کارگرنیوز

جام جم/تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است.

 ماه پایانی سال، جلسات کمیته دستمزد تشکیل می‌شود و طبق روال سال‌های گذشته در اواخر اسفند دستمزد کارگران به تصویب می‌رسد. تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است. از ماه‌های گذشته تاکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی از وضعیت نامناسب اقتصادی گلایه داشتند.
کارگری‌ها می‌گویند معیشت خانوارها به خطر افتاده و باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت اجرا شود و کارفرمایان معتقدند شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده و برای تعیین مزد کارگران باید بخش هزینه‌ها را مورد بررسی قرار داد.
افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی طی یک سال گذشته علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن، معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. البته دولت برای حمایت از بخش کارگری و کارفرمایی تسهیلاتی را در نظر گرفت و به خانوارها وام یک میلیون تومانی که اقساط آن از محل یارانه نقدی کسر می‌شد و برای کارفرمایان و بخش‌های خدماتی که بیشترین آسیب را دیدند تسهیلات ۱۲ درصد تعیین کرد اما این موضوع نتوانست طرف کارگری و کارفرمایی را راضی نگه دارد. جام‌جم گزارشی در زمینه جلسات شورای عالی کار تهیه کرده و با نمایندگان کارفرمایی و کارگری گفت‌وگویی داشته است.

شورای عالی کار از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود که ریاست آن برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم نمایندگان دیگر دولت در شورای عالی کار هستند. تعیین نرخ دستمزد امسال در فروردین ماه انجام شد و خردادماه به پایان رسید که این موضوع، هم برای بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری بلاتکلیفی‌هایی را به دنبال داشت. طبق برآوردهای انجام‌شده حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه‌شده در تامین اجتماعی هستند و از آنجا که سبد معیشت بر اساس خانوارهای ۳/۳ نفری انجام می‌شود حدود ۵۰ میلیون نفر اکنون منتظر تعیین نرخ دستمزد کارگران هستند.
نمایندگان کارگری معتقدند حداقل هر فصل باید جلسه کمیته دستمزد و شورای عالی کار برگزار شود تا تعیین سبد معیشت به پایان سال موکول نشود اما ظاهرا از ابتدای سال جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است. سبد معیشت کارگران که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود در واقع مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است.
 
اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال، کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. سبد معیشت کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کند. سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال ۶ اسفند ۹۸ تعیین شد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که این نرخ در تعیین مزد ملاک قرار نگرفت و مصوبه دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
 
درست است که اقتصاد ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از تحریم درگیر مشکلات زیادی شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. در جنگ اقتصادی که تولید آسیب کمی دیده دلیلش کارگرانی هستند که در زمینه تولید فعالند. حالا باید دید جلسه اسفند شورای عالی کار که به ماه تعیین دستمزد معروف است چه زمانی تشکیل می‌شود و آیا مصوبه‌ای که از آن بیرون می‌آید مورد تایید کارگران و کارفرمایان است یا خیر. 

افزایش دستمزد تنها راه چاره نیست
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و دولت در شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسیدیم و مباحث دیگر مطرح شده است.
وی افزود: نمایندگان کارگری برخلاف آنچه می‌گویند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، این صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسیده و امیدواریم امسال نیز شرایط خوبی برای کارگران رقم بخورد.
آهنی‌ها به تعیین نرخ دستمزد در شورای عالی کار اشاره و تصریح کرد: تحلیل‌هایی که در مورد نرخ دستمزد می‌شود کارشناسی‌شده و درست نیست و این‌که کارفرمایان تنها حقوق را اضافه کنند مشکل حل نخواهد شد. ۳۲درصد اقتصاد کشور را صنعت، ۱۸درصد را کشاورزی و ۵۰درصد را خدمات تشکیل ‌می‌دهد که تعدادی زیادی از مشاغل در صنوف و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند که آسیب‌پذیری زیادی دارند.
 
