قانون کار

مقررات قانون کار و کارگران

امیدی به بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری وجود ندارد

۵۵۷ بازديد

 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران مطرح شد:
امیدی به بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری وجود ندارد/ کارگران خارجی غیرقانونی مشمول قوانین کار کشور نیستند
رئیس مجمع نمایندگان کارگران با تاکید براینکه به نظر نمی‌رسد مزد کارگران تا پایان سال جاری مورد بازنگری قرار گیرد می‌گوید از آنجا که به کارگیری نیروی کار خارجی ممنوع است اگر حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود آید که منجر به آسیب‌دیدگی شود حکم قانونی آن است که در درجه اول کارفرما مشمول جریمه می‌شود و کارفرما هم باید خسارت وارده به آن فرد را تامین کند.
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران در پاسخ به این پرسش که کارگران خارجی که قانونی یا غیرقانونی در کشور کار می‌کنند مشمول قوانین کار کشور هستند یا خیر، اظهار کرد:‌ « به کارگیری نیروهای خارجی بدون مجوز کار برای هر کارفرمای ایرانی ممنوع است بنابراین افرادی که خارج از این چارچوب به کار گرفته شوند شامل قوانین کار نخواهند بود.»

وی افزود: «کارگران خارجی که دارای پروانه کار هستند به شرط اینکه تابع مقررات استخدامی دیگری نباشند، مشمول قانون کار هستند منوط به آنکه پروانه کار آنها حتما دارای اعتبار باشند.»

تاجیک در مورد کارگران خارجی که با وجود ورود غیرقانونی درحال فعالیت هستند و کارفرمایان هم از آنها استفاده می‌کنند، تصریح کرد:‌ « روز به روز به تعداد افرادی که کار و فعالیت زیرزمینی می‌کنند، افزوده می‌شود. متاسفانه قوانین کشور نمی‌تواند این افراد را محدود کند و شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی موجب شده است تا برخی از فعالیت‌ها شفاف و روشن نباشد و طبیعی است که آمار بالایی از کارگران خارجی که آمار میلیونی هم دارند به صورت غیرقانونی در کشور به کار گرفته شوند.»

بسیاری از کارگران خارجی با دستمزدی بسیار پائین‌تر از کف دستمزد به کار گرفته می‌شوند

رئیس مجمع نمایندگان کارگران خاطرنشان کرد:‌ « بسیاری از کارگران خارجی با دستمزدی بسیار پائین‌تر از کف دستمزد به کار گرفته می‌شوند و 800 هزار تا یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی در کشور به دنبال برداشتن و حذف تعیین حداقل دستمزد در کشور هستند، گفت:‌ « موسسه‌ای به نام نذر امام حسین با عناوینی اسلامی در شهر اصفهان در تلاش است تا حداقل دستمزد را حذف کند و استدلال آنها نیز این است که عرضه و تقاضا باید در بازار کار تعیین‌کننده مزد باشد اما باید گفت در شرایطی که به دلیل شرایط بد اقتصادی عرضه کار با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه است چگونه می‌توان بحث تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار را مطرح کرد.»

تاجیک عنوان کرد:‌ « فعالان این موسسه به دنبال آن هستند که پیش‌نویس طرحی را در مجلس مطرح کنند و تاکنون نیز توانسته‌اند نظر مساعد برخی از نمایندگان را جلب کنند و معتقدند وقتی کارگر رضایت دارد که با دستمزد پائین کار کند می‌توان کار را به آنها سپرد.»

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد:‌ « این انتقاد به اداره کار شهر اصفهان وارد است که چرا اقدام‌های این فرد و موسسه جلوگیری نمی‌شود.»

وی درباره حوادثی که در طول کار منجر به آسیب‌دیدگی یا فوت کارگران خارجی می‌شود، اظهار کرد:‌ « از آنجا که به کارگیری نیروی کار خارجی ممنوع است اگر حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود آید که منجر به آسیب‌دیدگی شود حکم قانونی آن است که در درجه اول کارفرما مشمول جریمه می‌شود و کارفرما هم باید خسارت وارده به آن فرد را تامین کند.»

تاجیک خاطرنشان کرد:‌ « با توجه به قوانین کشور کارگران غیرقانونی باید از کشور خارج شوند به همین دلیل وقتی حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود می‌آید از طرح شکایت صرفنظر می‌کنند و ممکن است خسارت خود را نیز نتوانند دریافت کنند. از سوی دیگر هر فردی برای طرح شکایت باید وارد سامانه سنا شود و شکایت خود را مطرح کند و طبیعی است که کارگران خارجی بدون مجوز کار، امکان ثبت نام در این سامانه سنا را نیز ندارند و کارفرمایانی نیز هستند که در این شرایط از آنها سوء استفاده می‌کنند.»

وی ادامه داد:‌ « کارگران خارجی که بدون مجوز کار در ایران کار می‌کنند در صورت آسیب ناشی از کار نمی‌توانند از مزایای قانونی و حقوقی قوانین کار بهره بگیرند. احراز هویت و ارایه مدارک معتبر برای سکونت در کشور نیازمند ورود قانونی و مجوز کار است و متاسفانه بخش زیادی از این کارگران به صورت غیرقانونی وارد کشور شده یا کار می‌کنند.»

مخالفت صریح دبیر شورای عالی کار با ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری

رئیس مجمع نمایندگان کارگران درباره ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری تصریح کرد:‌ « دبیرشورای عالی کار به صراحت با ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است. متاسفانه پس از اصرارهای زیاد نمایندگان کارگری جلساتی برگزار می‌شود که دستور کار آن جلسه در مورد ترمیم مزد نیست.»

وی ادامه داد:‌ « ابتلاء وزیر کار به کرونا و گسترش شیوع این بیماری در کشور موجب شده است تا در مورد ترمیم مزد کارگران در سال جاری جلسه‌ای برگزار نشود و به نظر نمی‌رسد که مزد کارگران تا پایان سال مورد بازنگری قرار گیرد.»

شرایط بهره‌مندی از معافیت‌های کرونا و یارانه دستمزد

۵۵۹ بازديد

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، گفت: یارانه دستمزد بهترین برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اخیرا با ساز و کار راحت ابلاغ و تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، علی شیرخانی گفت: هدف از اجرای طرح یارانه دستمزد، کاهش هزینه‌های بکارگیری نیروی کار برای کارفرما به منظور پایداری تولید و اشتغال، افزایش فرصت اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار، ارتقای سطح سرمایه انسانی کارگاه‌های فعال بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کم برخوردار است.

وی ادامه داد: مساله اصلی ما اشتغال جوانان و طیف سنی زیر ۳۵ سال است بنابراین کارفرمایان با جذب این افراد مشمول مشوق‌ها قرار می‌گیرند و براساس قانون ۳۰ درصد از هزینه کارفرمایان توسط تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام اظهار کرد: با تسهیل شرایط طرح مشوق بیمه‌ای، کارفرمایان می‌توانند هر میزان نیروی کار جدید مورد نیاز خود را بدون محدودیت در تعداد از بین فارغ التحصیلان لیسانس به بالا جذب کنند.

شیرخانی با بیان اینکه بیمه سهم کارفرما توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حساب کارفرما واریز می‌شود، افزود: شرایط بهره‌مندی از این طرح برای کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا به صورت ویژه تسهیل شده است و کارفرما برای برخورداری از چنین معافیتی باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور، داشتن کد کارگاهی تامین اجتماعی بوده و در سامانه مشوق بیمه‌ای Moshavegh.mcls.gov.ir ثبت نام کرده باشد.

وی گفت: نیروی کار جدید نیز باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس، سن کمتر از ۳۸ سال، حداکثر سابقه بیمه ۳۶ ماه و ثبت نام در سامانه Moshavegh.mcls.gov.ir باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: از دیگر برنامه‌های وزارت برای تشویق کارفرمایان به جذب نیروی جدید طرح یارانه دستمزد است در دستورالعمل جدید که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اچتماعی ابلاغ شده است کارگاه‌های جدید التاسیس هم می‌توانند یارانه دستمزد دریافت کنند. کارفرمایانی که کارگاهی جدید تاسیس می‌کنند به محض دریافت کد کارگاهی می‌توانند از خدمات یارانه دستمزد که ۳۰ درصد حقوق اداره کار است و به حساب کارفرما واریز می‌شود بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: بر اساس این طرح ۳۰ درصد از دستمزد جویندگان کار شامل افراد با تحصیلات دیپلم و دانش آموختگان دانشگاهی در قالب یارانه دستمزد به کارگاه‌هایی که آن‌ها را جذب کنند پرداخت می‌شود.

