در آینده نزدیک برقراری مقرری بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مربوط به کرونا به صورت کاملا غیرحضوری و از طریق تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود و برای غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا حتی نیازی به ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری نیز نخواهد بود.

دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه‌های جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار داشت: بیمه شدگان تأمین اجتماعی که تست کرونا آنان مثبت باشد، اطلاعات آنان از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری آنان را برای مدت دو هفته به حساب آنان واریز می‌کند بدون اینکه نیازی به ثبت درخواست از سوی این افراد باشد.

سالاری از امکان پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تأمین اجتماعی درباره تمامی بیماری‌ها خبرداد و گفت: این خدمت درصورتی به صورت غیرحضوری قابل ارائه است که تجویز استراحت پزشکی از طریق سامانه نسخه الکترونیک انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و تمامی درمانگران قرار دارد، گفت: استفاده از این سامانه مزایای بسیار زیادی برای کشور و بیمه شدگان دارد که یکی از آنها تسهیل قابل توجه در ارائه برخی خدمات از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حذف بسیاری از مراجعات به شعب و کارگزاری‌ها برای تمدید اعتبار و صدور دفترچه را از دیگر مزایای استفاده از سامانه نسخه الکترونیک برشمرد و گفت: در صورتی که پاسخ استعلام افراد درباره امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی منفی باشد، کسب اطلاع از دلیل منفی بودن پاسخ استعلام از طریق سامانه تلفنی 1420 قابل انجام است و در این مورد نیز نیازی به مراجعه حضوری افراد به شعب و یا کارگزاری‌ها نخواهد بود.

دکتر سالاری همچنین در این جلسه از اقدامات گسترده صورت گرفته برای توسعه و تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور به منظور افزایش خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا تشکر کرد و گفت: خرید تجهیزات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مراکز درمانی به گونه‌ای انجام می‌شود که بعد از اتمام اپیدمی کرونا نیز تجهیزات و امکانات ایجاد شده برای ارائه خدمات درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

در این جلسه همچنین معاونین و مدیران واحدهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی گزارش‌هایی درباره اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا برای خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه دادند.

