قانون کار

مقررات قانون کار و کارگران

فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد

۰ بازديد
 
در شورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی به خبرنگار کارگر نیوز می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه، فقط دولتی‌ها را شهروند این مملکت می‌داند؛ افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مثلاً ۲۵ درصد در نظر بگیرند، در میانه سال و در احکام کارگزینی ثابت نمی‌ماند و به هزار ترفند، مجدد زیاد می‌شود.......
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی به خبرنگار کارگر نیوز می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه، فقط دولتی‌ها را شهروند این مملکت می‌داند؛ افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مثلاً ۲۵ درصد در نظر بگیرند، در میانه سال و در احکام کارگزینی ثابت نمی‌ماند و به هزار ترفند، مجدد زیاد می‌شود؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که در ارتباط با مزد و مزایای دولتی‌ها اعلام می‌کنند، با واقعیت چندان همخوانی ندارد و با اعلام این اعداد می‌خواهند به حساب خودشان تورم را مهار کنند و ابزاری برای مقاومت در برابر افزایش عادلانه و قانونی مزد کارگران فراهم نمایند.

وی با تاکید بر اینکه روز به روز وضعیت معیشتی کارگران بحرانی‌تر می‌شود؛ ادامه می‌دهد: آقایان دولتی، به بُعد اجتماعی دستمزد کارگر توجهی ندارند درحالیکه بعد اجتماعی دستمزد از بعد اقتصادی آن مهمتر است؛ امروز این آسیب‌های اجتماعی فراگیر، معلول بی‌توجهی به معیشت حدود نیمی از جامعه است که روز به روز دچار بحران فراگیرتر می‌شوند.

تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود؛ اینهمه تبعیض، واقعاً چگونه قرار است توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونه‌ای بچینند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه، خودشان به این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر سال بیشتر کنند! با این تصمیم سازمان برنامه، فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد.

کارگرانی که همواره در مذاکرات مزدی سالانه شاهد ایستادگی دولت در برابر افزایش مزد برابر با حداقل‌های زندگی هستند؛ چگونه می‌توانند سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی را تحمل کنند؛ در مذاکرات مزدی سال قبل، دولتی‌ها رضایت ندادند حداقل دستمزد کارگری به اندازه سبد معیشت حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی افزایش یابد و امسال هم حتماً مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستادگی می‌کنند؛ دولتی‌ها در خوشبیانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد؛ حالا همین دولت می‌خواهد بدون ترس و واهمه و بدون پرده‌پوشی، به مدیران خود حقوق نجومیِ ۵۲ میلیون تومانی یا به روایتی ۶۰ میلیون تومانی بدهد!
 

ایلنا

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه

۱ بازديد

 

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!

مشکل تنها پرداخت حق بیمه سه ماهه نیست، برخی از کارگران بیشتر از ۷ درصد برای حق بیمه خود پرداخت می‌کنند. درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است، هفت درصد حق بیمه این دستمزد، حدود ۱۳۰ هزار تومان است ولی کارگران ساختمانی مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه  مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.

تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست. اخیراً یک بخشنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش یافت. این شرایطی در حالی است که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است و دستمزد مکفی ندارند.

احتمال ریزش بیمه کارگران ساختمانی زیاد است

هادی ساداتی (نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور می‌کند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگرچه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی می‌کند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تامین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تامین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در حال آماده‌سازی طوماری هستند و اعتراض خود را به وسیله این نامه به وزیر کار اعلام خواهند کرد. اگر سازمان تامین اجتماعی به برنامه‌های فعلی خود یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی ادامه دهد، به‌طور قطع با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در گذشته، برخی از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند ولی اسامی آنها در سامانه تامین اجتماعی ثبت نشده‌است. آنها باید در اپلیکیشن بیمه ثبت‌نام کنند و پس از تاییدیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی، دوباره بیمه خواهند شد. در این بازه زمانی، آنها با توقف بیمه‌ای روبرو هستند.

ساداتی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده‌اند، می‌گوید: آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.

ساداتی درباره کارگرانی که در لیست انتظار بیمه هستند، توضیح می‌دهد: در گذشته، عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده می‌کردند، یعنی کارگر ساختمانی نبودند ولی تحت پوشش این بیمه بودند. سامانه بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد و کسانی که از این بیمه سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شدند و بیمه آنها قطع شد. ما فعالان کارگری درخواست کردیم کارگران واقعی جایگزین آنها شوند. مرحوم نوربخش یکی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور جایگزین شدن کارگران را داد ولی پس از دوران ریاست او، این موضوع سرانجام نداشت.

وی درباره تخصیص سهمیه جدید گفت: سال جاری، هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است ولی در اواخر سال گذشته یعنی اسفندماه، تعدادی جایگزین بیمه‌های مختومه شدند. حدود ۷۰ هزار کارگر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

این فعال کارگری می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه خود را از منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین می‌کند و به همین دلیل وضعیت بیمه کارگران این صنف نابسامان است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی واقعی و مستند نیست و به فراخور موقعیت، متغیر است. 

حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند

میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی را صندوق خود می‌دانیم به دلیل اینکه پول سفره خودمان را به این سازمان می‌پردازیم. متاسفانه نهاد تامین اجتماعی آنگونه که شایسته است حامی ذی‌نفعان اجتماعی خود به ویژه کارگران ساختمانی نیست. صدور دستورالعمل‌ درخصوص بازه زمانی پرداخت حق بیمه ۳ ماهه، ظلمی آشکار در حق کارگران ساختمانی است. در شرایط فعلی یعنی در روزهای کرونایی، برخی از کارگران ساختمانی ماه‌ها بیکار بوده‌اند و برخی از کارگران ساختمانی در استان کردستان برای کار، به کردستان عراق سفر می‌کنند و در کشور دیگر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند. ما فعالان کارگری از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم این بخشنامه را ملغی کند. 

او درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان کردستان اینطور توضیح می‌دهد: نه تنها سهیمه جدیدی برای استان کردستان در نظر نگرفته‌اند بلکه بیمه برخی از کارگران هم قطع شده است حال آنکه بیش از ۵ هزار کارگر ساختمانی استان کردستان در انتظار بیمه هستند. ما فعالان کارگری تلاش کرده‌ایم، تعدادی از کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، بیمه شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید بیمه و تامین اجتماعی حق شهروندی است. 

صدیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اگرچه ما آمار دقیقی درباره ریزش بیمه‌ کارگران ساختمانی نداریم ولی بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران، توانایی پرداخت حق بیمه ۱۷۰ هزارتومانی را ندارند. یکی از انتقاداتی که تشکل‌های کارگری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کنند، اعلام نشدن آمار و ارقام دقیق از سوی این نهاد است.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استان‌های مختلف نداریم. نهاد تامین اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشستگی کارگران به ما اعلام نمی‌کند. شاید به صورت تقریبی بتوان برآورد کرد حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: امسال هیچ کارگری جایگزین بیمه‌های مسکوت و منقطع قبلی نشده است ولی در اسفندماه ۹۸، حدود ۱۲۰ هزار کارگر جدید، بیمه شدند. این روزها، نه جایگزینی و نه سهمیه بیمه جدید، تعریف نشده است.

صدیقی می‌افزاید: کارگران ساختمانی کارفرمای واحد و مشخصی ندارند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. دولت ۵ هزار میلیارد برای کارگران صنوف دیگر در نظر گرفت و ما انتظار داشتیم مبلغی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد. کارگران صنوف دیگر با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند ولی وضعیت بازنشستگی کارگران ساختمانی متفاوت است و با ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند. کارگران ساختمانی، نه تنها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند بلکه در هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی مستمری را خواهند داشت. 

اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم

محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کشور) نیز به ایلنا می‌گوید: بخشنامه مدت زمان پرداخت حق بیمه سه ماهه، جدید است ولی به طور قطع آثار منفی فراوانی برای کارگران ساختمانی دارد. ما نسبت به این موضوع معترض هستیم و در قالب نامه‌ای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد. آمار دقیقی درباره ریزش بیمه وجود ندارد، تا این لحظه، حدود ۲ یا ۳ درصد از کارگران ساختمانی به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو شدند.

وی ادامه می‌دهد: هنوز با موج اصلی ریزش بیمه کارگری روبرو نشده‌ایم و ما فعالان کارگری تلاش می‌کنیم از ریزش بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری کنیم. هیچ سهمیه‌ی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تعریف نمی‌شود و بسیاری از کارگران در صف انتظار قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار کارگرمنتظر صدور بیمه جدید هستند. تخصیص سهیمه بیمه ۲ هزار نفری، دردی از کارگران ساختمانی درمان نمی‌کند. نامه‌ای برای نمایندگان مجلس نوشته‌ایم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

ایلنا

بحران در ورزش کارگری/آمارهای وزارت کار را قبول کنیم یا افسردگی کارگران را!

۰ بازديد

به گزارش صد آنلاین ، در عسلویه و پارس جنوبی کار می کند؛ او کارگری متخصص و غیربومی است که سالهاست به عنوان نیروی پیمانکاری در پروژه های ساخت پالایشگاهی کشور، در عسلویه و کنگان مشغول به کار است.

فرهاد، شرایط زندگی در عسلویه و پارس جنوبی را به خصوص برای غیربومی ها که دور از خانواده و محیط مانوس خود هستند، «ناگوار» توصیف می کند و می گوید: «ما کارگران فنی جنوب، که مجبور به زندگی در کمپ های کارگری و دور از خانواده هستیم، از نظر روحی و روانی، بسیار تحت فشاریم؛ امکانات رفاهی کارگران بسیار محدود است؛ حتی امکانات ورزشی هم بسیار محدود و ناچیز است؛ کارگران ساعتها کار سخت و توان فرسا را تحمل می کنند اما هیچ تفریح و دلخوشی ندارند؛ به همین دلیل است که گاهاً دیده می شود کارگران به سراغ مواد مخدر و اعتیاد می روند.»

 

نیروی کار یک کشور، به خصوص نیروی کار فنی و متخصص، بزرگترین سرمایه یک کشور است؛ برای پیشبرد مناسب پروژه های صنعتی و کلیدی کشور، نیاز به این هست که کارگر از همه نظر خاطرجمع و در آرامش باشند؛ کارگرانی که نه دغدغه معیشتی و امنیت شغلی داشته باشند و نه دچار افسردگی و حس بطالت باشند.

 

 

اما امروزه با ورود پیمانکاران به عرصه روابط کار، از جمله در پروژه های کلیدی نفت و گاز و پالایشگاهی، امتیاززدایی از نیروی کار شدت گرفته است؛ کارگر باسابقه و متخصص نفت و گاز باید سالها به عنوان یک کارگر حداقل بگیر پیمانکاری که نمی داند آیا ماه بیکار می شود یا نه، کار کند؛ با این حساب، مقررات زدایی از نیروی کار و حضور سلسله مراتبی پیمانکاران، تامین معیشت و امنیت شغلی، دو اصل مهم و کلیدی در رضایت نیروی کار را سلب کرده است؛ کارگران علیرغم سابقه کار و تخصص بالا باید با کمی بالاتر از حداقل دستمزد سالها کار کنند و هر سه ماه یا نهایتاً هر شش ماه، به دنبال عقد قرارداد موقت جدید با کارفرمایان باشند.

 

 

 

آمار اعتیاد در کلونی های کارگری بالاست

 

با این حساب، نه تنها کارگران باارزش و سرمایه حیاتی کشور از حداقل های شغلی و معیشتی محروم هستند بلکه از نظر روحی و روانی نیز گاهاً در وضعیت مساعدی به سر نمی برند؛ نبودن امکانات ورزشی و تفریحی سالم در کلونی های کارگری و صنعتی کشور، ناامیدی، یاس و متاسفانه اعتیاد را در میان کارگران متخصص افزایش داده است. کافیست برای اثبات این امر، عسلویه را مثال بزنیم.

 

دو سال پیش از این، در بهمن ماه ۹۷، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه، اطلاعات و داده های تلخی در اختیار رسانه ها گذاشت. حسین مدنی گفت: مطالعه‌ای در منطقه عسلویه انجام شده که نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است و کارهای بیشتری باید انجام شود.

 

 

 

وی آماری ارائه داد: بیشترین ماده اعتیاد آور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاک و حشیش بود. ۴.۵ درصد آنها بی‌سواد و ۲۳ درصد دیپلم به بالا بودند؛ ۲۵.۶ درصد مجرد و ۷۳.۵ درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح کرد: ۲۸.۳ درصد آنان کارگر ساده، ۳۰ درصد کارگر ماهر، ۱۱.۷ درصد کارمند اداری ۳۶.۳ درصد بومی و ۶۳.۷ درصد غیربومی بودند.

 

 

 

معاون مدیر کل اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: در بین معتادان افراد با میزان تحصیلات بالاتر بیشتر حشیش و افراد با تحصیلات پایین تر ترامادول و متادون مصرف می کردند؛ نتایج این مطالعه نگران کننده است و ضرورت مداخلات بیشتر را نشان می‌دهد.

 

 

 

مدنی تاکید کرد: تمام مناطق آزاد کشور به آموزش‌های ویژه و مهارت‌های سبک زندگی سالم نیاز دارند. این ارزیابی‌ها باید در مناطق آزاد دیگر مانند چابهار نیز انجام شود.

