آرشیو تیر ماه 1400

آرشیو تیر ماه 1400

مقررات قانون کار و کارگران

حق مسکن و حق خواروبار چیست و چگونه محاسبه میشود؟

۸۰۴ بازديد
​

 

خبر خوب برای حق مسکن کارگران + جزئیات​

حق مسکن چیست؟

 حق مسکن ، از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است. مبلغ آن نیز ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود. البته این مبلغ باید به تصویب هیئت وزیران نیز برسد. در ادامه به بیان چند نکته مهم در مورد این مزیت می پردازیم.

 

حق خواروبار چیست؟

 حق خواروبار نیز از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است. مبلغ آن نیز ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود.حق خواروبار میتواند بصورت غیرنقدی نیز پرداخت گردد با این توضیح که اگر بصورت نقدی باشد مشمول مالیات میباشد اما بصورت غیرنقدی تا دو دوازدهم سالانه مشول معافیت مالیاتی میباشد.

 

چند نکته در مورد حق مسکن و خواروبار:

  • حق مسکن و خواروبار جزو مزایا میباشد و برای تمامی ماه‌های سال، از ماههای 31، 30 و حتی 29 روزه سال یکسان است. اما چنانچه کارگری در طول یک ماه کمتر از یک ماه کارکرد داشته باشد، مزایای رفاهی وی، نسبت به روزهایی که کار کرده است، محاسبه می‌شود.

    بعنوان مثال اگر کارگری در یک ماه 15 روز کارکرد داشته باشد برای محاسبه حق مسکن کافیست مبلغ حق مسکن . حق خواروبار ماهانه را بر 30 روز تقسیم کنیم و سپس در مدت کارکرد ماه که مثلا 15 روز بود ضرب نماییم تا مبلغ ماه مربوطه به دست بیاید.

 

  • حق مسکن و خواروبار از مزایا محسوب می‌شود، بنابراین بر عیدی، حق سنوات و اضافه‌کاری و ... تاثیری ندارد.

  • حق مسکن و خواروبار مشمول بیمه و مالیات است. با این توضیح که حق خواروبار اگر بصورت غیر نقدی باشد تا دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالیاته مشمول معافیت میباشد. بعنوان مثال برای سال 99 که معافیت مالیاتی سالیانه 360،000،000 ریال میباشد علاوه بر معافیت مربوط به حقوق و عیدی برای مزایای غیرنقدی نیز تا سقف 60،000،000 ریال در سال مشمول مالیات نمیباشد.

  • کارگاه‌هایی که بیمه اجباری برای کارگران خود پرداخت می‌کنند، عنوان کردن حق خواروبار در لیست بیمه اجباری است، ولی عنوان حق مسکن اجباری نیست.

  • حق مسکن سال 99 چقدراست؟

    مبلغ حق مسکن سال 99، در ابتدای سال همانند سال 98، همان صد هزار تومان اعلام شد؛ ولی با پیگیری نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش دویست هزار تومانی داده شده است. این طرح بعد از تصویب توسط هیئت وزیران از تیرماه 99 به مبلغ سیصد هزارتومان افزایش پیدا کرد.

  • منبع: نیکان آنلاین

​

شرایط شکایت از کارفرما + مدارک و مراحل

۷۷۸ بازديد

شکایت از کارفرما

از ابتدای زندگی همه افراد درگیر براورده کردن نیازهای اساسی خود بوده اند اما جامعه مدرن با اختلاف زیادی کارهای گروهی بیشتری را در خود جای داده است. تخصصی شدن امور مختلف باعث شده است کارگران (افرادی که وقت و مهارت خود را در ازای دریافت پول و خدمات و سایر مزایا) در اختیار کارفرما (صاحب برند یا کسب و کار) قرار دهند و رابطه ای کارگر و کارفرمایی شکل گیرد.

 

متن شکایت از کارفرما, مراحل شکایت از کارفرما, شکایت از کارفرما بابت حقوق

معمولا در ابتدا تمامی توافقات میان کارگر و کارفرما شکل می گیرد

 

معمولا قرارداد و توافقاتی میان کارگر و کارفرما شکل می گیرد که افراد باید به آن متعهد باشند؛ این توافق می تواند به صورت شفاهی طی شده یا کتبی باشد اما در هر صورت شروع همکاری با مشخص کردن وظایف و تعهدات طرفین می باشد و در صورتی که هرکدام از طرفین خلاف آن عمل کند، طرف مقابل حق شکایت و واگذاری رسیدگی به مراجع صالح را دارند.

 

شرایط شکایت از کارفرما

 

مراحل شکایت از کارفرما, شکایت از کارفرما بابت حقوق, شکایت از کارفرما

کارگران تحت شرایط متفاوتی می توانند از کارفرما شکایت کنند

 

کارگران تحت شرایط خاصی قادرند از کارفرمای خود شکایت کنند که به طور خلاصه شامل دلیل موجه و قانونی همراه با ارائه مدارک لازم است. در ادامه برخی از مواردی که می توان از کارفرما شکایت کرد را معرفی می کنیم:

 

• شکایت بابت بیمه

جالب است بدانید که تمامی کارگران به صورت پیشفرض بیمه هستند اما این وظیفه کارفرماست که حق بیمه را پرداخت کند!‌ اما اصطلاح رایج بیمه کردن در میان مردم وجود دارد و در صورتی که با عدم بیمه شدن مواجه شدید می توانید برای شکایت از کارفرما اقدام کنید.

طبق قوانین هر فردی که با هر عنوانی مشغول به کار و دریافت حقوق است شامل قانون تامین اجتماعی می شود و باید برای زمان کوتاه کار نیز بیمه پرداخت شود. اما قبل از هر کاری باید با احراز سابقه بیمه مطلع شوید که کارفرما دقیقا از چه زمانی برای شما بیمه رد کرده است.

 

• شکایت بابت حقوق

در صورتی که کارفرما حقوق کارگران را پرداخت نکند آنها می توانند با مراجعه به شعبه اداره کار مربوط به محل کار خود اقدامات لازم جهت شکایت را انجام دهند.

• شکایت بابت عیدی و سنوات

عیدی و سنوات در هر سال با توجه به حقوق افراد مشخص می شود و در صورت عدم دریافت عیدی و سنوات نیز می توانید با مراجعه به شعبه اداره کار در محدوده محل کار خود یک دادخواست تنظیم کرده و پرونده ای تشکیل دهید. این پرونده در هیات تشخیص بررسی می شود. کارگران نیز موظف هستند مدارکی همچون نوع پرداخت کارفرما، پرینت های بانکی، قرارداد و... را ارائه دهند تا در نهایت رای صادر شده و حقوق کارگران احیا شود.

• شکایت از کارفرما به دلیل گرفتن سفته

یکی از مشکلاتی که کارگران با آن روبرو هستند گرفتن سفته توسط برخی از کارفرما هاست که در شرایط مختلفی قوانین و تبصره های متفاوتی دارد. از جمله موارد تاثیر گذار می توان به صدور و تحویل رسید برای سفته به کارگر، دلیل دریافت سفته، ذکر مبلغ و شماره سفته در قرارداد، سفید امضا بودن سفته و مبلغ آن اشاره کرد.

• شکایت از کارفرما پس از اخراج بی دلیل

اگر کارمندی به دلیل سهل انگاری اخطارهایی به صورت کتبی دریافت کرده باشد و بازهم اشتباهات خود را تکرار کند، کارفرما نیز می تواند با پرداخت باقی مانده حقوق، عیدی و سنوات کارمند را اخراج کند؛ اما در غیر این صورت کارگران می توانند شکایت کنند و در صورتی که حق به آنها باشد، صاحب امر قادر به اخراج کارمند تا پایان زمان قرارداد نیست. پس از اخراج کارگران می توانند از کارفرمای خود شکایت کنند اما داشتن قرارداد بدین منظور الزامی است. اگرچه قرارداد شفاهی نیز تحت شرایطی قابل اثبات است اما وجود قرارداد کتبی تا حد زیادی کار را آسان تر می کند.