به گفته وی، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و آسیب زیادی دیدند و از سوی دیگر برخی مشاغل بودند که سود زیادی کسب کردند که اگر قرار باشد همه مشاغل و اصناف را به یک چشم بنگریم عدالت اجرا نشده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که باید قانونی تصویب شود که هم اشتغال را حفظ کنیم و هم کارگر وضعیت مناسبی پیدا کند، گفت: هزینه‌ها به دو بخش دستمزدی و اجتماعی تقسیم می‌شود اما همه تنها بخش دستمزدی را می‌نگرند در حالی که هزینه‌های اجتماعی در خانوارها بسیار زیاد است. طبق اصول قانون اساسی، درمان، مسکن و آموزش برای ایرانی‌ها باید تامین شود اما واقعا این اتفاق افتاده است؟
 
آهنی‌ها می‌گوید: ماهانه از حقوق کارگر ۳۰درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود اما به دلیل طلب ۳۰۰هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت انجام خدمات مانند درمان، کم‌هزینه نیست. از سوی دیگر مدارس دولتی برای ثبت‌نام و موارد دیگر از خانوارها پول دریافت می‌کنند که این خلاف قانون است. همچنین در بخش مسکن کوتاهی‌های زیادی انجام می‌شود و این در حالی است که اگر به کارگران یک قطعه زمین داده می‌شد اکنون مشکل مسکن آنها حل شده بود و کارگران از اجاره‌نشینی رها می‌شدند اما همه فقط بخش دستمزدی را می‌نگرند و هیچ‌کس از دولت نمی‌پرسد که چرا به وظایف خود عمل نکرده است.
 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که افزایش تورم در سال‌جاری رشد نرخ دستمزد را در اوایل سال بی‌اثر کرد، گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کم می‌شود. در مقابل ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد اما با همان نرخ به دست مردم نمی‌رسد که این موارد بخشی از مشکلات را شامل می‌شود. ما معتقد هستیم هزینه‌های اجتماعی امسال باید تعیین تکلیف شود تا بخش کارگری در سال آینده مشکل کمتری داشته باشد اما نمایندگان کارگری در این مسیر همراه ما نیستند. ما باید تلاش کنیم هزینه‌های زندگی کاهش یابد و افزایش نرخ دستمزد به‌تنهایی در معیشت کارگران تاثیری نخواهد داشت و افزایش تورم در کوتاه‌مدت آن را بی‌اثر می‌کند.
 
وی پیشنهاد داد: مرکز آمار ایران باید هزینه سبد معیشت را محاسبه و اعلام کند تا این نرخ ملاک عمل در شورای عالی کار باشد و در ماده ۴۱ قانون کار آمده ملاک تعیین دستمزد تورم، سبد معیشت و بررسی مناطق مختلف است و نباید اصناف و بخش‌های دیگر را با یک قانون دید. وضعیت مشاغل خدماتی در یک‌سال گذشته خوب نبود و اگر بخواهیم با صنایع پایه که سود زیادی داشتند به یک میزان بنگریم درست نیست.
  آهنی‌ها با تاکید بر این‌که دولت به وظایف خود در قبال کارگران باید عمل کند تصریح کرد: دولت موظف است به وظایف خود در بخش هزینه‌های اجتماعی برای کارگران عمل کند. زمانی که حال کارگر خوب باشد کارفرما نیز حال خوبی خواهد داشت اما در یک‌سال گذشته این حال خوب از دو طرف گرفته شد که دلیل اصلی آن کوتاهی دولت در بخش کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید کارگران بود. 
کارفرمایان و دولت مقابل کارگران هستند
 
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: چهار جلسه کمیته دستمزد برای استخراج عدد و رقم کمیته دستمزد تشکیل‌شده اما این جلسات ارتباطی با شورای‌عالی کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه‌ای تشکیل نشده است.
خدایی با بیان این‌که برخی علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شورای‌عالی کار تلقی کنند افزود: کمیته دستمزد یک کارگروه است که اکنون در حال بررسی و استخراج نرخ سبد معیشت است تا ملاکی برای دستمزد کارگران باشد. این کمیته از ابتدای سال باید تشکیل جلسه دهد اما در ۱۱ماه سال فراموش می‌شود و تنها در ماه پایانی تشکیل جلسه می‌دهد که این موضوع ربطی به جلسه رسمی شورای‌عالی کار ندارد.
به گفته وی جلسه کمیته دستمزد محل چانه‌زنی برای مزد نیست بلکه کارگروهی برای استخراج داده‌ها از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و میادین میوه‌وتره‌بار است. در طول چهار جلسه گذشته نمایندگان کارفرمایی موضوع اصلی سبد معیشت به انحراف کشیده می‌شود و اجازه نمی‌دهند نرخ مشخص خارج شود. کارفرمایان به دنبال این هستند که جلسات به پایان سال کشیده شود و در مدت کوتاهی نرخ دستمزد کارگران را تعیین کنند و فرصت چانه‌زنی کارگران کاهش یابد و مدعی شوند که چند جلسه در این زمینه بحث شده است.
 