کارگرنیوز

حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را می‌دهد

۵۶۰ بازديد
دیدارنیوز ـ فتح اله بیات در ارزیابی تعیین مزد کارگران به شکل منطقهای، گفت: در شرایط حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند با خط معیشت و فقر فاصله بسیاری دارد و لذا منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها از این جهت موجب تیعیض مزدی می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق و دریافتی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را می‌دهد، افزود: وقتی بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و هنوز در بحث تعیین و پرداخت حداقل مزد مشکلاتی داریم نمی‌توانیم به منطقه‌ای شدن دستمزد فکر کنیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: صرفنظر از اینکه هزینه‌ها در کلان شهر‌ها بیشتر از شهر‌های کوچک یا نقاط دور افتاده است، دستمزد مصوب باید هزینه‌های معیشت یک خانوار را تامین کند لذا باید دید که این رقم در کلان شهر‌ها یا مناطق دیگر چه عددی است و بر اساس آن در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای تصمیم گیری کرد.

بیات با بیان اینکه در تمام کشور‌ها حداقل مزد در مناطق مختلف رعایت می‌شود، گفت: دستمزد منطقه‌ای به شکل دستوری ممکن نیست و اگر قرار است در سال‌های آینده به این بحث ورود کنیم لازم است تحقیق و بررسی و کار کارشناسی در این خصوص صورت گیرد و همه ابعاد و جوانب آن درنظر گرفته شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری قبل از پرداختن به مساله منطقه‌ای کردن دستمزدها، اقتصاد کشور باید به ثبات و تعادل لازم برسد و در صورت تحقق این امر، با همکاری و مشارکت و بهره گیری از نظرات گروه‌های کارگری مقدمات مزد منطقه‌ای در چارچوب سه جانبه گرایی و قانون کار فراهم شود.
 

مزد ۱۴۰۰ کارگران بدون توجه به مبحث «مزد منطقه‌ای» تعیین می‌شود

۵۵۸ بازديد

معاون روابط کار وزیر کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله در ماه های پایانی سال جلسات کمیته مزد کارگرانبرگزار می شود. شرکای اجتماعی در این جلسات هزینه سبد معیشت را برای ورود به جلسات شورای عالی کار تعیین می کنند، با توجه به اینکه امسال حقوق و دستمزد کارگران به دلیل گرانی‌های سرسام آور با عقب ماندگی شدید همراه شده هست، مانند سنوات گذشته صحبت هایی درباره تعیین مزد منطقه ای و صنفی شده،که نمایندگان کارگران معتقدند زیرساخت ها برای تعیین مزد منطقه ای فراهم‌نیست.

برخی از نمایندگان کارگران تعیین مزد منطقه ای و صنفی را پایمال کردن حق کارگران می دانند و معتقدند در حال حاضر دستمزد با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم نباید به صورت منطقه ای تعیین شود.

* تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران معتقد است: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید، می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت : حدود دو سالی است برخی کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده ، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است، با وجود اینکه این ظرفیت در قانونپیش‌بینی شده است، ولی طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 

اگر کارفرما حق بیمه تان را پرداخت نکرد چه کنید؟

۵۶۴ بازديد

 

از جمله مهم ترین حقوق کارگر، حق بیمه او است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، هر کار فرمایی موظف است که کارگران خود را بیمه کند. بر اساس این قانون بیمه کارگران تکلیفی بر گردن کارفرما است. هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و همینطور به دارایی مالیات پرداخت کند. ارسال مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما می باشد و کارگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارفرما،بیمه شده می‌تواند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه، نسبت به شکایت از کارفرما اقدام و بازرسی شعبه را تقاضا نماید.در این صورت کارفرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی برابر با دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه می شود.علاوه بر این تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد.

دسترسی سریع به عناوین:

سهم حق بیمه کارگران چقدر است؟

سهم حق بیمه کارگران ۷ درصد از پایه حقوق و مزایای دریافتی و سهم کارفرما ۲۳ درصد می باشد.

بیمه کارگر

چرا کارفرمایان از پرداخت حق بیمه طفره میروند؟

با اینکه کارفرمایان موظفند که تا پایان آخرین روز ماه بعد اسامی بیمه شدگان و حق بیمه شان را به تامین اجتماعی ارسال کنند، برخی از کارفرمایان به دلیل منافع مالی بیشتر نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران اقدام می نمایند. بخاطر اینکه کارفرمایان باید حقوق کارگران را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار و امثال آن در موعد مقرر پرداخت کنند و قانون هیچ گونه تعلل یا تاخیری یا نمی‌پذیرد. در پایان هر ماه کارفرمایان موظفند علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه خودشان و کارگرانشان را به تامین اجتماعی ارائه دهند. در صورتی که کارفرما هر حقوقی را از کارگر ضایع کند و از کارگر هرگونه بهره کشی نماید کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار از کارفرمای خود نسبت به دریافت حقوق خود شکایت کند. در این موارد تخلف کارفرما بیمه نکردن کارگران خود نیست، بلکه پرداخت نکردن سهم حق بیمه خودش و کارگرش است. بدلیل اینکه هر کارگری به طور خودکار زمانی که مشغول به کار می‌شود از جانب تامین اجتماعی بیمه می‌شود و از اولین روز اشتغال تحت پوش بیمه قرار می‌گیرد و از مزایای آن بهره مند می‌شود چه کارفرما حق بیمه را پرداخت کند چه نکند. این قانون جزو نظم عمومی است و کارگر و کارفرما نمی‌تواند برخلاف آن باهم توافقی کنند.

چه کسانی مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند؟

کلیه افرادی که به هر عنوانی در مقابل انجام کار دستمزد دریافت می‌کنند، از اولین روز کاری تحت پوشش قرار می‌گیرند و همچنین تمامی کارگاه ها و شغل هایی که قانون کار آنها را تحت پوشش خود قرار داده است مشمول این قانون می‌شوند. بر اساس ماده یک قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان کارگاه ها و موسسات تولیدی،صنعتی،کشاورزی و خدماتی تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. طبق آخرین آمار رسمی که توسط سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۵ انجام گرفت، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی به تعداد ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده بود.



نحوه نظارت تامین اجتماعی در راستای حفظ حقوق کارگر بیمه شده

  1. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید طی مدت ۶ ماه حق بیمه های پرداختی از جانب کارفرما را بررسی کند و در صورت عدم پرداخت یا اختلاف و مغایرت در میزان حقوق بیمه شده باید به کارفرما ابلاغ شود.در صورتی که کارفرما خود را تسلیم نظر سازمان نکند،توسط هیئت تشخیص مطالبات موضوع بررسی و تصویب می‌شود و در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد می‌شود و قابل وصول می‌باشد. همچنین در صورت مواجه با کارگری که به مشکل برخورده باید با بررسی سوابق بیمه ای فرد به طور مستقیم اقدام به وصول حق بیمه ای نماید.سازمان برای وصول مطالبات مالی خود به طور مستقیم و توسط ماموران اجرایی سازمان این موضوع را پیگیری می نماید.
  2. طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی سازمان این اختیار را دارد که کارگاه های مشمول قانون را بازرسی و دفترهای صورتحساب های مزد و حقوق را نظارت کند و در صورتی که کارفرما یا نماینده او از روند بازرسی جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر مربوطه خودداری کند محکوم به مجازات نقدی می‌شود. در صورت تکرار مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار محکوم به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز میشوند.

بیمه-کارگری

چرا بیمه شدن برای کارگران اهمیت دارد؟

برای هر کارگری پرداخت حق بیمه از حقوق دیگر خیلی بیشتر اهمیت دارد. به دلیل استفاده از مزایای مهم سازمان مثل بازنشستگی و دریافت مستمری بازنشستگی در زمان پیری یا از کار افتادگی پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما برای کارگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات تامین اجتماعی توسط کارفرما تاثیر مستقیم روی بازنشستگی کارگر دارد.

راه های پیگیری سوابق بیمه ای از جانب کارگر

فرد بیمه شده از دو طریق می تواند نسبت به پیگیری سوایق بیمه ای خود اقدام نماید:

  1. به اداره کار حوزه جغرافیایی محل اشتغال (برای پیدا کردن اداره کار مربوطه کارگر می‌تواند از طریق شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود شعبه اداره کار حوزه محل اشتغال خود را پیدا کند.) و سپس به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که در آنجا ثبت نامش را انجام داده مراجعه و سوابق بیمه ای خود را دریافت می‌کند. سپس سوابق بیمه ای خود را دوباره نزد اداره می‌برد.
  2. با مراجعه به واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال و تکمیل فرم سابقه بیمه،فرد بیمه شده می‌تواند نسبت به پیگیری سوابق بیمه ای خود اقدام نماید.

برای هرکدام از این اقدامات ارائه مدارکی مثل فیش حقوقی و مدارک واریز به حساب به سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی صحت و سقم خواسته وی ضروری است.

