آرشیو بهمن ماه 1399

مقررات قانون کار و کارگران

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

۶۸۶ بازديد
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای دستمزد ۱۴۰۰ گفت: از کسانی که در مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی می کنند و با دولت جلسه می گذارند تشکر می کنیم ولی توجه داشته باشیم که حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید در خصوص سبد معیشت به جمع بندی برسند.

وی افزود: بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران متصور می شوند قابل اتکا نیست و باید دید سبد معیشت کارگران چه زمانی نهایی می شود.

افزایش حقوق کارگران منوط به نهایی شدن رقم سبد معیشت

به گفته این مقام مسئول کارگری وقتی هزینه ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته مزد به جمع بندی رسیدند باز هم درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورای عالی کار صورت می گیرد ولی چنانچه بخش خصوصی و دولتی متفاوت از نظر و دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند از مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد می طلبیم که کمک حال ما باشند و ما از تدبیر و پیشنهاد آنها استقبال می کنیم.

بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی آن باشیم لذا معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم گیری کرد.

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: بر اساس اعلام نمایندگان کارگری پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلان شهرهایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده می شود ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.

بیات ادامه داد: تاکید جامعه کارگری این است که کارگران قدرت خرید داشته باشند و هرگز به دنبال افزایش درصدی دستمزد نبوده اند.اگر افزایشی که در اقلام اساسی و مورد مصرف جامعه کارگری دیده می شود در سبد معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید آنها حفظ می شود.

وی گفت: بحث ما بحث حداقل ها است و دنبال رفاهیات نیستیم.انتظار داریم که حداقل های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را حساب کنند و بر مبنای آن به کارگر حقوق بدهند.اگر بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون تومان می رسد که همین رقم هم هزینه های زندگی یک خانوار را به طور کامل پوشش نمی دهد بنابر این از اعضای شورای عالی کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر و سخاوتمندانه تر نسبت به موضوع دستمزد نگاه کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که تولیدات داخلی را مصرف می کنند و قدرت خرید کالای خارجی و لوکس را ندارند.آنها با خرید محصولات ایرانی به رونق تولید و توسعه اقتصاد کمک می کنند بنابر این باید کاری کنیم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان هم افزایش یابد.
کارگرنیوز

حق اولاد و کمک عائله مندی چیست؟

۶۸۴ بازديد

 

داشتن فرزند، یکی از مواردی است که در قانون تامین اجتماعی به آن توجه خاصی شده است و امکاناتی برای مستمری بگیران و بیمه شدگان در نظر گرفته شده است. حق عائله مندی یا همان حق اولاد یکی از مزایای حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کارمحسوب می شود.

اگر بخواهیم خیلی ساده حق اولاد را توضیح بدهیم باید بگوییم که بر اساس ماده 89 قانون تامین اجتماعی، کارفرما علاوه بر انجام اموری مانند ارسال لیست بیمه برای افراد متاهل و دارای فرزند، باید پرداخت هزینه ای تحت عنوان حق اولاد را نیز انجام دهد.

حق اولاد در اصل کمک هزینه ای برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است که در اصل مبلغ آن، ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. تا پیش از سال 1394 مقرراتی مبینی بر پرداخت حق اولاد تنها برای دو فرزند وجود داشت اما با توجه به تغیرات اعمال شده، در حال حاضر محدودیتی برای تعداد فرزندان وجود ندارد. یعنی در صورت امکان، حق اولاد برای همه فرزندان باید پرداخت شود.

مبلغ حق اولاد معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است. همچنین این مبلغ طی هر سال، با فزایش حداقل دستمزدنیز افزایش پیدا می کند.
تجارت فردا

نگرانی شرکتی‌های مخابرات از گسترش تبعیض

۶۸۲ بازديد

نگرانی شرکتی‌های مخابرات از گسترش تبعیض/ هفت میلیون تفاوت حقوق میان پیمانکاری و رسمی!

کارگران شرکتی مخابرات از گسترش تبعیض و عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد دارند.

کارگران شرکتی مخابرات در تماس با خبرنگار ایلنا، از نامه‌ای خبر دادند که در استان تهران خطاب به ادارات کل ارسال شده و پرسنل پیمانکاری را به سه قسمت تقسیم کرده است: آنها که قرار است در سال بعد ادامه کار دهند، پرسنل ضعیف که باید قرارداد یکماهه یا دوماهه داشته باشند و پرسنل باکیفیت که می‌توانند قرارداد سه ماهه داشته باشند!

شرکتی‌ها با انتقاد از این رویکرد می‌گویند: چرا امنیت شغلی و امید به آینده پیمانکاری‌های مخابرات هر روز در معرض تهدید بیشتر قرار می‌گیرد؛ ما از اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده و به ستوه آمده‌ایم.

یک پرسنل شرکتی در رابطه با تبعیض می‌گوید: من و یک همکار رسمی در یک اتاق می‌نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است؛ من سه میلیون تومان حقوق می‌گیرم و ایشان ده میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است.

پرسنل شرکتی مخابرات از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس الزامات قانونی انتقاد دارند و می‌گویند: خواستار اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی هستیم؛ طرحی که با مشارکت خود جامعه‌ی ذینفعان بایستی تدوین شود.

به گفته آنها، شرکتی‌های مخابرات عموماً از نظر تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار با رسمی‌ها برابر هستند فقط این گروه، قربانی تبعیض شده‌اند و قرار نیست هیچ نهادی به دادشان برسد.
ایلنا

پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی مستمری بگیران

۶۸۳ بازديد
به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی (مدیرعامل سازمان بیمه سلامت) درباره کاهش زمان پرداخت خسارات متفرقه بیمه‌ای در شرکت آتیه سازان حافظ افزود: قرارداد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور طبق آیین نامه و قراردادی هر سال منعقد می‌شود که در این قرارداد مهلت پرداخت اسناد خسارت متفرقه حداکثر ۳۰ روز در نظر گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی و ارزیابی انتظارات و مواردی که منجر به ایجاد رضایت مندی حداکثری می‌شود، یکی از نکات بسیار مهم، پرداخت خسارات بیمه‌ای در حداقل زمان ممکن است.

 مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد حواله‌های پرداختی که مربوط به بار مراجعات می‌شود مربوط به حواله‌های تا ۳۰۰ هزار تومان بود که به منظور جلب رضایت مندی حداکثری و با توجه به این‌که قرارداد اجازه پرداخت تا ۳۰ روز را می‌داد، این پرداخت با ایجاد سازوکار تسریع در رسیدگی و پرداخت به ۲۴ ساعت در کل کشور کاهش پیدا کرده است.

