گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون‌تر در راه است/ سه برابر شدن یارانه‌های معیشتی هم دردی را دوا نمی‌کند

مصائب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده است اما بازهم دولت با وعده‌ی «یارانه بیشتر» قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مختصات اساسی و متمایزکننده بودجه ۱۴۰۰، «حذف ارز دولتی» است؛ دولت در طراحی بودجه سال آینده برخلاف سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت و به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

دوازدهم آذرماه، در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس شورا، سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت:‌ برای سال آینده فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.

تغییرات ارزی در بودجه ۱۴۰۰

مژگان خانلو در این رابطه توضیح داد: در جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

وی گفت: نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

​

ضعف‌ها و ایرادات

ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ترفندی برای تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف بود که از ابتدای شوک‌های ارزی در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشت مردم کاسته شد؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین تکلیف بخش عظیمی از ارز دولتی تخصیص یافته به گروه‌ها و افراد خاص خبر دادند؛ گروه‌هایی که ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند. قرار بود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی و مواد اولیه تولید صرف شود اما در موارد بسیاری نتوانست اهداف تعیین شده را برآورده سازد و به گفته‌ی احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) همین ناکارآمدی، بهانه‌ای به دست دولتی‌ها داده است تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.

او در این رابطه به ایلنا می‌گوید: همیشه در طراحی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، روال کار به همین منوال بوده است؛ یک طرحی که به خودی خود می‌تواند خوب باشد، بد اجرا می‌شود به گونه‌ای که فقط گروه‌های خاص را منتفع می‌سازد؛ بعد ادعا می‌کنند «رانت» به وجود آمده و در مرحله بعد، به خاطر مثلاً مبارزه با رانت، کل صورت مساله را پاک می‌کنند؛ یعنی کل طرح را از میان برمی‌دارند!

در سال ۹۹، روند بطئی و خزنده حذف ارز دولتی آغاز شده بود. برای سال جاری ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که براساس آمارهای رسمی تا انتهای آبان‌ماه بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده است اما سلطانی می‌گوید: مشاهدات و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که در سال جاری، بیش از ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص داده نشده است.

او ادامه می‌دهد: اگر به روند رشد قیمت‌ها در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم کالاهای اساسی سفره‌های مردم، قطاروار و پشت سرهم گران شدند؛ برنج به شدت گران شد؛ سپس شکر گران شد؛ روغن نباتی و کره، مدتی نایاب و بعد هم گران شد؛ مواد پروتئینی سفره‌های مردم مثل مرغ و تخم مرغ گران شدند؛ برخی اقلام دارویی، افزایش قیمت را تجربه کردند؛ پس نتیجه می‌گیریم، در سال جاری عملاً جریان تزریق ارز دولتی، قطع شده است. در سال آینده هم که قرار است کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنند و در نتیجه، گرانی‌ها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در صورت نظارت و کنترل جدی، می‌تواند تاثیر خوبی روی کنترل اقلام مواد غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی مردم فرودست جلوگیری کند اما چون نتوانستند کنترل و نظارت کنند حالا به بهانه ایجاد رانت، می‌خواهند آن را کامل قطع کنند!

آیا یارانه سه برابر خواهد شد؟

حذف ارز دولتی در سال آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به‌ نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند نظام یارانه‌ای را به صورت عادلانه و صحیح، پیش ببرد؛ آیا در یارانه‌پردازی‌های دولت، بازهم گروه‌های مستحق بسیار، خط نخواهند خورد؟!

مصائب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده است اما بازهم دولت با وعده‌ی «یارانه بیشتر» قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.

چرا به جای حذف کامل ارز دولتی که می‌تواند در همه سطوح گرانی به بار بیاورد – هم کالاهای اساسی و اقلام سفره مردم گرانتر خواهد شد و هم هزینه‌های تولید به دلیل گرانی مواد اولیه و ماشین آلات بالا خواهد رفت- دولت به سوی نظام‌مند کردن نظام تخصیص ارز دولتی و مطالبه‌گری بابت میلیاردها دلار ارز دولتی گمشده و بی‌سرانجام نمی‌رود؟ چرا از کسانی که ارز دولتی گرفتند و کالاهای ارزان وارد نکردند، نمی‌پرسد سرنوشت آن همه ارز ارزان چه شد؟ چرا باز هم تاوان رانتها و منفعت‌جویی‌های گروه‌های خاص، باید بر دوش کارگران و اقشار فرودست بیفتد؟!

علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در ارتباط با ناکامی‌های قبلی به ایلنا می‌گوید: بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به «رانت» شد؟

اما اگر ارز دولتی حذف شود، چطور قرار است طرح یارانه غذا یا همان طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که در آن قرار است به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر ۶۰ هزار تومان بدهند، امکان موفقیت خواهد داشت؟ وقتی ارز دولتی نباشد و کالاها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک نظام توزیع نظارت شده، ارزان به دست مصرف‌کننده برسند، ۱۲۰ هزار تومان و یا حتی سه برابر شدن این رقم، چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!

به گفته حیدری، پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی نباشد، ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، کارایی چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت افول می‌کند.

دولت با حذف ارز دولتی از بودجه، درآمدزایی بیشتر خواهد داشت اما بدون شک، مردم بیشتر از قبل ضرر خواهند کرد. سیاست دولت در حذف ارز دولتی این است که یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده منتقل شود؛ جزء ۴ بند ب تبصره یک نیز این «امکان» را به دولت می‌دهد اما آیا واقعاً یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟! باتوجه به احتمال رد کلیات بودجه توسط مجلس یا دست‌کم تغییرات احتمالی آن در آینده، هنوز ممکن است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به کلی حذف نشود اما اگر این بیفتد و ارز دولتی حتی برای کالاهای اساسی حذف شود، تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و در نهایت، بی‌ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی است که در آن حداکثر پرداخت به خانوار ۵ نفره، ۶۰۰ هزار تومان است؛ آیا اگر این اتفاق بیفتد، براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، مبلغ یارانه غذا سه برابر خواهد شد؛ یعنی به هر نفر به جای ۱۲۰ هزار تومان، ۳۶۰ هزار تومان خواهند داد؟

کدام یارانه دو یا سه برابر می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از ارائه بودجه به مجلس یعنی در سیزدهم آذر در این رابطه گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت می‌شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود.

با توجه به اینکه هنوز ابلاغیه پرداخت همان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی توسط دولت صادر نشده، وعده دو یا سه برابر شدن یارانه‌های پرداختی را باید صرفاً یک وعده دانست؛ درضمن منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از دو یا سه برابر شدن یارانه، همان یارانه ۴۵ هزار تومانی است و مشخص نیست با حذف ارز دولتی، چه بر سر یارانه الکترونیکِ طرح تامین کالاهای اساسی می‌آید که مدت‌ها بر سر آن پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای کردند! وقتی «کالای ارزان» دیگر حتی روی کاغذ هم درمیان نباشد، ۱۲۰ هزار تومان به چه درد یک فرد متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع می‌خورد؟ جالب اینجاست که کارگران بیمه شده و حداقل‌بگیر و بازنشستگان حداقل‌بگیر، جزو ۲۰ میلیون نفری که قرار است هر ماه ۱۲۰ هزار تومان بگیرند نیستند و اگر خیلی «خوش اقبال» باشند، در نهایت ماهی ۶۰ هزار تومان یارانه غذا نصیب‌شان خواهد شد!

علیرضا حیدری تاکید می‌کند: اگر قصدشان رسیدن به اهداف اصلیِ طرح تامین کالاهای اساسی یعنی تامین نیازهای سفره مردم فرودست با قیمت مناسب است، باید به همه کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهند و نظارت کنند که کالاهای وارداتی و تامین شده با این ارز، به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد والا این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های یارانه‌ای قبلی دچار شده و روز به روز، یارانه دریافتی توسط مردم، بی‌ارزش‌تر خواهد شد!

کارنامه تخصیص ارز دولتی، نمره قبولی نمی‌آورد!

در مجموع نمی‌توان از کارنامه اختصاص ارز دولتی از ابتدای ۹۷ تا امروز دفاع کرد؛ این کارنامه مملو از نقاط تاریک و اعطای رانتهای سرشار به خواص نزدیک به بلوک‌های قدرت و ثروت است اما احسان سلطانی در این رابطه با تاکید بر اینکه همین امروز هم از ارز دولتی فقط شبحی باقی مانده، می‌گوید: نباید ارز دولتی را به گروه‌های خاص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌دادند؛ مثلاً در نیمه اول سال ۹۷.۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به برخی خودروسازها دادند که این میزان اختصاص، سه برابر مدت مشابه در سال قبل بود؛ این خودروسازها هم ارز را گرفتند اما خودروی ارزان از چین وارد کردند و سودهای کلان به جیب زدند؛ بنابراین دولت باید اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را فقط به مایحتاج اساسی مردم و کارگران محدود می‌کرد تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شد. الان یک خانواده کارگری که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، نمی‌تواند برنج و مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ بخرد و به دلیل شوک‌های ارزی پیاپی، قدرت خرید کارگران به کمترین سطح ممکن رسیده است.

