار قرار دهد: «اول- مساله ترمیم مزد و مستمری کارگران است که هم رئیس سازمان بازرسی کشور وعده داده و هم در بخشنامه مزدی، امکان آن تعریف شده؛ مجلس اگر در قبال کارگران صداقت داشت، از دولت می‌خواست وقتی نمایندگان کارگری بخشنامه مزدی را امضا نکرده‌اند، لااقل جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند تا ترمیم مزد مطابق رای و خواسته کارگران - که اتفاقاً تمامی منطبق بر قانون است - اجرایی شود. مساله دوم، به رویکرد خلاف قانون دولت در قبال تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ رئیس فراکسیون کارگری اگر واقعاً اعتقاد دارد دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را دارد اما زیر بار نمی‌رود، پس با ابزارهای در اختیار خود به عنوان ناظران اجرای قانون، دولت را مجبور به پرداخت این بدهی نماید؛ نمایندگان مجلس حتی می‌توانند از ابزارها و قابلیت‌های قوه قضاییه در راستای اجرای قانون و احقاق حقوق مردم مدد بگیرند.»
ناامیدی کارگران
در حال حاضر، کارگران تقریباً نسبت به مقوله‌ی «ترمیم دستمزد» ناامید شده‌اند؛ اگر قرار بود براساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، مزد در مهرماه ترمیم شود، باید تا الان چند جلسه مذاکرات مزدی برگزار می‌شد؛ حتی اگر به درخواست‌های اعضای کارگری توجه می‌کردند، باید تا امروز جلسه سه جانبه را برقرار می‌کردند؛ بازنشستگان نیز به ترمیم فرمول‌های همسان سازی، امید چندانی ندارند؛ کما اینکه در نوزدهم آبان ماه، خلاف تمام وعده و وعیدهای قبلی، مدیرعامل سازمان ادعا کرد که نمایندگان بازنشستگان و اعضای برجسته کانون‌ها بعد از برگزاری چند جلسه، به همان فرمول‌های مردادماه برای همسانسازی رضایت داده‌اند و به دنبال تجدیدنظر یا ترمیم نیستند!
ناکارآمدی طرحِ کالابرگ الکترونیک
در این شرایط، تنها طرحِ در دست اجرای مجلسی‌ها برای تسکینِ بحران معیشت، همان طرح یارانه غذا یا تامین کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیک است که فعالان کارگری و بازنشستگان، آن را کارآمد و مفید و البته چاره ساز نمی‌دانند.علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: واقعاً جای تاسف دارد که بعد از گذشت چهل سال، دوباره سراغ کوپن رفته‌اند و قصد دارند با کوپن، برای مردم، گوشت و برنج و تخم مرغ فراهم کنند! نمایندگان اگر واقعاً به معیشت کارگران توجهی داشتند، قبل از هرچیز دیگر، دولت را مجبور می‌کردند بدهی خود را به سازمان بدهد نه اینکه بخواهند باز نظام کوپنی کردن کالاها را راه بیندازند و مردم را معطل کنند! خودشان قبول دارند معیشت مردم آنقدر بد شده که یک مزدبگیر با درآمد ماهانه خود نمی‌تواند مواد غذایی خریداری کند و نیاز به کوپن و یارانه برای خرید غذا دارد؛ قبول دارند اما کاری نمی‌کنند!فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفند سال قبل که بسیار حداقلی محاسبه شده بود، امروز حداقل دو برابر شده و به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده؛ اضافه می‌کند: یک نماینده مجلس مدعی است دولت پول دارد اما به سازمان نمی‌دهد؛ دیگری ادعا می‌کند قرار است برای مزد ۱۴۰۰ فرمول‌های جدیدی اختراع کنند و در دستور کار قرار دهند؛ هیچ کدام نمی‌گویند چرا «قانون» اجرا نشده و چرا دولت زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؛ در شرایطی که مزد حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند، می‌خواهند اعتبار پیدا کنند و به بخشی از مردم - فقط به بخشی از مردم - کوپن غذا بدهند! آیا نمایندگان نمی‌دانند که به دلیل تورم افسارگسیخته در ماه‌های اخیر، ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و صاحبان املاک، چندین برابر شده و در عوض، کارگران روز به روز بیشتر دچار بحران و ناتوانی معیشتی شده‌اند؟! واقعاً آیا نمی‌دانند باید کاری کرد؟!با این حساب باید گفت کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند؛ حالا هم اگر واقعاً می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند فقط یک راه وجود دارد: به دولت بگویند زودتر طلب انبوه سازمان را بپرداز و جلسه سه‌جانبه را برگزار کن تا مزد و مستمری به اندازه تورم سرسام آور، زیاد شود!
منبع: بهار
- ۰ ۰
- ۰ نظر
ساعات کار قانونی
قراردادهای موقت به معنی نابودشدن امنیت شغلی است
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری از مهرماه قطعی است