همچنین لازم است بدین منظور حداکثر تا سی روز پس از اخراج به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کرده و دلایل خود را شرح دهید. این هیئت صحبت ها و دلایل کارگران را بررسی کرده و در نهایت تصمیم می گیرد که کارمند به جایگاه قبلی خود بازگشته یا به دنبال شغل جدیدی بگردد!

 

مدارک لازم برای شکایت از کارفرما

 

 شکایت از کارفرما بابت حقوق, شکایت از کارفرما, نحوه شکایت از کارفرما

اولین مرحله شکایت از کارفرما تهیه مدارک است

 

کارگران برای طرح شکایت و تشکیل پرونده باید مدارک زیر را آماده کرده و مراحل اداری مختلفی را طی کنند؛ اولین مرحله نیز تکمیل دقیق و کامل فرم دادخواست می باشد. در این میان مدارکی همچون اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی شناسنامه از صفحه های اول و دوم، اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت، تصویر قرارداد و فیش حقوقی (در صورت امکان)، پرینت سابقه پرداخت حق بیمه، پرینت حساب بانکی در صورت دریافت حقوق به صورت واریزی، مدارکی برای اثبات کارکرد و میزان سابقه کار مورد نیاز می باشند.

 

دادخواست و مدارک مرتبط باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد و ارائه اصل مدارک مورد استناد و اصل مدارک احراز هویت به مراجع در جلسه دادرسی الزامی است.

- شکایت بدون قرارداد

بسیاری از کارگران در بازار کار هستند که هیچ قرارداد کتبی ای با کارفرمای خود ندارند؛ در صورت نوشتن قرارداد نیز باید آن را در فرم خاصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه کرده و در اختیار طرفین گذاشت.

 

با این حال نداشتن قرارداد کتبی به معنی عدم دسترسی به حقوق نیست اما نبود قرارداد کمی مسیر کارگران را دشوار تر می کند. اگر قرارداد کتبی میان طرفین وجود نداشته باشد یعنی آنها از قرارداد شفاهی استفاده کرده اند که نیاز به اثبات دارد. بدین منظور می توان از شهادت سایر کارکنان یا مواردی همچون فیش های واریزی از حساب کارفرما به حساب کارگر، لیست پرداخت حق بیمه و سایر مدارک و مستنداتی که به مراجع صالح ثابت کند رابطه کارگر و کارفرمایی میان اشخاص وجود داشته، استفاده کرد.

 

مراحل شکایت از کارفرما

برای شکایت از کارفرما در اولین قدم باید دادخواست شکایت تنظیم و ثبت شود. در این مرحله باید کلیه مطالبات کارگر بیان شود که می تواند شامل مواردی مانند حق بیمه، سنوات، حق السعی، اضافه کاری ها و... باشد. 

 

باید توجه کنید که بعضی از مطالبات کارگران را نمی توان به صورت همزمان ثبت کرد؛ برای مثال در صورت شکایت بابت اخراج غیر قانونی نمی توان همزمان درخواست بازگشت و مطالبه حق سنوات داشت چرا که تمایل به برگشتن مطالبه حق سنوات را بی معنی می کند.

 

در گذشته ثبت دادخواست در اداره ها و به صورت سنتی انجام میشد اما درحال حاضر روند این کار الکترونیکی بوده و متقاضی شکایت باید دادخواست خود را در سامانه اداره کار ثبت کند. همچنین علاوه بر دادخواست مدارک و مستنداتی نیز مورد نیاز هستند که باید در این مرحله بارگذاری شوند.

 

در آخر نیز پس از ثبت اسناد و مدارک، زمان رسیدگی به پرونده در اداره کار به متقاضی شکایت ابلاغ می شود و کارگران می توانند با بررسی پیامک ها یا ورود به پنل کاربری خود از زمان و آدرس محل مطلع شوند.

همچنین ابلاغیه ای نیز به کارفرما فرستاده می شود تا او هم برای حضور در مکان آماده شود. متقاضی و کارفرما هر دو باید برای بررسی و رسیدگی به شکایت در زمان تعیین شده به مکان مورد نظر بروند.

رای دیوان عدالت چگونه می‌تواند به نفع کارگران تمام شود؟

۷۷۷ بازديد

 

رای هیات تخصصی دیوان عدالت، چگونه می‌تواند در این فضای بلبشو که برخی در دولت دادِ دستمزد منطقه‌ای سر داده‌اند، موثر باشد و به نفع کارگران تمام شود؟

به گزارش کارگر نیوز؛ یازدهم دی ماه بود که خبر آمد رای هیات تخصصی دیوان عدالت بر ابطال مزد ۹۹ قرار گرفته است؛ البته این رای فقط، یک نظریه تخصصی است و قابلیت اجرایی ندارد. برای اجرایی شدن رای دیوان، باید هیات عمومی دیوان عدالت، این نظریه تخصصی را تایید و رای نهایی خود را مبنی بر ابطال مزد ۹۹ صادر کند.

اما آیا در این برهه‌ی زمانی که دولتی‌ها و کارفرمایان، تمام جلسات برگزار شده‌ی کمیته دستمزد را به بحث پیرامون «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» اختصاص داده‌اند، حتی اگر رای نهایی دیوان عدالت بر ابطال مزد ۹۹ باشد، آیا فرصتی برای «اصلاح مزد سال جاری» باقی مانده است؟!

دستمزد منطقه‌ای یک زنگ خطر است

فعالان کارگری و دلسوزان طبقه کارگر، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثباتِ لازم الاجرا بودنِ دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که ما تشکل‌های کارگری قدرتمند، مستقل و مطالبه‌گر نداریم، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران به‌الذاته محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.

کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از آنجا که تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند نداریم، نباید به هیچ وجه به سمت مزد منطقه‌ای یا صنفی برویم؛ مزد منطقه‌ای در صورتی قابل اجراست که در هر منطقه یا استان، تشکل‌های محلی قدرتمند برای چانه‌زنی بر سر بحث دستمزد می‌داشتیم و دستمزد صنفی نیز دردر شرایطی می‌تواند اجرایی شود که هر صنف، مثلاً کارگران صنایع فلزی، اتحادیه‌های قدرتمند می‌داشتند و می‌توانستند بابت دستمزد صنف خود مطالبه‌گری کنند.

چرا دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد؟

در بسیاری از نقاط جهان، مثلاً در استرالیا، دستمزد هر صنف، مثلاً جوشکاران، فلزکاران، معلمان بخش خصوصی و ... به طور مستقل با چانه‌زنی دوجانبه میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایای تعیین می‌شود؛ اما در این کشورها، هر صنف، دارای اتحادیه فراگیر (شاید بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در صنف، عضو اتحادیه باشند)، قدرتمند و مطالبه‌گر است که کارفرمایان را بابت احقاق حقوق مزدی کارگران تحت فشار قرار می‌دهند و مزد شایسته را به کرسی می‌نشانند؛ کارگرانِ واجد حق اعتراض صنفی، به نمایندگان خود در اتحادیه‌های کارگری، اعتماد کامل دارند و می‌دانند که این نمایندگان برخوردار از آنچنان قدرت و توانی هستند که مزد را بسیار بالاتر از خط فقر یا همان سبد معیشت تعیین می‌کنند.