او ادامه می‌دهد: اکنون ارز نیمایی به ۲۶ هزار تومان رسیده؛ در نتیجه قیمت پلاستیک و مواد بسته‌بندی، سه برابر شده؛ همین مساله موجب شده خوراکی‌های خانوار از آب معدنی گرفته تا مرغ و تخم مرغ، سرسام‌آور گران شود. با این حساب باید گفت «شوک‌های ارزی» موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب مزدی شده است. کارگری که دو میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، با این گرانی ارز چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؛ جالب اینجاست که گرانی ارز موجب افزایش سهام واحدهای صنعتی شده و ارزش دارایی‌های فیزیکی کارفرمایان در یک دوره دو سال و چندماهه، شاید تا ده برابر بیشتر شده باشد اما در همین مدت دستمزد کارگران ۵۰ درصد هم افزایش واقعی نداشته؛ حالا همین صاحبان صنایع که هم ارزش سهامشان و هم ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شده ادعا می‌کنند افزایش حقوق کارگر تورم زاست؛ همین‌ها وقتی ارز سه برابر می‌شود، سکوت می‌کنند و هیچ اعتراضی ندارند! چرا وقتی به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید سه برابر گران می‌شود، مشکلی ندارند اما وقتی دستمزد کارگر که درنهایت ده درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد، می‌خواهد ۵۰ درصد افزایش یابد، واویلا سر می‌دهند؟! نظام تولید معیوب را ببینید! با ۳۰۰ درصد رشد مواد اولیه تولید، مشکلی ندارند با ۵۰ درصد رشد دستمزد مخالفند!

همین امروز هم کارگران اقلام اساسی بسیاری را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند؛ با این وجود، دولت به جای «کنترل و نظارت» سراغ پاک کردن صورت مساله رفته و می‌خواهد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از چرخه اقتصاد حذف کند؛ به این ترتیب، همه کالاها بازهم گران خواهد شد، یارانه‌ها بی‌ارزش خواهد شد و قدرت خرید دستمزد باز هم سقوط خواهد کرد؛ با این حساب، کارگر حداقل‌بگیری که قرار نیست همان یارانه ناچیز ۱۲۰ هزار تومانی را بگیرد، چطور باید مایحتاج اساسی زندگی را تامین نماید؟ آیا دولت و نمایندگان مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکی‌ها برای خانوارهای فرودست مسئول نمی‌دانند؛ آیا نباید دست کارگر به مواد غذایی حداقلی برسد تا بتواند سر پا بماند و چرخ‌های صنعت را بگرداند؟!

ایلنا

 در یازده ماه فقط حقوق اردیبهشت را گرفته‌ایم!

​

کارگران شهرداری سی‌سخت از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند.

جمعی از کارگران شهرداری سی‌سخت در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: در ۱۱ ماه و ۱۵ روز سپری شده از سال جاری، فقط یک ماه حقوق فروردین را دو ماه پیش گرفته‌ایم؛ یعنی ۱۰ ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است.

این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر ۱۰ ماهه دریافت می‌کنند، گفتند: شهردار جدید که از حدود یکسال پیش مدیریت شهر سی‌سخت را برعهده گرفته؛ در روز معارفه خود وعده به‌روز کردن مطالباتمان را داد اما بعد از گذشت پبیش از یکسال هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

یکی از کارگران واحد خدمات شهرداری سی‌سخت با بیان این پرسش که چرا اعضای شورای شهر سی‌سخت هیچ نطرتی بر پرداخت مطالبات کارگران ندارند، گفت: ما از شورای شهرمان در مقام ناظر بر عملکرد شهردار انتظار داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشند.

به ادعای کارگران، از یکسال پیش شورای شهر در آخرین اقدام خود برای تغییر شهردار، فردی بازنشسته را به عنوان شهردار به مردم معرفی کرده که برنامه جدیدی برای مدیریت شهر ندارد و همان راهی را می‌رود که شهرداران قبلی انجام می‌دادند.

