مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کاهش
ساعات کاری و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، اظهار کرد: هر چند ساعت در روز افراد کار کنند همان سابقه ۳۰ روزه باید برای آن‌ها رد شود، البته همه چیز بستگی به کارفرما دارد، اما در هر صورت کارفرما باید بیمه کامل برای آن‌ها رد کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بیمه شده هر ساعتی کار کند، کارفرما باید حق بیمه کامل برای آن رد کند، حتی اگر ۸۰ ساعت کار کرده باشد؟، گفت: اگر ۸۰ ساعت هم کار کرده باشد باید همان ۱۷۵ ساعت بیمه رد شود.

گفتنی است که چند روز گذشته رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص کاهش ساعت کاری به کارفرمایان هشدار داد و اظهار کرد: اگرچه ساعت کاری کارمندان به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ کاهش یافته است، اما نکاتی مبنی بر اینکه کارفرمایان حقوق و بیمه آن‌ها را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند، شنیده می‌شود.

وی با بیان اینکه وقتی ما موظف کردیم کارمندان زمان کمتری در محل کار حاضر باشند، کارفرما نیز موطف است حقوق و بیمه کارمندان را به طور کامل پرداخت کند، گفت: این یک دستورالعمل است و در تمامی ادارت لازم الاجرا است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در تشریح جلسه عصر امروز (سه‌شنبه اول بهمن) این کمیسیون گفت:

در این نشست بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 99 تصویب شد که به‌موجب آن دولت مکلف است در سال 99 ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

وی افزود: پس از اعمال افزایش حقوق به‌میزان 15 درصد از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص به‌نسبت مدت کارکرده و حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون ریال کمتر نباشد، به این معنا که هیچ کارمند و بازنشسته‌ای در سال آینده کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.

تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 99

براساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

 

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 9 میلیون و 717 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از 17 میلیون و 974 و 500  ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 28 میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) ” در احکام درج می‌گردد.

 

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد تعیین می‌شود.

 

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

 

همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان به میزان 18 میلیون و 152 هزار و 750 ریال و حداکثر حقوق آنان نیز 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

 

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1399 براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

 

قوامی همچنین به معافیت‌های مالیاتی در بند ب تبصره 12 لایحه بودجه اشاره کرد و ادامه داد: سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال 99 سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده 3 میلیون تومان می‌شود.

 

قوامی اظهار داشت: براساس بند ب تبصره 12 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 99 سالانه مبلغ 360میلیون ریال تعیین می‌شود.

 

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده به‌استثنای تبصره‌های 1 و  2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا 1.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مالیات 1.5 برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد نسبت به مازاد 4 برابر مشمول مالیات 25 درصد است.

حقوق و دستمزد سال 1399+ جدول حقوق و دستمزد ۹۹

چه معیارهایی باید در تعیین حداقل حقوق ۹۹ کارگران و افزایش مزد ۹۹ کارگران باید در نظر گرفته شوند؟

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار: همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با در نظر گرفتن موارد زیر مشخص کند:

۱- توجه به نرخ تورم و درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عبارتی تاثیر نرخ تورم در افزایش مزد کارگران.

۲- مزد تعیین شده و افزایش مزد کارگران باید به نحوی باشد که بتواند زندگی یک خانواده متوسط را تامین نماید. تعیین میزان معیشت از جانب مراجع رسمی اعلام می‌شود.

نرخ تورم بهمن‌ماه 1398

امسال تصمیم بر این گرفته شده است که آمار مرکز آمار ایران مبنای عملکرد این شورا باشد. بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران نرخ تورم (کل) سالیانه ۱۳۹۸ در بهمن ۳۷ درصد بوده است .

سبد معیشت کارگران

در هشتمین جلسه کمیته دستمزد زیرمجموعه شورای عالی کار برای سبد معیشت خانوار میانگین کارگری با ظرفیت ۳.۳ نفر در کشور سبد معیشت ماهانه تعیین و در نهایت روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای خانوار کارگری در سال ۹۹ تصمیم‌گیری شد.