 

 

 

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه ای) که سالها سابقه کار در پارس جنوبی و عسلویه را دارد؛ در این رابطه می گوید: کارگران که باید با دستمزدهای پایین و بدون امید به آینده، در کمپهای کارگری به دور از خانواده زندگی کنند، هیچ دلخوشی و تفریحی ندارند؛ این کارگران، حق دفاع از حقوق خود در مقابل پیمانکاران و کارفرمایان را ندارند؛ از کمترین امکانات بی بهره اند و بنابراین برای تسکین خاطر، سراغ مخدر می روند؛ ضمن اینکه امکانات رفاهی و ورزشی بسیار محدود است.

 

 

 

جای خالی امکانات ورزشی در محیط کار

 

سوال اینجاست که واقعاً اگر «ورزش کارگری» که از زیرمجموعه های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار محسوب می شود، جدی گرفته شود و در تمام مجتمع های صنعتی و کلونی های اشتغال کارگران، کارفرمایان «موظف» به تاسیس زمین های بازی و سالن های ورزشی باامکانات شوند، آیا ناامیدی و اعتیاد تا این حد گسترش می یابد؟!

 

 

در گذشته های دور، هر کدام از مجتمع های فنی کشور و کارخانه های بزرگ، از ذوب آهن گرفته تا ایران ناسیونال، تیم های ورزشی مجرب و زمین های بازی باکیفیت داشتند؛ این تیم ها در رشته های مختلف از فوتبال گرفته تا شنا، با یکدیگر مسابقه می دادند و گاهاً در لیگ های قهرمانی کشور حضور داشتند؛ اما با حقوق زدایی از کارگران و اتخاذ سیاستهای تعدیلی، نه تنها از میزان مزد و امنیت شغلی و رفاهی کارگران کاسته شد، بلکه حق برخورداری از «ورزش» و امکانات سالم نیز به قهقرا رفت.

 

 

 

از قدیم گفته اند «عقل سالم در بدن سالم است» و بنابراین، دولت و کارفرما اگر واقعاً قصد حمایت از تولید ملی و جهش تولید را دارند، باید به سلامت جسمی و روحی نیروی کار، توجه بیشتری داشته باشند؛ کارگرِ ناامید، بی پول، مایوس و گاهی معتاد، چطور می تواند در یک پالایشگاه نفتی یا در یک کارخانه خودروسازی، با تمام توان و انرژی کار کند و کیفیت و بازدهی بالایی داشته باشد؟

 

 

 

همه توجه به ساخت ورزشگاه های بزرگ است

 

 

 

با اینهمه به نظر می رسد معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، موضوع پیگیری ورزش کارگری را فقط محدود به ساخت مجتمع های ورزشی در شهرها یا برگزاری مسابقاتی محدود می داند؛ ما حتی فدراسیون ورزش کارگری هم داریم اما اکثر کارگران شاغل از نعمت بدیهیِ «ورزش در محل کار» محروم هستند؛ به عبارت ساده تر، در محیط کار و زیست خود، امکانات ورزشی مرتب ندارند و نمی توانند روزانه ورزش کنند تا کمی از مشکلات روحی و افسردگی های ناشی از شرایط بد معیشتی رهایی یابند.

 

 

 

برای نمونه، بعد از آمدن کرونا ویروس و تخریب هرچه بیشتر روحیه کارگران، در شهریور ماه سال جاری، «ابراهیم صادقی فر»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار  در نهمین نشست هیئت امنای مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور گفت: با دستور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مجموعه شهید معتمدی پس از نیم قرن، با تلاش اداره کل امور ورزشی و مدیریت و کارکنان مجموعه به سرعت بازسازی شد و اکنون آماده بهره برداری است.

 

 

 

رئیس هیئت امنای مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور با بیان اینکه هر چند کرونا تمامی فعالیت های ورزشی و مجموعه های ورزشی را تحت تاثیر خود قرار داده خاطر نشان کرد: همکاران ما از این فرصت برای بازسازی و تعمیر مجموعه ها از جمله اولین مجموعه ورزشی کارگری در تهران استفاده و این موقعیت را به فرصت تبدیل کردند .

 

 

 

بنابراین به نظر می رسد بیشتر اهتمام مسئولان امر به بازسازی یا ساخت مجتمع های ورزشی است و قرار نیست کارفرمایان بزرگ را مجبور به ایجاد امکانات در محل کار کنند؛ همانطور که سالهاست دیگر کارفرمایان بزرگ عزمی برای ایجاد خانه های سازمانی برای کارگران ندارند (حقی قانونی و مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار که به فراموشی سپرده شده)، ورزش کارگری نیز بیشتر بدل به یک خاطره شده است؛ کارگر پیمانکاری عسلویه می گوید: «ما معمولاً ورزش نمی کنیم چون نه روحیه و دل خوش برای ورزش کردن داریم و نه امکانات آن را!»

 

منبع/کارگرآنلاین

 

 

نابرابری فاحش حقوق کارگران در برابر هزینه ۹ میلیونی معیشت

۰ بازديد

 

هزینه های معیشت خانوارهای کارگری در حالی به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است که حقوق کارگران فاصله زیادی با این ارقام دارد.
به گزارش کاماپرس، کارگران ازپس هزینه های معیشت بر نمی آیند. به گفته فعالان کارگری حقوق آنها هیچ همخوانی با نرخ تورم در ۷ ماه نخست امسال ندارد. طبق بررسی های انجام شده هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال‌جاری رشد ۸۲درصدی داشته و به ۹میلیون تومان برای هر ماه رسیده است. این در حالی است که حقوق خیلی از کارگران در حال حاضر زیر ۳ میلیون تومان است.

بر این اساس اعضای کارگری شورای‌عالی کار ۴۰روز پیش برای برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا و تصمیم‌گیری در مورد جبران هزینه معیشت کارگران درخواست داده‌اند.

اما باوجود گذشت ۶هفته از ارسال درخواست طرف کارگری، دبیرخانه شورای‌عالی کار اقدامی برای برگزاری این جلسه انجام نداده و حتی برگزاری جلسات ماهانه این شورا نیز به حالت تعلیق درآمده؛ درحالی‌که براساس ماده ۱۶۸قانون کار، شورای‌عالی کار هرماه باید حداقل یک‌بار تشکیل جلسه دهد و درصورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده نیز به دعوت رئیس یا تقاضای ۳نفر از اعضای شورا تشکیل شود.

وخیم تر شدن وضعیت معیشت کارگران

وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران و افزایش شکاف میان مزد و معیشت دلیل اصلی ارسال درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار بوده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این باره می‌گوید:« این تصمیم براساس توافق‌های قبلی شرکتی اجتماعی در شورا گرفته شده و هدف اصلی نیز کمک به معیشت کارگران بدون ایجاد جنجال و حاشیه است، اما در طرف مقابل، گویی وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا برای برگزاری جلسات عزمی ندارد و هیچ پاسخی به درخواست کارگران نمی‌دهد.»

