امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین سواد و تخصص هستند و بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس شورا، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سر می‌دادند اما همینکه در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. فلذا چشم‌انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. کارنامه این نمایندگان تاریک است: تصمیم‌گیری برخلافِ منافع طبقه‌ی فرودست کارگری و سوگیری به سمت کارمندان دولت که در سال‌های اخیر حسابی نان‌شان در روغن افتاده است!

آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعد –به خصوص در بخش مدیران دولتی- و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آنگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می‌کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می‌برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی‌الخصوص دهک‌های فرودست مهیاست!

سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت!

در شرایطی که ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند و ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و واجد دریافت دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هستند، درحالیکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روزگار را به سختی می‌گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴ میلیون تومانی حقوق – البته فقط کف حقوق- برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد و چگونه می‌خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده‌ی شعارهای «عدالت‌محورانه‌ی» پیشین خود بگنجانند؟!

سقف حقوق ۳۴ میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه‌ی آنها به زیر بیست درصد رسیده (یعنی با دستمزد دریافتی نمی‌توانند بیست درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کنند) به معنای توزیع نابرابر بیت‌المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی‌ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه‌های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده‌ی کمیته دستمزد کاملاً هوایداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال ۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم‌سازی نمایندگان آنچنان به نفع یقه‌سفیدان دولتی است که می‌توان از این تصمیمات تحت عنوان «رانت و تیول دولتی‌ها» نام برد. به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود – دولتی که با پافشاری بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شدت آب رفته و کوچک شده - و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی‌بازی و سایر پولتیک‌های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد و بدون در نظر گرفتن نفعی که کارکرد او برای پیشبرد اهداف عالیه مملکت می‌تواند داشته باشد، از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع بلبشوی اقتصاد، به هیچ‌وجه پول کمی نیست!

اول بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.

وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق‌ حداکثری ۲۱ برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق گزارشاتی که همین امشب در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.

سامانه شفافیت حقوق مدیران هرگز به سرانجام نرسیده و نجومی‌بگیری در سطوح مختلف جریان دارد؛ حالا تصمیم کمیسیون تلفیق به نجومی‌بگیری، یک وجهه‌ی قانونی بخشیده است؛ حاکمیت در سطوح مختلف میل به کوچک‌سازی دولت دارد؛ از یک طرف به انحای مختلف از طول و عرض دولت می‌کاهند و همه وظایف، مسئولیت‌ها و نهادها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما از سوی دیگر، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای اشتغال در بخش خصوصی باقی نمی‌گذارند! وقتی یک مدیر دولتی با مزایا و اضافه کار ۵۰ میلیون تومان عادی ماهانه دارد، چگونه نیروی کار تمایلی برای اشتغال در بخش خصوصی داشته باشد که حداکثر حقوق در آن، هفت برابر پایه مزد یعنی حدوداً ۸ میلیون تومان است!

چیدمان ناعادلانه‌ی مالیات بر درآمد و معافیت‌های غیرمنطقی!

به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال ۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می‌کند «پولی در بساط نیست» و حتی حاضر نیستند برای بهبود معیشت ۳.۵ بازنشسته کارگری، چند ده هزار تومان اعتبار بابت همسان‌سازی اختصاص دهند؛ مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌‌گیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر اینکه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛ سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟!

تقابل اصلی در اینجا، مساله‌ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد ۳ میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی‌آید در سال بعد نیز این ۳ میلیون تومان را قصد ندارند به بالای ۴ میلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده، دین خود را به بیت‌المال ادا می‌کنند و عضو هیات علمی و پزشکی که چند ده میلیون و بیشتر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی‌پردازد!

تضاد عمیق‌تر خواهد شد!