کارگر

مدارک و مراحل مورد نیاز برای شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه

  1. در ابتدا فرد بیمه شده باید به شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی مراجعه کند و شعبه اداره کار را پیدا نماید و فرمی که در اختیارش قرار می‌گیرد را مطالعه نماید. در این فرم به صورت خلاصه درباره حق کارگر و وظایف کارفرما نسبت به کارگر نوشته شده است.
  2. سپس با مراجعه به واحد ارجاع اداره مربوطه یک نامه تهیه نماید و نامه را به کارگزاری تامین اجتماعی بدهد و سوابق بیمه ای خود را بگیرد.
  3. سپس سوابق را به اداره کار ببرد و فرم دادخواست دریافت کند و آن را بر اساس نوع حقی که از او توسط کارفرما ضایع شده است پر می‌کند. شکایت او به هیئت تشخیص بدوی ارجاع داده می‌شود. هیئت تشخیص پس از بررسی اسناد موجود بازرس کاری را به محل اعزام می نماید و پس از بررسی صحت و سقم ادعای بیمه شده رای صادر می‌شود.
  4. پس از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما،باید نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که عملیات شکایت و پیگیری آن مشمول مرور زمان نیست یعنی هیچ مهلتی برای شکایت تعیین نشده است و هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و کارگر یا بعد از فوت او ذینفعانش در هر زمانی می‌توانند اقدام به شکایت علیه کارفرما نمایند و بدین گونه نیست که اگر مهلت بگذرد و فرد شکایت نکند دیگر به شکایت او رسیدگی نشود.

مدارک هویتی

  • اصل و کپی شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل و کپی انحصار وراثت(در صورت فوت بیمه شده)
  • اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی بیمه شده (در صورت بیماری یا عدم توانایی مدعی)
  • دفترچه درمان(در صورت داشتن)

کارگر-بیمه-شده

مدارک مربوط به دوره مورد ادعا

  • .حکم استخدامی،ارتقاء شغلی،تغییر سمت در دوره شغلی مورد ادعا
  • لیست های حقوق کارگاه منظم به اظهارنامه که توسط اداره مالیاتی تایید شده باشد
  • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد و هزینه مربوطه
  • لیست های حقوق کارگاه
  • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه بیمه شده
  • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
  • کارت افتتاح حساب بانکی
  • کارت های حضور و غیاب ورود و خروج دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
  • کارت بهداشتی صادر شده از اداره بهداشت محیط کار
  • معاینات پزشکی قبل از استخدام
  • ارائه آراء صادره از سوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف

در صورت نداشتن هر یک از این مدارک،فرد باید مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود را که در کارگاه هستند ارائه دهد تا بررسی های لازم انجام گردد.

مشاور قانون کار

۵۵۵ بازديد

یکی از شغل هایی که امروزه در سراسر دنیا نیاز مبرمی نسبت به آن وجود دارد ، شغل مشاور قانون کار است. در واقع هر شرکت معتبری که در دنیا وجود دارد، نیازمند فردی است که از قوانین موجود در بازار کار آگاهی داشته و بتواند مشاوره های لازم برای حقوق و مزایای و همچنین تعهدات کارگران را ارائه دهد.

می توان گفت که این شغل از نظر بازار جهانی همواره مورد تقاضا بوده است. پس فرصت های شغلی بی شماری در رابطه با این شغل وجود خواهد داشت. ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با این شغل ، مزایا و وظایفی که شغل مشاور قانون به دنبال دارد ، آشنا کنیم و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار بدهیم. در صورتی که تمایل دارید تا شغل مشاور قانون را برای آینده ی خود انتخاب نمایید با ما همراه باشید.

مشاور قانون کار چه کسی است ؟

مشاور قانون کار کسی است که از تمامی قوانین حاکم بر کار شامل تعهدات و وظایف کارگران، دستمزد کارگران ، ساعات کاری ، شرایط کاری و غیره آگاهی دارد. در واقع یک مشاور به شما مشاوره می دهد که چگونه یک شرکت را اداره کنید ، بدون آنکه حقی از کارگران و یا کارفرمایان ضایع گردد. در ادامه قصد داریم تا مهارت هایی که یک مشاور لازم است بداند را به طور مختصر بیان نماییم

قانون کار چیست؟

در واقع اساسی ترین تعریفی که از قانون کار می توان ارائه داد این است که قانون کار حقوق یک کارگر و یا کارفرما را مشخص می کند. همچنین در قانون کار تعهداتی که شما در قبال دریافت حقوق و مزایا را برعهده دارید و وظایف اصلی شما نیز تعیین می شود.

به طور کلی قانون کار در همه ی دنیا در دو حوزه ی اصلی فعالیت می کند. اولین حوزه ی قانون کار شامل مواردی مانند شرایط کار و ساعاتی که فرد باید طی آن به فعالیت مورد نظر بپردازد ، است. دومین حوزه ی قانون کار شامل خدماتی مانند اطلاع رسانی و آگاهی دادن به کارگران در مورد فعالیت شرکت ها و همچنین مشاوره دادن به آنهاست.

 

قانون کار چگونه کار می کند؟

یکی از سوالات متداول در مورد قانون کار این است که قانون کار چگونه کار می کند؟ در پاسخ باید بگوییم که قانون کار در آغاز به منظور حمایت کارگران ایجاد شده است. این حمایت شامل مواردی مانند حقوق و مزایای مختلف می شود. در واقع هنگامی که کارگران نباشند چرخ کارخانه نمی چرخد و در صورتی که کارخانه ها از کار بیفتند ، تولید متوقف شده و در این صورت، این اقتصاد یک مملکت است که نابود می شود.

پس باید بگوییم که کارگران برای اجتماع های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حضور آنها موجب رونق اقتصاد می شود. قانون کار نیز به کمک کارگران آمده است تا بتوانند حق خود را از دریافت نمایند و از حمایت های لازم برخوردار باشند. قانون کار تقریبا در همه ی جهان مشابه هم بوده و تنها در موارد کوچکی ممکن است اختلاف داشته باشد. یکی از ایتم های متفاوت حقوق و مزایا می تواند تعداد روزهایی که کارگران در طول سال می توانند مرخصی بگیرند باشد که امکان این امر وجود دارد که این قانون در کشورهای مختلف ، متفاوت باشد.

نتیجه قانون کار چیست ؟

قانون کار در جهان نتیجه موفقیت آمیزی به دنبال داشته است. در حقیقت می توان گفت که قانون کار در بسیاری از کشورهای دنیا امکان این امر را فراهم کرده تا کارگران از مزایا بهره مند شوند و این مستقیما بر نحوه ی زندگی آنها تاثیرگذار بوده است.

قانون کار علاوه بر کارگران نتیجه ی مثبتی در جامعه نیز داشته است. در واقع قانون کار چارچوب واضحی از حقوق و تعهدات در محل کار را ارائه می دهد و به دنبال آن سلامت نیروی کار حفظ شده و نهایتا سبب بهبود اقتصاد یک جامعه می گردد. این امر باعث آن می شود که عوامل مختلف مانند کارگران، سرمایه، تولید کالا و غیره با قانون کار همگام شده و نتایج مفیدی را به همراه داشته باشد.

اهمیت قانون کار

قانون کار در جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. علت این امر نیز این به ماهیت اصلی قانون کار باز می گردد. در واقع باید گفت که در قانون کار حداقل دستمزد کارگران و کارفرمایان مشخص می گردد. در ضمن قانون کار تعیین می کند که کارگران باید در محیطی فعالیت نمایند که این محیط سلامت آنها را به خطر نمی اندازد و کاملا ایمن است.

در ضمن لازم است که تمهیدات لازم برای حفظ جان کارگران در محیط کار فراهم گردد. همچنین قانون کار طبقه بندی افراد در یک شرکت را تعیین می کند و بیان می دارد که کارگران در پرداخت مالیات هر شرکت و یا کارفرمایی هیچ تعهدی ندارند.

در ضمن قانون کار قوانینی را برای کودکان کار نیز وضع می کند. که در این قوانین بیان می شود که کودکان زیر 14 سال در هیچ جایی نباید به کار گرفته شوند و در صورتی می توانند مشغول به کاری گردند که در زمینه ی شغل خانوادگی آنها باشد.

از طرفی کار برای کودکان 16 الی 18 سال باید در محیطی باشد که کوچکترین آسیبی به سلامتی آنها وارد نگردد. بنابراین قانون کار از کودکان حمایت کرده و در صورت مشاهده و یا گزارش هر گونه تخلفی ، مجموعه ی مربوطه را توبیخ خواهد نمود.