«نداشتن تشکل‌های قدرتمند» یک وجه قضیه است؛ اما به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که به نمایندگی از جانب کارگران در جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار شرکت می‌کند؛ نداشتن زنجیره تامین مناسب، یک نقیصه اصلی دیگر است که امکان اجرای مزد منطقه‌ای را به صفر می‌رساند.

او توضیح می‌دهد: چون زنجیره تامین کالاها در استانها، به خصوص استانهای کمتر برخوردار به خوبی فراهم نشده، قیمت تمام شده کالا در این استانها معمولاً بسیار بیشتر از استانهای برخوردار و پایتخت است و لذا دستمزد، مولفه‌ی قابل اعتنایی در این قیمت تمام شده نیست؛ اگر زنجیره تامین را به خوبی در همه جای کشور مهیا می‌کردند، حالا می‌توانستند از سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سپس، مزد منطقه‌ای صحبت کنند.

او نیز معتقد است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، مدام بر طبل مزد منطقه‌ای و صنفی می‌کوبند و احتمالاً این اصرار، یک راه فرار یا اصطلاحاً «در رو» برای به رسمیت نشناختن سبد معیشت است؛ سبدی که امسال، به شدت گران شده و لاجرم پذیرش آن برای دولتی‌ها و کارفرمایان به شدت دشوار است.

رای دیوان عدالت چگونه می‌تواند برای کارگران مفید باشد؟

در این شرایط، اگر رای نهایی دیوان در ماههای انتهایی سال مثلاً در بهمن ماه، بر ابطال مزد ۹۹ قرار بگیرد، چگونه این رای می‌تواند به نفع کارگران تمام شود؟ مساله اینجاست که دیگر برای اصلاح سه جانبه مزد ۹۹ زمان نداریم و توفیقی تاکید می‌کند: توقع داشتیم رای دیوان بسیار زودتر از اینها صادر شود؛ کارگران همان فرودین ماه بعد از جلسه‌ای که مزد را ۲۱ درصد زیاد کرد، شکایت کردند و‌ای کاش، این پرونده چند ماه در راهروهای دیوان عدالت معطل نمی‌ماند و خیلی زودتر رای نهایی صادر می‌شد.

برای اینکه بدانیم، کارگران حداقل بگیر واقعی یعنی آن‌هایی که اجباراً با حداقل دستمزد مصوب زندگی می‌کنند، در ارتباط با این رای چه نظری دارند؛ به سراغ یک کارگر پیمانکاری شهرداری در سردشت آذربایجان غربی رفتیم.

این کارگر حداقل بگیر می‌گوید: اینکه روی کاغذ، چه رایی صادر کنند و اینکه این رای، به نفع کارگران باشد یا نه؛ در زندگی ما خیلی موثر نیست؛ توقع داریم لااقل سال بعد، دستمزد را طوری تعیین کنند که بتوانیم از پس کرایه خانه و هزینه‌های خوراک و آموزش فرزندانمان بربیاییم.

این کارگر با ناراحتی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دو میلیون و خورده‌ای یا حتی سه میلیون تومان، نصف هزینه‌های یک خانواده سه یا چهار نفره را تامین نمی‌کند و از دیوان عدالت انتظار داریم رای بدهند که دستمزد ما یکبار برای همیشه برابر با هزینه‌های زندگی تعیین شود.

آنچه این کارگر حداقل بگیر به زبان ساده می‌گوید، فرامرز توفیقی با عدد و رقم و فرمول تشریح می‌نماید: «از آنجا که دیگر زمانی برای برگزاری جلسات اصلاح مزد ۹۹ و چانه زنی سه جانبه بر سر عدد و رقم مزد ۹۹ نیست و در عین حال الزام کارفرمایان به پرداخت یکباره مابه التفاوت احتمالی دشوار است، بهتر است دیوان عدالت در رای نهایی خود دولتی‌ها و کارفرمایان را مجبور نماید که در دستمزد ۱۴۰۰، درصدی قابل توجه را بابت قانون گریزی ۹۹ به دستمزد اضافه کنند؛ یعنی اگر در حالت عادی قرار بوده مزد ۱۴۰۰، A درصد زیاد شود، حالا الزام کنند که یک B درصد دیگر به خاطر مزد ۹۹ و قانونگریزی دولتی‌ها و کارفرمایان به آن افزوده شود؛ این تنها راهی است که رای نهایی دیوان می‌تواند در عمل به نفع طبقه کارگر تمام شود؛ وگرنه حتی برای مزد ۱۴۰۰ و محاسبات سبد معیشت آن به دلیل وقت کشی‌های دولت، دیگر زمان نداریم؛ چه برسد به مزد ۹۹ و اصلاح آن!»

جمع بندی

در شرایطی که دولتی‌ها مدام از لزوم اجرای دستمزد منطقه‌ای می‌گویند و به گفته کاطم فرج اللهی، «قصدشان فقط محروم‌سازی کارگران از همین حداقل ناچیز فعلی است»، رای دیوان عدالت تنها در صورتی می‌توان مفید به حال کارگران باشد، که با یک «الزام اساسی» همراه باشد؛ دولتی‌ها را مجبور کنند که عقب ماندگی‌های مزدی ۹۹ را در مزد ۱۴۰۰ جبران کنند و سال بعد، مزدی را تعیین نمایند که کامل برابر با هزینه‌های زندگی باشد؛ همه نشانه‌ها حاکی از این است که نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰، حداقل ده میلیون تومان است، با این حساب، اگر دولتی‌ها را مجبور نمایند که بعد از سال‌ها غفلت و قانونگریزی، مزد را برابر با سبد معیشت بپردازند، یک موفقیت بزرگ به نفع کارگران خواهد بود؛ موفقیتی که البته چیز زیادی نیست؛ حقی است که دهه‌هاست به انحای مختلف از طبقه کارگر و مزدبگیر دریغ شده است!

در این میان، بازنشستگان کارگری را نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که مزد و مستمری آنها به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار وابسته است و این رای، باید معیشت و دریافتی ماهانه آنها را نیز ارتقا ببخشد.

کارگرنیوز

لایحه بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است

۷۷۵ بازديد
​

 

 

لایحه بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است/ حذف بیمه ۶۰۰ هزار نفر​

عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی با بیان اینکه چند بند از بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است، گفت: در این لایحه به صراحت اعلام شده بیمه حدود ۶۰۰ هزار نفر از کارگران، رانندگان و... حذف شود.

به گزارش مشرق، اکبر شوکت، عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و مشکلاتی که این لایحه دارد، گفت: در برخی از بندهای این لایحه عدالت رعایت نشده و بندهایی از این لایحه برای کارگران کاملاً وقیحانه بوده است.

وی تأکید کرد: در برخی از بندها مواردی مشاهده می‌شود که متوجه نمی‌شویم واقعاً دولت به دنبال چه بوده و این‌طور به نظر می‌رسد که قصد آشوب در مملکت را دارد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ماهیانه حقوق زیادی را دریافت می‌کنند اما هیچ‌کدام از بندهایی که آنها برای تأمین اجتماعی و کارگران در نظر گرفته‌اند، کارشناسانه نیست

وی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان برای حق بیمه‌های رانندگان، قالیبافان، باربران و … باید پرداخت می‌کرد، گفت: درحالی‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸,۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با این بودجه علناً اعلام شده که دو سوم این افراد حذف شوند و بیمه آنها قطع شود درحالی‌که این موضوع اصلاً انصاف نیست چرا که هر کدام از آنها خانواده‌ای را اداره می‌کنند و با اجرای این بند، تعداد زیادی از بیمه‌شدگان از پوشش خارج می‌شوند و بالطبع مشکلات زیادی برایشان ایجاد خواهد شد.