این تضاد را طبقه‌ی کارگر چطور قرار است تحلیل کند و هضم نماید؟ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی) در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیشتر به نام فقرا و به کام اغنیاست؛ علی ایحال امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌کنیم، منظور فقط و فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳ میلیون تومان می‌رسانند، سایر مزایای مزدی هم به تبع آن زیاد می‌شود.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض کردیم و اعلام نمودیم این دست تصمیمات، فاصله‌ی طبقاتی میان دولتی‌ها و کارگران را افزایش خواهد داد اما متاسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما اینکه این مبلغ، ثابت نمی‌ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

سطح دستمزد به‌طور کلی در بخش خصوصی پایین است؛ کارگران هرچقدر تکاپو کنند و خود را در نردبان ترقی شغلی بالا بکشند، بازهم نمی‌توانند به یک مدیر رده‌ی میانی دولت برسند. حیدری در این رابطه می‌گوید: در بخش خصوصی، عموماً به دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت‌های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سال‌های اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر از همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله‌ای اقتصاد، دستمزدها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر است. بنابراین مصوبه اخیر مجلس، موید این است که در جامعه، برابری نیست؛ افراد در یک جامعه مشغول به کار هستند و زمان ثابتی پای کار می‌گذارند، این درحالیست که عموماً کار کارگران، یدی است و در محیط‌های سخت و زیان آور و در سرما و گرما مشغول به کار هستند و بنابراین شرایط کار آنها دشوارتر از شرایط کار کارمندان دولت است که در محیط دفتری می‌نشینند و کار اجرایی می‌کنند؛ با این حال، دستمزد کارگران نصف کارمندان است؛ حتی یک کارمند رده پایین که تخصص چندانی ندارد بسیار بیشتر از یک کارگر متخصص و ماهر حقوق می‌گیرد!

تجسم این تضاد و تقابل دشوار نیست؛ یک کارگرِ معدن در عمق زمین، روزی هشت ساعت به سختی نفس می‌کشد اما سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما یک کارمند دفتری که پشت میز نشسته و آب خنک از یخچال می‌نوشد، امسال پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و سال بعد از شش میلیون تومان نیز بیشتر عایدی خواهد داشت.

حیدری با اشاره به امتیاززدایی از نیروی کار بخش خصوصی می‌گوید: روزگاری بود که کارمندان دولت همگی صاحب مدرک دانشگاهی و سواد آکادمیک بودند و سطح سواد کارگران پایین‌تر بود؛ اما امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین میزان سواد و تخصص هستند، بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است؛ در این مقاوله‌نامه، منع هر نوع تبعیض به دولت‌ها توصیه شده است؛ حالا با این تصمیمات نمایندگان مجلس، این مقاوله‌نامه نقض شده است. این تبعیض، سال گذشته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلان بخش دولتی، آغاز شد و امسال نیز تشدید شد؛ در نیمه دوم سال ۹۹، این تبعیض، گریبان بازنشستگان را نیز گرفت؛ بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول همسان‌سازی شدند و حقوق‌شان به شدت افزایش یافت اما تامین اجتماعی چون پولی از دولت نگرفت، با بودجه داخلی خود نتوانست همسان‌سازی را به خوبی اجرایی کند و فاصله حقوق بازنشستگان بازهم افزایش یافت.

افزایش صد درصدی مزد کارگران مکفی نیست!

تاجیک نیز در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه‌های مختلف مزدبگیران می‌گوید: امسال و سال قبل، با عناوین مختلف حقوق دولتی‌ها را افزایش دادند اما سر کارگران بی‌کلاه ماند؛ ما همین موضوع را با مستندات در شورایعالی کار مطرح کردیم اما دولتی‌ها طفره رفتند و بهانه آوردند و در مقام توجیه برآمدند؛ متاسفانه با مدل‌های مختلف حقوق کارمندان افزایش یافته و فاصله طبقاتی میان آنها و طبقه‌ی کارگر عمیق‌تر شده است. اعتراضات مکرر کارگران نیز راه به جایی نبرده است. در حالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می‌دهند که یقه‌سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق‌های نجومی می‌گیرند؛ این مساله، زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می‌سازد؛ عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه‌ی کارگر نیست بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. چرا باید پزشک نجومی‌بگیر، چند ده میلیون تومان عایدی داشته باشد و مالیات ندهد ولی یک کارگر معدن یا کوره ذوب، در بند افزایش ناچیز مزد باشد و سه یا چهار میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مطمئن باشید افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بازهم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد؛ صد درصد افزایش حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، تازه ۵ میلیون و خورده‌ای می‌شود؛ یعنی افزایش صد درصدی مزد هم مکفی نیست!