به گزارش همشهری براساس بررسی‌هایی که پیش‌ازاین انجام شده است و مطابقت آن با اطلاعات جدید مرکز آمار ایران از تورم خوراکی‌ها در یک سال منتهی به مهر ۹۹نشان می‌دهد هزینه معیشت کارگران از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان در بهمن ۹۸، با رشدی معادل ۸۲درصد مواجه شده و به مرز ۹میلیون تومان رسیده است.

براساس این محاسبات، اگر میانگین دستمزد کارگران مشمول قانون کار طبق اعلام وزارت کار و طرف کارفرمایی ۳میلیون تومان منظور شود، شکاف مزد و معیشت به ۲۰۰درصد می‌رسد که بخشی از آن باید از مسیر حذف برخی هزینه‌ها نظیر خرید گوشت، پوشاک و… جبران شود و بخشی نیز به‌ناچار از طریق استفاده از پس‌انداز، اشتغال به شغل دوم، تحصیل درآمد در بازارهای غیررسمی و حتی از طریق خرید موادغذایی بی‌کیفیت پوشش داده شود.

منبع: کاما پرس

قرارداد آزمایشی یا دوره آزمایشی در قانون کار

۲ بازديد

در قانون کار اشاره مستقیمی به قرارداد کار آزمایشی نشده است ولی طبق  ماده ۱۱قانون کار طرفین می‌توانند با توافق قبلی مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند.در حقیقت،همانطور که از اسم این قرارداد پیداست طی دوره آزمایشی دو طرف برای بررسی و ارزیابی یکدیگر فرصت خواهند داشت.

دوره آزمایشی می‌تواند به دو صورت منعقد شود: مستقل یا بخشی از قرارداد کار

بنابراین کارفرما می‌تواند ابتدا پیشنهاد یک دوره‌ آزمایشی کار را به کارگر بدهد یا اینکه در قرارداد کار اصلی که با او منعقد می‌کند، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی مشخص کند. این دو نوع از کار آزمایشی از نظر شرایط و ضوابط، تفاوتی با یکدیگر ندارند. در عمل اما وقتی دوره‌ی آزمایشی به عنوان بخشی از قرارداد کار اصلی مشخص می‌شود، کارگر امنیت شغلی بیشتری را حس کرده و قطعا این موضوع روی نحوه‌ی عملکرد شغلی او نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

شرایط قرارداد آزمایشی  

همانطور که در بالا اشاره شد، قرارداد آزمایشی براساس توافق دو طرف منعقد می‌شود، بنابراین مانند هر قرارداد دیگری هر دو طرف باید آن را تایید و امضا کنند. این نوع قرارداد تنها می‌تواند در ابتدای کار منعقد می‌شود و کارفرما نمی‌تواند بعد از گذشت مدتی از انجام خدمت درخواست انعقاد قرارداد آزمایشی را داشته باشد. این درخواست در هیچ شرایطی قابل‌پذیرش نیست.

مدت قرارداد آزمایشی

تعیین مدت قرارداد آزمایشی در اختیار کارفرما نیست؛ در تبصره ماده11قانون کار حداکثر مدت دوره آزمایشی  برای کارگر ساده یک ماه تعیین شده است. همچنین، در موارد تخصصی که نیاز به کارگر با مهارت خاصی وجود دارد، کارفرما در نهایت می‌تواند قراردادی سه ماهه را برای ارزیابی کارگر منعقد کند.

بدیهی است که کارفرما نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه را به عنوان قرارداد آزمایشی تعیین کند یا پس از پایان این مدت، آن را با همین شرایط تمدید نماید. بنابراین، کارگری که بیش از سه ماه در کارگاهی مشغول به کار باشد، از شرایط آزمایشی خارج شده است.

شرط بیمه بودن کارگر در زمان استخدام و فعالیت، شرطی بدیهی است. بنابراین، کارگر در مدت آزمایشی قرارداد نیز باید از سوی کارفرمای خود بیمه شده باشد و کارفرما نمی‌تواند با استدلال این که قرارداد آزمایشی است، از بیمه کردن کارگر شانه خالی کند. بیمه نشدن کارگر توسط کارفرما در چنین حالتی تخطی از قانون کار محسوب می‌شود.

شرایط فسخ قرارداد آزمایشی

همانطور که در بالا گفتیم، قرارداد آزمایشی فرصتی است برای آزمایش توانمندی‌ها و رفتار کارگردر محیط کار و همچنین، محک زدن شرایط کاری توسط آنها. در صورت عدم هماهنگی این موارد با نیاز هر دو طرف، هم کارفرمایان و هم کارگران می‌توانند این قرارداد را فسخ کنند.

در صورتی که کارفرما، توانایی لازم را برای انجام مسئولیت در فرد نبیند می‌تواند با پرداخت حقوق دوره آزمایشی با او قطع همکاری کند. حتی اگر چند روز از شروع کار گذشته باشد، کارفرما موظف به پرداخت حقوق تمام دوره می باشد

اگر کارگرخواستار قطع رابطه کار باشد. در این صورت کارگر تنها مستحق دریافت حقوق در مدت حضور و مدت انجام کار است.

در صورتی که شرایط به گونه‌ای پیش رود که مدت آزمایشی قرارداد منجر به عقد قرارداد دائم (یا موقت) نشود، کارگر از مزایای سنوات و عیدی بی‌بهره خواهد بود.

فرمول‌های همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور چگونه تغییر می‌کند؟

۰ بازديد

به گزارش بانک اول، بازنشستگان تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگان سخت و زیان‌آور از همان مردادماه که همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق‌ها اجرایی شد، نسبت به فرمول‌های سازمان ابراز نارضایتی کردند؛ بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند دریافتی ما بسیار پایین است و به نظر می‌رسد ده سال سابقه ارفاقی سخت و زیان‌آور که با توجه به ماهیت سخت کار، ارفاقی نیست و «استحقاقی» است، در فرمول‌ها لحاظ نشده است؛ سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از جمله بازماندگان و از کار افتادگان نیز، از میزان افزایش همسان‌سازی رضایت ندارند.

در این میان، مطالبه‌گری گسترده بازنشستگان، منجر به برگزاری جلسات مجدد و وعده‌هایی مبنی بر تجدیدنظر در همسان‌سازی در آذرماه شد؛ بازنشستگان علیرغم نارضایتی فراوان، در انتظار آذرماه و مکانیسم تجدیدنظر هستند و امیدوارند با محاسبات مجدد، دریافتی آنها عادلانه افزایش یابد.