شوکت با اشاره به اینکه حذف بیمه رانندگان، قالیبافان و … ۱۰ درصد از جمعیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود، گفت: مشخص نیست درحالی‌که می‌دانند بیش از دو میلیون نفر با قانونی که ۱۵ سال قبل مجلس تصویب کرده به جمعیت تأمین اجتماعی اضافه شده‌اند و ماهیانه دولت باید سهم حق بیمه کارفرمایی آنها را پرداخت کند، اما در بودجه یک‌سوم آن اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه طی دو سال گذشته حتی یک نفر راننده جدید تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، اظهار داشت: در خصوص قالیبافان حتی ریزش بیمه‌ای هم داشته‌ایم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: دولت در این بند از لایحه بودجه به صراحت اعلام می‌کند که برای سال آینده بیمه حدود ۶۰۰ هزار نفر از کارگران، قالیبافان و… باید حذف شود.

شوکت گفت: اگر دولت پول ندارد که برای بیمه این افراد هزینه کند، چرا در سال‌های قبل این قانون تصویب شد و این نشان‌دهنده بی‌کفایتی مسئولان است، درحالی‌که اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه را حقی برای همه افراد جامعه می‌داند.

وی ادامه داد: چطور عنوان می‌کنند که بیمه رانندگان حذف شود درحالی‌که این افراد ساعت‌ها پشت ماشین می‌نشینند و بار حمل و نقل کشور را به دوش می‌کشند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه رانندگی یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا است، گفت: کارگران ساختمانی و معدن و همچنین رانندگان جزو سه شغل سخت دنیا به حساب می‌آیند.

به گفته شوکت، اگر دولت توان پرداخت حق بیمه این افراد را ندارد، چرا آن را از کارفرمایان آنها که صاحبان بار هستند، تأمین نمی‌کند.

وی گفت: پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه توسط آنها ظلمی است که در حقشان شده چرا که بر اساس قانون، این افراد باید فقط ۷ درصد را پرداخت کنند و مابقی از سوی کارفرما تأمین شود درحالی‌که خود دولت، یکی از کارفرمایان آنها به حساب می‌آید و مافیایی که پشت این موضوع وجود دارد، باعث می‌شود که هم در حق کارگر ظلم شود و هم حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.

وی همچنین در خصوص وضعیت بیمه قالیبافان نیز گفت: قرار بود از صنعت فرش و قالیبافی حمایت شود درحالی‌که دولت اعلام کرده اگر فرد قالیبافی حتی یک روز بیمه‌اش عقب بیفتد، تأمین اجتماعی بیمه این فرد را قطع کند. این در شرایطی است که اگر کسی قصد سوءاستفاده داشته باشد، به طور حتم بیمه خود را زودتر پرداخت می‌کند و تأخیر در پرداخت، فقط شامل قالیبافان ناتوانی است که پول ندارند. هم‌اکنون نیز به همین دلیل بیمه تعدادی از آنها قطع شده است و این‌گونه صنعت فرش به خاک سیاه نشانده خواهد شد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه به فکر رانندگان، نه کارگران و نه بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده، چرا که بر اساس قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سود آن باید محاسبه شود در حالی که در لایحه بودجه این گونه ذکر نشده است.

شوکت ادامه داد: ما حاضریم دولت هر سال بدهی جاری خود را تسویه کند و یا اینکه بدهی‌ها را به نرخ حق بیمه سال ۹۹ محاسبه و پرداخت کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی با سود را تائید کرده است و در اینجا باید از دولت و سازمان برنامه و بودجه سوال کرد که با چه دلیلی، خلاف قانون رفتار کرده و در لایحه بودجه آورده‌اند که میزان پرداخت بدهی‌ها هر طور که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، باید محاسبه شود.

وی تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در چند بند از لایحه بودجه که توهین به شعور کارگران (۵۰ میلیون نفر از افراد جامعه را شامل می‌شوند) است، اصلاحات و تغییراتی انجام شود چرا که در غیر این صورت، اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند، با رأی همین کارگران به مجلس راه یافتند به همین دلیل انتظار می‌رود کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت، عمران و … بتوانند در راستای احقاق حقوق کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهند.

شوکت گفت: جلسه‌ای با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی داشتیم و قرار شد آنها از نمایندگان مجلس، این موارد را پیگیری کنند و اجازه ندهند حق کارگران و بازنشستگان پایمال شود.

مشرق

​

امکان پوشش بیمه‌ای حتی با یک روز اشتغال در ماه

۷۷۹ بازديد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه فراهم شد.

امکان پوشش بیمه‌ای حتی با یک روز اشتغال در ماه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ برای بیمه شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه هستند، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی واحد‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.

مشمولان این بخشنامه، افرادی هستند که به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان در ماه موردنظر (حداقل یک روز) سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد.

شرایط پذیرش تقاضا 

حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. درصورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. تمامی بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

ارائه درخواست، عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق بیمه کسری از ماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر است و انجام فرایند‌های یادشده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود.

در صورت صدور برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شده، امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان تا پایان مهلت مقرر میسر است.

نحوه ارائه درخواست

ارائه درخواست توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر خواهد بود. واحد‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست، استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده (سن و سابقه) را به وی اعلام کنند و بیمه شده نیز می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد اقدام کند. مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا عقد قرارداد بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد.

چنانچه به عللی ۳ ماه مهلت مقرر (۲ ماه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری شود، پذیرش تقاضا منوط به ارائه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود. وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماه‌های بدون کارکرد (صفر) امکان ندارد.

متقاضیان مشمول می‌توانند با یک مرتبه ارائه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام کنند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماه‌های سال‌های آتی نخواهد بود.

مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه 

فقدان کارکرد یا عدم پرداخت حق بیمه کسری از ماه به مدت یک سال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حق بیمه (حسب مورد توسط کارفرما یا متقاضی) موجب لغو قرارداد می‌شود که در این صورت پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود.

متقاضی می‌بایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمن ماه هر سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خرداد سال بعد لغایت پایان مرداد ماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم سال قبل به صورت یک جا اقدام کند.

در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند، امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی به وی مسترد می‌شود.

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای 

سهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی و همچنین بابت حمایت‌های درمانی ماده (۳) قانون (به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضوع بند» ج» و تبصره ذیل ماده مذکور) در مجموع ۲۷ درصد است.

بر اساس ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره، به میزان ۳ درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه 

دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد.

قبل از محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، از جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاصل شود.

سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان آور ملاک عمل نیست.

نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت عنوان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه «خواهد بود.
در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید، چنانچه محرز شود که همزمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان است، وجه پرداختی در دوره همپوشانی عینا به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سایر صندوق‌های بیمه‌ای یا عناوین مشابه باشد، وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه کسری از ماه بوده است، حذف گردد، وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر حق بیمه سهم درمان (۹/۲۷) به وی مسترد می‌شود.

منبع:فارس

نگهبانی بانک؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

۷۸۲ بازديد

نگهبانی از بانک‌ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

نگهبانی بانک؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نگهبانی از بانک ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

اگرچه شغل نگهبانی از بانک به سبب پسوند «بانک»، به نظر شغلی ساده و درعین حال نان و آبدار می رسد اما واقعیت با آنچه متصور است، فاصله بسیاری دارد که در گفتگو با چند تن از نگهبانان بانک‌ها این واقعیت بیشتر عیان می شود.

یکی از نگهبانان بانک های شیراز به خبرنگار فارس گفت: نگهبانی از بانک ها شغلی است که گویا فراموش شده و در شرایط کرونایی که همه به فکر رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا هستند اما اسمی از این شغل پراسترس نیست.