در بهمن ماه، بازنشستگان بارها به خیابان آمدند و حق بدیهی و قانونی خود برای معیشت شایسته را از نهادهای فرادستی مطالبه نمودند؛ با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، کورسوی امید کارگران به پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان مجلس خاموش شد؛ آرزوی اینکه شعارهای عدالت‌محور این نمایندگان به قدر سر سوزنی، در واقعیت نمود داشته باشد، امروز با این تصمیمات نقش بر آب شده است و شاید دیگر هیچ راهی پیش پای کارگران نباشد جز اینکه به خیابان بیایند و حقوق خود را کف خیابان طلب کنند؛ در این شرایط، اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، باید منتظر گسترش تبعیض اجتماعی، افزایش نرخ ضریب جینی و به محاق رفتنِ هرچه بیشتر عدالت اجتماعی باشیم. با نجومی‌بگیر شدن مدیران یقه سفید دولت و فرار نجومی‌بگیران از پرداخت مالیات، رانتخوران و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، فربه‌تر از قبل خواهند شد اما کارگران و بازنشستگان، لاغرتر و نحیف‌تر از همیشه، با نان خالی ارتزاق خواهند کرد!

ایلنا

آیا امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه‌زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد» مهمترین مساله و دغدغه کارگران است، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته؛ آنچه در افواه «روزی» نامیده می‌شود و در ادبیات اقتصادی به آن، «درآمد ماهانه خانوار» اطلاق می‌شود، برای طبقه کارگر، همان دستمزدی است که سالانه توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود.

بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور، دستمزد ماهانه شان، بی‌کم و کاست، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار است که بعد از ساعت‌ها چانه زنی و مذاکره، اصولاً با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی تعیین می‌شود که البته سال گذشته در مذاکرات مزدی ۹۹، نظر و رای نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و با استناد به قانون مصوب دوران احمدی نژاد، اجماع بر سر دستمزد جای خود را به رای اکثریت حاضران جلسه داد و در نهایت، مزد با امضای کارفرمایان و دولت و بدون توافق کارگران تعیین شد.

برای بازنشستگان نیز، مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (مفاد مزدی این قانون) براساس سنت چندساله به اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار تقلیل یافته است و بنابراین بیش از ۷۰ درصد کارگران بازنشسته نیز به تاسی از حداقل بگیران کارگری، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را با یک حاشیه مزدی چند ده هزار تومانی دریافت می‌کنند.

بهانه‌های جدید کارفرمایان

اما علیرغم اهمیت بحث دستمزد مصوب شورایعالی کار برای بیش از ۲۰ میلیون خانوار کشور که گستره عددی آن، بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، هر سال در کمیته دستمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار است بهانه‌ها و ترفندهای محیرالعقولی برای طفره رفتن از بحث اصلی یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار حداقلی – موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار- در دستور کار قرار می‌گیرد؛ هدف ساده است: نمی‌خواهند حق قانونی کارگران را حتی روی کاغذ به رسمیت بشناسند.

امسال به گفته فعالان کارگری بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار را پیش کشیده‌اند؛ بحث‌هایی از این دست که باید بدانیم چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان آورند و به تامین معاش کمک می‌کنند.

سال پیش، بحث دنباله دار و پرحاشیه‌ای به عنوان «مزد منطقه‌ای» پیش کشیدند که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند؛ اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمی‌توان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصه‌ها ورود کرد، ماشین مذاکره را از ریل خارج کرده و در ریل ناهموار جدیدی انداختند؛ دولتی‌ها ادعا کردند اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسیم؛ ادعا کردند بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد و در سطحی فراتر آنگونه که محمدرضا تاجیک (یکی دیگر از نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد) می‌گوید: ادعا کردند وظیفه محاسبه سبد معیشت، اصولاً برعهده ی کمیته دستمزد نیست و این دولت است که باید بخش‌هایی از سبد از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را برای کارگران فراهم کند و حالا که این کار را نمی‌کند، پس کمیته دستمزد اساساً نباید محاسبات سبد را به سرانجام برساند!

مزد «مشروط» نیست!