به گفته آن‌ها؛ دو ماه پیش حقوق فروردین و اردیبهشت ماه را دریافت کرده‌ایم. پرداخت حقوق در هر دوسه ماه یکبار در حالی انجام می‌شود که شهرداران سابق نیز هر ماه به ما یک حقوق می‌دادند.

یکی دیگر از کارگران واحد خدمات شهرداری سی‌سخت در تکمیل سخنان همکار خود گفت: ۸۰ نفر در مجموعه شهرداری سی‌سخت کار می‌کنند؛ شورای شهر اگر هریک از همکاران بومی را به عنوان شهردار انتخاب کند، توانایی مدیریت شهر به این شیوه که فقط با استفاده از درآمد پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می‌پردازد را دارند.

این کارگر گفت: در شهر سی‌سخت جوانان زیادی با مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا مرتبط با مدیریت شهری هستند که از توانایی و دانایی خوبی برخوردارند. در این شرایط چرا اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار از افراد غیربومی استفاده می‌کنند، مشخص نیست.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی روال پرداخت حقوق همانند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. ما کارگران نمی‌دانیم با این گرانی‌ها و تورم، چگونه باید هزینه‌های سنگین زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می‌توانیم این قرض‌ها را بازپرداخت کنیم.

به گفته این کارگران، مشخص نیست شهرداری چه زمانی قصد دارد مطالبات مزدی کارگران را در آستانه سال نو تسویه نماید. قرار بود روز شنبه اول هفته جاری شهردار یک ماه حقوق به حساب کارگران واریز کند، امروز چهار روز از وعده داده شده می‌گذرد اما تاکنون خبری از پرداخت‌ها نیست.

ایلنا

این روزها که به خاطر شرایط اقتصادی، خیلی از کسب‌و‌کارها به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و گاه‌و‌بی‌گاه خبر تعدیل نیروی گسترده‌ یک کسب‌وکار خوشنام به گوش می‌رسد، ناراحتی وجودمان را فرا می‌گیرد. با این حال، دانستن شرایط و نحوه استفاده از بیمه بیکاری می‌تواند برای خیلی از ما یا همکاران تعدیل شدۀ ما مفید باشد.

به چه کسی بی کار می‌گویند؟

 از نظر قانون بیمه بیکاری، بی کار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند.

براساس قانون، اگر فرد بیمه‌شده به علت تغییرات ساختار اقتصادیِ محل کار و بنا به تشخیص وزارتخانه مربوطه و تائید شورای عالی کار، شغل خود را از دست دهد، «بیکار موقت» شناخته می‌شود و مشمول قانون بیمه بیکاری است. این قانون در مورد بیمه‌شدگانی که به خاطر حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی شغل خود را از دست می‌دهند نیز صدق می‌کند.

ارادی یا غیرارادی بودن بیکاریِ فرد، به تشخیص کمیته‌ای متشکل از نمایندگانِ سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه‌شده بستگی دارد.

برای گزارش بیکاری غیر ارادی فقط یک ماه فرصت دارید

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا ۳۰ روز از تاریخ بیکار شدن‌تان‌ دست به کار شوید و موضوع را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهید و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد اعلام کنید.

اگر بیشتر از یک ماه از بیکاری شما گذشته باشد، باید با شرح دلایل قانع‌کننده و نامه کارفرما به شعبه تامین اجتماعی که کُد کارگاه کارفرما در آنجا قرار دارد، مراجعه کنید.

قابل توجه است که مبلغ بیمه بیکاری اشخاص واجد شرایط از روز اولِ شروعِ بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می‌شود.

شرایط دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟

اگر شرایط زیر را داشته باشید، بیمه بیکاری به شما تعلق می‌گیرد:

• مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشید
• تبعه کشورهای دیگر نباشید
• مستمری‌بگیر، بازنشسته یا از کارافتاده نباشید
• پیش از بی کاری، حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید
• کارفرما، دارای شغل آزاد یا بیمه‌شده اختیاری نباشید
• به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشید
• بیکاری خود را تا ۳۰ روز پس از اخراج به اداره کار اعلام نمایید (البته در موارد خاص، بیش از ۳۰ روز نیز امکان‌پذیر است).

نکته: افراد بیمه شده‌ای که به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زلزله، آتش‌سوزی و سیل کار خود را از دست می‌دهند، برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان مشخص را ندارند. این افراد حتی اگر در اولین روز کاری خود نیز بر اثر چنین حوادثی بی کار شوند، در صورت داشتن سایر شرایط، واجد شرایط بیمه بیکاری خواهند بود.