نگرانی بازنشستگان

نوزدهم آبان ماه، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه آیا سازمان برنامه‌ای برای ترمیم همسان‌سازی به خصوص برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور دارد و آیا اعتبار لازم برای ترمیم همسان‌سازی فراهم شده و آیا در آذرماه این کار انجام می‌شود؟ گفت: جلساتی با کانون بازنشستگان کل کشور و استان‌ها برگزار کردیم. صورتجلسه هم کرده‌ایم که طرح متناسب‌سازی در آذرماه اجرا شود. ما آمادگی داریم تا هر فرمولی که مدنظر آن‌ها است را اجرا کنیم ولی این افراد به همان فرمول مرداد ماه رضایت دادند.

این اظهارات، تاحدودی موجب نگرانی بازنشستگان سخت و زیان‌آور شد. این بازنشستگان در تماس‌های مکرر خود پرسیدند آیا به راستی قرار نیست فرمول‌ها تغییر کند و همچنان همان فرمول‌های ناکارآمد مردادماه، بدون تغییر باقی می‌ماند؟!

 

اصلاحات در آذرماه اجرایی می‌شود

علی دهقان‌کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) که به نمایندگی از جانب بازنشستگان در جلسات متعدد با سازمان تامین اجتماعی شرکت داشته، در ارتباط با نگرانی‌های کارگران می‌گوید: قرار است تغییراتی در آذرماه ایجاد شود؛ این تغییرات براساس انتقادات بازنشستگان و خواسته‌های نمایندگان آنها در دستور کار قرار گرفته است؛ بازنشستگان منتظر تجدیدنظر و اصلاحات در آذرماه باشند. اصلاحات قرار است از اول آذرماه اجرایی شود.

اما این اصلاحات چیست؛ آیا دریافتی همه بازنشستگان زیاد می‌شود یا تغییرات فقط محدود به بازنشستگان سخت و زیان‌آور است؛ سایر خواسته‌ها و اقدامات انجام شده چیست؛ دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: در مردادماه، متناسب‌سازی اجرایی شده ایراداتی داشت که قرار است این ایرادات در آذرماه مرتفع شود؛ یکی از این ایرادات این بود که افزایش متناسب‌سازی جزو حقوق قرار نگرفته بود و جداگانه آمده بود. ما با این تمایز مخالف بودیم و نمی‌خواستیم متناسب‌سازی جداگانه بیاید؛ خواسته ما این بود که متناسب‌سازی جزو حقوق پایه باشد تا سال بعد، افزایش سالانه به آن تعلق بگیرد. این خواسته محقق شده و قرار است آذر ماه عملیاتی شود. بحث بعدی، مربوط به بازنشستگان سخت و زیان‌آور است که محاسباتی که انجام داده بودند، مورد انتقاد بازنشستگان واقع شد.

 

محاسبات ترمیم همسان‌سازی برای بازنشستگانِ سخت و زیان‌آور

چرا بازنشستگان سخت و زیان آور به فرمول‌ها معترض بودند و حالا قرار است این فرمول‌ها چگونه اصلاح شود؛ رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در این رابطه می‌گوید: در مردادماه، برای ده سال ارفاقی، چهار درصد را محاسبه کرده بودند و به طور متوسط، سابقه این بازنشستگان حدود یک سال و نیم افزایش یافته بود. این محاسبات، مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفت که این اعتراض، منطقی هم بود. باید ۴ درصد سال‌های بیمه پردازی بازنشستگان محاسبه می‌شد نه ۴ درصدِ ده سال ارفاقی. اگر یک بازنشسته ۲۰ سال کار کرده، چهار درصد این ۲۰ سال باید محاسبه شود یا اگر ۲۵ سال کار کرده، چهار درصد ۲۵ سال باید محاسبه شود که این چهار درصد از سال ۹۲، ۸ درصد شد. حالا قرار شده همه اینها محاسبه شود و اصلاحات و تغییرات از اول آذرماه اجرایی شود.

دهقان‌کیا اضافه می‌کند: تفاوتی که در فرمول‌ها ایجاد شده، به این شکل است و کانون‌ها نسبت به این فرمول‌های جدید ابراز رضایت کرده‌اند. مدیرعامل هم منظورشان همین اصلاحات بوده است؛ نامه‌ای که اخیراً به معاون فنی و درآمد سازمان داده‌اند، نشان می‌دهد که مصوبه این تغییرات، هم در مدیریت سازمان و هم در هیات امنای سازمان مصوب شده و مدیرعامل هم دستور اجرای آن را از یکم آذرماه داده است.

 

تجدیدنظر شامل سایر گروه‌های مستمری‌بگیر نمی‌شود

حساب بازنشستگان سخت و زیان‌آور که ده سال سابقه ارفاقی دارند، جداست. این گروه از مستمری‌بگیران علاوه بر اینکه سالها (۲۰ یا ۲۵ سال) بیمه به سازمان پرداخته‌اند، چهار درصد هم اضافه بابت سختی کار به سازمان پرداخت کرده‌اند. این چهار درصد یا هشت درصد نیز باید محاسبه شود که در مجموع چند سال می‌شود و به سابقه عادی آنها اضافه شود.

با این حساب، دریافتی بازنشستگان سخت و زیان‌آور از آذر ماه افزایش خواهد یافت اما آیا این تجدیدنظر شامل سایر گروه‌های مستمری‌بگیر هم خواهد شد؛ گروه‌هایی مانند از کارافتادگان و بازماندگان که از دریافتی خود رضایت کامل ندارند؛ دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: افزایش همسان‌سازی برای همه گروه‌ها جزو حقوق پایه خواهد شد اما دریافتی سایر گروه‌ها ترمیم نمی‌شود. از آنجا که تامین اجتماعی صندوقی است که از دولت بودجه علیحده برای همسان‌سازی نمی‌گیرد و همه این فرمول‌ها براساس آورده‌های خود سازمان، اعمال و اجرایی می شود، امکان مالیِ تجدیدنظر در فرمول‌ها برای سایر بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد؛ در واقع سازمان اعتبار کافی ندارد تا مطالبات همه گروه‌ها را برآورده سازد.

وی اضافه می‌کند: دولت به ما پولی بابت همسان‌سازی نمی‌دهد و حتی کمکی هم نمی‌کند. همسان‌سازی براساس پول خود بیمه شده‌ها اجرایی شده است؛ بنابراین کسانی که ده سال سابقه بیمه پردازی داشته‌اند باید براساس همان ده سال، از متناسب‌سازی بهره ببرد؛ کسی که ۲۵ سال یا ۳۵ کار کرده، متناسب با همین سابقه کارش، مشمول همسان‌سازی می‌شود. حالا این وسط، حساب بازنشستگان سخت و زیان‌آور که ده سال سابقه ارفاقی دارند، جداست. این گروه از مستمری‌بگیران علاوه بر اینکه سالها (۲۰ یا ۲۵ سال) بیمه به سازمان پرداخته‌اند، چهار درصد هم اضافه بابت سختی کار به سازمان پرداخت کرده‌اند. این چهار درصد یا هشت درصد نیز باید محاسبه شود که در مجموع چند سال می‌شود و به سابقه عادی آنها اضافه شود.