ریز محاسبات سبد معیشت سال ۹۹

شرح	عدد
سبد تعیین شده سال ۱۳۹۸	۳۷.۵۹۶.۶۲۵ ریال
سبد تعیین شده سال ۱۳۹۹	۴۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۸	۹.۹۲۴.۴۵۳ ریال
سهم خوراکیهای تعیین شده برای سال ۱۳۹۹	۱۵.۲۸۹.۴۳۱ ریال
درصد افزایش خوراکیها	۵۴.۰۶ درصد
تورم خوراکیهای کل دی ۹۸	۵۲.۱ درصد
تورم خوراکی‌های دهک کارگری دی ۹۸	۵۰.۳ و۵۱.۱ درصد میانگین= ۵۰.۷ درصد
سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۸	۲۷.۶۷۲.۱۷۲ ریال
سهم سایر اقلام سبد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹	۳۴.۱۱۰.۵۶۹ ریال
درصد افزایش سایر اقلام سبد	۲۳.۲۷ درصد
تورم غیرخوراکی های دی ۹۸	۳۲.۹ درصد
تورم غیر خوراکی‌های دهک کارگری دی ۹۸	۳۱.۴ و۳۱.۷ درصد میانگین= ۳۱.۵ درصد
سهم خوراکی‌ها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری	۳۲.۴۰ و ۳۰.۱۶ درصد میانگین= ۳۱.۲۸ درصد
سهم خوراکی‌ها در سبد تعیین شده	۳۰.۹۵ درصد
سهم غیرخوراکی ها از سبد در پانزده گروه درآمدی کارگری	۶۷.۸۰ و ۶۹.۸۴ درصد میانگین= ۶۸.۸۲ درصد
سهم غیر خوراکی‌ها در سبد تعیین شده	۶۹.۰۴ درصد
تفاوت دو سبد	۱۱.۸۰۷.۳۷۵ ریال
درصد افزایش کل سبد	۳۱.۴۰ درصد
حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با مزایا	۲۰.۳۴۴.۱۵۵ ریال
قدرت پوشش دستمزد بر سبد ۱۳۹۸	۵۴.۱۲ درصد
درصد افزایش دستمزد مورد نیاز جهت حفظ سبد	۵۸.۰۴ درصد

گفتنی است، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 که با اذن رهبری مستقیما به شورای نگهبان ارسال شده است، افزایش حقوق برای کارکنان و بازنشستگان شاغل در بخش دولتی به شرح زیر به تصویب رسیده است:

تبصره 12 لایحه بودجه سال 1399

الف-1- دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروههای مختلـف حقـوق بگیـر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشـکری شـاغل در تمـامی دسـتگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان پانزده درصـد (15%) مجموع مبلغ مندرج درحکم کارگزینی (برای کارکنان رسـمی و پیمـانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکـم حقـوقی بازنشسـتگان متناسـب سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییـر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنـان رسـمی و پیمـانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص) نسبت به مبلغ بیسـت و هشت میلیون (000,000,28) ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شـاغلان، مشـمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشسـتگان و وظیفـه بگیـران مشـمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقـوق‌بگیـران دسـتگاه های اجرائی و صندوق بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسـب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سـازمان اداری اسـتخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

حقوق و مزایا سال 98 تصویب شد

افزایش حقوق و مزایا امری مهم است که سالانه از سوی شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود. اما از سال گذشته حق و حقوق ها آنطور که باید و شاید، انتظارات مردم را برآورد نکرده و همچنان شاهد موج عظیمی از تورم و گرانی ها هستیم.

 

کارمندان و کارگران در سه ماه آخر سال منتظر اعلام حقوق و مزایای سال جدید هستند. مانند سال گذشته نهادهای کارگری با پایه حقوق و دستمزد کارمندان موافق نیستند. به باور آنها مزایای آنها با تورمی که در کشور جاری است همخوانی ندارد.

 

در این مطلب قصد داریم اطلاعاتی در خصوص حقوق و مزایا سال 98 صحبت کنیم که به تازگی اعلام شده است.

 

اطلاعات کامل حقوق و مزایا سال 98

بعد از بحث های فراوان بر سر حقوق و مزایا سال 98، در جلسه دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی کار بر سر میزان حداقل حقوق و مزایا سال 98 به توافق رسیدند.

 

گزارش ها حاکی از آن است که حداقل حقوق و مزایا سال 98 چند درصدی افزایش پیدا کرده و به مبلغ یک میلیون و 517 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پایه حقوق سال 97 برابر با  یک میلیون و 112هزار تومان بوده و برای گذراندن زندگی کافی نبود.

 

بر اساس تصمیماتی که در 282 نشست شورای عالی کار گرفته شده، در سال 98 کارمندان و کارگران تمام وقت و پاره وقت حقوق یک میلیون و 517 هزار تومانی را دریافت خواهند کرد.