ناصحی افزود: این موضوع یکی از نقاط قوت محسوب شده و مورد تاکید کانون‌های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تمدید قرارداد سال جاری در پایان آبان ۱۳۹۹ بود. با توجه به رضایتمندی ایجاد شده، دامنه این کار توسعه پیدا کرده و دامنه پرداخت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در استان تهران افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: جهت برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی و ایجاد پشتیبانی ابتدا گسترش طرح در استان تهران به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که پس از گذشت حدود ۱۰ روز از گذشت اجرای آزمایشی موفقیت حاصل شده است و به زودی شاهد گسترش این طرح و افزایش سقف پرداخت تا ۵۰۰ هزار تومان به صورت کشوری خواهیم بود.

ناصحی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی شرکت آتیه سازان حافظ توسعه و گسترش انعقاد قرارداد با موسسه‌های درمانی و برخط کردن ارائه خدمت در موسسه‌های درمانی جهت کاهش بار مراجعه خسارات مستقیم که مستلزم حضور می‌شود، خواهد بود.
کارگرنیوز

نان خالی هم از سفره‌های کارگران پَر می‌کشد...

۶۷۸ بازديد

با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نان خالی هم از سفره‌های کارگران پَر می‌کشد/ افزایش صد درصدی مزد کافی نیست/ دستمزد کارگران را به دلار بپردازید!

همه فعالان کارگری بر سر یک چیز متفق‌القول‌اند: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست! تصمیم نمایندگان مجلس، نرخ تورم را در سال آینده بازهم افزایش خواهد داد و بحران معیشتی تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ تمام استدلال مجلسی‌ها این است: می‌خواهیم بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر و همه آنهایی که قلب‌شان به راستی برای تولید و سازندگی مملکت می‌تپد، هشدار می‌دهند که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به نقطه‌ی اوج خود برساند.

 مسیری که از ابتدای سال ۹۷ با شوک‌تراپی ارزی در پیش گرفته شد، سفره‌ی کارگران و مزدبگیران کم‌درآمد را آهسته و بطئی، تحلیل برد؛ تا جایی که امروز  از این سفره‌ها، فقط نان خالی باقی مانده است. حالا تصمیم نمایندگان مجلس برای گران‌تر کردن ارز، می‌تواند تیر خلاصی باشد که به این سفره‌های خالی شلیک می‌شود.

تورم فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد است/ رکورد تورم نگران‌کننده است

اما از سوی دیگر، در دولتی که به گفته‌ی تمام نمایندگان کارگری در جلسات مزدی ۹۹، وعده‌ی تثبیت نرخ تورم داده است و ادعا کرده اجازه نمی‌دهد نرخ تورم در سال ۹۹ از ۱۵ درصد فراتر برود، اعداد و ارقام تورمی، دو برابر این رقمِ وعده داده شده پشت سر گذاشته‌ شده؛ امروز در سطوح مختلف با تورمی مواجه هستیم که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. ۵۰۰ برابر شدن نرخ مسکن از ابتدای ۹۷ تا نیمه ۹۹، یک شاخص آشکار برای سقوط معیشتی و افزایش نرخ قیمتهاست و داده‌های تورمی دی ماه که در ابعاد مختلف رکوردشکن بوده است، شاهد روشن دیگری بر یک ادعاست: کارگران شاغل و بازنشسته دیگر به راستی نان خالی برای خوردن ندارند!

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی ماه ۹۹، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه نیز در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. اما پرده‌ی تراژیک نمایش تورم، در تورم نقطه به نقطه خوراکی‌هاست که در دی ماه ۹۹ دیگر به راستی رکورد زده است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دی ماه، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد رسیده است. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.

افزایشِ هرچه بیشترِ نرخ تورم خوراکی‌ها با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی

تورم نقطه به نقطه‌ی حدوداً ۶۰ درصدی خوراکی‌ها در دی ماه ۹۹، به معنای این است که خانوارهای کشور در دی ماه سال جاری باید ۶۰ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه ثابت از اقلام خوراکی هزینه کنند؛ یعنی هزینه‌های زندگی در طول یک سال،  فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد افزایش داشته است (و باید در نظر داشت که این اعداد و ارقام بسیار محافظه‌کارانه تهیه می‌شوند و به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، مرکز آمار ایران باید پاسخ بدهد که این قیمت‌ها را چطور تهیه می‌کند و چرا قیمت‌های مبنا با قیمت‌های کف بازار، تفاوت فاحش دارد)؛ هزینه‌های خوراکی از دی ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹، ۶۰ درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگران در همین فاصله زمانی، فقط ۲۶ درصد زیاد شده و پایه مزد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است!

گرانی سرسام‌آور کالاهای خوراکی، به شدت نگران‌کننده است. علیرغم وجود ارز دولتی، خوراکی‌ها در طول یک سال ۶۰ درصد گران شده‌اند؛ حال سوال اینجاست که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی (که بیشترین کاربرد آن در تامین کالاهای اساسی در بخش خوراکی‌های خانوار بوده است) و تامین تمام کالاهای اساسی و خوراکی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، چقدر گرانی بیشتر در راه خواهد بود؟

در این شرایط، اگر قرار باشد قیمت ارز برای همه کالاها حتی خوراکی‌ها، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، مزد سال آینده چند درصد باید افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد و کارگران بتوانند همان «نان خالی» را خریداری کنند؟

برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغ چند فعال کارگری میدانی در واحدها و شهرهای مختلف رفتیم؛ همه این کارگران بر سر یک چیز متفق‌القول‌اند: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!

افزایش صد درصدی مزد بازهم قدرت خرید را کاهش می‌دهد!

حسین رجاییان (فعال صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو و رئیس اسبق انجمن صنفی کارگران پیمانکاری این معدن) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دورنمای دستمزد سال بعد، به غایت مبهم است. با توجه به تلاش مجلس یازدهم برای تثبیت نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و آنچه از تعیین دستمزد در سال قبل به یاد داریم که در آخرین لحظه، نمایندگان کارگری را کنار گذاشتند و دولت و کارفرما به تنهایی برای مزد تصمیم گرفتند، خیلی به افزایش چشم‌گیر دستمزد امیدوار نیستیم. اما حتی اگر افزایش دستمزد ۱۴۰۰، صد درصد باشد، باز قدرت خرید کارگران با توجه به تورمی که در راه است و گران شدن ارز، کاهش خواهد یافت.

رجاییان اضافه می‌کند: این نگرانی در جامعه کارگری  وجود دارد که امسال هم در مذاکرات دستمزد در لحظات آخر نمایندگان کارگری را کنار بگذارند و دولت و کارفرما به تنهایی تصمیم بگیرند و مزد سال بعد را فقط چند درصد ناچیز افزایش دهند.

ما کارگران هیچ زمان از هیچ طرف – نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب- سودی نبرده‌ایم!

محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عضو کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) در ارتباط با چشم‌انداز تورم و دستمزد در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: قبل از هرچیز باید بگویم درصدهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار واقعی نیست و کارگران این درصدها را قبول ندارند؛ آنچه برای ما حائز اهمیت است، نرخ سبد معیشت و میزان تاثیر تورم بر سبد است.