تامین اجتماعی

جدول حداقل حقوق و دستمزد (حقوق پایه) سال 1400
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 1400، حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری سال 1400 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیترهایی هستند که در این مطلب به مرور منتشر خواهد شد.
حد اقل دستمزد سال 1400 (ماه 30 روزه): 2.655.495 تومان   
بن کارگری سال 1400 (ماهانه): 600.000 تومان  
حق مسکن سال 1400 (ماهانه): 450.000 تومان  
حق اولاد (هر فزرند) سال 1400 (ماهانه): 265.492 تومان  
پایه سنوات سال 1400 (ماهانه): 140.000 تومان  
​حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال 400 چقدر است؟3 میلیون و 705 هزار و 495 تومان
** توجه: برای هر سال سابقه رقم 140.000 تومان را به رقم بالا اضافه کنید
مثال: کارگر مجرد با یک سال سابقه:3.705.495+140.000= 3.845.495 تومان در ماه حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر متاهل (با یک فرزند) بدون سابقه در سال 400 چقدر است؟3 میلیون و 970 هزار و 987 تومان
 ** توجه: برای هر فرزند رقم 265.492 تومان را به رقم بالا اضافه کنید
مثال: کارگر متاهل با 2 فرزند بدون سابقه:3.970.987+265.492= 4.236.479 تومان در ماه حداقل حقوق (حقوق پایه) یک کارگر متاهل (با یک فرزند) با یک سال سابقه در سال 400 چقدر است؟4 میلیون و  110 هزار و 987 تومان
** توجه: برای هر سال سابقه رقم 140.000 تومان را به رقم بالا اضافه کنید
 ** توجه: برای هر فرزند رقم 265.492 تومان را به رقم بالا اضافه کنید
 نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی کارگران در سال 1400فرمول محاسبه اضافه‌کاریاضافه‌کاری = حقوﻕ پایه تقسیم بر 220 (ساعت)  ضربدر 140 % ضربدر ساعاﺕ اضافه‌کاریمثال 2 ساعت اضافه کاری: 2.655.495 / 220 * 140%  * 2 = 33.797 تومان
1 ساعت اضافه کاری در سال 400: 16,898 تومان
2 ساعت اضافه کاری در سال 400: 33.797 تومان
3 ساعت اضافه کاری در سال 400: 50,695 تومان
4 ساعت اضافه کاری در سال 400: 67,594 تومان
5 ساعت اضافه کاری در سال 400: 84,493 تومانیک ساعت جمعه کاری: 48/303 ریالیک ساعت شب کاری:  42/265 ریالحق شیفت 10% در ازای 30 روز شیفت صبح و عصر: 2/655/495 ریالحق شیفت 15% در ازای 30 روز شیفت صبح، عصر و شب: 3.983.242 ریالحق شیفت 22.5% در ازای 30 روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب: 5/974/863 ریالحق شیفت 35 % در ازای 30 روز شیفت ثابت (23 الی 6): 9/294/232 ریالجدول کامل حقوق و مزایای کارگران 1400
فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا
فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار :مزد روزانه تقسیم بر 7.33 (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار :مزد ساعتی ضربدر 1.4 (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار :مزد ساعتی ضربدر 0.4 ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار :مزد ساعتی ضربدر 0.35 (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه :سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه :سابقه کار به ماه ضربدر 2.5 (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه :سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه :سابقه کار به ماه ضربدر 5 ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر
 نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران سال 400
منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد ( یک میلیون و 910 هزار تومان) مصوب شورای عالی کار بوده است.روش محاسبه برای سال 1400:حقوق پایه سال 99 (× 1.26 درصد افزایش حقوق) + عدد ثابت سال 1400 ( 2.483.555 ریال 30 روز) = حقوق پایه سال 1400جدول حقوق و مزایای کارگران (ماه 30 روزه و 31 روزه) سال 400
جدول عیدی کارگران در سال 1400 بر اساس تعداد ماه کارکرد:حداقل عیدی کارگران سال 14005 میلیون و 310 هزار و 984 تومان (12 ماه کارکرد)حد اکثر عیدی کارگران سال 14007 میلیون و 966 هزار و 474 تومان
** توجه: محاسبه عیدی کارگران سال 1400: حقوق پایه (2.655.492 تومان) ضربدر 2 تقسیم بر 12 ضربدر تعداد ماه کارکرد درسال.

*** جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود 5 ساعت مذاکره فشرده با تصویب افزایش 39 درصدی حداقل دستمزد سال 1400 به پایان رسید.
*** اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را 450 هزار تومان و حق مسکن کارگران را 600 هزار تومان به تصویب رساندند.حداقل دستمزد برای سایر مشاغل در سال 1400- 23 اسفند 99
*** حداقل دستمزد برای سایر سطوح مزدی در سال 1400 در شورای عالی کار با 26 درصد به تصویب رسید.سه احتمال در مورد افزایش حقوق کارگران سال 1400حقوق 1400 کارگران با 25% افزایش:روزانه: 63.680 تومانماهانه:2.388.033 تومان      حقوق 1400 کارگران با 25% افزایش:روزانه: 79.601 تومانماهانه:2.388.033 تومان    حقوق 1400 کارگران با 35% افزایش:روزانه: 85.969 تومانماهانه:2.579.076 تومان      حقوق 1400 کارگران با 40% افزایش:روزانه: 89.153 تومانماهانه:2.674.597 تومان    پیش بینی کارشناسان روابط کار در خصوص افزایش حقوق کارگران 1400
مجموع دریافتی ممکن است به نظر گروه کارگری نزدیک شود.
 اگر 33 درصد اضافه شود و از سمتی 200 هزار تومان روی مسکن، 200 هزار تومان روی بن و با افزایش مبلغ حق اولاد در واقع چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار تومان به حقوق کلی کارگران اضافه می شود.
 افزایش 32 درصدی حقوق کارگران برای سال 1400 بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم:
 با توجه به افزایش حقوق پیشنهادی برای کارکنان دولت،32 درصد افزایش برای کارگران قطعی به‌نظر می‌رسد.جدول حقوق بازنشستگان کشوری درسال 1400حقوق بازنشستگان کشوری بااحتساب  25 درصد درسال 1400 