 

در اصل حقوق مزایای سال 98 به گونه ای بوده که هر کارمند باید حدود 505.627 ریال یعنی حدود 50 هزار تومان دریافت کند. البته اگر کارفرمایان می خواهند هزینه ای بابت انگیزه دادن به کارمند تعلق بگیرد هیچ ایرادی نداشته و باید بین کارمند و کارفرما قرارداد امضا شود.

 

ناگفته نماند که در سال گذشته این رقم به 370.423 ریال می رسید و برابر با 37 هزار تومان بود.

 

قوانین مهم در خصوص پرداخت حقوق کارمندان

اگر کارفرما هستید و در حال خواندن مقاله هستید به یاد داشته باشید به هیچ عنوان حقوق و مزایا سال 98 نباید روزانه از مبلغ 50 هزار تومان کمتر باشد.

ناگفته نماند، پایه سنوات کارمندان و کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها گذشته باشد یا کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، روزانه مبلغ 2333 تومان خواهد بود که این مبلغ در ماه به 70 هزار تومان می رسد.

 

 

حق اولاد چیست؟

به یاد داشته باشید حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که باید از این مزایا بهره مند شوند. که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان حق اولاد نیز افزایش می یابد.

 

لازم به تذکر است که دستمزدهایی که در جدول حقوق و مزایا 98 میبینید، در مورد افراد محصل که به صورت پاره وقت یا به صورت کارآموزی مشغول به فعالیت هستند، صدق نمی کند.

قانون کار به عنوان سند جامع حمایت از حقوق کارگران ، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران شورایی به نام شورای عالی کار را پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر ساله حداقل میزان دستمزد کارگرانی را که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتا میزان دستمزد هر ساله کارگران را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از سوء استفاده کارفرما از کارگر است و در واقع قانون کار برای حمایت از کارگران تعیین حداقل دستمزد را پیش بینی کرده است . در ادامه به توضیحاتی در مورد حداقل حقوق قانون کار در سال 99 می پردازیم .

قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

به موجب ماده 7 قانون کار : " قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد . "

بنابراین اشخاصی که به عنوان کارگر یا کارمند و در ازای دریافت مبلغ مشخصی برای کارفرما کار می کنند ، چه قراردادی به صورت کتبی بین آن ها وجود داشته و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند تحت حمایت قانون کار قرار می گیرند . نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد آن است که قانون کار یک قانون آمره محسوب می شود به این معنا که امکان توافق برخلاف آن وجود ندارد مگر مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد .

به همین جهت کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند برای کارگر حقوق و مزایایی کمتر از آنچه که مطابق قانون کار مشخص شده است تعیین کند . از همین رو کارفرمایان لازم است هر ساله نسبت به افزایش حقوق کارگران و کارمندان خود تا حداقل میزان تعیین شده در قانون کار اقدامات لازم را به عمل آورند .

حداقل حقوق قانون کار در سال 99

همانطور که گفتیم شورای عالی کار که متشکل از وزیر کار و رفاه اجتماعی ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است ، وظیفه پیشنهاد مبلغی مشخص به عنوان حداقل حقوق قانون کار را دارد . این مبلغ باید با توجه به نرخ تورم سالیانه ، سطح زندگی در جامعه و هزینه های معقول سبد معیشت خانوار تعیین شود .

حداقل حقوق قانون کار در سال 99 نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است که البته نماینده کارگران نسبت به آن اعتراضات فراوانی داشت . بر اساس قانون کار تمام کارفرمایان لازم است حداقل حقوق قانون کار را برای کارگران و کارمندان خود در نظر بگیرند بنابراین انتظار می رود واحد صنفی ، تولیدی و تمام مشاغلی که عده ای در آن ها مشغول به کار هستند حداقل افزایش حقوق 21 درصدی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته داشته باشند .

لازم به ذکر است که افزایش حقوق صرفا مختص حداقل پایه حقوق دریافتی نیست و شامل مواردی همچون سنوات ، حق مسکن ، حق اولاد و بن کارگری نیز می شود . در جدول زیر می توانید حداقل حقوق قانون کار در سال 99 را مشاهده کنید :

 

 

با آغاز کار ، کارگر در برابر کار برای کارفرما مستحق دریافت دستمزد می شود . چه بین کارگر و کارفرما قرارداد کتبی وجود داشته باشد و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگر است . چنانچه در این زمینه اختلافی به وجود آید ، لازم است کارگر اقدامات قانونی برای دریافت حقوق و دستمزد معوقه خود انجام دهد .
منبع: دینا

دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که افزایش حقوق کارکنان دولت به طور متوسط ۲۵ درصد باشد و افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده است اما بر اساس قانون، رقم قطعی حقوق کارگران باید به تصویب شورای عالی کار که نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، برسد.