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به این‌که با در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم اعلام‌شده باید دستمزد کارگران مشخص شود، توضیح داد: هنوز نرخ سبد معیشت مشخص‌نشده و جلسه تعیین نرخ دستمزد هم تشکیل‌نشده که بخواهیم پیشنهادات‌مان را در این زمینه مطرح کنیم. تعیین نرخ سبد معیشت موضوعی نیست که وقت زیادی ببرد اما نمایندگان کارفرمایی موضوعات جلسه را به انحراف می‌کشانند. سال گذشته کارفرمایان همراه دولت نرخ دستمزد کارگران را آن‌طور که مدنظرشان بود تعیین کردند و اکنون به دنبال فرار رو به جلو هستند. به طوری‌که در مصوبه سبد معیشت که امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت پای آن است استفاده از آمار مراکز رسمی برای تعیین سبد معیشت باید ملاک قرار گیرد و کمیته دستمزد هم قصد تعیین نرخ به صورت یک مرکز مستقل را ندارد و از آمار مراکز رسمی استفاده می‌کند.
 
وی ادامه داد: امسال صورتجلسه مزد به امضای نمایندگان کارگری نرسید و اگر نمایندگان کارفرمایی مصوبه ۲۰فروردین۹۹ که مربوط به مزد بود را در اختیار دارند و امضای کارگران پای آن است، منتشر کنند. مصوبه‌ای که نمایندگان کارگری امضا کردند مربوط به ماه خرداد است که مربوط به حق مسکن کارگران می‌شود. ما درباره این‌که مصوبه مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات تخصصی دیوان هم در این مورد رای صادر کرده است. هر زمان که رای صادره اعلام شود قابل استفاده است حتی اگر امسال تمام شده باشد.
 
خدایی تصریح کرد: حاضرم در جایی که همه مردم شاهد باشند با نمایندگان کارفرمایی مناظره کنم و بخشی از حقایق را بگویم. اتفاقات اقتصادی در طول یک‌سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول‌ملی باعث‌شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و امسال حرف‌درمانی فایده‌ای نخواهد داشت. برای تعیین حقوق کارگران باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را دید و اگر بخواهیم حقوق کارگران را امسال تضییع کنیم قطعا به تولید کشور ضربه می‌خورد و برخی افراد حاضر نیستند با هر نرخی سر کار بیایند.
 
به گفته وی دولت کارفرمای بزرگی است و از آنجایی که کارفرمایان نیز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند در صورتی که دولت باید به‌صورت بی‌طرف نظر کارشناسی ارائه کند اما اتفاقی که افتاده این است که دولت و بخش کارفرمایی نظر کارگران را برای اعمال دستمزد ملاک قرار نمی‌دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که این موضوع موجب آسیب‌رساندن به اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می‌شود.

بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «حمید حاج اسماعیلی» در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: چالش های تعیین دستمزد کارگران در طول سال های گذشته بر خلاف استانداردهای بین المللی کار بوده است و علت اصلی آن نیز دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران است.

وی با بیان این که دولت هیچ وقت در تعیین دستمزد کارگران به نقطه نظرات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجه نکرده است، گفت: معمولا پایه افزایش دستمزد کارگران نیز همانند میزان افزایش حقوق کارکنان در قانون بودجه مورد توجه قرار می گیرد و دستمزد کارگران در این چارچوب افزایش می یابد.

این کارشناس برجسته روابط کار تاکید کرد: این در حالی است که کارکنان دولت در استخدام دولت هستند و از مسائل رفاهی خوبی نسبت به کارگران در دستگاه های اجرایی برخوردارند در حالی که برای تعیین دستمزد حداقل بگیران باید شاخص‌های اقتصادی و میزان نرخ تورم سالانه کشور در نظر گرفته شود.

با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی، باید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد در غیر اینصورت دستمزدها کفایت هزینه های زندگی کارگران را نخواهد کرد

حاج اسماعیلی اظهارداشت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی، باید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد در غیر اینصورت دستمزدها کفایت هزینه های زندگی کارگران را نخواهد کرد.