مصطفی با اشاره به حقوق حداقلی و کمتر از اداره کار خود بیان کرد: درحالیکه حقوق ما نگهبانان بانک ها از میزان تعیین شده از سوی اداره کار نیز کمتر می باشد، هیچ گونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی های بدون حقوق ندارد.

وی ادامه داد: در میان نگهبانان بانک ها هستند کسانی که با داشتن سابقه چندین ساله هیچگونه تفاوتی با سایرین ندارد و همچنان از مشکلاتشان رنج می برند.

سعید از دیگر نگهبانان بانک است که به خبرنگار فارس گفت: حقوق حداقلی ما که در روزهای تعطیل نیز حقوقی نداریم، کفاف زندگی ما را نمی دهد و با مشکل معیشتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق زمان هایی که بر سر کار حاضر می شود، روزانه ۶۰ هزار تومان می باشد، عنوان کرد: برخلاف غالب کارمندان و شاغلین، نگهبانان بانک ها از مرخصی و تعطیلات بیزار هستند چون در ایام مرخصی و تعطیلات هیچگونه حقوقی دریافت نمی کنیم.

نگهبانان دیگری نیز چه از طریق فضای مجازی و چه گفتگویی حضوری، سفره دل خود را که پر از مشکلات ریز و درشت است برای خبرنگار فارس باز کردند به امید اینکه با پیگیری لازم حداقل‌هایی برای این شغل سخت، حساس و خطرناک فراهم شود. خواسته مشترک همه این افراد سروسامان دادن به شغل نگهبانی از بانک ها می باشد که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای آنان تعیین شود.

براساس پیگیری خبرنگار فارس، متولی نگهبانان بانک ها موسسات حفاظتی و مراقبتی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گیرند و زیرنظر این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

قابل ذکر است که این موسسات علاوه بر بانک ها، با سایر ادارات و ارگان ها همچون شهرداری شیراز، شرکت عمران و توسعه فارس، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، خباز آرد و گروه عمران ایران نیز قرار داده داشته و مسئول حفظ امنیت و نظارت در این مکان ها می باشد.

بانک ها زیر بار انعقاد قرارداد براساس قوانین اداره کار نمی روند

در ادامه با پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی نیروی انتظامی استان فارس پیرامون مشکلات و مسائل نگهبانان بانک ها، این مطلب را ارسال کرد: پیرامون پرداخت حقوق محافظین بانک ها تنها بانک کشاورزی تاخیر داشته که در هفته گذشته این بانک تمام حق و حقوق آنها را واریز کرده و درحال حاضر هیچ نگهبان بانکی در استان فارس حقوق معوقه ندارد. با پیگیری های صورت گرفته مبلغی به حقوق آنها اضافه شده اما همچنان پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نیست.

بانک زیر بار پرداخت حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای نگهبانان بانک ها نمی روند و براساس قوانین اداره کار با این موسسات حفاظتی قرارداد نمی بندند و قراردادهای آنها اغلب روزمزد بوده و به همین جهت در روزهای تعطیل حقوقی به این  افراد تعلق نمی گیرد و بیمه ای نیز در کار نمی باشد.

بعضی از بانک ها حتی گفته اند که نیازی به نگهبان ندارند اما بنابر مصوبه شورای تامین مجبور به بکارگیری آنها در بانک ها هستند.

موسسات حفاظتی باید فکری به حال حقوق و مزایای نگهبانان بانک‌ها نمایند

مدیر حراست بانک ملی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون قراردادهای نگهبانان بانک ها اظهار داشت: متولی و مسئول نگهبانان بانک‌ها، موسسات حفاظتی هستند که زیر نظر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فعالیت می کنند.

محمد کشاورز ادامه داد: از قراردادی که میان موسسات حفاظتی و بانک‌ها بسته می شود، این موسسات درصدی را برای خود و هزینه ها کسر کرده و مابقی را به عنوان حقوق به نگهبانان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه هر بانکی باتوجه به تعداد نگهبانی که می خواهد، قرارداد خود را با موسسات حفاظتی انعقاد می کند، در توضیح روند انعقاد قرارداد بیان کرد: بانک ها با موسساتی که در مناقصه برنده شوند، قرارداد انعقاد می نمایند و موسسات جهت پیروزی در این فرآیند و رقابتی که میان آنها وجود دارد، مبلغ پایینی را پیشنهاد می دهند که در همین راستا بعضی مزایا را برای نگهبانان حذف می کنند.

مدیر حراست بانک ملی استان فارس برای حل مشکل نگهبانان بانک ها پیشنهاد کرد: اگر موسسات حفاظتی کمی از مبلغ خود را کاهش دهند، حقوق نگهبانان افزایش یافته و حتی سایر مزایا همچون بیمه نیز می تواند شامل این افراد شود.

نگهبانان در صورت تضییع حقوق، به صورت انفرادی دادخواست ارائه دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون نگهبانان بانک ها گفت: نگهبانان محترم بانک‌ها همانند سایر کارگران و مشمولین قانون کار می باشند و تمامی کارفرمایان آنها مکلف به رعایت قانون کار و مقررات تبعی آن از قبیل پرداخت حقوق و مزایای جانبی، مزد جمعه و روزهای تعطیل رسمی، بهره مندی کارگران از مرخصی و مزایای بیمه ای می باشند.

وی با اشاره به برگزاری  دوره های آموزشی متعدد برای پیمانکاران به صورت مستمر بیان کرد: تمام کارفرمایان از جمله مسئولین بانک ها مکلفند جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های حفاظتی علاوه بر مجوز نیروی انتظامی، حتما گواهی تایید صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این شرکت‌های مطالبه نمایند و در قبال پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و به استناد قوانین و مقررات موضوعه بویژه ماده ١٣ قانون کار که دائر بر الزام پیماندهندگان به انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نحوی که در آن مقاطعه گیرنده متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در موردکارکنان خود می باشند.

سهراب مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام نمایند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.

وی تاکید کرد: البته کارکران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند  برای پی گیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی  به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی محل کارمی باشند.

سهرابی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهدگرفت و وفق مقررات به خواسته ایشان مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه  التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نکته شایان توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرائط کار نگهبانان بانک ها این است که با رصد مستمر و پی گیری های مجدانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و درک حساسیت بالای موضوع توسط مقامات وزارت متبوع و همکاری نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و این مهم که نظارت بر عملکرد پیمانکاران توسط ادارات موصوف را ممکن می سازد، گام ارزشمندی در راستای احقاق حقوق نگهبانان محترم بانکها بوده و امید می رود با توسعه آموزش های قانونی، شاهد اجرای کامل مقررات در مورد این بخش ایثارگر جامعه نیز باشیم.

امید به روزهای بهتر

نگهبانان بانک ها همچون سایر آحاد جامعه باید از حداقل های طبیعی یک شهروند همچون بیمه برخوردار باشند، به ویژه این افراد که با تنش و استرس بالا، شغلی حساس و خطرناک دارند. امید می رود با توجه ویژه مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم، این افراد زحمتکش و صبور نیز در حداقل های زندگی روزمره خود درجا نزنند و مشکلاتشان یکی یکی مرتفع شود.

فارس

تفسیر رای علی الحساب شدن سنوات کارگران

۷۸۱ بازديد

به نقل از سایت اتاق بازرگانی تهران

در سیزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، رای جدید دیوان در خصوص علی‌الحساب شدن سنوات کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری از این پس پرداخت سنوات‌ در پایان هر سال به صورت علی‌الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در متن این رأی آمده است: «براساس رای مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یکساله) نیز (مانند قرارداد‌های دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت ‌می‌شود، علی‌الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.»

اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به بررسی آثار این رای دیوان بر محیط کسب و کار کشور پرداختند؛ دیدگاه کلی آنها این بود که رای جدید دیوان عدالت اداری در مورد تسویه سنوات کارگران روی فضای کسب وکار اثر گذاشته و قراردادهای کار را کوتاه‌مدت خواهد کرد.

در ابتدای این نشست، احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، این رای را قرائت کرد و پس از آن حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفسیر نهاد متبوع خود از رای دیوان عدالت اداری را ارائه داد و گفت: اگر کارفرمایی با کارگران قرارداد یک‌ساله منعقد کند، به موجب این قرارداد باید در پایان سال تسویه حساب کند و رای دیوان شامل قراردادهای یک‌ساله نیست. اما اگر قراردادی 5 ساله با کارگر منعقد شود، و کارفرما در میانه این دوره اقدام به پرداخت سنوات کند، این مبلغ علی‌الحساب خواهد بود.

در همین حال آتش‌هوش این درخواست را مطرح کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای تفسیر رسمی و اجرایی خود را به هیات‌های حل اختلاف ابلاغ کند.

در ادامه این جلسه تعدادی از حاضران این راهکار را مطرح کردند که اتاق و کمیسیون با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح رای جدید دیوان اقدام کند. بر اساس این ماده، بررسی مجدد آرای قبلی هیات عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20 نفر از قضات دیوان است.

با این حال محمود اولیایی، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان کرد که اتاق تهران ‌می‌تواند از ظرفیت شورای هماهنگی قوای سه گانه برای لغو یا اصلاح این رای بهره بگیرد. هم‌چنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز گفت: کمیسیون ‌می‌تواند طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، این مساله را بیان کند که این رای، منجر به شکل‌گیری ابهاماتی ‌می‌شود.

علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون نیز عنوان کرد که هر اقدامی که کارفرما را به سوی انقطاع قرارداد سوق دهد به ضرر کارگر و تولید خواهد بود. او افزود: البته رای دیوان، حکم جدیدی نیست و دیوان عدالت اداری احتمالا در پاسخ به شکایت ارائه شده، احکام موجود را تصریح کرده است.

در نهایت نیز نجفی‌منش با اشاره به اینکه ابهامات رای دیوان عدالت اداری ممکن است به شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در وزارت کار منجر شود، درخواست کرد که تفسیر این وزارتخانه از این رأی، به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شود.

لینک خبر :نگرانی از آثار رای جدید دیوان عدالت اداری و چالش‌های مداوم مشاغل سخت و زیان‌آور

کارگران: نه «بیمه» داریم نه «شغل»!

۷۷۵ بازديد
​

 

کارگران: نه «بیمه» داریم نه «شغل»!​

گروه اقتصادی: کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند. سیاست‌های تعدیلی که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، همگی بر مبنای «مقررات زدایی» استوار بوده‌اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست‌ها کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی قرارداد قانونی و بیمه محروم کرده‌اند. کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند نیز به دلیل استیلای «قراردادهای موقت» از حقِ «اشتغال دائم» محروم شده‌اند و ممکن است در بزنگاه‌های حساس، خیلی راحت شغل خود را از دست بدهند. همه این کارگرانِ بی‌حقوق شده، در مواقع بحران به درد دسر می‌افتند. یکی از بزرگترین بحران‌های  چند سال گذشته، «بحران اخیر کرونا» است که می‌توان ادعا کرد به یک بحرانِ غیرقابل پیش‌بینی در حوزه روابط کار نیز منجر شده است: خیل عظیم کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.

کارگرانِ بی‌حقوق شده، چند دسته هستند؟
کارگران بیکارشده به خاطر کرونا، در دو دسته عمده جای می‌گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه‌ها از دست داده‌اند یا مشمولِ حکم کلی و همیشگیِ تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز شده‌اند؛ گفتنی است «تعدیل به بهانه‌ عدم نیاز» یکی از ابزارهای در دست کارفرمایان است تا هر زمان از حاشیه سود، به میزان محدودی کاسته شد، خیلی ساده تعدادی از کارگران قرارداد موقت خود را پس از پایان مدت قرارداد بیکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هستند که در کارگاه‌های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کرده‌اند و با آمدن کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.باید گفت وضعیت کارگران در هیچ کدام از این دو گروه مساعد نیست؛ گروه اول، علیرغم برخورداری سالیان از بیمه تامین اجتماعی، بعد از بیکار شدنِ کاملاً غیرارادی که براساس قانون باید مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه‌ها در انتظار مقرری ناچیز بیکاری ماندند و در نتیجه بسیاری از این کارگران، مجبور شدند مشکلات و مصائب معیشتی بسیار تجربه کنند.

مشکلات کارگرانِ واجد بیمه
«نیما» یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد اما اولین واریزیِ مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر قرارداد موقت با بیان اینکه بعد از ده سال پرداخت حق بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشتم؛ می‌گوید: «ده سال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این ماه‌ها، مجبور بودم برای پرداخت اجاره خانه و قبض‌های خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.»او یک پرسش مطرح می‌کند: «تعطیلی کامل کارگاه، گناه من نبود؛ من کاملاً ناخواسته بیکار شدم اما مسئولان فکر نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کرونا هم هست و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!»

این گروه از کارگران – یعنی کارگران قرارداد موقت و بیمه شده- به دلیل قراردادهای سه ماهه، شش ماهه یا حتی یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می‌شوند؛ شاید یک تحقیق مستقل بتواند نشان دهد رواج قراردادهای موقت، تا چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای سازمان ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قرارادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.او تاکید می‌کند: «کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.»براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده، به دلیل بحران کرونا کار خود را از دست دادند و در صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای بزرگ یا محدودیت‌هایی که قرار است از هفته آینده اعمال شود، این صف را طولانی‌تر نخواهد کرد؟! آیا اگر پیش از این، جلوی مقررات‌زدایی و رواج قراردادهای موقت گرفته می‌شد، امروز کارفرمایان در دوران رکود می‌توانستند این قدر ساده و بی‌دردسر، کارگران را به محض خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!«مریم» زن سرپرست خانواری که در یک کارگاه تولیدی لباس در تهران کار می‌کند و البته بیمه هم دارد، نگران تعطیلی احتمالی تهران است؛ او می‌گوید: «قرارداد من آخر آبان تمام می‌شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده و من می‌ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من را به بهانه‌عدم نیاز و خاتمه قرارداد اخراج کند و مجبور شوم من هم بروم آخر صف بیمه بیکاری ماه‌ها در انتظار بایستم!»نگرانیِ «بیکار شدن» جدی است؛ طبیعی است در شرایطی که دهه‌های متوالی «حقوق زدایی از کارگران» با این شدت عملی شده، امروز در بحران کرونا دیگر نمی‌توان جلوی کارفرمایان را گرفت تا کارگران خود را اخراج نکنند و قدری از سودهای کلان سالهای گذشته را خرج کنند تا بحران از سر اقتصاد عبور کند. 

مصائب کارگران غیررسمی
اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی اندکی به مقرری بیکاری (حتی بعد از ماه‌ها انتظار) دارند، وضعیت‌شان خیلی بهتر از کارگرانی است که بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سال‌ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند؛ در دهه‌های گذشته، «اقتصاد غیررسمی» و زیرزمینی به شدت فربه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تری دارند. آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سالهای اشتغال بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و کامل به حال خود رها می‌شوند اما آن‌هایی که کارفرمای ثابت داشته‌اند اما حق بیمه آن‌ها به حساب سازمان واریز نشده، قربانی تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی شده و می‌توانند حقوق خود را از مراجع ذیصلاح دادخواهی کنند.