او با تاکید بر اینکه مذاکرات دستمزد سالهاست از ریل قانونی خارج شده؛ اضافه می‌کند: برای واقعی شدن دستمزد کارگران، باید یک سال را  به عنوان سال مبدا در نظر گرفته و سبد معیشت را به‌روز کرده و دستمزد را براساس آن پرداخت کنند؛ وقتی این اتفاق افتاد، در سالهای بعدتر می‌توان تورم را معیار قرار داد و دستمزد را به اندازه تورم حادث بر سبد معیشت افزایش داد. بنابراین مطالبه‌ی ما مشخص است؛  ابتدا باید در سال ۱۴۰۰ سبد واقعی شود و دستمزد به پایه سبد برسد و بعد در سالهای بعدتر یعنی ۱۴۰۱ به بعد، دستمزد به اندازه تورم سبد زیاد شود. سال قبل، مزد به اندازه نصف سبد معیشت رسمی افزایش یافت که بسیار ناکافی بود؛ در نتیجه با توجه به تورم موجود و تورم انتظاریِ برآمده از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، افزایش صد درصدی مزد هم نمی‌تواند دریافتی را به پایه سبد ۱۴۰۰ برساند.

باقری ادامه می‌دهد: در مذاکرات مزدی ۹۹ قول دادند تورم را مهار کنند و روی ۱۵ درصد نگه دارند؛ به این قول وفا نکردند که هیچ، حالا مجلس می‌خواهد نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ این تصمیم یعنی تحمیل تورم جدید به همه کالاها و خدمات؛ با این حساب، باید بگوییم ما کارگران هیچ زمان از هیچ طرف – نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب- سودی نبرده‌ایم؛ همه تصمیمات همیشه به ضرر جامعه کارگری بوده است.

دستمزد کارگران را به دلار بپردازید!

پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) نیز در ارتباط با چشم‌انداز مزد ۱۴۰۰ و انتظارات کارگران به ایلنا می‌گوید: برای تثبیت قدرت خرید کارگران (نه افزایش آن) مزد باید صد درصد افزایش یابد چون وقتی ارز گران شود، همه کالاهای اساسی بیش از صد درصد گران می‌شود؛ همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ وای به روزی که باز همه چیز گران‌تر شود!

او تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز، به هیچ‌وجه تصمیم درستی نیست؛ دود آن به چشم کارگران و بازنشستگان می‌رود؛ اگر می‌خواهند دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ کنند، قانونی وضع کنند که دستمزد کارگران هم به دلار پرداخت شود؛ در واقع همان شعار کارگران بازنشسته کاملاً گویای همه چیز است: «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری». الان اگر به دلار حساب کنیم، دستمزد کارگر ایرانی جزو پایین‌ترین دستمزدها در دنیاست؛ شما دستمزد کارگران ایران را با دستمزد پرداختی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنید؛ آن وقت مشخص می‌شود که چرا کارگران اینهمه تمایل به مهاجرت دارند و حاضرند بروند در کشورهای همسایه، ساده‌ترین کارها را انجام بدهند. با این دستمزدهای فعلی، کارگری در ایران، مصداق برده‌داری مدرن است؛ اگر واقعیت را بخواهیم بگوییم، چیزی جز این هم نیست!

ما را به خیر شما امیدی نیست!

«هادی» کارگر شهرداری سردشت است که نمی‌خواهد نام خانوادگی‌اش در این گزارش بیاید؛ او نیز در ارتباط با چشم‌انداز دستمزد و معیشت در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: من به عنوان یک کارگر شهرداری، هرچه می‌گیرم پای کرایه خانه می‌دهم؛ با باقیمانده آن فقط می‌توانم نان خالی به خانه ببرم؛ حالا نمایندگان مجلس که با شعار حمایت از مستضعفان به مجلس رفته‌اند، می‌خواهند ارز را از این که هست، گران‌تر کنند؛ اینها واقعاً نمی‌دانند وضع زندگی کارگران چگونه است؟ دولت هم که در مذاکرات مزدی اجازه نمی‌دهد مزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، پس تکلیف ما چیست؟

او ادامه می‌دهد: در این شرایط باید به نمایندگان مجلس گفت ما را به خیر شما امیدی نیست، لطفاً شر مرسانید؛ به دولت هم باید گفت چرا منِ کارگر زحمتکش شهرداری باید از یک آبدارچی دولت کمتر حقوق بگیرم، مگر کمتر زحمت می‌کشم و عرق می‌ریزم؟!

در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس پیش‌درآمد یک سال سخت‌تر و مرارت‌بارتر را با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارزِ پیشنهادی دولت به اجرا گذاشته‌اند؛ از تنور دولت هم نانی برای کارگران گرم نمی‌شود و دور از انتظار نیست که امسال دولتی‌ها چانه‌زنی مزد را از همان ۲۵ درصد لایحه بودجه آغاز کنند و به مرگ بگیرند تا نمایندگان کارگری به تب راضی شوند؛ این در حالیست که به اعتقاد همه فعالان صنفی کارگری، افزایش صد درصدی دستمزد هم دیگر به هیچ وجه مکفی نیست. آیا به راستی قرار است نان خالی را هم از سفره‌های ۱۴۰۰ِ طبقه‌ی کارگر فاکتور بگیرند؟!
ایلنا

ساعات کاری روزانه

۶۸۱ بازديد

 1- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

 

2- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده 51 عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59 اضافه کار خواهد بود .
وزارت تعاون

همسان‌سازیِ بازنشستگانِ کارگری روی هوا

۶۸۳ بازديد

همسان‌سازیِ بازنشستگانِ کارگری روی هواست اما همسان‌سازیِ هیات علمی‌ها انجام می‌شود/ دولت حقوق پردرآمدها را زیاد می‌کند و مجلس آنها را از مالیات معاف/ کم‌درآمدها کفشِ آهنین به پا کنند

اگر در پی برقراری عدالت و کاستن از عمق شکاف مزدی هستند باید در شورایعالی کار، مزد و حقوق کارگران را به اندازه سبد معیشت افزایش دهند و به جای اینکه دنبال همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها باشند، بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همه چیز به ضرر طبقه کارگر است به عبارت بهتر، تمام تصمیمات اتخاذ شده در همه سطوح حاکمیتی، تنها بهبود معیشت گروه‌های خاص را هدف گرفته است و کارگران شاغل و بازنشسته را از هر نوع بهبود و امید به آینده‌ی بهتر محروم ساخته‌اند.