این کارشناس برجسته روابط کار در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه چرا جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار نمی شود، گفت: در طول سال های گذشته همواره این مساله مهم ثابت شده که برگزاری جلسات مقدماتی برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده زیاد تاثیرگذار نبوده، بلکه تصمیم در خصوص میزان دستمزدها از اواسط اسفند ماه در چارچوب هایی که دولت مشخص کرده تعیین می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد که حداقل دستمزد در سال جاری ۱۹ میلیون ریال بود و حق مسکن و سایر مسائل رفاهی کارگران بر روی این رقم اضافه می‌شد و باید در تعیین دستمزد سال آینده کارگران ۳۵ درصد به ۱۹ میلیون ریال اضافه شود و کمک های رفاهی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه بر روی این مبلغ به دستمزد و دریافتی کارگران اضافه شود.

افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نمی کند
حاج اسماعیلی اظهارداشت: در سنوات گذشته که وضعیت اقتصادی کشور باثبات بود، ما همیشه با تورم ۱۵ درصدی مواجه بودیم، اما در دو سال اخیر تورم چند برابر شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حتی افزایش حداقل بیش از ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نخواهد کرد.

این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیز کمک شایانی می کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.

«محمد باقر قالیباف» با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آن ها دوا نمی کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.

تعیین خط فقر پیش فرض تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده
این کارشناس روابط کار در ادامه تصریح کرد: برای تعیین دستمزد کارگران باید پیش‌فرض‌های منطقی در نظر گرفته شود و تعیین خط فقر و نیازهای یک خانواده کارگری در طول سال ضروری به نظر می رسد.

حاج اسماعیلی بیان کرد: همان‌طور که دولت پذیرفته در طول سال به علت تورم، قیمت ها را بازنگری کند باید این مجوز به شورای عالی کار داده شود که در زمانی که قیمت ها و هزینه های زندگی افزایش یافت شورای عالی کار نیز بتواند در میزان دستمزد کارگران نیز بازنگری کند.

وی یادآورشد: در سال جاری چهار بار قیمت اقلام مختلف مورد بازنگری قرار گرفت اما به افزایش دستمزد کارگران بی توجهی شد و این نشان می‌دهد که دولت به شرکای اجتماعی خود هیچ وقت توجه نمی‌کند و در تعیین دستمزدها نیز دولت تاکنون به این شرایط توجه نکرده است.

دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت سوبسید از کارگران حمایت کند

این کارشناس برجسته روابط کار اظهارداشت: دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت سوپسید از کارگران حمایت کند.

به گفته حاج اسماعیلی، در این راستا دولت می تواند برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران کالاهای اساسی ارزان قیمت به کارگران اختصاص دهد و شورای عالی کار امسال در تعیین حداقل دستمزدها باید به این مسائل معیشتی کارگران بیشتر توجه نماید.

وی اظهارداشت: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد مردم ایران مستاجر هستند و این حاکی از این است که بخش زیادی از کارگران نیز هم اکنون مستاجرند و دولت می‌تواند با اختصاص تسهیلات ودیعه مسکن و پرداخت وام قدرت خرید کارگران را حفظ کند و این کمک بزرگی به تقویت دستمزد کارگران در سال آینده خواهد کرد.

حاج اسماعیلی گفت: مساله و چالش مهم دیگری در زندگی کارگران توجه به مسائل بهداشتی و درمانی اعضای خانواده کارگران است در حالی که دفترچه های تامین اجتماعی برای کارگران هیچ کاربردی ندارد لذا با توجه به هزینه‌های سنگین خدمات پزشکی و دندانپزشکی باید دولت در ارائه خدمات درمانی به کارگران توجه لازم را داشته باشد تا مشکلات این قشر زحمتکش در حوزه بهداشت سلامت نیز کمتر شود.

دفترچه های تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی کارگران کارآمدی ندارد
حاج اسماعیلی اظهار کرد: دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر کارآمدی لازم را در عرصه های خدمات پزشکی و درمانی ندارند در حالی که دولت می‌تواند حداقل به بیمارستان‌های دولتی ابلاغ کند که با پذیرش کارگران رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی آنها به صورت رایگان انجام شود و این نیز می تواند کمک بزرگی برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی سرجمع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت

از طرفی «علی بابایی کارنامی»  سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی سرجمع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: قانون کار چارچوب تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده و شورای عالی کار باید بر اساس شرایط اقتصادی مطابق با نرخ تورم دستمزد کارگران را هرسال مشخص کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دخالت کند، گفت: در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان میزان دستمزد کارگران را با توجه به شاخص های اقتصادی جامعه تعیین کنند و دولت در این فرآیند به عنوان ناظر باید حضور داشته باشد.  