** حق مدیریت 5% و هر سال خدمت بیش از 30 سال 2/5%است که می توانید به مبالغ فوق اضافه کنید.به طورمثال گروه 14: با 5 درصد مدیریت 73،597،125 ریال می شود.همچنین حق ایثارگری برای کسانیکه تاکنون محاسبه شده است.حق عائله مندی و حق اولاد درسال 1400عائله مندی :           3،۷702،712  ریالبه ازای هراولاد :     959،962   ریالبخشنامه بودجه سال 1400
حسن روحانی- رییس جمهور
کلیه دستگاه‌های اجراییبدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال 1400 به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‎ها و سیاست‎های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پیوست‎های آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان‌بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‎ای و هزینه‎ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.
** بخشنامه بودجه سال 1400 اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.حداقل حقوق کارگران در سال 1400 چقدر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حقوق کارگران برای سال آینده با توجه به تورم 30 درصدی در آخرین نرخ اعلامی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو رشد نزدیک به 30 درصد باشد.
فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورای عالی کار):
پرونده افزایش حقوق کارگران در سال 1399 هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است؛ بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال 1400 اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال 1400 را ناشی از کم‌کاریشان در سال 1399 ببینند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه 30.5 درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال 1400 طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد 30 درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از 1.9 میلیون تومان به حدود 2.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.جزئیات طرح افزایش حقوق کارگران و حقوق کارمندان در سال 1400
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد نمایندگان به دولت در ارتباط با افزایش حقوق کارگران در سال 1400، بر مبنای افزایش تورم خبر داد.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان هر ساله باید بر اساس قانون و میزان تورم سالیانه افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تورم در سال چندین بار افزایش پیدا کرده است لازم است همراه با افزایش این تورم حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اخیراً به دولت پیشنهاد داده‌ایم که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال دو بار انجام شود، ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم که دوبار یعنی شش ماهه اول و 6 ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار و بر اساس تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند.
نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: بر اساس همین موضوع پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیان دو بار افزایش پیدا کند که دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت موضوع افزایش دو بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را نپذیرد نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه ارائه خواهند کرد، اظهارکرد: این موضوع فعلا در حد کارشناسی و طرح اولیه است و باید با چکش کاری‌های لازم موضوع را قطعی کنیم.حقوق کارگران در سال 1400 چقدر افزایش می‌یابد؟
علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، بایستی حداقل 35 درصد به حقوق کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، تصریح کرد: نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید 35 درصد به حقوق کارگران اضافه شود.افزایش حقوق کارگران در سال 1400 هم 25 درصد خواهد بود؟
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید 25 درصد افزایش حقوق داشته باشند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره با پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 1400 درباره احتمال تصویب افزایش 25 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که می گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می خورد.
وی افزود: اوایل به کارگران بن کارگری می دادند که با آن مایحتاج ضروری خود را تامین می کردند. امروز وجه آن را می دهند و ما بارها اعلام کرده ایم که شیوه غلط پول دادن را حذف کنند و به جایش به کارگران کالا بدهند یا بخشی از اقلام و کالاهای اساسی سبد معیشت آنها مثل مرغ و روغن را تامین کنند تا زندگی آنها بهتر و هزینه هایشان کمتر شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: جامعه کارگری از توزیع بن کارتهای کارگری راضی بود چون حداقل های زندگی سرسفره هایشان بود از طرفی این کار در کنترل بازار هم اثر داشت، چون وقتی به یکباره چند میلیون روغن با بن خواربار توزیع می شد کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی رفتند و قیمتها به طرز عجیبی در بازار رشد نمی کرد و از این جهت کنترل کننده تورم خیلی از اقلام سبد مصرفی کارگران بود.
ابوی تصریح کرد: اگر دولت می خواهد حقوق کارمندان را 25 درصد افزایش بدهد، اختیار دارد و شاید این درصد افزایش کفایت کند و پاسخگوی زندگی کارمندان باشد ولی در مورد حداقل حقوق کارگران شورای عالی کار تصمیم گیری می کند.