مهارت های مورد نیاز مشاور قانون کار

به منظور انجام هر کاری لازم است که در ابتدا بدانید که کسب چه مهارت هایی به شما در انجام وظایفتان کمک خواهد نمود؟ در اینجا برخی از مهارت هایی که یک مشاور قانون کار باید از آنها برخوردار باشد را ذکر خواهیم نمود. از جمله مهمترین مهارتی که یک مشاور باید داشته باشد این است که این فرد بتواند ارتباطات شفاهی لازم را برقرار نماید.

در ضمن این فرد باید از مهارت های نگارشی لازم نیز به منظور نوشتن نامه های ادارای مختلف برخوردار باشد. از دیگر عوامل مهم در این شغل می تواند تفکر انتقادی یک مشاور باشد. بدین معنی که این شخص باید بتواند در صورت مشاهده ی هر گونه تخلفی آن را گزارش نموده و به کارفرمای اصلی منتقل نماید.

این فرد باید در زمینه هایی مانند حل مسئله ، مذاکره، مدیریت زمان ف تعیین هدف و غیره از توانایی های لازم برخوردار باشد تا در نهایت فرد کارآمدی در زمینه قانون کار باشد.

موارد زیر از جمله مواردی است که کارفرمایان در انتخاب مشاور باید به آن دقت نمایند:

  • بررسی توافق نامه ها و قرارداد هایی که در ایجاد ان نقش داشته اند.
  • مذاکره ی آنها در مورد قراردادهای داخلی و خارجی
  • نحوه ی تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی برای سیاست های شرکت
  • استفاده از دانش خود از قوانین حاکم بر کار و به کار بردن آنها در امور
  • مواردی که بیان شد از جمله مهارت های اصلی یک مشاور قانون است. مشاور قانون می تواند مهارت های پیشرفته تری از جمله :
  • درک کامل مفاهیم و شیوه های امور مالی
  • دارا بودن دانش کاربرد نرم افزار هایی مانند word, excel و غیره

همچنین مواردی مانند کار در منابع انسانی ، در زمینه ی امور اشتغال و غیره نیز از مهارت های لازم برای یک مشاور قانون کار است.

مشاوره قانون کار

مشاور قانون کار به این صورت عمل می کند که حقوق کارگران را با تعهدات و وظایف آنها متعادل می سازد. در واقع کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر تعهداتی را برعهده دارند که مشاور قانون کار از این قوانین آگاهی داشته و مشاوره های لازم را به هر دو طرف یعنی کارگران و کارفرمایان ارائه می دهد. برای وضع این قوانین تلاش های زیادی صورت گرفته است. در واقع این قوانین توسط سازمان ها بین المللی در حمایت از کارگران وضع شده و حتی کوچکترین گروه های حمایتی کارگران در به وجود آمدن این قوانین نقش مهمی را ایفا نموده اند.

اما به طور کلی باید بگوییم که یک مشاور خدماتی به شرح زیر را ارائه می دهد:

  • تهیه ی مستندات برای کارگران: منظور از این امر تهییه ی قراردادهای استخدامی ، توضیحات لازم شغلی، اسناد مربوط به پایان کار و غیره است.
  • تهیه مستندات لازم برای کارفرمایان که شامل مواردی مانند مقررات لازم در کار، روش های ارزیابی کارمندان و تهیه نمودار ها و غیره است.
  • پشتیبانی و حمایت از کارمندان در دعاوی مختلف
  • تعیین مزایا و حقوق کارمندان در مقابل کارفرمایان مانند مواردی چون تعطیلات ، بهداشت و سلامتی، حدقال و حداکثر شرایط کار ، استراحت هفتگی و روزانه و ...

استخدام و قانون کار

قانون کار در مورد استخدام کارگران و کارفرمایان مختلف نیز تبصره هایی بیان کرده که اجرای همگی آنها کاملا الزامی است. هنگامی که شرکتی قصد استخدام کارگران را دارد فرد کارگزار باید از این موضوع آگاهی داشته باشد که کارگران باید از مزایایی مانند بیمه های اجتماعی و درمانی برخوردار گردند. در قانون کار مربوط به استخدام کارگران لازم است که ساعات کاری که شرایط کار و زمان استراحت کارگر قبل از شروع به کار و امضای قرارداد به او گفته شود. همچنین باید قوانینی در شرکت به منظور پشتیبانی از کارگران وجود داشته باشد. در ضمن قوانینی و بیمه هایی در مورد خسارت های مالی و جانی که ممکن است در محیط کار برای کارگر اتفاق بیفتد نیز وجود داشته باشد تا در نهایت کارگر بدون وجود هیچ حمایتی متحمل ضرر نگردد.

وظایف مشاور قانون کار

یک مشاور قانون کار وظایف مشخصی را برعهده دارد که در اینجا قصد داریم برخی از آنها را به طور کامل برای شما شرح دهیم:

یکی از مهم ترین وظایف یک مشاور این حوزه این است که با توجه به فرصت های اشتغال موجود ، نیروی لازم را درخواست نماید. همچنین یک مشاور در کنار تیم اچ ار فعالیت میکند و مشاوره و کمک های لازم را در اختیار افراد این تیم قرار می دهد.

این فرد لازم است که درکی کاملی از قراردادهای کار داشته باشد. همچنین با داشتن مهارت های لازم نگارشی قراردادهای شغلی را با شرایط موجود بنویسید. اطلاعت کافی را در اختیار مشتری گذاشته و توافق نامه ی بین مشتری و کارفرما را نگارش نماید.

موارد زیر نیز از جمله تعهدات یک مشاور قانون کار است:

  • انجام دادرسی ها بین کارگران و کارفرمایان
  • شبکه سازی و بازاریابی برای حمایت از قانون کار
  • طراحی و نظارت جلسات آموزشی مددجویان
  • بازدید از شرکت های مشتری و بررسی قانون کار در آنها
  • ایجاد اسناد لازم برای کارگران و کارفرما
  • مشاوره های حقوقی کار
  • مشاوره یدر مورد حقوق کارگران
  • حسابرسی و مدیریت امور مربوط بین کارگران و کارفرما

محاسبات هزینه کار

همچنین لازم است که یک مشاور قانون کار با توجه به شرایط کاری که در یک شرکت جاری است حقوق و دستمزد کارگران را تعیین نماید. در ضمن یک مشاور مزایای لازم برای کارگران مانند در نظر گرفتن بیمه های درمانی و عمری، مواردی مانند مرخصی ، میزان استراحت و غیره را تعیین می کند.

مشاوره های لازم برای استخدام

نخستین قدم برای استخدام یک فرد تهیه ی یک قرارداد مناسب است. به نحوی که این قرارداد هم برای کارگر و هم برای کارفرما از مزایای لازم برخوردار باشد. این قرارداد در هنگام بروز مشکلات می تواند بسیار تاثیرگذار بوده و در دعاوی مختلف به کار گرفته می شود.

ارتباطات با کارگران و حمایت از آنان

از دیگر وظایف مهم یک مشاور این است که از دغدغه ها و مشکلات موجود برای کارگران آگاهی داشته و این مشکلات را به کارفرما انتقال دهد و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه دهد.

کمک های حقوقی در مورد اختلافات کارگری

در صورتی که از طرف کارگری شکایتی صورت گیرد، مشاور می تواند شما در برطرف شدن این مشکل یاری نماید و مشاوره های حقوقی لازم را به شما ارائه نماید . در ضمن می تواند این مشکلات را با میانجی گری حل و فصل نماید.

در پایان باید بگوییم مشاور قانون کار از جمله شغل های پر اهمیتی است که به طریقی امروزه ناشناخته باقی مانده است. این شغل می تواند فرصت های شغلی بسیاری را برای شما به ارمغان آورده و درآمد شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. در ضمن این شغل یعنی مشاور قانون کار یک شغل کاملا انسانی در حمایت از افراد ضعیف است و برای افرادی که روحیات کمک به هم نوع در آنها وجود دارد ، می تواند بسیار مناسب باشد.

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ضروری است

۵۶۰ بازديد

 

 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را ضروری ارزیابی کرد و گفت: منابع دریافتی از پروژه های ساختمانی باید ۲۰درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را تامین کند تا امکان استفاده تمامی کارگران ساختمانی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ مصطفی سالاری در جلسه‌ای با حضور نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی این شهرستان و همچنین فرماندار و مسئولین ادارات پاکدشت که در محل شعبه تأمین اجتماعی پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: درحال حاضر ۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند و در صورت تأمین منابع پایدار امکان استفاده حدود ۴۰۰ کارگر ساختمانی دیگر از خدمات تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.

سالاری در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش تعهداتی دارد، افزود: اولین تعهد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگی مکفی است که در سال جاری برای بهبود شرایط بازنشستگان و افزایش حقوق این عزیزان اقدامات اساسی انجام شده است و علاوه بر افزایش سالیانه حقوق، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز انجام شد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی تنها صندوقی است که با مکانیزم‌های بیمه‌ای و با اتکاء به منابع حاصل از حق بیمه درحال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش است و وابسته به دولت نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش را دومین وظیفه اصلی این سازمان برشمرد و گفت: وظیفه ما تامین خدمات درمانی است که اولویت اصلی ما خرید خدمات از وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی است.