تصمیمات جانبدارانه مجلس و دولت

در این بین، نه شعارهای عدالت محورِ نمایندگان مجلس یازدهم با عملکرد تبعیض‌آمیز آنها تطابق دارد و نه دولتی‌ها کوچکترین گامی برای رفع تبعیض و بهبود معیشت طبقه کارگر برمی‌دارند؛ از یکسو، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، سقف حقوق مدیران دولتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین می‌کند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان را از مالیات معاف می‌سازد و از سوی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه در فکر همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌های وزارت بهداشت و علوم است و خیز برمی‌دارند که حقوق این گروه‌های خاص را بازهم چند میلیون تومان بیشتر، افزایش دهد!

کارگرانِ شاغل و بازنشسته که همه وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم را با تصمیمات جانبدارانه آنها، نقش بر آب دیدند، با شنیدن اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به کلی انگشت به دهان ماندند؛ کارگران یک سوال ساده دارند: آیا ما شهروند این مملکت نیستیم؟ آیا چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی را با هزاران زحمت و مشقت نمی‌گردانیم؟ پس چرا در هیچ کجا هیچ سهمی از بیت‌المال و ثروت‌های ملی نداریم؟ چرا همیشه و همواره در حاشیه قرار گرفته‌ایم؟!

یازدهم بهمن ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی زنده با بازنشستگان گروه‌های مختلف، در اظهاراتی که اینگونه تیتر شد: «باید به گونه‌ای تصمیم بگیریم که به عدالت نزدیک‌تر باشد»، از اولویت‌های خود و سازمان متبوعش در دولت، پرده برداشت.

نوبخت در مورد تقاضای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت گفت: مجوز این اقدام را به وزارت علوم و بهداشت دادیم که بخش نخست این مجوز را انجام دادند اما همچنان نیاز به دنبال کردن و پیگیری وجود دارد که در لایحه بودحه ۱۴۰۰ تعبیه شده بود اما بدون هیچ دلیلی، در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. انشاالله بتوانیم این همسان‌سازی را جز در حرفه‌های تخصصی وزارت بهداشت، انجام دهیم. البته این اقدام برای کارمندان این دو وزارتخانه نیز در نظرگرفته شده است که در فصل دهم مفصلا به آن پرداخته شده است.

او در عوض در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به دغدغه‌های کارگران بازنشسته در ارتباط با چرایی عدم تخصیص بودجه علیحده برای همسان‌سازی حقوق کارگری‌ها گفت: ما ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها تخصیص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان لشکری و کشوری و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن نیز به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص پیدا کرد. این اختلاف رقم به دلیل بیشتر بودن تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است.

اظهاراتی ناامیدکننده‌

این اظهارات از دو منظر قابل بازخوانی است؛ پرده اول این اظهارات یعنی تلاش برای همسان‌سازی اعضای هیات علمی وزارتخانه‌های مختلف را باید کنار تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق مبنی بر معاف از مالیات شدنِ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گذشت؛ این گروه‌های پردرآمد که به انحای مختلف، کسب درآمد می‌کنند، به خصوص اعضای هیات علمی وزارت بهداشت که غالباً پزشک هم هستند و در بخش درمان نیز کارانه‌های چند ده میلیونی ماهانه دارند (و از قضا این کارانه‌ها هم از مالیات معاف است)، قرار است سال آینده، چنته مالی‌شان، پُرتر و پرداخت‌شان به بیت‌المال، قلیل‌تر شود!

دولت می‌خواهد علاوه بر معافیت مالیاتی و سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق، همسان‌سازی را برای این گروه اجرایی کند؛ این درحالیست که کارگران بازنشسته که فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، مدتهاست در پی اختصاص بودجه کافی برای همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ هستند و کمیسیون تلفیق بعد از اینکه تصمیم گرفت ۹۲ هزار میلیارد تومان به این گروه اختصاص دهد، به ناگاه سر پیچِ مصوب کردن، عقب‌گرد کرد و تصمیم خود را پس گرفت!

حالا که کمیسیون تلفیق قصد ندارد ۹۲ هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بدهد تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کم درآمد آن اجرایی شود، رئیس سازمان برنامه وبودجه ادعا می‌کند در سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان فقط برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص داده است! درحالیکه این ۳۲ هزار میلیارد تومان که در تیرماه و در قالب سهام شرکت‌ها (عموماً شرکت‌های بحرانی و در آستانه ورشکستگی) به سازمان پرداخت شده، بابت ردِ بخشی از دیون انباشته دولت به سازمان بوده و سازمان این پول را برای اجرای همسان‌سازی در دو سال (سال جاری و سال آینده) در نظر گرفته است!

فقط به دنبال منافع پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند!

تبعیض، آشکارتر از آن است که نیاز به تاکید و یادآوری داشته باشد؛ همسان‌سازی بازنشستگانِ کارگری روی هواست اما همسان‌سازی هیات علمی‌ها «حتماً» انجام می‌شود؛ در مقابل افزایش مزد و مستمری طبقه کارگر مقاومت می‌شود اما کمیسیون تلفیق به مدیران دولتی ۳۳ میلیون تومان حقوق می‌دهد و کارمندان هم قرار است در یک قلم، مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰ شوند. این در حالیست که به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)، این ۲۵ درصد، فقط ۲۵ درصد باقی نمی‌ماند و به اشکال و صورتهای مختلف با افزایش ضرایب حقوقی از جمله تفاوت تطبیق کارمندی، مجدد افزایش خواهد یافت.

توفیقی ضمن هشدار در ارتباط با افزایشِ «شکاف مزدی» در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: هم دولت و هم مجلس، فقط مدافع گروه‌های خاص هستند که مهمترین اقشار این گروه‌ها، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پرشکان هستند؛ به همین دلیل است که دولت در پی همسان‌سازی حقوق این گروههاست و مجلس هم این گروه‌ها را از مالیات معاف می‌کند؛ اما دلیل چیست؛ خیلی ساده است؛ پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، لابی‌های بسیار قوی و قدرتمندی در دولت و مجلس دارند؛ معمولاً رسم بر این است که بعد از اتمام دوره دولت یا قوه مقننه، وزرا و نمایندگان مجلس به دانشگاه‌ها می‌روند و هرکدام در یک دانشگاه، به عنوان هیات علمی به کار مشغول می‌شوند؛ بنابراین «منفعت‌طلبی صنفی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس» اقتضا می‌کند که هوای پرشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را داشته باشند درحالیکه در دولت و در مجلس، جای نگاهِ سیستماتیک به حوزه گردش پول ملی و مقوله دستمزد کارگران، خالیست.

چگونه است که حقوق  یک عضو هیات علمی دانشگاه که قرار است مالیات هم ندهد، همسان‌سازی می‌شود اما یک کارگر شاغل و بازنشسته، هرچقدر هم تخصص و مهارت داشته باشد و به هر میزان که درس خوانده باشد، باید با افزایش ناچیز مزد سالیانه بسازد و دم هم برنیاورد؟! 