این مقام مسئول کارگری متذکرشد: پایه و حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین می شود؛ یعنی باید در شرایط مساوی و برابر گفت وگو و رقمی که تامین کننده زندگی کارگران باشد، مشخص شود.
 در هفته های اخیر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از 40 درصد باشد. حتی اگر بگوییم 300 درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمی شود.
وی بیان اینکه بحث درآمد و حقوق کارمندان دولت با کارگران از هم متفاوت است، اظهار کرد: اینطور نیست که چون در بودجه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت 25 درصد پیش بینی شده کارگران هم الزاما باید 25 درصد باشد ضمن آنکه کارگران در بودجه از ردیف اعتباری برخوردار نیستند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با بیان اینکه بسیاری از داروهای معمول و مصرفی کارگران مثل قطره چشم و شربت از ردیف بیمه خارج شده است، گفت: تاکید ما بر افزایش حداقل حقوق به این دلیل است که هزینه های دارو و درمان، مسکن و اجاره بها و خوراک کارگران پوشش داده شود تا یک کارگر بتواند از عهده معاش روزانه خود و خانواده اش برآید؛ لذا ضمن درخواست برای تعیین دستمزدی عادلانه در شورای عالی کار، انتظار داریم با توجه به آنالیزی که برای هزینه های سبد معیشت کارگران صورت می گیرد به جای پرداخت نقدی بن خواربار، کالای آن را تامین کنند و به کارگران بدهند.افزایش حقوق کارمندان سال 1400
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه 1400، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط 25 درصد تعیین شده است.
رقم قطعی افزایش حقوق کارمندان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز 25 درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1400 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1399 پیش‌بینی خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 99 به طور متوسط 15 درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان 2.800.000 تومان تعیین شد.معافیت ماهانه مالیات حقوق سال 1400، 4 میلیون تومان شد
 طبق جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال 1400 معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 48 میلیون تومان و ماهانه تا 4 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد شد.
براساس جزء 5 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون 480,000,000 ریال تعیین می شود.نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده، موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مازاد بر مبلغ مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد %10نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد %15نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد %20نسبت به مازاد چهار برای مشمول مالیات بیست و پنج درصد %25
*تبصره های 1 و 1 قانون اصلاح ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/4/27 به قوت خود باقی است.حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1400 
حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1400 بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد.
براساس جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 که هیات دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از 35 میلیون ریال در ماه نباشد.
در قانون بودجه سال جاری کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از 2.8 میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده 25 درصد است.انتشار لایحه بودجه سال 1400 کل کشور -آذر 99
لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در نشست علنی امروز (چهارشنبه) 12 آذر 99 پارلمان توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
 اگرچه صبح امروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطقی به موضوع لایحه بودجه 1400 پرداخت اما در زمان ارائه لایحه بودجه، کرسی ریاست را ترک کرد و آن را به نایب خود، علی نیکزاد واگذار نمود. نماینده دولت هم فرصت نیافت درباره لایحه بودجه، نطق کند.
پس از تقدیم لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد:
نمایندگان به مدت 10 روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است بر اساس ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌هاى تخصصى نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.میزان عیدی کارکنان دولت در سال 99 اعلام شد- بهمن 99بر اساس تصمیم هیأت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 1 میلیون و پانصد هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1399 بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.عیدی کارکنان دولت سال 99عیدی کارکنان دولت بهمراه حقوق بهمن‌ماه 99 واریز میشود.طبق مصوبه هیات دولت عیدی کارکنان دولتی 15.000.000 ریال است که با حقوق بهمن ماه 99 به حساب‌شان واریز می‌شود.جدول میزان عیدی کارگران سال 99جدول زیر میزان عیدی با احتساب حقوق پایه 1.911.270 تومان سال 99 می‌باشد.رقم عیدی کارگران از یک تا 12 ماه
 جزئیات عیدی امسال کارگرانبرای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس 60 روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد 2 ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضربدر 2 تقسیم بر 12 و ضربدر تعداد ماه کارکرد)