دهقان‌کیا در پایان تاکید می‌کند: همه این اصلاحات –هم قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در حقوق مستمری‌بگیران و هم اصلاحات مربوط به بازنشستگان سخت و زیان‌آور- مصوب و نهایی شده و انشالله از روز اول آذرماه اجرایی خواهد شد. بنابراین نباید بازنشستگان سخت و زیان‌آور نگران باشند. در آذر، همسان‌سازی جزو حقوق مستمری‌بگیران خواهد بود و دریافتی بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز افزایش خواهد یافت.

محروم از بدیهی‌ترین حقوق

۰ بازديد

 

محروم از بدیهی‌ترین حقوق

گروه اقتصادی: با گذشت قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور، اکنون تعداد این مناطق در کل کشور سه رقمی شده است. یک سال پیش نیز مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۱۱ منطقه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی افزود؛ این در حالی است که مساحت مناطق آزاد در ایران ۱۲ برابر میانگین جهانی است و طبق برآرودها به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود نرسیده‌اند.از سوی دیگر، گسترش مناطق آزاد در کشور همواره با اعتراض و انتقاد کارگران، نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگران همراه بوده است. با این حال این روند در دهه‌های گذشته همچنان تداوم داشته است. سخن اصلی کارگران و نمایندگان آن‌ها این است که کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی آن درباره کارگران، محرومند و همین موضوع وضعیت کارگران این مناطق را به لحاظ ثبات شغلی، کفایت دستمزدی و توان معیشتی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داده است.

دو ناامنی در کمینِ کارگران است: شغلی و بهداشتی
با وجود شرایط نامناسب کارگران مناطق آزاد، وقوع پاندمی کرونا وضعیت این کارگران را به لحاظ امنیت شغلی و نیز تامین سلامت و بهداشت و درمان نیز در معرض خطر قرار داده است؛ این موضوع فشار جدیدی را بر زندگی و معیشت مشقت بار قبلی کارگران اضافه کرده است. چند روز پیش ابراهیم پیرایش (دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام) از شروع روندی جدید در برخی از شرکت‌های مناطق آزاد خبر داد که طبق آن برخی کارگران حتی دیگر قرارداد موقت هم ندارند بلکه به صورت روزمزد در برخی شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند. این موضوع و اخبار نگران‌کننده جدید که از وضعیت کارگران مناطق آزاد به گوش می‌رسد، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره وضعیت کارگران در مناطق آزاد و در شرایط بحران کرونا در کل کشور، افزایش داده است.فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور) در خصوص وضعیت کارگران مناطق آزاد در دوره کرونا به ایلنا می‌گوید: «تبدیل کارگران پیمانی و موقت به کارگران روزمزد هنوز یک روند عمومی نشده است اما همین مواردی که مشاهده می‌شود، ضایع کردن حقوق کارگران است و باید این روند متوقف شود. امروز و در شرایط سخت کرونایی ما شاهد هستیم که فشارهای روزافزونی به همه کارگران و به خصوص کارگران مناطق آزاد وارد می‌شود. این کارگران به لحاظ وضعیت معیشتی، شغلی، بهداشتی و درمانی در شرایط مناسبی نیستند و نیاز به حمایت دارند. به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز این قبیل فشارها به کارگران در شرایط سخت کرونایی درست نیست؛ آن هم در موقعیتی که ما می‌دانیم حتی حداقل دستمزد قانونی، کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. در واقع تضییع حقوق کارگران در مناطق آزاد، ظلم مضاعف به کارگران است.»

درکنار نگرانی‌های نمایندگان و تشکل‌های رسمی کارگری درباره وضعیت شغلی و دستمزدی کارگران در این مناطق، از قرار معلوم آنها از نظر بهداشتی و درمانی نیز وضعیت نامساعدی دارند، که باتوجه به شیوع کرونا، عدم توجه شرکت‌ها و کارفرمایان به تامین اقلام بهداشتی و محیط سالم و ایمن کار، می‌تواند عواقب نامناسبی را نه تنها برای کارگران بلکه برای مردم کل منطقه داشته باشد. یکی از کارگران شاغل در منطقه آزاد ماهشهر و بندر امام درخصوص وضعیت کارگران این مناطق در دوره کرونا به ایلنا می‌گوید: «بدون توجه به کرونا، هم اکنون اکثر شرکت‌ها با کل ظرفیت مشغول به کار هستند. در شرکت ما فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش دادند؛ یعنی از ۹ ساعت کار روزانه، دوساعت کم کردند ولی در ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف شد. در واقع به ازای کاهش دو ساعت کار روزانه، وعده غذایی ناهار را از ما گرفتند. وضعیت در خصوص اقلام و موارد بهداشتی نیز مناسب نیست. یک بسته ماسک ۵۰ تایی به ما می‌دهند تا در ۲ الی ۵ ماه کار از آن استفاده کنیم. یعنی حتی به ازای هر روز کار یک ماسک هم به ما نمی‌دهند. دستکش و مواد ضدعفونی کننده هم بسیار محدود است. پروتکل‌های بهداشتی نیز چندان رعایت نمی‌شود. محیط‌ کاری نیز برای دوره کرونا ضدعفونی نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، خودشان تامین‌کننده الکل، مواد شوینده و ضدعفونی هستند اما این مواد را از کارگران دریغ می‌کنند.»