به گزارش کاماپرس، در حالی که کارگران هنوز به رقم افزایش حقوق امسال خود انتقادات جدی دارند و آن را بی تناسب با تورم می دانند و به تصویب حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگانشان در شورای عالی کار اعتراض دارند، بر اساس آنچه رسانه ها از لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر کرده ند دولت در این لایحه افزایش ۲۵ درصدی برای حقوق کارکنان خود و کارگران مشمول قانون کار درنظر گرفته است.

در واقع بنا به آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

بنا به اعلام ایسنا، براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند.

رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.در این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و البته رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.

گفتنی است؛ میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.
منبع: کاما

بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس/ فعالان کارگری: جلسه سه‌جانبه‌ی ترمیم مزد را برگزار کنید

درحالیکه برخی نمایندگان مجلس از بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی خبر می‌دهند، فعالان کارگری خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از جلسه هفدهم خردادماه که حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید و با جابجایی ۷۵ هزار تومانی از محل حق سنوات کارگری، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ این مقام مسئول در تابستان نیز این وعده را تکرار کرد.

این درحالیست که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) وزارت کار به نظر نمی‌رسد تمایلی برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ داشته باشد چراکه بعد از هفدهم خرداد، جلسه شورایعالی کار را برگزار نکرده است.

حال نمایندگان مجلس از احتمال بررسی افزایش حقوق کارگران در کمیسیون اجتماعی می‌گویند؛ بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) گفته است: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است اما حقوق کارگران و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته او، قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

در این شرایط، فعالان کارگری می‌گویند اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به کارگران کمک کنند، دولت را الزام نمایند تا جلسات سه‌جانبه شورایعالی کار را برگزار کند چراکه تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار است و نمایندگان نمی‌توانند در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.

براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود و تعلل وزارت کار در عدم برگزاری این جلسات به انتقاد اعضای کارگری این شورا انجامیده است. به گفته علی خدایی، مهم‌ترین مطالبه کارگران در این مقطع زمانی، برگزاری شورایعالی کار برای مذاکره در ارتباط با افزایش دستمزد و بهبود قدرت خرید کارگران است.
منبع: ایلنا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بدین معنا که در یک خانواده شهری، دستمزد هر کارگر کفاف کمتر از 40 درصد هزینه‌های زندگی‌اش را می‌دهد. در حالی که خانواده‌های روستایی می‌توانستند تا 70 درصد هزینه‌های زندگی‌شان را با همان حقوق پوشش دهند. فاصله میان دستمزد سالانه یک کارگر با هزینه‌های زندگی در شهرها و روستا به ترتیب حدود 30 و 8 میلیون تومان است.
همین امر باعث می‌شود خانواده‌ها منابع درآمدی خود را گوناگون انتخاب کنند تا هم از گزند نوسانات و افزایش تورم قدری در امان بمانند و هم میزان بیشتری از هزینه‌های خود را پوشش دهند. 

 

افزایش 21 درصدی هزینه  در شهرها

بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌های سالانه یک خانواده شهری در سال 98 افزایش 21 درصدی یافته و به بیش از 48 میلیون تومان در سال رسیده است. این در حالی است که در سال 97 متوسط هزینه یک خانواده شهری 40 میلیون تومان بود. بر اساس گزارشی که وزارت کار منتشر کرده متوسط درآمد خانواده‌های شهرنشین نیز رشد 24 درصدی داشته و از 44 میلیون و 950 هزار تومان به 54 میلیون تومان در سال گذشته رسیده است. آمار مربوط به درآمد و هزینه خانواده‌های شهری از سال 90 تا 98 نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه، رشد درآمدها 315 درصد بوده و از 13 میلیون تومان به 54 میلیون تومان رسیده و بیشترین جهش نیز طی سال 97 تا 98 رخ داده که متوسط درآمدها افزایش 24.4 درصدی داشت. هزینه نیز طی سال‌های 90 تا 98 افزایش 262 درصدی داشته و از 13 میلیون و 474 هزار تومان به 48 میلیون و 643 هزار تومان رسید. بیشترین جهش هزینه‌ها در شهرها نیز مانند افزایش درآمدها در فاصله سال‌های 97 تا 98 بوده که 20.7 درصد بیشتر شده است. 