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی زنان، ۵۵ سال است مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

در این صورت اگر مستمری وی از حداقل حقوق مصوب کمتر شود همان حداقل حقوق به او پرداخت خواهد شد.

همچنین اگر زنی ده سال سابقه و ۵۵ سال سن داشته باشد نیز می‌تواند بازنشسته شود.

اما اگر متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری (تا ده سال) می‌تواند بازنشسته شود.

زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

در این شرایط مستمری بر اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر زنان دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین زنان مشمول قانون کار با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن (البته به شرط پرداخت حق بیمه) با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

در خصوص این گروه از بیمه شدگان نیز در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، مستمری آنها تا حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.

اگر فردی مشمول قانون کار است می‌تواند با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه با ۲۵ روز حقوق نیز بازنشست شود.

"پیمانکاران" قدرت مطلقه در مناطق آزاد و ویژه/ حذفِ پیمانکاران غیرممکن شده است

مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز تلاش کرده‌اند. در مجلس دهم، چنین طرحی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما درنهایت، ناکام ماند و به جایی نرسید. پیش از آن نیز، بارها طرحِ «حذف پیمانکاران» به مرحله تدوین رسیده است اما هرگز مصوب و اجرایی نشده است. درنتیجه، اقدامات انجام شده از سوی نمایندگان مردم، تا امروز  بی‌نتیجه مانده است و همچنان شاهد حضور پررنگ پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.   

کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری انتقاداتی وارد کرده‌اند و تا زمانیکه پیمانکاران در این پروژه‌ها حضور داشته باشند، شاهد این قبیل از اعتراضات خواهیم بود. کارگرانی که در پروژه‌های نفت و گاز جنوب مشغول به کار هستند باور دارند که هدف از حضور پیمانکاران، ارزان‌سازی نیروی کار است.  

کارگرانی که برای کار توسط پیمانکاران استخدام می‌شوند، بارها شاهد وقایع ناگوار برای همکاران خود بوده‌اند. خودکشی «عمران روشنی مقدم» و مرگ «ابراهیم عرب‌زاده» بر اثر گرمازدگی در تابستان گذشته، عواطف عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد ولی این حوادث دردناک، مسئولان را مجاب نکرد که مانع حضور پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز شوند.

تیرماه سال جاری، ۴هزار کارگر طوماری برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز امضا کردند. در این دادخواست، کارگران پیمانکاری، خواستار حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفتی و عقد قرارداد مستقیم شدند. خطاب این دادخواست به مقامات وزارت نفت، نمایندگان مجلس و دولت بود.

دولت نمی‌خواهد کارگران مناطق آزاد را تحت پوشش خود قرار دهد

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به ایلنا می‌گوید: دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه‌ای را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل، با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله‌ ایجاد می‌کند.

این فعال کارگری در این رابطه توضیح داد: کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های به اصطلاح برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند.

او در ادامه گفت: پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز، بنادر و پتروشیمی کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود.

کارگران هیج اختیاری ندارند

مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. آقاجری با اشاره به تبعات ناشی از این موضوع گفت: واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قراردارند؛ به طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود.

آقاجری درباره دستمزد این کارگران توضیح داد: نیروی کار در این مناطق، کارگران تخصصی هستند و از دانش و مهارت ویژه‌ای برخوردار هستند ولی دستمزد دریافتی آنها بر اساس دانش و مهارت آنها نیست. کارگرانی که در پروژه‌های پتروشیمی و گاز مشغول به کار هستند امور محوله خود را باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.

این فعال کارگری می‌گوید: به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود.

او در ادامه از وضعیت بهداشتی کارگران گفـت: کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی موجوداتی مانند شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی‌که هر انسانی در این شرایط محیطی زندگی کند، به طور قطع بیمار خواهد شد. بیماری عاملی است که  موجب می‌شود کارگر در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار نیز دستمزد به کارگر پرداخت نمی‌کند. پیمانکار به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارد. پیمانکاران تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.