سالاری با بیان اینکه ترجیح سازمان تأمین اجتماعی خرید خدمات درمانی است، افزود: تولید درمان وظیفه وزارت بهداشت و خرید خدمات وظیفه سازمان تامین اجتماعی است و احداث درمانگاه و بیمارستان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نوعی کمک به وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در شهرستان پاکدشت و نیاز این شهرستان به افزایش تخت‌های بیمارستانی، گفت: ما آماده همکاری با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها هستیم و می‌توانیم در تأمین منابع مالی نیز مشارکت کنیم به نحوی که هزینه‌ها از محل خرید خدمات درمانی تهاتر شود.

سالاری تجهیز و ارتقاء خدمات درمانگاه تأمین اجتماعی دکتر امامی پاکدشت را امکان‌پذیر دانست و گفت: در زمینه جذب نیرو و افزایش تجهیزات این مرکز درمانی هیچ محدودیتی نداریم و هرگونه تجهیزاتی مه مورد نیاز است، خریداری می‌شود.

وی همچنین از افزایش ۱۰ برابری سهمیه وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال ۱۸۰ میلیارد تومان وام به بازنشستگان پرداخت شد و امسال این رقم به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و تمام فرآیند درخواست تا پرداخت وام به صورت کاملا غیرحضوری انجام میشود.

فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت نیز در این جلسه از حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر مدیران این سازمان در شهرستان پاکدشت تشکر کرد و گفت: شهرستان پاکدشت از شهرستان‌های بزرگ شرق تهران است و شاهد افزایش قابل توجه جمعیت و توسعه این شهرستان هستیم.

وی افزود: متناسب با توسعه این شهرستان از سازمان تأمین اجتماعی نیز انتظار داریم که خدمات درمانی مورد نیاز جمعیت تحت پوشش را ارتقاء دهد.

بشیری ارتقاء خدمات بخش بیمه‌ای را از دیگر خواسته‌های مردم برشمرد و گفت: در شعبه تامین اجتماعی نیازمند خدمات به روز هستیم و ف فرآیندهای منسوخ و قدیمی باید اصلاح شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و مسئولین شهرستان پاکدشت و همچنین مدیران سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود برای ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان پاکدشت پرداختند.

ایلنا

قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی (غیر دولتی) + حق التدریس

۵۶۰ بازديد

برای کار کردن در مدارس به عنوان معلم معمولا باید در یکی از دانشگاه های فرهنگیان یا در رشته های دبیری درس خواند یا در یکی از آزمون های استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرد اما یکی دیگر از روش های تدریس در مدارس، کار کردن به شکل حق التدریس از طریق تنظیم فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی است.

افزایش تعداد مدارس غیر انتفاعی، کمبود نیروی استخدامی و کمتر بودن هزینه ی به کارگیری معلمان غیر ثابت باعث افزایش نیروی کار حق التدریسی شده است. احتمالا بار ها شکایت های نیرو های حق التدریسی و مدیران مدارس را در مورد حقوق و تکالیفشان شنیده اید. معلم هایی که از شرایط مختلف مثل حقوق، بیمه، پاداش و مزایا ناراضی اند و مدیران و معاونانی که از کمبود نیرو یا استعفای نیرو یا مشکلات دیگر شاکی هستند.

یکی از بهترین راه­حل ها برای بهبود شرایط دو طرف قرارداد کار در مدارس غیر انتفاعی، انعقاد یک قرارداد استاندارد و منصفانه است که بتواند همکاری مناسب و رضایت بخشی برای آن ها ایجاد کند.

در ادامه در مورد قرارداد کار حق التدریس در مدارس غیر انتفاعی و تنظیم فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی بیشتر توضیح خواهیم داد.

قرارداد کار چیست و انواع آن کدام است؟

طبق ماده ۷ قانون کار مصوب 1368:” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می­دهد .” همان طور که در قانون آمده قرارداد کار ممکن است موقت باشد مانند قرارداد کار حق التدریس یا غیر موقت باشد مثل قرارداد کار کارگر در یک کارخانه. بحث قرارداد استخدام از قانون کار جداست و قوانین و مقررات خاص خود را دارد.

سه نوع قرارداد کار وجود دارد که بسته به شرایط باید از یکی از آن ها استفاده کرد:

قرارداد کار موقت: قرارداد کار موقت زمان مشخصی دارد که پس از به پایان رسیدن آن، قرارداد پایان می­یابد اما اگر طرفین بخواهند موضوع قرارداد را ادامه دهند هم می­توان قرارداد را تمدید کرد هم قرارداد جدیدی نوشت.

قرارداد کار غیر موقت: قرارداد کار غیر موقت قراردادی ست که در آن مدت قرارداد ذکر نمی شود. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌­ مستمر دارد، چنان­چه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد، دائمی تلقی می‌شود. خاتمه قرارداد یا به توافق طرفین صورت می‌­گیرد و یا وقایعی مانند بازنشستگی باعث اتمام قرارداد می‌شود.

قرارداد کار معین: در این نوع از قرارداد مدتی در آن مشخص نمی‌­شود و کارگر یا کارمند موظف است در قبال دست­مزد معین در قرارداد، کاری را که کارفرما مشخص کرده انجام دهد، مثل قرارداد کار نقاشی ساختمان که به محض اتمام کار، قرارداد نیز پایان می‌یابد.

در تمام قراردادها طرفین می‌­توانند جزئیاتی مثل ساعات کار کارگر، شرایط تمدید قرارداد و پاداش و جریمه‌های کارگر را تعیین کنند، اما موضوعی که اهمیت دارد این است که هیچکدام از طرفین در شرایط عادی نمی­توانند قرارداد را پیش از اتمام مدت آن به طور یک طرفه فسخ کنند و اگر اختلافی وجود داشته باشد باید در محاکم وزارت کار در مورد آن ها تصمیم گیری شود.

بهترین سند همکاری میان کارگر یا کارمند و کارفرما قرارداد کار است، قراردادی که تمام جزئیات این همکاری و توافقات طرفین را نشان دهد و در هنگام بروز اختلاف نمایان گر مسیر آن ها باشد. از جمله قرارداد فوق فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی است که در ادامه به ان خواهیم پرداخت.

نمونه فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی چه بند هایی دارد؟ و نکات مهم آن کدامند؟

در زیر مفاد مهم فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی و نکات مهم آن را ذکر می­کنیم، بدیهی ست قرارداد می‌­تواند بندهای دیگری طبق توافق طرفین داشته باشد اما مهم آن است که طبق قانون باشد.

  1. مشخصات طرفین: در این بند مشخصات شناسنامه ای طرفین و مدرسه یا آموزشگاه آورده می­شود.
  2. نوع قرارداد: قرارداد حق التدریس معمولا جزو قرارداد کار موقت محسوب می­شود.
  3. مدت فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی : تاریخ شروع و اتمام قرارداد باید به طور کامل ذکر شود مثلا شروع از تاریخ ….. و خاتمه قرارداد در تاریخ ….. یا یک ترم تحصیلی
  4. مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد بهتر است به طور ساعتی و با احتساب تعطیلات ذکر شود و این که مبلغ به چه شکل پرداخت می­شود، ماهیانه، هفتگی یا غیره.
  5. محل انجام فرم قرارداد کار مدارس غیرانتفاعی : مدرسه یا آموزشگاهی که فرد قرار است در آن تدریس کند مشخص می­شود، کارفرما نمی­تواند طبق قرارداد یکسان از کارمند بخواهد که در مکان دیگر نیز تدریس کند.
  6. بیمه و پاداش: کارفرما باید تعیین کند که آیا بیمه­ی کارمند را می­پردازد یا خود فرد موظف به انجام این کار است. پاداش ها نیز که شامل عیدی، پاداش سالانه و مزایای دیگر می­شود نیز بهتر است تعیین شوند.
  7. حق سنوات: حق سنوات که معمولا به طور سالانه و طبق کارکرد کارمند محاسبه می­شود باید توسط کارفرما پرداخت شود.
  8. تعهدات طرفین: در این بند معمولا وظایف کارمند مشخص می­شود اما کارفرما نیز وظایفی دارد که در صورت انجام ندادن آن ها مشمول جریمه می­شود مثلا اگر مکان کار تغییر کند موظف است به کارمند گفته و رضایت او را نیز کسب کند وگرنه طرف مقابل می­تواند قرارداد را فسخ کند.
  9. فسخ یا تعلیق قرارداد: طرفین می­توانند مواردی را تعیین کنند که در صورت بروز آن ها بتوانند یک طرفه، قرارداد را فسخ یا معلق کنند. مثلا کارمند در صورت دیرکرد کارفرما در پرداخت حقوق می،تواند قرارداد را تا زمان پرداخت و احتساب تاخیر معلق کند.
  10. کارفرما و کارمند می‌توانند بندهای دیگری نیز به قرارداد اضافه کنند تا مسیر همکاری روشن‌تری داشته باشند. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در صورت بروز اختلاف، مهمترین سند در محاکم قانون کار، قرارداد است پس داشتن قراردادی اصولی و استاندارد نه تنها می‌­تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند بلکه در صورت ایجاد اختلاف بهترین راه حل آن است.(وینداد)

قراردادهای سفید و روزگار سیاه کارگران/ امنیت شغلی نداریم

۵۶۱ بازديد

جامعه کارگری در کشور و خراسان جنوبی همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری از مهم ترین مشکلات این قشر بوده که مهم ترین مصادیق آن، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است.