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

طبق قانون، مقرری روزانه بیمه بیکاری ۵۵% متوسط دستمزد، حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است. برای افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰% حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری به این مبلغ اضافه می‌شود، اما در هر صورت مبلغ کُلی آن نباید از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای هر سال کمتر، یا از ۸۰% متوسط دستمزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

در ضمن، مبلغ بیمه بیکاری بین دهم تا پانزدهم هر ماه به حساب شما در بانک رفاه واریز می‌شود. بنابراین، برای دریافت مقرری حتما باید در این بانک حساب داشته باشید.

منبع: ایران تلنت

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

​

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال 1370 مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و ... به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

اشرفی گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه، 973 درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی متقاضیان واصل شده که 860 درخواست در 48 جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر استانی طرح و بررسی شده است.

​

کدام مافیا برای بیمه و ایمنیِ کارگران ساختمانی تصمیم‌گیری می‌کند؟ / مجلس وعده داده اما تصمیم نگرفته است

​

قرار است کمیته اشتغال مجلس وضعیت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مورد ارزیابی قرار دهد. مجلسی‌ها می‌گویند در جلسه‌ی هفته آینده، درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود. با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست. به همین دلیل، آن‌ها اصلاح بازوی درآمدی کارگران ساختمانی یعنی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مطالبه می‌کنند.

چهاردهم اسفندماه سال ۸۷، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد. در این ماده واحده آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. درصورت‌ عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.

مافیای پنهان مشکل صنعت ساختمان‌سازی

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) گفت: یکشنبه ۲۳ آذرماه، جلسه اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته «اشتغال» مجلس به ریاست علی‌اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) موارد مطرح شده در جلسه را مورد ارزیابی قرار دهد و کمیسیون اجتماعی، فرصت زمانی دو هفته‌ای به کمیته اشتغال برای بررسی طرح داده است.

او ادامه داد: در طول چند سال گذشته، ما فعالان کارگری طرح‌هایی را در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به مجلس ارائه داده‌ایم. در آن برهه‌های زمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح‌های پیشنهادی ارائه شده موافق بود. این مرکز امیدوار بود که دیگر بیمه‌های تامین اجتماعی نیز مثل بیمه کارگران ساختمانی شود یعنی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به وسیله اخذ عوارض و مالیات تامین شود.

وی تشریح کرد: ساختمان‌سازی، صنعتی سودآور است. سودآوری هنگفت سبب شده که این صنعت، کارفرما و مجریان ثابتی نداشته باشد یعنی تمامی افرادی که توانایی مالی دارند، وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند. تکثر کارفرما در صنعت ساختمان‌سازی، تنها مشکل این صنعت در کشور نیست. ساختمان‌سازی دارای مافیایی پنهان است که مشکلاتی را برای این صنعت کشورمان ایجاد کرده‌ و کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو شده‌اند.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی توضیح داد: کارفرمایان حاضر نیستند مبلغ زیادی را برای تامین ایمنی محیط کار فراهم کنند. آن‌ها خودشان را ملزم به اجرای نکات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی نمی‌دانند. سالانه، حوادث کار بسیاری در کشور اتفاق می‌افتد و کشور ما، یکی از رکوردارانِ حوادث کار در دنیاست.

شوکت افزود: بیمه کارگران ساختمانی و تامین منابع مالی آن، موضوع مهمی است. کارفرمایان صنعت ساختمان‌سازی مشکل مالی ندارند و توانایی پرداخت حق بیمه این گروه از کارگران را دارند. وزارت راه و شهرسازی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. این وزارتخانه باور دارد، بیمه کارگران ساختمانی یکی از عوامل رکود ساخت و ساز در کشور است.

او ادامه داد: ادعای مطرح شده از سوی وزارت کشور، اشتباه است. ما فعالان کارگری با مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی برگزار کرده‌ایم و قیمت تمام شده یک ملک (از صفر تا صد) را در این جلسات ارزیابی کرده‌ایم. بیمه کارگران ساختمانی، حدود ۰.۵ تا ۱ درصد از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد. وقتی مبلغ بیمه کارگران ساختمانی را با هزینه‌های دیگر ساخت بررسی می‌کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی برای کارفرما اصلا گران نیست. با این وجود مافیای پنهان صنعت ساختمان‌سازی، حاضر به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی نیست و با کارشکنی‌های خود تلاش می‌کند حق کارگران ساختمانی را نادیده بگیرد.