آقاجری گفت: قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران نمی‌کنند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، به طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت.

دولت خود مقصر است

وی ادامه داد: وقتی دولت، نئولیبرالیسم یعنی تغییرات ساختاری و خصوصی‌سازی را تبلیغ می‌کند به صورت ناخواسته تمام قوانین را کنار می‌گذارد و به سمت «نظم خودانگیخته بازار» گرایش پیدا می‌کند. منظور از نظم خودانگیخته بازار این است که کنترل تمام موارد درگیر با کار را در اختیار بازار قرار داده است. دولت باید این موضوع را از سطوح بالاتر اصلاح کند نه اینکه مثل تمامی مواقع، زمان زیادی را برای اصلاح سطوح پایین‌تر صرف کنند. من معتقدم تا زمانی‌که تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی پابرجا باشد، مشکلات کارگران در صنایع نفت حل نخواهد شد. مناسبت نئولیبرالیسم که در حال حاضر حاکم است در واقع کودتایی علیه قانون اساسی است و با اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و ۴۳ آن در تضاد کامل است.

وی در پایان گفت: دولت حاضر نیست مدیریت صنایع را برعهده بگیرد. صنایع نفت و گاز جزو صنایع مادر هستند. جامعه ایران به این صنایع و خدمات ارائه شده از سوی آنها، وابسته است. دولت باید مدیریت این صنایع را در دست داشته باشد و بر اساس قانون کار با کارگران برخورد کند.

خبرنگار ایلنا تلاش کرد با نماینده مردم کنگان، دیر وجم در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز گفتگو کند ولی علیرغم تلاش‌های مکرر، تا این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است.        

به نظر می‌رسد مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است. بنابراین مطالبات مکرر و پیگیری‌های فعالان کارگری برای تصویب قانون «حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز »، خواسته‌ای قانونی و برحق است.

ایلنا

خانه | کارگری | حوادث کار

جان بدون نان/ سامانه واحد حوادث کار را راه‌اندازی کنید

​

کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی، آمار‌های متناقض در خصوص حوادث ناشی از کار و تداوم سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند و آنها را جزو عوامل افزایش حوادث کار می‌دانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۹ همچنان شبح کرونا بر اقتصاد کشور، وضعیت اشتغال، سلامت و معیشت کارگران سایه افکنده است. در این میان، تقریبا روزی نیست که حادثه کاری منجر به مصدومیت، معلولیت یا مرگ برای کارگران رخ ندهد. در آخرین موارد حوادث ناشی از کار، طی چند روز گذشته دو کارگر بر اثر عدم تامین تجهیزات ایمنی توسط کارفرمایان، در محیط کار فوت کردند. یکی در فولاد زرند و دیگری یک کارگر ساختمانی در نسیم شهر تهران. وقوع مکرر این حوادث منجر به مرگ در کنار صدمات و تلفات ناشی از بیماری کرونا طی ۱۱ ماه گذشته، فشار روز افزونی بر کارگران کشور وارد ساخته است. 

همچنین طی یکسال گذشته بارها معادن بر سر کارگران آوارشدند، کارگران در صنایع مختلف جان خود را به دلیل‌ عدم تامین شرایط اولیه ایمنی و بهداشتی از سوی کارفرمایان از دست دادند و همچنان اخبار نگران‌کننده‌ای از حوادث کار در بخش‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد. 

طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در سال ۹۸ از کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی؛ ۲۱۵۶۲ نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است. این آمار به نظر می‌رسد با وقوع کرونا در کشور در سال ۹۹ نیز روند افزایشی داشته است؛ هرچند هنوز آمار رسمی و دقیقی در این خصوص از سوی وزارت کار و نهادهای دیگر اعلام نشده است. 