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حداقل حقوق کارگری، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ چرا یک مدیر دولتی باید ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرد؛ تازه این کافی نیست؛ به فکر همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها هم هستند! مگر یک کارگر بازنشسته و یک هیات علمی بازنشسته، هر دو در یک شهر و یک مملکت زندگی نمی‌کنند؛ مگر هر دو به یک قیمت، همه اقلام ضروری خانوار را تهیه نمی‌کنند؛ مگر از یک بازار، خرید نمی‌کنند؛ چگونه این یکی با دو میلیون زندگی کند و آن یکی، بیش از ده یا بیست میلیون تومان حقوق بگیرد؛ چرا اینهمه تبعیض؛ مگر همه شهروند یک مملکت نیستیم؟!

«شکاف مزدی» که با تصمیمات نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، هر روز عمیق‌تر می‌شود، یک پدیده لیبرالی متاخر است؛ نقطه اوج این شکاف، در سال جاری بوده اما به نظر می‌رسد سال بعد عمیق‌تر هم خواهد شد؛ عیوضی در این رابطه می‌گوید: دستمزد کارمندان دولت در سال ۹۹، دو بار زیاد شد؛ یکبار قبل از سال با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یکبار هم با افزایش قانون بودجه؛ در میانه سال، با اجرای همسان‌سازی، این شکاف مزدی عمیق‌تر هم شد؛ چون با اجرای همسان‌سازیِ ۹۰ درصدی برای بازنشستگان کشوری و لشگری، حقوق آنها بازهم افزایش یافت اما برای کارگری‌ها، یک متناسب‌سازیِ ناقص اجرایی شد که چندان آورده‌ای نداشت؛ الان هم اگر در پی برقراری عدالت و کاستن از عمق این شکاف مزدی هستند، باید در شورایعالی کار، مزد و حقوق کارگران را به اندازه سبد معیشت افزایش دهند به جای اینکه دنبال همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها باشند، باید بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرند؛ اما متاسفانه نه تنها در فکر از بین بردن این شکاف نیستند، بلکه دست به دست هم داده‌اند که آن را عمیق‌تر سازند!

دانه درشت‌ها مالیات نمی‌دهند!

توفیقی نیز در ارتباط با شکاف مزدی میان دولتی‌ها و کارگران و تعمیق این شکاف در سال بعد می‌گوید: بودجه‌ریزی دولت و مجلس، یعنی فقط خاصه خرجی به نفع یک طیف محدودی از جامعه که همان «خودی‌ها» هستند؛ متاسفانه جامعه کارگری و به تبع آن، کارگران بازنشسته در نگاه و سوگیری‌های سران سه قوا، هیچ جایی ندارند؛ نوبخت از منافع صنفی و طبقاتی خودش دفاع می‌کند و دنبال افزایش حقوق کارمندان رده بالا و اعضای هیات علمی است؛ نمایندگان مجلس هم به همین ترتیب؛ چراکه آن طیف خاص، هم بلندگو دارد و هم قدرت چانه‌زنی؛ دانشگاهیان همه جا نفوذ دارند؛ پزشکان همه جا لابی دارند؛ اما کارگری که به لطف حق‌زدایی آقایان و سیاست‌های تعدیلی، تشکل مستقل و دموکراتیک ندارد، نه قدرت چانه‌زنی دارد و نه از نفوذ در لایه‌های بالایی و لابی برخوردار است بنابراین کاملاً بدیهی است که همه فرادستان از گروه‌هایی دفاع کنند که وزن و قدرت دارند.

او در عین انتقاد به اظهارات نوبخت و تصمیم‌سازی‌های مزدی سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را از چند جهت، مورد انتقاد قرار می‌دهد: «اولین مساله این است که نرخ افزایش مزد دولتی‌ها در سال ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد در نظر گرفته‌اند اما با احتساب مزایا و ضرایب، این افزایش به ۴۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید؛ دوم، مکانیسم مالیات بر درآمد بودجه ۱۴۰۰، مشکلات و معایب بسیار دارد؛ شما حساب کنید ۳۰ درصدی که حقوق بگیر نجومی پای مالیات می‌پردازد، حداقل دو برابر حداقل دستمزد یک کارگر است؛ پس این فرد چقدر از بیت‌المال برداشت می‌کند که دو تا دستمزد، فقط مالیات می‌دهد! این مبالغ تازه درآمد آشکار این یک درصدی‌هاست؛ آن‌ها کلی هم درآمد نهان و زیرمیزی دارند. مساله بعدی، معافیت‌های مالیاتی مصوب در کمیسیون تلفیق است؛ در همه جای جهان، سراغ دانه درشت‌ها و یقه سفیدها می‌روند و از آن‌ها مالیات بیشتر می‌گیرند حالا اینها آمده‌اند پزشکان، قضات و اعضای هیات علمی که بیشترین درآمد را دارند، در این شرایط تحریمی که نیاز به پول و نقدینگی داریم، از مالیات معاف کرده‌اند؛ کمیسیون تلفیق دیگر چگونه باید تصمیم می‌گرفت که ثابت می‌شد تحت نفوذ و لابیِ یک درصدی‌ها و دانه درشت‌ها قرار دارد؟!»

«یقه سفیدها» و دانه درشت‌ها قرار نیست مالیات بدهند؛ تازه قرار است با همسان‌سازی، حقوقِ معاف از مالیات‌شان، بیشتر هم بشود؛ عیوضی در ارتباط با تبعیض مالیاتی می‌گوید: مالیات را عموماً حداقل‌بگیران (با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و انواع دیگر مالیات) و متوسط بگیران (با پرداخت مالیات بر درآمد) می‌پردازند و پردرآمدها معمولاً از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ این در حالیست که عدالت حکم می‌کند آن‌هایی که پول بیشتری از بیت‌المال و از جیب مردم برمی‌دارند، بیشتر مالیات بدهند؛ اگر قرار باشد دانه درشت‌ها مالیات ندهند، چه کسی باید بار هزینه‌های عمومی را بر دوش بکشد؛ حتماً مردم عادی؟!

دولت و کارفرما در مقابل افزایش عادلانه دستمزد طبقه کارگر مقاومت می‌کنند؛ در کمیسیون تلفیق همه تصمیمات به نفع یقه سفیدها و پردرآمدهای دولتی و شبه دولتی است و سازمان برنامه هم به دنبال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و افزایش‌کارانه پزشکانِ معاف از مالیات است؛ برآیند همه اینها را در یک جمله ساده می‌توان خلاصه کرد: سال آینده بازهم شکاف مزدی عمیق‌تر می‌شود؛ بازهم فاصله دهک‌های غنی و فقیر افزایش می‌یابد و بازهم کارگران شاغل و بازنشسته، باید کفش‌های آهنین به پا کنند و دنبال حق و حقوق خود بدوند؛ از راهروهای مجلس گرفته تا سرسرای وزارتخانه‌های دولتی!
ایلنا

تورم بیشتر در راه است..