شوکت درباره تغییر ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: پیش از سال ۹۳، کارفرما موظف بود براساس متراژ ساختمان حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. پس از سال ۹۳، قانون تغییر کرد و ۱۵درصد از صدور پروانه ساخت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد. روند فعلی مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. شهرداری‌های کشور، ملبغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند.

وی تشریح کرد: تمام مواردی که اشاره کردم، عوامل کاهش تعداد و کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی هستند. نه تنها بیمه کارگران ساختمانی با کسری منابع روبرو است بلکه حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند. ۸۳۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور داریم که با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌توانیم تعداد آن‌ها را افزایش دهیم.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: ما فعالان کارگران ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم قانون به همان شرایط گذشته بازگردد ولی اصلاحاتی داشته باشد. ما معتقدیم مبلغ کمتری در روستاها و شهرهای کوچک از کارفرما اخذ شود و آن‌ها در شهرهای بزرگ‌تر، مبلغ بیشتری بپردازند. کارفرمایی که در مناطق اعیان‌نشین تهران خانه‌سازی می‌کند، مشکل مالی ندارد و سود بیشتری به دست می‌آورد. ما معتقدیم با این طرح، عدالت اجتماعی رعایت می‌شود.

شوکت افزود: ما سالیانه کسری منابع در تامین اجتماعی داریم. در طول دهه گذشته، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته‌ایم. اگر تامین اجتماعی نتواند مطالبات خود را در همان سال وصول کند، دیگر فرصتی برای تامین منابع از دست رفته خود ندارد.

او درخصوص دیگر پیشنهادهای خود توضیح داد: اگرچه شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور هستند ولی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. سیستم صدور پروانه ساخت شهرداری‌ها باید با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط باشد. اگر سیستم شهرداری‌ها به سیستم‌های نهاد تامین اجتماعی وصل شود، دیگر فرصتی برای تخلف وجود ندارد. یکی دیگر از درخواست‌های ما، پرداخت غرامت در مدت زمان بیکاری کارگران ساختمانی است. سومین درخواست ما، موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی نمی‌توانند با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشسته شوند.

او ادامه داد: در حال حاضر، بهترین فرصت برای اصلاح ماده ۵ قانون، حذف سهیمه‌بندی بیمه، غرامت ایام بیکاری و سن بازنشستگی کارگران ساختمانی است. ما همچنین می‌خواهیم بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارگران ساختمانی، سر و سامان بگیرد.

شوکت در پایان گفت: نرخ ۱۵ درصد فعلی، تامین‌کننده منابع مالی نیست و تخلفات زیادی صورت گرفته است. جمع‌بندی نهایی کارگران، مجلس و سازمان تامین اجتماعی این است که به قانون اول بازگردیم اما اگر به قانون اولیه بازنگردیم، باید طرحی دیگر را تعریف کنیم.

تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است

علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درباره اقدامات مجلس درخصوص کارگران ساختمانی گفت: برگزاری جلسه به کمیته اشتغال ارجاع داده شده ولی هنوز جلسه‌ای درخصوص این موضوع برگزار نشده است. در حال حاضر، ما نمایندگان مجلس درگیر برنامه بودجه هستیم به همین دلیل فرصتی برای برگزاری جلسه نداشته‌ایم. ما دوم دی ماه، جلسه‌ای در وزارت کار و تامین اجتماعی خواهیم داشت و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: هفته آینده نیز جلسه مجلس برگزار خواهد شد. من نمی‌توانم بگویم درباره اصلاحیه چه تصمیمی گرفته خواهد شد، قطعا ایده‌ها و نظرات مختلف ارائه شده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگری، شهرداری، وزارت کار و نمایندگان مجلس هر کدام نظرات مختص به خود را دارند. در حال حاضر، جمع‌بندی این موضوع اشتباه است و نباید بگویم که کدام نظر غالب خواهد شد. شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد، تلاش‌های چندساله فعالان کارگران ساختمانی مثمرثمر بوده است و آن‌ها در آستانه‌ی رسیدن به حقوق معوقه و پایمال شده خود هستند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی این امید را ایجاد می‌کند، مشکلات بیمه آن‌ها برطرف شود و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سبب می‌شود، کشور از مشکلات بلندمدت یعنی دوران بازنشستگی کارگران ساختمانی بدون بیمه در امان بماند.

ایلنا

​