مناطق آزاد یا اردوگاه کار
مناطق آزاد در ظاهر اسم زیبایی دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تعرفه‌ها یا مقررات تجاری و گمرکی در این مناطق برای شرکت‌های مختلف رعایت نمی‌شود. استدلال اصلی هم رونق تجارت و کسب و کار است که در پشت پرده آن، نقض گسترده حقوق کارگران در حال وقوع است؛ به طوری که تقریبا می‌توان گفت کارگران مناطق آزاد، صدای چندانی در بین کارگران کشور ندارند. کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس کار) درباره وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی می‌گوید: «وضعیت کارگران در مناطق آزاد بخشی از تهاجم فکر شده و با برنامه به کارگران کشور است. ما در این مناطق شاهد تهاجم به حقوق کارگران و اعمال تبعیض بین کارگران این مناطق و مناطق دیگر کشور هستیم. این کارگران از شمول قانون کار محرومند و مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد هستند. مثلا کارگران در کل کشور ۲۶ روز مرخصی در سال بعلاوه روزهای پنج شنبه و جمعه دارند اما کارگران این مناطق فقط ۲۰ روز مرخصی در سال دارند که پنج شنبه و جمعه نیز در آن محسوب می‌شود. کارگران مناطق آزاد از ایمنی و بهداشت اولیه فردی و محیطی محرومند. این کارگران بعضا حتی کارگر موقت هم نیستند. محل سکونت نامناسب، مواد غذایی اندک، دوری از خانواده و دیگر تضییقات، وضعیت این کارگران را به اردوگاه جنگی شبیه کرده است.»با این اوصاف، باتوجه به ناامنی شغلی، ضعف معیشتی و ضربآهنگ شدید کار در کنار محیط و آب و هوای نامساعد، کارگران این مناطق در معرض یک فاجعه انسانی و شغلی قرار دارند، این در حالی است که اکثر شرکت‌های این مناطق از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردارند. البته همزمان خبری از ادارات کار یعنی هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف برای پیگیری مطالبات کارگران و اختلافات آنها با کارفرمایان هم نیست. طبق قانون، چون این مناطق از شمول قانون کار محرومند، باید ذیل مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌اللمللی کار که به کارگران حق ایجاد تشکل صنفی می‌دهد، عمل کنند اما کارگران حتی از این حق نیز محرومند.یکی دیگر از کارگران شاغل در مناطق آزاد جنوب کشور درباره وضعیت شغلی و صنفی کارگران مناطق آزاد به ایلنا می‌گوید: «همه چیز در مناطق آزاد در ید اختیار و اراده مطلق کارفرما یا پیمانکار است. کارگران نه تشکلی دارند و نه سندیکایی تا بتوانند حقوق اولیه خود را پیگیری کنند. کارفرمایان هروقت دلشان بخواهد، کارگر را اخراج می‌کنند و هروقت دلشان بخواهد آن‌ها را برمی‌گردانند. کارگران حتی در برخی موارد از ترس اخراج یا عدم پرداخت دستمزد، مجبور می‌شوند امورات شخصی مدیران و کارفرمایان را انجام دهند؛ مثلا ماشین آن‌ها را بشورند. در واقع در این مناطق شکلی از برده‌داری در حق کارگران در حال اجراست. اکثر مدیران این مناطق پروازی و مرکزنشین هستند و در دوره کرونا حتی سه ماه یکبار نیز در این مناطق حضور ندارند. اگر هم یک روز می‌آیند، صبح روز بعد به تهران برمی‌گردند تا چند ماه بعد.»

الغای مناطق آزاد و احیای تشکل‌های کارگری
با گذشت چنددهه از تشکیل مناطق آزاد می‌توان گفت که مهمترین خصیصه این مناطق، از بدو پیدایش مستثنا شدن کارگران آن‌ها از شمول قانون کار است؛ طبق برآوردها این مناطق نقش چندانی در توسعه کشور نیز نداشته‌اند بلکه در بیشتر موارد حتی تکیه گاه فرار مالیاتی نیز بوده‌اند. مهمتر از اینها، مناطق آزاد کانون اصلی نوع دیگری از کرونا هستند: کرونای نقض حقوق کارگران در کشور.فتح الله بیات در خصوص راه‌حل بحران فعلی مناطق آزاد در کشور می‌گوید: «در این مناطق باید حقوق کارگران استیفا شود. ما به همین دلیل، اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی را در خوزستان تشکیل دادیم تا از این پس اگر حقی از کارگران ضایع شد، به ما مراجعه کنند یا با تماس تلفنی و هر طریق دیگر، به ما اطلاع دهند تا جلوی بی‌قانونی‌ها در حق کارگران گرفته شود. راه‌حل کلی نیز تقویت تشکل‌های کارگری در این مناطق برای پیگیری حقوق کارگران عزیز این مناطق است.»کاظم فرج‌اللهی نیز در خصوص راه اعاده‌ی حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد و خروج از وضعیت وخیم فعلی می‌گوید: «تهاجم سازمان یافته به نیروهای کار در این مناطق، مقاومت سازمان یافته می‌خواهد. با مذاکره، لابی و مصاحبه این مسائل حل نمی‌شود. ما امروز شاهد هستیم که به حقوق این کارگران که شاید محرومترین کارگران کشور هستند، حتی در دوره کرونا توجه نمی‌شود. در وضعیت امروز جای نهادهای مردمی و تشکل‌های کارگری برای اعاده حقوق کارگران مناطق آزاد خالی است و این مهمترین نقطه ضعف این مناطق است.»در ادامه؛ کارگر دیگری در یکی از مناطق آزاد به ایلنا می‌گوید: «اکثر کارگران این مناطق خواستار الغای مناطق آزاد، نه تنها در این منطقه بلکه در کل کشور هستند. ما در اینجا تشکل نداریم و می‌دانیم تا زمانی که مناطق آزاد برقرار است، مشکل ما به شکل ریشه‌ای حل نمی‌شود. مشکل، خود مناطق آزاد است که حق برخورداری از تشکل کارگری و حقوق‌مان را از ما گرفته است.»راه‌حل چه ایجاد تشکل‌های کارگری باشد، چه الغای مناطق آزاد، یک چیز همچنان ثابت است: به هیچ کدام از این دو مطالبه، هنوز توجه چندانی صورت نگرفته است و وضعیت کارگران این مناطق روز به روز در شرایط کرونایی وخیم‌تر می‌شود و هرچه زودتر باید به وضعیت کارگران این مناطق رسیدگی شود.

منبع: بهار

عیدی کارگران را زودتر بدهید

۰ بازديد

 

عیدی کارگران را زودتر بدهید تا به زخم زندگی بزنند
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و از کارفرمایان خواست در حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را به روزهای پایانی سال موکول نکنند تا کارگران از این طریق اقلام و مایحتاج مورد نیاز را تهیه کنند.
به گزارش کارگر نیوز؛ هادی ابوی اظهار کرد بر اساس قانون کمترین میزان عیدی کارگران، معادل دو برابر حداقل مزد و بیشترین میزان آن معادل سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که کارفرمایان باید به کارگران خود بپردازند.

وی ادامه داد: امسال بر اساس گزارشهایی که از رصد میدانی داشتیم برخی از کارگران واحدهای صنفی عیدی خود را به نوعی دریافت کرده اند و کارفرمایان آنها پرداختی هایی به کارگران خود داشته اند که به حساب عیدی گذاشته شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر کارگاهها و کسب و کارها، فشار زیادی به کارگران و کارفرمایان وارد آمد و شیفت های کاری، فوق العاده ها و اضافه کاری ها حذف شد. در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل شدن فعالیت، کارگران خانه نشین شدند و برخی دیگر از کسب و کارها با اعمال محدودیتهایی ادامه فعالیت پیدا کردند لذا از آنجا که کارگران فاقد درآمد تامین کننده هزینه های زندگی هستند از کارفرمایان خود خواسته اند که تمام یا بخشی از عیدی را بپردازند تا از این طریق مشکلات و گرفتاری هایشان را برطرف کنند.