سیل روبه افزایش

می‌توان با اطمینان گفت که کارگران در سال کرونایی جاری، روزگار بس سختی را به لحاظ ایمنی، سلامت و امنیت شغلی گذرانده‌اند. از یکسو بحران کرونا موجب افزایش مرگ و میر هرچه بیشتر کارگران در لایه‌های مختلف اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، روزمزد و ساختمانی و لایه‌های دیگر شده است. همزمان حداقل دستمزد ناکافی و نیز میزان ناامنی شغلی کارگران در کشور به حدی رسیده است که آن‌ها حتی در تامین ضروریات اولیه زندگی و معیشت خانوادگی، به سختی و تنگنای شدید دچار شده‌اند. 

از سوی دیگر همزمان با بحران سلامت و شیوع کرونا، میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور به نظر شیب صعودی را طی می‌کند. با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد. 

همچنین به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند و در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، صندوق تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط را عهده‌دار خواهد بود. ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و نیز مواد ۷۰.۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار نیز، به مسئله رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی کارفرمایان و مسئولیت قانونی و قضایی کارفرما و نهاد تامین اجتماعی در جهت جبران عواقب پس از آن اشاره دارد. 

اما به رغم این تاکیدات قانونی، باز هم هر روز شاهد هستیم که در گوشه و کنار کشور همچنان کارگران یا سقوط می‌کنند یا معدن بر سرشان آوار می‌شود یا در آتش سوزی و حوادث دیگر، صدمات و جراحات شدیدی می‌بینند. 

نکته شایان توجه آن است که طبق آخرین برآوردها، بیش از ۶۰ درصد حوادث کار کشور  در بخش کارگران ساختمانی رخ می‌دهد. از این تعداد، در بیش از ۸۵ درصد حوادث، عامل انسانی یعنی‌عدم وجود محیط یا لوازم ایمنی نیروی کار از سوی کارفرما یعنی قصور کارفرمایان، نقش اصلی را ایفا کرده است. 

بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داده است و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاه‌های کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. 

طبق یک برآورد اولیه بر اساس اخبار حوادث کار، در چهارماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بوده است. با این اوصاف، می‌توان تخمین زد که وضعیت مرگ و صدمات ناشی از حوادث کار، برای کارگران در سال ۹۹ نیز رو به وخامت است. این در حالی است که کل اقتصاد کشور نیز در دوره‌ای طولانی از رکود تورمی به سر می‌برد و دستمزد و معیشت کارگران نیز در فشاری روزافزون قرار دارد. بی‌شک خود این فشارهای معیشتی و اقتصادی نیز، روی کیفیت اشتغال نیروی کار و میزان تمرکز آن‌ها درکارگاه‌ها اثر گذاشته و در نتیجه میزان حوادث شغلی را افزایش می‌دهد. 

لزوم تشدید نظارت بر کارگاهها

طبق قراین و گزارش‌های موجود، سیر حوادث کار در سالهای اخیر و نیز در دهه‌های قبل، روند مثبتی را در کاهش آمار نشان نمی‌دهد. کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی با آمار‌های متناقض در خصوص حوادث کار و سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند. هادی ساداتی (نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در خصوص وضعیت حوادث کار در کشور طی ۹ ماه گذشته به ایلنا می‌گوید: �متاسفانه هنوز شاهد انتشار آمار رسمی و دقیقی در خصوص حوادث کار امسال نبوده‌ایم اما کارگران از یکسو به دلیل کرونا شاهد بیکاری و افزایش فشارهای دستمزدی و معیشتی بوده‌اند و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سیر حوادث کار و تلفاتی جانی برای کارگران ادامه دارد. در کل بیش از ۶۰ درصد حوادث منجر به فوت یا جرح در بخش کارگران ساختمانی کشور است. دلایل این روند نامناسب، از ناایمن بودن محیط کار، عدم تامین لوازم استاندارد از سوی کارفرمایان، بی‌توجهی مهندسین ناظر و از همه مهمتر بی‌توجهی کارفرمایان نشات می‌گیرد.� 