این بحث‌های کاملاً انحرافی به گفته حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) فقط با هدف تقلیل دادن هرچه بیشتر مزد مصوب مطرح می‌شود. او به ایلنا می‌گوید: می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند؛ سال قبل، سراغ مزد منطقه‌ای رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند؛ این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند؛ حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ وجه دخیل باشد.

مشروط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و شرایط جسمی و خانوادگی آنها، از متن واضح و غیرقابل تفسیر ماده ۴۱ قانون کار –تنها ماده مربوط به تعیین دستمزد کارگران- کاملاً مشخص است.

بند دوم این ماده قانونی، غیرقانونی بودن استدلال جدید کارفرمایان را نشان می‌دهد؛ در این بند آمده «بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله شده» باید مزد به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط که اندازه آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تامین شود. براساس اعلام مراجع رسمی، اندازه یک خانوار متوسط ایرانی، کماکان ۳.۳ نفر است و لذا نمی‌توان استدلال کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاسته شده است! آخرین آمارگیری رسمی همان ۳.۳ نفر را همچنان تایید می‌کند و تا زمانیکه یک آمارگیری رسمی جدید صورت نگیرد، این عدد همچنان اعتبار دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.

ایلنا

اینهمه، ترفندها و پولتیک‌های کارفرمایان برای فرار از افزایش عادلانه مزد است؛ اکبری تاکید می‌کند: هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه زنی مناسب ندارند، طرف مقابل همه جوره سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.

استدلال مجرد بودن کارگران مردود است!

او به یک استدلال بی‌پایه یعنی «مجرد بودن تعداد زیادی از کارگران» اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که مزد را به تجرد و تاهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق کشی است؛ فرض کنید یک کارگری مجرد باشد، همه آینده و زندگی او به این بستگی دارد که بتواند کمی پس‌انداز کند و فردا خانواده تشکیل دهد؛ اگر قرار باشد کمتر دستمزد بگیرد، همه آینده جوانان بر باد می‌رود کما اینکه همین امروز با این مزدهای ناچیز، نرخ ازدواج پایین است؛ این نوع دسته‌بندی‌ها بازهم این نرخ را پایین‌تر خواهد آورد و تشکیل خانواده به قهقهرا می‌رود.

استدلالات کارفرمایان، حربه‌ای برای تقلیل درصد افزایش مزد است و می‌خواهند با به انحراف کشیدن مسیر مذاکرات و جلسات مزدی، تا جایی که می‌توانند قانون را دور بزنند؛ اما در مقابل این استدلال می‌توان یک نظریه متقن برای رد آن ارائه کرد؛ اولاً قانون به هیچ وجه به چنین تمایزگذاری‌هایی مجوز نمی‌دهد و مزد هیچ ربطی به نوع زندگی کارگر ندارد؛ ثانیاً در کنار کارگران مجرد، کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نان‌آور یک خانواده بزرگ مثلاً ۷ نفره هستند؛ چرا آن‌ها را در نظر نمی‌گیرید؟! این ۳.۳ نفر، متوسط اندازه خانوار است به این معنا که متوسط خانوارهای ایرانی شامل کارگران مجرد، کارگران بدون فرزند، کارگران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان بیشتر دارند، اکنون ۳.۳ نفر است و مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خانواده متوسط قابل تامین باشد.

نگرانی بابت آینده: مزد سال بعد چه می‌شود؟

خواسته کارگران مشخص است و نیاز به تکرار و یادآوری ندارد: «جزئیات و بهانه‌ها را کنار بگذارید، سبد را محاسبه کنید و مزد را برابر با نرخ سبد معیشت افزایش دهید.»

هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد؛ براساس اطلاعات دریافتی، قرار است جلسات کمیته دستمزد هر دوهفته یکبار برگزار شود؛ این یعنی تا آخر بهمن ماه حداقل یک جلسه سه جانبه دیگر برگزار خواهد شد؛ اما مساله اینجاست که علیرغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است؛ دولتی‌ها امسال شروع به نعل وارونه زدن کرده‌اند و از سالهای قبل هم بیشتر بر طبل مخالف می‌کوبند؛ اکبری می‌گوید: تا وقتی تشکل مستقل و قدرت چانه زنی نباشد، همین است، هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود؛ دولت به وظایف خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند.

اما آیا واقعاً امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین‌تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!