عیدی قبل از پایان سال به درد کارگران می خورد

به گفته وی، برخی از کارفرمایان با این توجیه که عیدی و پاداش پایان سال مثل عنوان آن باید در انتهای سال داده شود از هرگونه پرداختی در ماههای آخر سال خودداری یا آن را به روزهای پایانی سال موکول می کنند به نحوی که کارگران حتی نمی توانند بعد از عید استفاده لازم را از آن ببرند و در همان ماههای اول سال نو تحت تاثیر تغییر قیمت حامل های انرژی، آب و برق و کرایه تاکسی ها ارزش و اثر خود را از دست می دهد.

ابوی توصیه کرد: کارفرمایان در حد توانشان عیدی و پاداش کارگران را تا قبل از پایان سال به آنها بدهند چون در انتهای سال به دلیل ازدحام و شلوغی بانکها، پرداختی ها و واریز حسابها با مشکلاتی مواجه می شود؛ از طرفی این مبلغ قبل از پایان سال به درد کارگران می خورد و موکول کردن آن به شب عید یا بعد از سال نو کمکی به معیشت کارگران نمی کند لذا ایرادی ندارد که کارفرمایان عیدی و پاداش را پیش از اتمام سال بپردازند تا کارگران بتوانند اسباب و مایحتاج مورد نیاز زندگی را فراهم کنند و به اصطلاح به زخم زندگی بزنند.
 

حق سنوات چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

۰ بازديد

حق سنوات یا مزایای پایان خدمت چیست؟

سنوات که با عنوان‌هایی همچون مزایای اتمام کار و مزایای پایان خدمت هم شناخته می‌شود با تمام شدن قرارداد کارگران و کارمندان به آنها تعلق می‌گیرد و کارفرما در پایان قرار داد باید آن را پرداخت کند. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند. این مبلغ جنبه حمایتی دارد و در ابتدای سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب رسید.

بر طبق این طرح به کارگران و کارمندانی که به صورت رسمی یا غیررسمی مشغول به کار باشند سنوات پرداخت می‌شود. این مبلغ بیشتر جنبه انگیزشی برای کارکنان دارد و با پرداخت به موقع آن، هم می‌توان کیفیت کاری آنها را بالا برد و هم بین کارمندان باسابقه و تازه کار تمایزی ایجاد کرد.

اما توضیحی نیز لازم است و آن تفاوت بین پایه سنوات و حق سنوات است. پایه سنوات، مبلغی است که به صورت ماهیانه یا در آخر سال به کارمندان اعطا می‌شود، در حالی که حق سنوات کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر با پایه حقوق است و در پایان سال به کارگران و کارمندان رسمی و غیر رسمی تعلق می‌گیرد. حق سنوات، کمک هزینه‌ای است که میزان آن برابر پایه حقوق است و در پایان سال پرداخت می‌شود. کارمندان و کارگرانی که دارای سابقه کاری یک ساله باشند یا به مدت یک سال پایه سنوات دریافت کنند، مشمول دریافت حق سنوات هستند.

میزان سنوات چقدر است؟

شورای عالی کار در پایان هر سال، پایه سنوات و همچنین حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. براساس تصمیم این شورا، پایه سنوات به صورت روزانه اعلام می‌شود و برای تعیین مبلغ دقیق باید آن را در ۳۰ به معنای ۳۰ روز ماه ضرب کرد.

پایه سنوات چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورت یکساله بودن سابقه کار تعداد روزهای کاری ماه را باید ضربدر پایه حقوق کرد.

تعداد روزهای کاری ماه × ۲۳,۳۳۳ + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری = حقوق پایه ماهانه در سال دوم

سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۲ مقرر شد که با اعطای سنوات به کارگران غیررسمی یا دارای قرارداد موقت تفاوتی بین آنها و کارمندان رسمی نباشد. بر طبق این بخشنامه پرداخت سنوات بر مبنای سابقه کار است و ارتباطی با مدت زمان قرارداد ندارد. میزان سنوات یک سال برابر با آخرین حقوق دریافتی فرد است و چنانچه شخص کمتر از یک سال کار کرده باشد میزان سنوات پرداختی به اندازه میزان کارکرد او خواهد بود.

سنوات کارکنان ساعتی و پاره وقت نیز براساس میانگین دریافتی آنها در آخرین ۹۰ روز کار محاسبه می‌شود.  همچنین آن دسته از کارکنان که در شرکت‌های پیمانکاری یا خدماتی مشغول به کار هستند نیز مشمول دریافت پایه سنوات می‌شوند. عوض شدن هر ساله پیمانکاران نیز ارتباطی با دریافت پایه سنوات ندارد. پیمانکار جدید موظف است پایه سنوات سال قبل را نیز که در شرکت حضور نداشته است را پرداخت کند.

در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

چنانچه کارفرما از پرداخت پایه سنوات خودداری کند، کارمند یا کارگر می‌تواند از او به اداره کار شکایت کند، اما باید به این نکته اشاره کرد که براساس بخشنامه شورای عالی کار  پایه سنوات به دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند، تعلق نمی‌گیرد.

ایران تلنت

 

تقلیل ساعات کار کادر درمانی ارائه دهنده خدمات و سرویس به بیماران کرونا به صورت اضافه کار پرداخت شد

۰ بازديد

 

 

به گزارش روابط عمومی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی گفت: سخت کوشی، ممارست و تلاش بی وقفه کادر درمان کشورمان در مواجهه و مقابله با کووید-19 و درمان و مراقبت از بیماران و مبتلایان آن، یادآور همت والا و جانفشانی بی دریغ رزمندگان در دوران جنگ و دفاع مقدس است.

جواد مسیح آبادی افزود: طی بخشنامه ای ساعت کار موظف کادر درمانی ارائه دهنده خدمات و سرویس به بیماران کرونا 20 درصد کاهش یافته است، طی هماهنگی صورت گرفته با معاونت درمان و مدیریت خدمات پرستاری دانشکده مقرر شد در شرایط نیاز به خدمات بالینی همکاران ارائه دهنده خدمت به بیماران کرونا این تقلیل محاسبه و به صورت اضافه کار جبران شود، در شرایط کاهش بار مراجعات و بیماران کووید-19 به مراکز درمانی همکاران میزان کاهش 20درصد موظفی را در غالب مرخصی یا off استفاده نمایند.

وی در پایان گفت: پرداخت به هنگام مطالبات به حق و قدردانی متناسب از ایثارگری و ازخودگذشتگی کم نظیر ایشان کمترین کاری است که می توان انجام داد.

منبع: دانشکده علوم پزشکی نیشابور