۶۸۱ بازديد

مجلسی‌ها به دنبالِ کاهش قدرت خرید طبقه کارگر هستند/ تورم بیشتر در راه است/ می‌خواهند مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر کنند

نادر مرادی از تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و آن را مخالف منافع جمعی کارگران دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه می‌تواند منبع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت باشد، اما در زندگی اکثریت مزدبگیر جامعه، تاثیر منفی دارد. براساس شنیده‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۵ یا حتی ۱۶ درصد ارتقا دهد؛ این در حالیست که هنوز نمایندگان مجلس چنین چیزی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.

در روزهای پایانی دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون درآمد دولت از محل  درآمد بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.  

رحیم زارع در نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این  میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.

با اینهمه اگر قرار باشد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یابد، فشار مضاعفی به طبقات کارگری و مزدبگیر تحمیل خواهد شد؛ نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد؛ از این مصوبه، فقط قشر کارگر و زحمتکش آسیب می‌بیند.

او در توضیح بیشتر می‌افزاید: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات از طلا و سکه گرفته تا کالاهای خوراکی اعمال می‌شود، افزایش آن می‌تواند اثر افزایش دستمزد را زایل کند؛ شش درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ده درصد افزایش مزد را بی‌اثر می‌سازد چراکه این مالیات در همه سطوح و بر همه کالاها اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی بگیرند، عملاً افزایش مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر خواهند نمود.

رئیس شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه همه قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر سبد خانوار تحمیل می‌شود؛ در انتقاد از این تصمیم اضافه می‌کند: دولت که عملاً حمایتی از کارگران نمی‌کند؛ دولتی‌ها و کارفرمایان با تمام قوا مقابل افزایش عادلانه دستمزد که منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت باشد، ایستادگی می‌کنند؛ حالا مجلسی که ادعای حمایت از بی‌بضاعت‌ها و فرودستان را داشت هم قصد دارد همه چیز را به ضرر کارگران تغییر دهد.

به گفته او، با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً همه اجناس گران می‌شوند و تورم بیشتر به سبد معاش خانوار تحمیل خواهد شد.

مرادی در پایان می‌گوید: سوگیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم به نفع پولدارها و صاحبان سرمایه و به ضرر طبقه‌ی کارگر و بازنشسته است؛ این خلاف شعارهایی است که قبل از ورود به مجلس می‌دادند؛ انتظار دیگری از این نمایندگان می‌رفت اما دریغ...
ایلنا

خبرهای مجلس نگران‌کننده است...

۶۷۶ بازديد

خبرهای مجلس نگران‌کننده است/ کارگران در دره‌ی فقر فرورفته‌اند اما مجلسی‌ها به فکر پردرآمدها هستند/ حقوق‌های چند میلیونی نه تنها حذف نشدند که معاف هم شدند

یک فعال کارگری می‌گوید: دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و معافیت مالیاتی پلکانی برای آنها، شکاف طبقاتی موجود را هر روز بیشتر می‌کند. مجلس با طرح‌ها و مصوبات خود به سفره کوچک کارگران دست‌درازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه، سقف حقوق مدیران دولتی را تعریف کرد. این مجلس با ترکیبِ مثلا انقلابی؛ مبلغ ۳۲ میلیون تومان را به عنوان دستمزد ماهیانه این گروه شغلی درنظر گرفته است. اگرچه این مبلغ نسبت به فیش‌های منتشر شده کاهش یافته اما هنوز این دریافتی نسبت به کارگران بسیار بسیار بیشتر است. اما مشکل فقط این نیست، همین مجلس کاملا انقلابی(!) مالیاتِ پلکانی را به سمت حقوق‌های پایین و متوسط گردانده و حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان را از مالیات پلکانی معاف کرده است آنهم با درنظرگیری یک رقم ثابت مالیاتی یعنی ۳۵ درصدی برای آن و حال حقوق اعضای هیات علمی و قضات هم از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف شده‌ است.

اگر از این‌سو خبرهای بسیار بدی از مجلس انقلابی‌(!) به گوش می‌رسد این‌طرف در کمیته دستمزد شورایعالی کار، برای عدم افزایش حقوق کارگران، دولتی‌ها و کارفرمایان دست به دست هم داده‌اند تا جایی که توان دارند مانع از افرایش حقوق کارگران شوند. تا آنجا که کارفرمایان اینک با پاک کردن صورت مساله، تعیین مزد را به بازی موش و گربه بدل کرده و می‌گویند بیشتر کارگران مجرد هستند(!) پس ارجاع به سبد معیشت برای تعیین مزد؛ قابل پذیرش نیست.

تصمیم مجلس، شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند

کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و واژگونی پیکانِ مالیات به سمت کم‌درآمدها گفت: تعیین دستمزد ۳۴ میلیونی باعث می‌شود، فاصله بین دارا و ندار بیشتر شود و اختلاف طبقاتی گسترش یابد. در چهل سال گذشته، شکاف طبقاتی به اوج خود رسید و عده‌ای هر روز در دره فقر بیشتر فرو رفتند. در این سال‌ها اگرچه عده‌ای در فقر دست و پا می‌زنند اما گروهی بر فراز قله رفاه و تامین معیشت قرار دارند. 

او با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس گفت: وقتی که مجلس چنین تصمیماتی می‌گیرد، اختلاف طبقاتی رسمی می‌شود. مجلس، سقف حقوق ۳۴ میلیون تومانی را برای مدیران دولتی تعیین می‌کند اما حقیقت این است که دریافتی واقعی حتی بیشتر از ۳۴ میلیون تومان است. مدیران دولتی از مواردی برخوردارند که لایه‌های پایینی جامعه به کل از آنها محروم هستند. آنچه که مسلم است، تشکل‌های کارگری در جامعه فاقد قدرت هستند و توانایی برقرار کردن گفتمان مطالباتی را ندارند. درنهایت نمایندگان کارگری که نمی‌توانند مسئولان را متقاعد کنند به ابزارهای دیگری متوسل می‌شوند که ممکن است برای جامعه تولید هزینه کند. زیرا آنها شاهد هستند مصوبات و تصمیمات مجلسی‌ها بر افزایش فاصله‌ی طبقاتی و حاکم کردن گروهی اندک از جامعه بر تمامیت آن است.

وی درباره آثار ناشی از این اختلاف طبقاتی توضیح داد: لایه‌های پایین‌تر جامعه در این سال‌ها فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و روز به روز فقیرتر شده‌اند. این موضوع تبعات اجتماعی بسیاری به همراه دارد. وقتی که لایه‌های پایین جامعه این اختلافات فاحش را می‌بینند، گاها برای تامین نیازها و معیشت خود به راه‌هایی روی می‌آورند که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. سرقت، دزدی و کلاهبرداری در سراسر جامعه و البته شبکه‌های مجازی به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد. حال با تصمیمات نابجا اگر تنگنا برای لایه‌های پایینی بیشتر شود، برخی برای کسب پول دست به هر کاری خواهند زد.