از آنجایی که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل داده و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، نیازمند حمایت هستند.

نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در نشستی با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی برگزار شد، به بیان بخشی از مشکلات جامعه کارگری در خراسان جنوبی پرداخته و خواستار رفع آن شدند.

نبود سوخت کافی برای کارگران
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان‌جنوبی در این جلسه با بیان اینکه از مرداد ماه سال جاری تاکنون ۷۰۰ کارگر ساختمانی چشم انتظار پوشش بیمه ای هستند، افزود: این افراد به دلیل سهمیه بندی ها پشت خط مانده اند که خواستار توجه به آن ها هستیم.

حسن علیزاده بیان داشت: در حال حاضر بین کارگران ساختمانی به دیگر کارگران در قوانین سختی کار تبعیض است چراکه کارگران ساختمانی کارفرمای ثابتی ندارند بنابراین از مزایای سختی کار برخوردار نمی شوند.

وی کمبود سوخت گازوئیل و گاز مایع را یکی از مشکلات این قشر دانست و افزود: در کشوری مانند ایران که سرشار از منابع سوختی است، شایسته نیست اینچنین مشکلاتی گریبان******* کارگران باشد.

وی ادامه داد: ۴۰۰ جوشکار فعال در استان، سوخت مورد نیاز را به سختی و از طریق اتوبوس ها و مینی بوس ها تهیه می کنند.

مشکلات کارگران در وزارتخانه پیگیری شود
رئیس هیئت مدیره انجمن های صنفی و کارفرمایی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: رفع برخی از مشکلات کارگران در استان نیازمند پیگیری در وزارتخانه است.

عابدینی با اشاره به مشکلات قانون چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران بیان کرد: طرح طبقه بندی مشاغل سخت از دیگر مشکلات پیش روی این قشر است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی هم در این جلس معیشت را دغدغه اصلی بازنشستگان دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، بازنشستگان با حقوق دو میلیون و ۷۰۰ تومان نمی توانند هزینه های یک خانواده را تامین کنند.

محمد حسین براتی عدم موفقیت در پرداخت تسهیلاتی به اعضای کانون را یکی از مشکلات پیش رو دانست و افزود: نبود پزشک متخصص در بیمارستان ها و کمبود تجهیزات در مراکز درمانی شهرستانی از دیگر مشکلات پیش رو است.

مشکلات تک نرخی شدن ارز برای کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر هم در این جلسه با بیان اینکه دستمزد کارگران کفاف زندگی فعلی را نمی دهد، اظهار داشت: از متولیان خواستاریم کمک هزینه های جامعه کارگری تقویت شود.

قادری با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز و تعیین ارز ۱۷ هزار تومان سفره کارگران را کوچک کرده است، گفت: خواستار دریافت سهم عادلانه از منابع دولت هستیم.

وی همچنین خواستار منزلت اجتماعی کارگران در محیط کار شد و افزود: امنیت شغلی از دیگر مشکلات این قشر بوده که نیازمند توجه است.

قادری با بیان اینکه خواستاریم حق بیمه ارز از تمامی حقوق و مزایای کارگران کسر شود، اظهار داشت: همچنین خواستار احیای ماده ۵۶ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران هستیم.

کارگران امنیت شغلی ندارند
رئیس شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی از جمله مشکلات جامعه کارگری است، اظهار داشت: قراردارد های موقت، قراردارهای سفید امضا و عدم توجه کافی به قوانین، امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند.

محسن کدخدا بیان کرد: بر اساس آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم ۴۶ درصد و تورم کالاهای خوراکی ۷۶ درصد افزایش داشته که عاعث افزهیش سه میلیون تومان به سبد معیشت خانوارها شده است.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، کارگران در تامین معیشت خانواده دچار مشکل هستند بنابراین خواستار افزایش حداقل ۲۵ درصد مزد کارگری هستیم.

رئیس شورای اسلامی کار خراسان‌جنوبی ادامه داد: همچنین از متولیان خواستاریم برخورداری خراسان جنوبی از بیمه منطقه ای هستیم.

کدخدا از فعالیت ۴۵ شورای اسلامی کار هفت هزار و ۴۹۴ عضو در استان خبر داد و گفت: عدم آموزش نیروی کار یکی از مشکلات این قشر بوده که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

ثبت نام ۶۳۰۰ نفر در سامانه جامع بیمه بیکاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۴۸۸ واحد صنعتی و ۹ شهرک صنعتی در استان فعال هستند.

غلامرضا اشرفی داشتن ۳۶۰ کیلومتر مرز مشترک، ۲۲۶ واحد صنفی دارای پروانه و وجود هزار و ۱۸۹ اثر تاریخی و بازارچه های مرزی را از جمله مزیت های استان دانست و گفت: همچنین این استان در پرورش گل نرگس، زرشک، پسته و زعفران از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری بیان کرد: طی سال گذشته سامانه جامع بیکاری در استان طراحی شده که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون شش هزار و ۳۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

اشرفی از پرداخت ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به واحدهای مشکل دار خراسان جنوبی خبر داد و افزود: شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای استان از مهم ترین مشکلات پیش رو بوده چراکه روز به روز بر تعداد کارگران بیکار افزوده می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار مورد بازرسی انجام شده است، بیان داشت: در حال حاضر ۲۸۱ تشکل کارگری و کارفرمایی، ۴۴ شورای کار، ۱۶۶ نماینده کارگر و سه خانه کارگر در استان فعال است.

اشرفی و تهیه شناسنامه انجمن های صنفی کارگری، تهیه و تدوین چهارچوب نظری با اصول کار در تشکل های کارگری و توانمند کردن تشکل ها از جمله اقدامات ترویجی حوزه کارگری دانست و عنوان داشت: تدوین ۱۰ مقاله تخصصی، برگزاری نشست های علمی و تخصصی و توانمند سازی اعضای تشکل های کارگری در خراسان جنوبی از دیگر اقدامات انجام شده است.

بدهی ۲۸ میلیاردی دستگاه ها به کارگران
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: حل مشکلات جامعه کارگری در طول یک روز به وجود نیامده پس در کوتاه مدت هم رفع نمی شود.

ناصر خوش خبر از پیگیری مشکلات کارگران در کمیسیون کارگری استان خبر داد و اظهار داشت: باید از انباشت مشکلات این قشر جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه هر واحدی مانند مرغداری های آسیب دیده از آنفولانزا دچار مشکل می شوند، تولید و جو روانی جامعه هم به چالش کشیده می شود، گفت: باید برای رفع مشکلات اینگونه از واحدها و برگشت نیروی کار به چرخه فعالیت تلاش کنیم.

خوش خبر با بیان اینکه کارگران جزو افراد زحتمکش جامعه بوده که نباید به فراموشی سپرده شوند، بیان داشت: در حال حاضر معوقات کارگران استان به ۲۸ میلیارد تومان می رسد که بخش عمده ای در حوزه راه و شهرسازی است.

رشد ۷۲ درصدی تشکل های کارگری
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکا طی سال های گذشته دولت توجه خوبی به کمیت و کیفیت تشکل ها داشته است، اظهار داشت: در دولت جاری و در هفت سال گذشته شاهد رشد ۷۲ درصدی تشکل کارگری و کارفرمایی بوده ایم.

حاتم شاکرمی بیان داشت: اجبار برای عضویت در تشکل ها یا مانع از عضویت در آن تخلف است با پذیرش این مسئولیت باید عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در میانگین هفت سال گذشته بر اساس ماده ۴۱ قانون، افزایش مزد نسبت به تورم، دو درصد بیشتر بوده است، اظهار داشت: ۹۰ درصد از اشتغال کشور در بخش واحدهای کوچک بوده و این افزایش ها در واحدهای خرد نمود بیشتری دارد.