ساداتی در ادامه درباره راهکار بهبود اوضاع نامناسب حوادث کار در کشور می‌گوید: �شرایط معیشتی نامناسب کارگران روی افزایش حوادث کار تاثیر منفی دارد. کارگری که دستمزد کافی، شغل ایمن و بیمه ندارد، حواسش کمتر به کارش خواهد بود. افزایش میزان حوادث کار، ما را بر آن داشته است که در شورای عالی حفاظت فنی کشور درصدد بازنگری آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی تا ابتدای سال ۱۴۰۰ برآییم تا نظارت سفت و سخت‌تری برای تقویت ایمنی و بهداشت کارگران صورت گیرد. با این حال، دستگاه‌های درگیر از جمله کارشناسان وزارت کار، پلیس شهرداری، قوه قضاییه و مهندسین ناظر نیز در این موضوع باید با کارگران هماهنگ باشند تا از سیر این حوادث بکاهیم.� 

نیاز فوری: ایجاد سامانه واحد حوادث کار

اما در کنار تشدید نظارت بر کارگاه‌ها و نیز بهبود آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت، بخشی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی معتقدند باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه به لحظه حوادث ناشی از کار، در کشور تاسیس شود تا بتوان آمار به روز و لحظه به لحظه از وضعیت ایمنی و سلامت شغلی کارگران در اختیار داشت. ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار) در خصوص ضرورت ایجاد سامانه واحد حوادث شغلی به ایلنا می‌گوید:

�وزارت کار به سازمان بین‌المللی کار متعهد شده است که سامانه واحد آمار حوادث ناشی از کار را راه‌اندازی کند اما تاکنون خبری از این سامانه نیست. ما هم اکنون شاهد اغتشاش، اختلاف و تناقض منابع در زمینه گزراش حوادث شغلی هستیم. از تامین اجتماعی تا وزارت کار تا پزشکی قانونی و بیمه‌های دیگر هرکدام یک آمار متفاوت می‌دهند. این اغتشاش، هم توصیف وضع موجود را سخت و دشوار کرده و هم سیاستگذاری برای بهبود وضعیت حوادث شغلی کارگران را محدود کرده است. به همین خاطر در اوضاع فعلی و با وجود تعطیلات کرونایی، شاهد افزایش اهمال، غفلت و  قصور در خصوص رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کشور هستیم. کارگران همچنان یا جان می‌دهند یا آسیب شدید و جزئی می‌بیننند و نظارتی هم وجود ندارد.� 

راه حل: تاسیس سامانه واحد تشدید نظارت قانونی

بر اساس اظهارات کارشناسان کار، نمایندگان کارگری و نیز اظهارت کارشناشان بهداشت و ایمنی شغلی، سرجمع می‌توان دو راهکار اصلی را برای افزایش نظارت و نیز بهبود ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کارگاه‌ها مدنظر قرار داد: نخست به نظر می‌رسد وزارت کار باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه‌ای حوادث ناشی از کار را در ایران راه‌اندازی کند تا به تناقض منابع آماری در خصوص وضعیت حوادث شغلی کارگران در کشور پایان دهد و بتوان تصویر دقیق‌تری از وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کشور داشت. ایجاد این سامانه به سیاستگذاری دقیق‌تر و موثرتری برای به حفاظت از جان کارگران کشور کمک خواهد کرد. ابوالفضل اشرف منصوری در خصوص فوریت تاسیس این سامانه می‌گوید: �این سامانه هم اکنون نیاز اول کشور در زمینه مقابله با حوادث ناشی از کار است. ما شاهدیم که امروز بسیاری از حوادث شغلی حتی گزارش یا ثبت نیز نمی‌شوند و حتی بدون رای دادگاه، توافقی نابرابر بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد. این موضوع به حقوق کارگران و بستگان آن‌ها نیز صدمه می‌زند.� 

اما راهکار دوم برای بهبود ایمنی و بهداشت شغلی، تشدید نظارت‌های کارشناسان و بازرسان وزارت کار بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار است. بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود ایمنی کارگران در کنار تشدید مجازات‌ها و جرایم بر کارفرمایان متخلف، می‌تواند موثر باشد. در کنار این دو عامل باید توان تشکل‌یابی و تقویت سازمان‌یابی کارگران را نیز مدنظر قرار داد که همچون مسائل دیگر، در این زمینه می‌تواند دولت و کارفرمایان را در قبال مطالبات کارگران در زمینه حفاظت از جان و آنها پاسخگو کند.

ایلنا