فرج‌الهی ادامه داد: تصمیمات اخیر مجلس هم ارزش افزوده‌ی ناشی از کار نیروهای مولد را به وجود می‌آورد که این ارزش افزوده تبدیل به ایران مال‌ها، باستی‌هیلزها و خودروهای چندین میلیونی می‌شود. هنگامی‌که لایه‌های پایانی و ندارها این فاصله طبقاتی را می‌بینند، احساس می‌کنند با کار کردن این شکاف پرنخواهد شد، در نتیجه امنیت اجتماعی تهدید می‌شود.

سیاست‌های مالیاتی ایران ظالمانه است

دولت‌ها معتقدند که اقشار مختلف جامعه باید به تامین منابع مالی کشور خود کمک کنند، به همین دلیل نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از بازوهای درآمدی دولت‌ها معرفی می‌شود و این انتظار وجود دارد که افراد برخوردار مالیات بیشتری به دولت بپردازند اما این موضوع در کشور ایران، رویایی بیش نیست وقتی کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، مصوبه‌ای را در ارتباط با مالیات بر حقوق مدیران دولتی تصویب می‌کند که بر اساس آن؛ حقوق‌های ۳۲ میلیون تومانی باید تا سقف ۳۰ درصد و حقوق‌های بیشتر از این مبلغ، باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کنند و باز این نکته پایان ماجرا نیست، زیرا برخی از گروه‌های شغلی پردرآمد مثل اعضای هیات علمی و قضات مشمول معافیت مالیاتی هستند، کارانه پزشکان نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود، سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز افزایش هشت درصدی برخی تعرفه‌های پزشکی را صادر کرده است که این مجوز درآمد پزشکان را افزایش می‌دهد و مجلس نیز این گروه مشمول معافیت مالیاتی می‌داند!

فرج‌الهی در توضیح تصمیمات اخیر مجلس گفت: واقعیت این است که سیاست‌های مالیاتی جامعه ما، یکی از ظالمانه‌ترین روش‌های اخذ مالیات از مردم است. ندارها نسبت به توانگرها مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت دارند. یک کارگر یا حقوق‌بگیر ساده، مبلغ مالیات خود را پیش از دریافت دستمزد پرداخت می‌کند اما توانگران که درآمدهای میلیاردی دارند، آشکارا از پرداخت مالیات طفره می‌روند. این درآمدها و نپرداختن مالیات‌ها سبب ظهور مال‌ها و باستی‌هیلزها می‌شود. در این سال‌ها همواره توانگران درآمد بسیار زیادی داشته‌اند اما مالیات خود را به حداقل پرداخت می‌کنند و البته انواع راه‌ها برای فرار مالیاتی هم دارند و مدیران نیز انگیزه‌ای برای جلوگیری از این موضوع ندارند.

نرخ تسعیر ارز، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد

و با این وجود درحالیکه نمایندگان مجلس باور دارند، نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد، اما بسیاری معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد و فعالان کارگری نیز معتقدند، افزایش قیمت ارز سفره‌های خالی کارگران را نسبت به قبل تهی‌تر خواهد کرد. آنها می‌گویند اگر در سال آتی، قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد بازهم پاسخگوی آثار مخرب اگرانی قیمت ارز نخواهد بود. 

فرج الهی تصریح کرد: اگر نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تصویب شود، نرخ تورم روندی صعودی و جهشی خواهد داشت. این موضوع قابل پیش‌بینی است. من معتقدم، تورم به معنای دست‌درازی دولت به سفره مردم است. وقتی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴ برابر شود، قیمت‌ها در تمامی عرصه‌ها به تبع این موضوع چندین برابر می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: سفره مردم هر روز تهی‌تر می‌شود. کارگری را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیون پس‌انداز دارد، پس از افزایش ۴ برابری قیمت دلار، ارزش پول او یک چهارم خواهد شد. دولت، سیاست افزایش قیمت دلار را برای کنترل رانت درنظر گرفته است اما مختصر پس‌انداز کارگران که ناشی به تاخیر انداختن نیازهاست با افزایش ۴ برابری قیمت ارز، مورد دست‌درازی قرار می‌گیرد. این یعنی به دلیل سیاست‌های مسئولان کشور، سازمان‌یافتگی طبقاتی در کشور به نقطه مناسبی نرسیده است. وقتی هم فشار روی اقشار جامعه زیاد شود، ما شاهد برآمدهای اجتماعی خواهیم بود.

تورم لجام گسیخته، بی‌ثباتی قیمت ارز، پایین بودن حقوق و دستمزد زندگی را بر مردم سخت و سفره آن‌ها را کوچک کرده است. دهک‌های پایین جامعه و افراد کم‌برخوردار خواهان حمایت بیشتر مسئولان در روزهای سخت هستند اما به نظر می‌رسد که انگیزه‌ای برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
ایلنا

کارفرمایان به دنبال تفکیکِ کارگرانِ مجرد از متاهل/ نهایتِ چانه‌زنیِ یقه‌سفیدها برای کاهش مزد کارگران/ می‌خواهند محاسبات سبد معیشت را نادیده بگیرند

۶۸۲ بازديد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مزد ۱۳۹۹ در چند پرده قابل بازخوانی است. پرده‌ی اول، کارگران در چهار جلسه‌ی طولانی برای پیگیری حقوق مزدی چانه می‌زنند؛ پرده دوم، در بیست و چهارم فرودین ۹۹، برای اولین بار دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با امضای دولتی‌ها و کارفرمایان مصوب و ابلاغ می‌شود و پرده آخر، کارگران که دیگر مرجع و پناهی در شورایعالی کار ندارند، به دیوان عدالت شکایت می‌کنند.

ابزار کارفرمایان و دولتی‌ها برای انحراف بحث‌ها

اکنون هیات تخصصی دیوان، رای بر ابطال مزد ۹۹ داده اما هنوز این رای در هیات عمومی دیوان به تصویب نرسیده است؛ اگر مُهر ابطال پای مزد ۹۹ زده شود، کارگران حربه‌ی برنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در دست خواهند داشت اما به این شرط که برای صدور این رای نهایی، خیلی دیر نشود چراکه در آخرین ماه‌های سال ۹۹ هستیم و مدتی است که جلسات مقدماتی مزد ۱۴۰۰ آغاز شده، در این بازه زمانی، «زمان» به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان و به ضرر کارگران عمل می‌کند.