حمایت بیمه بیکاری از بیکاران شاغل در مرغداری ها
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی حاضران در جلسه بیان کرد: دستگاه های اجرایی نباید اجازه دهند فردی که نماینده کارگر یا عضو شورای اسلامی کار است قبل از اتمام مسئولیت از کار اخراج شود.

وی در پاسخ پیشنهاد ارائه شده از سوی اعضای جلسه مبنی بر مزد منطقه ای، بیان کرد: علی زغم اینکه در قانون این اختیار داده شده که مزد منطقه ای در صنایع خاصی تعریف شود اما در شرایط فعلی زیرساخت های تعیین مزد منطقه ای فراهم نیست.

شاکرمی با بیان اینکه با مزد منطقه ای مخالف نیستیم، اظهار داشت: اما با افرادی که می خواهند حداقل های پیش بینی شده در قانون تحت عنوان مزد منطقه ای حذف شود، مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم خدمات را به سمت و سوی الکترونیکی شدن پیش ببریم، افزود: از نمایندگان کارگران حاضر در جلسه خواستاریم برای انجام مجامع و انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی پیش قدم شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان بیان کرد: کارگران این مرغداری ها بدون هیچ گونه محدودیت تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می گیرند بنابراین مدیران استانی نباید اجازه دهند یک کارگر حتی یک روز خارج از حمایت قرار گیرد.

برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون

۵۶۴ بازديد

 

برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون «متناسب‌سازی» را بی‌اثر کرد/ مستمری‌بگیران باید چشم انتظار حمایت‌های مقطعی باشند

برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون «متناسب‌سازی» را بی‌اثر کرد/ مستمری‌بگیران باید چشم انتظار حمایت‌های مقطعی باشند

با اجرای متناسب‌سازی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان جبران نمی‌شود و همین چند صد هزار تومان افزایش هم زیر سایه قیمت سربه فلک کشیده دلار، به هوا دود می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اقتصاد ایران؛ این آدرس بسیار رایج است: «کمربندها را سفت ببندید». از هرکس که آدرس زیست کم دغدغه‌تر با به کارگرفتن «فرمول‌های داخلی» را بپرسید، همین پاسخ کلیشه‌ای را می‌شنوید؛ آنقدر هم تکرار می‌کنند که به مشق زندگی‌تان تبدیل شود؛ مشقی که باید آن را مدام به ذهنتان تحمیل کنید تا سرانجام خودتان هم به راحتی آب خوردن این فرمول را به خام‌اندیشانی که هنوز فکر می‌کنند که با درآمد ثابت می‌توان «لارج» زندگی کرد و پُز عالی هم داد، تفهیم کنید. البته تنظیم دخل و خرج قاعده‌ای عقلانی است و در همه جای جهان وجود دارد اما شرایط اقتصادی «کمی تا قسمتی!» ناپایدارِ دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ و ناپایدارتر در دهه ۹۰، ذهن ایرانی‌ها را نسبت به تنظیم دخل و خرج‌شان، شکاک و فاقد اطمینان به عوامل بیرونی بار آورده است. در نتیجه  نسخه‌هایی که برای یکدیگر می‌پیچند از همین جنس است.

درواقع یک مجموعه عوامل نااطمینانی به شرایط اقتصادی را در میان ایرانی‌ها تشدید کرده است؛ عواملی که به ویژه از اواسط دهه‌ی ۹۰ به اصلی‌ترین نگرانی خانوارهای کم درآمد تبدیل شدند: تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش ریالی درآمد (مزد، حقوق، مستمری و هرگونه درآمد ثابت). بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است؛ یعنی با وجود افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد، از ابتدای سال ۹۰ تاکنون، وضعیت معیشتی ایرانی‌ها بدتر از آغاز دهه ۹۰ شده است و ارزش حقوق و دستمزد دست‌کم دو سوم کاهش یافته است؛ امری که لایه‌های پایینی حقوق و مزدبگیران را بیش از لایه‌های میانی آزار می‌دهد.

آغاز بی‌نتیجه همسان‌سازی

در میان تمامی حقوق‌بگیران و دارندگان دستمزد؛ بازنشستگان به دلیل اتکا به تنها حقوقی که دریافت می‌کنند و فشاری که روی آن‌ها برای خروج از بازار کار وجود دارد، فقیرتر شده‌اند و چه بسا نیازمند حمایت‌های چند بعدی باشند، به ویژه مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیرحداقل‌بگیرِ تامین اجتماعی اما واقعیت این است که هیچیک از دولت‌ها برای حمایت از بازنشستگان در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی اقدامی نکردند و تنها برای تمیز نگه داشتن ویترین خود، اجرای برنامه دیگری را پیگیری کردند. از سال ۱۳۸۸ دولت وقت به اجبار مجلس و با هدف ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، به نام اجرای «همسان‌سازی» آستین بالا زد و در گام اول بودجه‌ای ۲ هزار میلیارد تومانی را برای این کار اختصاص داد. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی به هر بازنشسته به‌طور متوسط ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد. از آنجا که این شیوه‌ی کار، با فلسفه وجودی و قانونی همسان‌سازی همخوان نبود و بیشتر به پرداخت یارانه و اعانه شبیه بود، از اوایل دهه‌ی ۹۰ ادامه اجرای آن متوقف شد.

اختلاف بر سر ماهیت همسان‌سازی

به صورت کلی، در غیاب برنامه جامع و چند بعدی برای ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران، همسان‌سازی تنها ایده حاضر در این زمینه است. منظور از همسان‌سازی ترمیم قدرت خرید بازنشستگان و رساندن آن به زمان ابتدای برقراری مستمری است. به این اعتبار، هر فردی که جدیدا بازنشسته شده است، بیشتر از بازنشستگان قدیمی از مبلغ همسان‌سازی بهره‌مند می‌شود؛ چراکه میزان بیشتری از قدرت خرید خود را نسبت به نرخ تورمِ دائما درحال افزایش از دست داده است؛ اما با گذشت زمان و اجرای غلط همسان‌سازی در دولت محمود احمدی نژاد، گروهی تعاریف دیگری از همسان‌سازی ارائه دادند. برای نمونه عنوان کردند که بازنشستگان باید به میزان سنوات بیمه‌پردازی و مبلغ حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، از مبلغ همسان‌سازی بهره‌مند شوند. به ادعای این گروه فردی که در سال ۹۰ با پرداخت حق بیمه بالاتر و مثلا با ۳۰ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شده است، باید بیشتر از فردی که در دهه ۸۰ با ۲۰ یا ۲۵ سال بیمه‌پردازی و حق بیمه همسان بازنشسته شده است، دریافت کند.

قانون چه تکلیف کرد؟ 

این تعاریف آنچنان چهره مغشوشی از همسان‌سازی در تامین اجتماعی و البته سایر صندوق‌ها ساخت که دولت یازدهم به سراغ آن نرفت و دولت دوازدهم هم با هزار و یک شرط برای اجرای آن اقدام کرد؛ البته وضعیت اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی با صندوق‌های دیگر متفاوت است؛ چراکه بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرای همسان‌سازی در طول اجرای برنامه (۹۶ تا ۱۴۰۰) مکلف کرده است؛ اما در ماده ۳۰ همین قانون، «دولت مکلف شده است که از محل، بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.» 

همسان‌سازی جعل شد؟

البته در اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی که از پایان مرداد ۹۹ به جریان افتاد، دولت به استناد بند (ب) ماده (۱۲) و به دلیل پافشاری سازمان تامین اجتماعی بر نبود منابع کافی در این نهاد بیمه‌ای برای اجرای همسان‌سازی، از محل بدهی خود به تامین اجتماعی، ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب سهام شرکت‌های دولتی به این منظور اختصاص داد؛ امری که پیام‌آور اجرای همسان‌سازی بود؛ اما آنچه در عمل اجرا شد، به چند دلیل عمده انتظارات بازنشستگان را برآورده نساخت و به معنای ترمیم قدرت خرید آن‌ها نبود. دلیل اول این بود که بر اساس گفته‌های علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران) سازمان تامین اجتماعی در سال اول اجرای همسان‌سازی، تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی و حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حق مسکن و بن بازنشستگان هزینه کرد اما بنابر اظهارات مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) قرار بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی و افزایش بن و حق مسکن بازنشستگان کنار گذاشته شود.

این شکاف ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به هر دلیل که به وجود آمده باشد، مشکلاتی را در اجرای متناسب‌سازی به جا گذاشته است. از طرفی سازمان تامین اجتماعی برای چارچوب‌دار ساختن اجرای متناسب‌سازی، بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها را ابلاغ کرد. مبنای این بخشنامه بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است. بر این اساس، در اجرای متناسب‌سازی سه آیتم مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق متناسب‌سازی در نظر گرفته شده است. 