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درعین حال تاکید کرد: برآوردهای  اولیه در مجلس نشان می دهد که نظر نمایندگان محترم نیز افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگران با توجه به رشد تورم در کشور مشکلات زیادی دارند، گفت: با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران شاید بخشی از مشکلات معیشتی این قشر کمتر شود.

وی تاکید کرد: دولت با تفویض اختیار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون دخالت در این زمینه، باید زمینه لازم را فراهم کند تا این دو گروه به راحتی بتوانند دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را با تفاهم و همکاری تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران بر اجرای عدالت اجتماعی در کشور تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس همواره در تلاشند که برای بهبود معیشت خانواده ها و بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند و از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.

این نماینده مردم ساری در مجلس اظهارداشت: دولت با طرح های اقتصادی  مناسب در حمایت از اقشار پایین جامعه نقش مهمی بر عهده دارد و با افزایش متناسب دستمزد کارگران باید نیازهای ضروری زندگی کارگران را تامین شود.

این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران و دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در هر سال بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکز آمار و قیمت های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تعیین می شود تا این دستمزد حداقل معیشت زندگی کارگران و مستمری بگیران را تامین کند.

بازنگری در میزان سبد معیشت کارگران به صورت متوالی در طول سال ضروری است
پیشتر «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که با توجه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و نرخ تورم، ضروری است که شورای عالی کار با برگزاری جلسات متعدد در طول سال، در میزان سبد معیشت و دستمزد کارگران بازنگری کند تا این قشر زحمتکش جامعه بیش از این متحمل مشکلات اقتصادی بیشتری نشود.

افزایش شتابان قیمت‌ها سبب شده تا هزینه‌های زندگی به باری سنگین بر دوش جامعه کارگری تبدیل شود. هرچند این افزایش قیمت‌ها به کارفرمایان نیز فشارهای مضاعفی وارد می‌کند اما در چند هفته اخیر زمزمه‌های بازنگری در حداقل دستمزد کارگران شنیده می‌شود.

به گزارش کاماپرس، بنابه اظهارنظر کارشناسان برای تغییر میزان دستمزد معین شده در شورای عالی کار و متناسب‌سازی آن با شرایط اقتصادی جامعه، مجلس با همراهی دولت باید بازنگری دستمزد را به طور شفاف در قانون لحاظ کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار ضمن ارزیابی بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: در دو دهه گذشته به دلیل رشد تورم و برخی رویدادهای سیاسی که روی مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده، شرایطی به وجود آمده که مزد کارگران همیشه به نسبت شرایط اقتصادی تغییر نکرده است؛ از این رو معتقدم که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و به شکل شفاف در قانون دیده شود.

اصلاح دستمزدها ممکن است؟ آیا حقوق 99 کارگران از لحاظ قانون کار مقدور است؟

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، گفت: با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود کند و شفاف سازی کند تا اگر شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه ها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: امسال تنها سالی نبود که در تعیین دستمزد کارگران دچار مشکل شدیم و سال های قبل هم به دلیل افزایش تورم و معیشت خانوارها و شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم که به جامعه کارگری آسیب زد و مشکلات و ناهنجاری های زیادی به وجود آورد؛ لذا معتقدم که مجلس باید راهکارهای منطقی را در تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و دولت در قالب لایحه، پیشنهاداتی به مجلس ارائه دهد تا در مواقعی که شرایط اقتصادی ایجاب می کند، تعیین دستمزدها به شکل منطقی صورت گیرد.

پرهیز از مداخله دولتی در حقوق کارگران

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید با نگاه دولتی به مسایل کارگران پرداخته شود، گفت: نگرش دولتی به مسائل کارگری باعث شده تا حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که حقوق کارگران را بخش خصوصی می پردازد؛ لذا میزان مداخله دولتی در این خصوص باید کاهش یابد.

به گفته وی، بخش عمده ای از مسایل کارگری صنفی است و باید با نگاه صنفی حل و فصل شود؛ اگر صدای کارگران شنیده شود و نگاه ها به جامعه کارگری از حالت سنتی خارج شود، امنیت عمومی و مشارکت کارگران بالا می رود و اعتمادسازی در جامعه شکل می گیرد.

“افزایش مجدد حقوق کارگران” در مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.

او ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد./تسنیم