براساس رویه معمول هر ساله، محاسبات سبد براساس آمارهای تورمی دی ماه صورت می‌گیرد؛ اکنون آمارهای تورمی دی ماه حاضر و آماده است اما به گفته‌ی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد، دولتی‌ها و کارفرمایان برای ورود جدی و محاسبه هزینه‌های زندگی آماده نیستند چراکه اعدادی که امسال برای سبد معیشت با استناد به همان داده‌های آماری رسمی بیرون خواهد آمد، بدون هیچ تردیدی مطلوب کارفرمایان و دولتی‌ها نخواهد بود. تورم سالانه بالای ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه دی ماه، بیش از ۵۰ درصد است!

در این مختصات، نمی‌توان نادیده گرفت که جلسات کمیته دستمزد از ریل اصلی خود خارج شده و به انحراف کشیده شده است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در ارتباط با محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران نیستند اما شکی نیست که اولین سنگ بنای این انحراف در همان پرده‌‌ی دوم مذاکرات مزدی سال قبل، یعنی ابلاغ مزد سالانه بدون امضای نمایندگان کارگری، گذاشته شده است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال که ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند!

علیرضا حیدری (دیگر نماینده کارگران در جلسات کمیته دستمزد) نیز در ارتباط با رویکرد کارفرمایان به ایلنا می‌گوید: بر سر محاسبه سبد معیشت، اختلاف بسیار شدید است؛ ما نمایندگان کارگری اول با کارفرمایان مشکل داریم و بعد با دولتی‌ها. رویکرد آنها کاملاً با الزامات ماده ۴۱ تغایر دارد و به دنبال اطلاعات آماری هستند که هیچ کاربردی در محاسبات سبد معیشت ندارد؛ رویه ما همیشه ثابت بوده است؛ ابتدا محاسبه نیازهای خوراکی فرد، بعد نیازهای خوراکی خانوار متوسط در هر ماه و سپس، محاسبه سبد کلی براساس فرمول‌های موجود.

ادعاها و اظهارات بی‌سابقه با هدف انحراف مذاکرات

به نظر می‌رسد امسال کارفرمایان سر مسائل عدیده‌ای به اختلاف دامن می‌زنند و به اصطلاح «دبه درمی‌آورند» که یکی از این مسائل، «اندازه خانوار متوسط» است؛ اندازه خانوار متوسط براساس آخرین آمارگیری‌های رسمی، هنوز ۳.۳ نفر است اما ظاهراً کارفرمایان این عدد را قبول ندارند و مدعی هستند که اندازه خانوار در طول سالهای اخیر آب رفته است!

توفیقی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف‌ها و ادعاهای بی‌نظیر و خرق‌الساعه‌ای مطرح می‌کردند؛ مثلاً اینکه باید تعداد کارگران مجرد و متاهل را بدانیم؛ باید بدانیم چند نفر در هر خانواده کار می‌کنند؛ اینها انگار بند دوم ماده ۴۱ را یکبارهم نخوانده‌اند؛ بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید: حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد؛ دیگر این بحث‌ها که کارگران بسیاری مجرد هستند یا در برخی خانواده‌ها دو نفر کار می‌کنند، محلی از اعراب ندارد. گناهِ منِ نماینده کارگر نیست که هر ده سال یکبار، مرکز آمار، اطلاعات کنترل جمعیتی ارائه می‌دهد. در آخرین آمار ارئه شده، میانگین خانوار ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ حالا آقایان می‌خواهند این عدد رسمی را زیر سوال ببرند! حتی یکی از دولتی‌ها (یک معاون وزیر) ادعا می‌کرد اگر سبد معیشت را محاسبه کنیم، حداکثر ۵ میلیون تومان خواهد شد! این در حالیست که سبد معیشت در سال قبل، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از نُه میلیون تومان نخواهد شد.

حیدری نیز تاکید می‌کند: تنها اطلاعاتی که برای سبد معیشت و محاسبه آن لازم است، قیمت‌های واقعی و کف اجتماع است؛ تورم رسمیِ اعلامی غالباً با واقعیت‌های عینی زندگی، تفاوت‌های معناداری دارد و ما به دنبال قیمت‌های واقعی هستیم و باید مرکز آمار به ما بگوید چگونه قیمت اقلام را احصا می‌کند؛ در این میانه، اطلاعاتی که کارفرمایان به دنبال آن هستند، هیچ کاربردی ندارد و فقط، طفره رفتن از موضوع اصلی است!

ترکیب نامربوط اعضای دولتی در شورایعالی کار

مساله بعدی، ترکیب نامتجانس و نامربوط اعضای شورایعالی کار به خصوص اعضای دولتی است؛ به جای دو نفر آگاه و کارشناس به مسائل اقتصادی و اجتماعی، وزیران یا معاونان وزارتخانه‌ها به جلسه می‌آیند؛ این افراد نماینده دولتی هستند که خود، بزرگترین کارفرماست و طبیعتاً نمی‌توانند رنج‌های معیشتی کارگرانی را لمس کنند که دستمزدشان با همه اضافات و الحاقات، هنوز زیر ۳ میلیون تومان در هر ماه است!

توفیقی در این رابطه می‌گوید: از وزیران دولتی که بگذریم، سایر دولتی‌های شورایعالی کار، کارمندان رده بالای دولت هستند؛ کارمندِ یقه سفیدی که سال اخیر بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشته، چطور می‌تواند درد کارگران حداقل‌بگیر را درک کند؛ کارمندی که تا کرونا آمد، فوراً آنها را یک‌سوم کردند، کارمندی که چه سر کار برود چه نرود، حقوق کامل را به اضافه‌ی اضافه کار می‌گیرد، چه تشابه و تناسخی با کارگران حداقل‌بگیرِ محروم از همه ثروت‌ها و مواهب ملی دارد؛ این کارمند رده بالا اصلاً قادر به درک زندگی، معیشت و بغرنج‌های سر راه طبقه کارگر نیست.

حیدری نیز تاکید می‌کند: هرچقدر بخواهند بیشتر از قانون و الزامات قانونی فاصله بگیرند، حتی به فرض اینکه بازهم مزد را بدون امضای کارگران به تصویب برسانند، هرگز نخواهند توانست رضایت جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان را جلب کنند؛ به جز حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در کشور داریم که مستمری این گروه نیز با استناد به مصوبات جلسات شورایعالی کار تعیین می‌شود و فاصله گرفتن شرکای اجتماعی از الزامات قانونی، منجر به تعمیق نارضایتی این گروه گسترده می‌شود؛ چیزی که به نفع هیچ‌کس نیست.
دولتی‌ها و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که ورود به بحث سبد معیشت یعنی پذیرش حق بدیهی کارگران برای دریافت دستمزد حداقل نُه میلیون تومانی و به همین دلیل است که بحث‌های انحرافی از قبیل تعداد مجردها و نان‌آوران خانوار را پیش می‌کشند و حاضر به امضای حق بدیهی کارگران، حتی روی کاغذ نیستند؛ به راستی امسال شرایطی پیش آورده‌اند که باید گفت «دریغ از پارسال و سال‌های قبلتر»!