این گروه از کارگران «باید» مشمول بیمه می‌شدند (کارفرما تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آن‌ها را بیمه نکرده) و حالا در صورت بیکاری، «باید» از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کافی‌ست چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به این «بایدها» برسیم:کارگر طبق تعریف ماده ٢قانون کار شخصی است که به واسطه کار برای کارفرما از حقوقی برخوردار می‌شود و یکی از این حقوق، بیمه است؛ پس «بیمه» حق هر کارگر یعنی هر فردی است که در ازای دریافت مزد، برای فرد دیگری کار می‌کند. براساس ماده ٢قانون بیمه بیکاری، «بیکار» کارگر بیمه شده‌ است که خارج از اراده خود بیکار شده و حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود و در این میان اگر کارگری توسط کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی باید  کارفرما را موظف کند که هم جریمه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتی که کارگر برای او کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز  بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه بیکاری شود.اما این الزامات وقتی اجرایی می‌شوند که بازرسی کار جدی گرفته شود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشی به همه کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و اصناف وجود داشته باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار را نداشته باشند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل اختلاف (در کل دادرسی کار) آن چنان قوی و کارآمد باشد که کارگر بیکار شده‌ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.در شرایطی که این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، کارگران بسیاری بعد از سال‌ها اشتغال در کارگاه‌های کوچک، در بحران کرونا بیکار می‌شوند و امیدی به دریافت مقرری هم ندارند. «علیرضا» کارگر شاغل در یک فروشگاه ابزارآلات در شهر تهران است. او می‌گوید: «اگر تهران را برای مدتی تعطیل کنند، من بیکار می‌شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما به من مزد نخواهد داد چراکه من هیچ قراردادی ندارم! تازه معلوم نیست بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و دوباره به سر کار بازگرداند!»

همه قربانیان!
با این حساب، کارگران بسیاری در دهه‌های گذشته قربانی «مقررات‌زدایی» و «رسمی‌زدایی از اقتصاد» شده‌اند؛ کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند (همان اخراجی که کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آن‌ها، تزئیینش کرده‌اند و به آن «تعدیل» می‌گویند) و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند؛ به نظر می‌رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگرِ «قربانی»، کاری صورت دهد!

منبع: بهار

​

چگونگی استقرارِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی»

۷۸۵ بازديد
 

دولت باید فکر برداشت از صندوق تامین اجتماعی برای ارائه خدمات حمایتی به همگان را از سر بیرون کند و به این بیندیشد که چطور می‌توان اصل ۲۹ قانون اساسی را بعد از اینهمه سال پیاده کرد و چطور می‌توان به همه‌ی شهروندان خدمات درمانی رایگان و مستمری ایام کهولت پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحثِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی» چندی‌ست که مطرح شده است؛ مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به درستی بر لزوم استقرارِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی» به عنوان یکی از رهکارهای اصلیِ حل مشکلات معیشتی مردم فرودست تاکید کردند و متعاقب آن، وزیر کار خبر داد که طرح این نظام متمرکز، در وزارت کار در دست تدوین است و به زودی به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.

در نامه‌ای که شریعتمداری خطاب به رهبری نوشته است، آمده است: «برنامه عمل به فرمایش حضرتعالی در خصوص «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» با بهره‌گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با جدیت پیگیری، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم‌جمهوری خواهد شد.»

ایجاد یک نظام متمرکز و سراسری برای ارائه خدمات تامین اجتماعی به آحاد مردم، قبل از هرچیز یک وظیفه‌ی حاکمیتیِ مغفول مانده است که براساس الزامات صریح قانون اساسی، بایستی خیلی پیشتر در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گرفت.

مبنای کار چیست؟

مبنای اصلی کار، «اصل ۲۹ قانون اساسی» است که بیمه و تامین اجتماعی را یک «حق مسلم شهروندی» می‌داند که استیفای این حق، تماماً برعهده‌ی دولت است.

اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

همانطور که به صراحت در اصل ۲۹ تاکید شده، اعتبار مورد نیاز برای ارائه‌ی خدمات تامین اجتماعیِ سراسری بایستی از محل درآمدهای عمومی یعنی بودجه بیت‌المال فراهم شود؛ پس قبل از هرچیز، وزارت تعاون اگر به راستی قصد ایجاد یک نظام متمرکز برای تامین اجتماعی دارد باید برای آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در دست تدوین است، ردیف بودجه جداگانه و علیحده اختصاص دهد. «تامین اجتماعیِ همگانی» باید از محل درآمدهای دولت و با پول بیت‌المال پیاده‌سازی و اجرا شود.

با این حال، وزیر کار در تنها نامه‌ای که در این خصوص نوشته، هیچ توضیح بیشتری در ارتباط با سازوکار و نظام اجرایی این نظام متمرکز ارائه نداده است و آنچه اینجا می‌تواند محل نگرانی به خصوص برای طبقه‌ی کارگر باشد، شباهت صوری و اسمیِ این نظام متمرکز با «سازمان تامین اجتماعی» به عنوان صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی طبقه‌ی کارگر است.

چرا کارگران نگرانند؟!

عبارتِ استاندارد و علمیِ «تامین اجتماعی» در اذهان به غلط سازمان تامین اجتماعی را متبادر می‌سازد؛ همانطور که پیش از این نیز هر نوع تلاش برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به اقشار خاص از خدمه مساجد گرفته تا رانندگان و قالیبافان، موجب ایجاد بار تحمیلی و هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده است، این بار نیز این نگرانی وجود دارد که تلاش برای ارائه خدمات تامین اجتماعی به آحاد ملت، باری باشد بر دوش سازمان بین النسلی تامین اجتماعی که اندوخته و ذخیره تاریخی طبقه‌ی کارگرِ ایران و دارایی صد درصدی آنهاست.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و انتقاد از چند دهه غفلت در اجرایی نشدن آن به ایلنا می‌گوید: «نظام متمرکز تامین اجتماعی هیچ ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ اما در مورد برداشت از نامه آقای شریعتمداری، خلط مبحث شده است، یعنی وقتی که موضوع نظام متمرکز تامین اجتماعی مطرح می‌شود، نگاه‌ها به سوی تامین اجتماعی فعلی است درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی، آن نظام جامع تامین اجتماعی هدفگذاری شده نیست بلکه بیمه اجتماعی کارگران است. همین خلط مبحث باعث شده در طول چهل‌سال نظام جمهوری اسلامی، همواره بارهای متعددی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود.»

 بنابراین نگرانی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بابت طرحی که وزیر کار در دستور کار قرار داده، به غایت جدی‌ست؛ آیا باز هم می‌خواهند از کیسه‌ی کارگران خرج عموم مردم کنند؛ آیا وقتی از ذیل تا صدر نظام مدیریتی سازمان تامین اجتماعی «دولتی» و در اختیار دولت است، نمی‌توان این احتمال ناراحت‌کننده را پررنگ دانست که بیایند سرخود از منابع سازمان بردارند و با آن نظامی به نام نظام متمرکز تامین اجتماعی پیاده کنند؟!