تفاوت تطبیق 

بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها تفاوت تطبیق را اینگونه تعریف کرده است: «به منظور ارتقای سطح معیشت مستمری‌بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری آنان قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ بوده و دارای ۳۰ سال و بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، مقرر است تا مبلغ مستمری و مزایای جنبی آنان پس از اجرای متناسب‌سازی بر اساس شرح پیشگفت، به ترتیب برای سوابق ۳۰ تا ۳۵ سال، حداقل مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای سوابق ۳۵ سال و بالاتر حداقل مبلغ ۳ میلیون تومان باشد، مبلغ کسری احتمالی تا مبالغ مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستمری‌بگیران مربوطه پرداخت می‌گردد». بنابراین، تفاوت تطبیق مختص بازنشستگانی است که از ۳۰ تا بیش از ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند.

اما به گفته شاهین نامداری، فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعداد بازنشستگانی که مشمول تفاوت تطبیق می‌شوند، بسیار محدود است. وی در تشریح دلیل این امر، ابتدا به تشریح بیشتر تفاوت تطبیق پرداخت: «تفاوت تطبیق برای بازنشسته‌ای کاربرد دارد که ۳۰ سال بیمه‌پردازی دارد اما با افزایش مستمری، اعمال متناسب‌سازی و اعمال حق مسکن و بن و مزایا، مجموع آنچه باید دریافت کند، تازه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و بعد با اعمال تفاوت تطبیق این مبلغ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در نمونه‌ای دیگر، بازنشسته‌ای با ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی را داریم که با اعمال این موارد، آنچه باید دریافت کند، تازه به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می‌رسد. در نتیجه ۵۰ هزار تومان از بابت تفاوت تطبیق روی مستمری او می‌گذارند، تا مجموع دریافتی‌اش به ۳ میلیون تومان برسد. اما موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که بیشتر بازنشستگان که در دوران اشتغالشان بین ۳۰ تا بیشتر از ۳۵ سال بیمه‌پردازی داشته‌اند، با اعمال افزایش مستمری و اجرای همسان‌سازی مجموع دریافتی‌هایشان، بدون تفاوت تطبیق هم به ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان می‌رسد. در نتیجه به این مورد نیازی پیدا نمی‌کنند؛ البته هرچقدر که از ناحیه تفاوت تطبیق دریافت کنند، بر روی پایه مستمری‌شان اعمال می‌شود تا از سال آینده در کنار متناسب‌سازی و ضریب ترغیب، شاهد اعمال تفاوت تطبیق در مستمری پایه و افزایش ضریب سالیانه مستمری روی این موارد باشند.»

ضریب ترغیب 

ضریب ترغیب با این هدف تعریف شده است، که افرادی که در دوران اشتغال سابقه بیمه‌پردازی بیشتری داشتند، تشویق شوند. به گفته نامداری؛ ضریب ترغیب به بازنشستگانی تعلق می‌گیرد که در دوران اشتغال از ۲۵ تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی داشتند. البته وی می‌گوید که مبلغ ضریب ترغیب برای بازنشستگانی با ۲۵ سال بیمه‌پردازی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برای ۳۵ ساله‌ها، ۱۵۲ هزار تومان است. افرادی هم که مابین این دو قرار دارند هم هر کدام مبلغی را دریافت می‌کنند. 

مبلغ متناسب‌‌سازی

با وجود اینکه بر سر تفاوت همسان‌سازی با متناسب‌سازی بحث‌های زیادی درگرفت و عده‌ای گفتند که سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی را اجرا کرده است اما سایر صندوق‌ها (کشوری و لشگری) همسان‌سازی کرده‌اند که در نتیجه بازنشستگان آن‌ها از ۶۰۰ هزار تومان برای کف بگیران تا بیش از ۸ میلیون تومان برای سقف بگیران، از ناحیه همسان‌سازی افزایش حقوق داشته‌اند اما به گفته این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی «مبلغ متناسب‌سازی در تامین اجتماعی از کف ۱۵۰ هزار تومان آغاز می‌شود و به سقف ۱.۵ میلیون تومان می‌رسد. افرادی که ۱۵۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند، غالبا ۱۰ سال یا زیر ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، و بعدها تا سقف ۱۰ سال را از سازمان تامین اجتماعی خریداری کرده‌اند تا بازنشسته شوند. این گروه، مستمریِ بسیار پایینی را دریافت می‌کند و مبلغ متناسب سازی‌شان هم بسیار کوچک است. سازمان تامین اجتماعی صرفا مبلغی را برای متناسب‌سازی آن‌ها تعیین کرده است؛ اما برای بازنشستگانی که ۲۰ سال و بیشتر از آن سابقه بیمه‌پردازی دارند، کف مبلغ متناسب‌سازی از بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود اما ایده‌آل‌ترین رقم افزایش مبلغ متناسب‌سازی در تامین اجتماعی، ۱.۵ میلیون تومان است که شامل سقف‌بگیران می‌شود.» 

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور

در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۳۰۰ هزار بازنشسته، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی ابتدا برای اجرای کامل و صحیح متناسب‌سازی در قبال این گروه از بازنشستگان، مقاومت می‌کرد اما حال پذیرفته است که از پایان ماه جاری مبلغ متناسب‌سازی آن‌ها را بر مبنای سنوات ۳۰ سال محاسبه کند؛ با این‌حال حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اعلام کرد که نهایت افزایشی که بابت افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی شامل حال این گروه از بازنشستگان می‌شود، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. در نتیجه ۱۰ سال سوابق بیمه‌ای این افراد همچنان نادیده انگاشته می‌شود و درنهایت نارضایتی آن‌ها را به همراه خواهد داشت.

نامداری اعتقاد دارد: «سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بر اساس ۴ درصد مابه‌التفاوتی که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای احتساب سوابقشان به ازای ۳۰ سال پرداخت کرده‌اند، مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان را افزایش می‌دهد؛ اما این حرف معنایی ندارد. زمانی که قانون تکلیف می‌کند در مشاغل سخت و زیان‌آور هر سال سابقه بیمه‌پردازی، ۱.۵ سال در نظر گرفته می‌شود، یعنی قانونگذار پذیرفته است که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور، برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری دریافت می‌کنند و این یعنی اینکه ۲۰ سال سوابق بیمه‌ای آن‌ها رسما به عنوان ۳۰ سال بیمه‌پردازی به رسمیت شناخته شده است. زمانی که سازمان پس از این همه مدت تازه اعلام می‌کند که ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور را در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان لحاظ می‌کند و نه مبنای سوابق ۳۰ سال را؛ به معنا داشتن قصد فرافکنی است.»

وی افزود: «سازمان تامین اجتماعی به راحتی چند ماه فرصت از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور گرفت و حالا به جای پذیرش کامل ۳۰ سال سوابق اعلام می‌کند که مابه‌التفاوت ۴ درصدی را لحاظ می‌کند. من از ابتدا در جلساتی که با آقای غریب (معاون بیمه‌ای سازمان) داشتم، به وی اعلام کردم که ۴ درصد «سال به انتفاء موضوع» است؛ به این معنی که اگر در قضیه‌ای اصلاً موضوعی وجود نداشته باشد، می‌توان هر چیزی را از آن سلب کرد. در نتیجه سازمان باید بپذیرد که معیاری برای محاسبه متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده است، که اساسا بلاموضوع است و وجود ندارد. اهمیت محاسبه سنوات بر مبنای ۳۰ سال در اینجاست که اگر یک بازنشسته در مشاغل سخت و زیان‌آور، تا این لحظه با ۴ میلیون تومان حقوق تنها ۶۰۰ هزار تومان از بابت اجرای متناسب‌سازی دریافت می‌کند، حال آنکه با اعمال ۳۰ سال، این رقم حدود ۲ برابر می‌شود و به حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.» 

متناسب‌‌سازی کافی نیست

در سال‌های گذشته مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مانند سایر گروه‌های کم درآمد جامعه، با افت شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. با اجرای متناسب‌سازی هم قدرت خرید از دست رفته آن‌ها جبران نمی‌شود و همین چند صد هزار تومان افزایش هم زیر سایه قیمت سربه فلک کشیده دلار، به هوا دود می‌شود. در نتیجه برنامه متناسب‌سازی زیر کفش آهنی تورم خرد و بی‌ارزش شده است. انتظار می‌رود که در این میان؛ حمایت‌های چند بعدی شامل توزیع مستمر بسته‌های غذا، توزیع بن الکترنیک که البته برنامه‌اش ارائه و به قانون تبدیل شده است، ساخت مسکن ارزان قیمت برای بازنشستگان اجاره‌نشین، توزیع اقلام بهداشتی مقابله با کرونا، از سوی دولت و با همکاری سازمان تامین اجتماعی تسریع شوند.

منبع: ایلنا