افزایش شتابان قیمت‌ها سبب شده تا هزینه‌های زندگی به باری سنگین بر دوش جامعه کارگری تبدیل شود. هرچند این افزایش قیمت‌ها به کارفرمایان نیز فشارهای مضاعفی وارد می‌کند اما در چند هفته اخیر زمزمه‌های بازنگری در حداقل دستمزد کارگران شنیده می‌شود.

به گزارش کاماپرس، بنابه اظهارنظر کارشناسان برای تغییر میزان دستمزد معین شده در شورای عالی کار و متناسب‌سازی آن با شرایط اقتصادی جامعه، مجلس با همراهی دولت باید بازنگری دستمزد را به طور شفاف در قانون لحاظ کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار ضمن ارزیابی بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: در دو دهه گذشته به دلیل رشد تورم و برخی رویدادهای سیاسی که روی مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده، شرایطی به وجود آمده که مزد کارگران همیشه به نسبت شرایط اقتصادی تغییر نکرده است؛ از این رو معتقدم که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و به شکل شفاف در قانون دیده شود.

اصلاح دستمزدها ممکن است؟ آیا حقوق 99 کارگران از لحاظ قانون کار مقدور است؟

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، گفت: با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود کند و شفاف سازی کند تا اگر شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه ها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: امسال تنها سالی نبود که در تعیین دستمزد کارگران دچار مشکل شدیم و سال های قبل هم به دلیل افزایش تورم و معیشت خانوارها و شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم که به جامعه کارگری آسیب زد و مشکلات و ناهنجاری های زیادی به وجود آورد؛ لذا معتقدم که مجلس باید راهکارهای منطقی را در تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و دولت در قالب لایحه، پیشنهاداتی به مجلس ارائه دهد تا در مواقعی که شرایط اقتصادی ایجاب می کند، تعیین دستمزدها به شکل منطقی صورت گیرد.

پرهیز از مداخله دولتی در حقوق کارگران

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید با نگاه دولتی به مسایل کارگران پرداخته شود، گفت: نگرش دولتی به مسائل کارگری باعث شده تا حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که حقوق کارگران را بخش خصوصی می پردازد؛ لذا میزان مداخله دولتی در این خصوص باید کاهش یابد.

به گفته وی، بخش عمده ای از مسایل کارگری صنفی است و باید با نگاه صنفی حل و فصل شود؛ اگر صدای کارگران شنیده شود و نگاه ها به جامعه کارگری از حالت سنتی خارج شود، امنیت عمومی و مشارکت کارگران بالا می رود و اعتمادسازی در جامعه شکل می گیرد.

“افزایش مجدد حقوق کارگران” در مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.

او ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد./تسنیم