211 درصد افزایش هزینه در خانواده‌های روستایی

 هزینه یک خانواده روستایی طی سال‌های 90 تا 98 افزایش 211 درصدی داشته و از 8 میلیون و 500 هزار تومان به 26 میلیون و 596 هزار تومان رسید. طی این سال‌ها متوسط درآمد برای خانواده‌های ساکن در روستا افزایش 275 درصدی داشته و از حدود 8 میلیون تومان به 29 میلیون و 700 هزار تومان رسید. بیشترین جهش درآمدی در خانواده‌های روستایی مانند خانواده‌های شهری در فاصله سال‌های 97 تا 98 رخ داد که منجر به افزایش 27.4 درصدی شد . در این فاصله زمانی هزینه‌ها نیز افزایش 22 درصدی یافت. 

بیشتر شهری‌ها، «سایر درآمدها» دارند

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، سهم منابع درآمدی از کل درآمد خانوارها نیز محاسبه شده که بر اساس آن، بیش از نیمی از درآمد خانوارهای شهری از محل «سایر درآمدها» که ممکن است اجاره‌بهای مسکن شخصی، یارانه یا حقوق بازنشستگی باشد. بر همین اساس در سال گذشته، 32.5 درصد از سهم درآمد شهرنشینان را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. نسبت «سایر درآمدها» و حقوق و دستمزد در منابع درآمدی روستاییان نیز مانند شهرهاست. به گونه‌ای که در سال گذشته سهم این دو 35.8 و 30.7 درصد بوده است. این نسبت در سال 90 برای روستاییان 45.4 و 26.8 درصد و برای شهرنشینان 55.2 و 29.4 درصد گزارش شده است. با مقایسه آمار می‌توان دریافت در این سال‌ها «حقوق‌بگیری» افزا ش بیشتری پیدا کرده، چراکه نوسانات اقتصادی مانند تحریم، ناتوانی در فروش نفت، ‌تصمیم‌های یک‌شبه در خصوص ممنوعیت واردات یا صادرات باعث شده افراد سراغ درآمدهایی بروند که بدانند همیشگی است و سر وقت پرداخت می‌شود، حتی اگر مهم‌ترین منبع درآمدی‌شان نباشد.

شکاف میان دستمزد و کل درآمد شهری‌ها؛ 36 میلیون تومان

در بخش دیگری از این گزارش نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار در شهر و روستا نیز بررسی شده که بر اساس آن یک خانواده شهری در سال گذشته 34 درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می‌آورد، چراکه متوسط درآمد سالانه یک کارگر در سال 98 حدود 18 میلیون و 455 هزار تومان گزارش شده که فاصله میان درآمد یک کارگر با متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری را از محل سایر درآمدها یا مشاغل آزاد پر می‌شود. این فاصله در سال گذشته 36 میلیون تومان بود که بیشترین شکاف از سال 90 تاکنون است. اگرچه اوضاع برای خانواده‌های روستایی نیز به خوبی پیش نمی‌رود، اما شکاف میان حقوق سالانه با کل درآمد کمتر از خانواده‌های شهری است. در سال گذشته نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای آنها حدود 62 درصد و شکاف میان حقوق و دستمزد یک کارگر با درآمد این خانواده‌ها 11 میلیون و 300 هزار تومان برآورد شد که بیشترین فاصله از سال 90 تا 98 است. به نظر می‌رسد با افزایش نوسان اقتصادی و تورم در سال‌های اخیر، خانواده‌ها به فکر افزایش منابع درآمدی خود بودند و سعی می‌کردند گزینه «حقوق‌بگیری» را به عنوان یکی از گزینه‌های تامین منبع درآمدی در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی داشته باشند.

در برآوردهای وزارت کار، نسبت حداقل حقوق سالانه یک کارگر به متوسط هزینه‌هایی که در یک‌سال دارد برای خانواده شهری 38 درصد است. به بیان دیگر یک خانواده شهری اگر فقط بخواهد با حقوق زندگی خود را بگذراند، تنها 38 درصد از هزینه‌هایش را می‌تواند پوشش دهد. این نسبت برای خانواده روستایی حدود 70 درصد است. بر اساس آمارها در سال گذشته فاصله میان حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران با هزینه‌های سالانه در شهرها حدود 30 میلیون و 299 هزار تومان و در روستاها 8 میلیون و 141هزار تومان تخمین زده  شده است.
منبع: خبربان

کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟
وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط ۳ میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.

توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟
وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ۵ ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟
توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.
وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.
منبع: خبربان