علی اکبر عیوضی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) نیز در رابطه با این نگرانی جدی به ایلنا می‌گوید: «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، وظیفه‌ی بدون تنازل دولت است اما هیچ ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد؛ از منابع این صندوق نباید برای نظام متمرکز تامین اجتماعی هزینه کنند یا از آن برداشت نمایند چراکه این صندوق، صندوقی خصوصی‌ست و کسانی در آن سهیم و ذی‌حق هستند که حق بیمه به آن پرداخته‌اند؛ بنابراین نگرانیم دولت از این صندوق برای انجام وظیفه‌ی اصلی خودش که خدمات‌رسانی بیمه‌ای به آحاد ملت است، استفاده کند. در ارتباط با نامه‌ی وزیر کار هم باید بگویم اگر منظور ایشان، ایجاد نظام متمرکز با استفاده از منابع خزانه دولت است، امری جداست اما اگر  منظورش استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی است، باید بگویم با این کار به حقوق کارگران و بازنشستگان خیانت می‌شود و بدون تردید، جامعه‌ی کارگری اعتراض خواهد کرد.»

با اینهمه شاید سوءتفاهم پیش آمده، ریشه‌ی لغوی داشته باشد؛ اگر نامِ «سازمان تامین اجتماعی» به چیزی دیگری مثلاً «سازمان بیمه‌گر کارگران» تغییر می‌کرد، تا این حد این سازمان در معرض هجمه‌های مختلف برای دست‌اندازی و برداشت واقع نمی‌شد.تا اسمِ تامین اجتماعی می‌آید، همه یاد سازمان تامین اجتماعی می‌افتند! «تامین اجتماعی» عبارتی کلی و به معنای ارائه‌ی خدماتِ حمایتی به جامعه‌ی هدف شامل درمان، مقرری و مستمری است اما صندوق تامین اجتماعی ایران مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای خاص، همگانی نیست و فقط به گروه خاصی تعلق دارد.

آیا کارگران مخالفند؟

اما آیا طبقه‌ی کارگر با ایجاد یک نظام متمرکز تامین اجتماعی که اصولی و درست با استفاده از اعتبارات دولتی و با هدف ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای رایگان به آحاد ملت ایجاد شود، مخالفتی دارند؟ باید گفت اگر این نظام، صحیح، اصولی و براساس استانداردهای جهانی پیاده شود – کمااینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، نظام همگانی و متمرکز تامین اجتماعی دارند و همه شهروندان تحت پوشش بیمه‌های درمانی و مستمری بازنشستگی هستند، مثلاً در آلمان طرح هارتس ۴ با همین هدف ایجاد و مستقر شده است- کارگران نیز به عنوانِ «بخشی از شهروندان کشور» که اتفاقاً در لایه‌های پایین درآمدی هستند و بیشتر از دیگران به حمایت‌های دولتی نیاز دارند، می‌توانند از این نظام منتفع شوند.

پس مخالفتی با اصل چنین نظامی وجود ندارد بلکه مخالفت با شیوه‌ی ایجاد و استقرار آن است که با توجه به تجربه‌های مشابه پیشین، کارگران را نگران می‌سازد.

عیوضی در ارتباط با عدم مخالفت کارگران و بازنشستگان با نظام متمرکز خدمات اجتماعی می‌گوید: «کارگران نیز  مانند سایر طبقات مردم باید در چنین نظامی شریک باشند و از آن استفاده کنند؛ این بحث، مانند بحثِ «سرانه درمان» است که دولت به همه مردم می‌دهد اما چهل سال است کاملاً فراموش کرده که وظیفه دارد سرانه درمان کارگران را نیز بپردازد!»

روش اصولی چیست؟

بنابراین هیچ کس مخالفتی با اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی بعد از چهل سال غفلت و اهمال ندارد اما بحث بر سر شیوه‌ی اجرای آن است. بهترین و اصولی‌ترین شیوه، این است که دولت در لایحه بودجه‌ی سال آینده ردیفی خاص برای ایجاد این نظام در نظر بگیرد؛ سپس در طراحی آن، بخش درمان را به بیمه سلامت بسپارد و بخش مقرری و مستمری آن را نیز به صندوقی همگانی که تنها برای این هدف تاسیس شده بسپارد، چنین چیدمانی بدون تردید می‌تواند بسیار مفید فایده باشد.

در چنین شرایطی، دولت بایستی به تعداد جمعیت کشور برای همه شهروندان، سرانه درمان به این صندوق واریز نماید و کارگران شاغل و بازنشسته نیز می‌توانند مشابه بقیه‌ی شهروندان از این منابع درمانی برای دریافت خدمات باکیفیت و رایگان استفاده کنند؛ آنگاه آن نه/بیست و هفتم سهم درمانی که کارگران هر ماه به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند، می‌تواند صرفِ خدمات درمانی در سطوح بالاتر و با کیفیت بیشتر شود.

اگر چنین ساختاری پیاده شود می‌توان ادعا کرد که همگان از خدمات تامین اجتماعی –شامل درمان رایگان، مقرری بیماری و بیکاری و همچنین مستمری سالمندی و کهولت- بهره‌مند هستند و افرادی که صاحب شغل مستمر بوده‌اند و ماهانه حق بیمه به صندوق بازنشستگی اختصاصی خود پرداخته‌اند، خدمات بهتر، مستمری بیشتر و حمایت غنی‌تر دریافت می‌کنند؛ عدالت نیز جز این حکم نمی‌کند.

با این حساب، دولت باید فکر برداشت از صندوق تامین اجتماعی برای ارائه خدمات حمایتی به همگان را از سر بیرون کند و به این بیندیشد که چطور می‌توان اصل ۲۹ قانون اساسی را بعد از اینهمه سال پیاده کرد؛ چطور می‌توان به همه‌ی شهروندان خدمات درمانی رایگان و مستمری ایام کهولت پرداخت تا دیگر شاهد صحنه‌های ناگواری مانند تکدی‌گری یا دستفروشی پیرمردان و پیرزنانی که شاغل نبوده‌اند و حقوق بازنشستگی ندارند، نباشیم یا واقعاً وقتی در خانه‌ای یک نفر مریض می‌شود، اعضای خانواده رنجی جز رنج تیمارداری مریض نداشته باشند.

منبع: ایلنا

شکایت از مرخصی زایمان

۸۴۴ بازديد

الانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

 

سالانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: از لحاظ آماری حدود ۲۳۰۰ فقره شکایت در سال گذشته به هیئت عمومی وارد شده است که شامل ابطال مصوبات، تعارض آراء و تشابه آراء است که شامل شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی، هیئت وزیران، بخشنامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های سازمان‌ها و نهادها و ادارات است.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری از یک طرف با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه هست و از طرف دیگر با کمبود قاضی، که تعداد قضات دیوان با میزان ورودی پرونده‌ها همخوانی ندارد. با این حال خوشبختانه میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات بدوی ما به زیر ۶ ماه و میانگین رسیدگی در شعب تجدیدنظر به زیر ۴ ماه رسیده است. اما حسب مورد پرونده‌هایی وجود دارد که به لحاظ روند قانونی و حقوقی نیازمند زمان طولانی است. فرض بفرمایید؛ در بحث اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضائی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰. یا هیئت حل اختلاف اداره کار و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری روند رسیدگی به لحاظ قانونی به این شکل است که شاکی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، در مرحله بدوی این موضوع رسیدگی می‌شود که نیاز به حدود ۵ ماه زمان است. اگر رأی دیوان به نفع شاکی صادر شده باشد، اداره طرف شکایت به رأی صادره اعتراض می‌کند و در مرحله تجدیدنظر تا ابلاغ شود، نیاز به یک ماه زمان است. حدود ۴ ماه هم زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که جمع کل آن ۱۰ ماه می‌شود.

او گفت: دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده  است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. مثلاً مرخصی زایمان که افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک به تک به دیوان مراجعه می‌کنند و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود ۱۳ هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌شود؛ ولی نباید این طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولین از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد.

24 آنلاین