در سال‌های گذشته، حقوق کارگرانی که به نوعی مرتبط با وزارتخانه‌ها هستند، نقض شده است. کارگران شاغل در نیروگاه‌های تولید برق حراراتی هم اولین و آخرین نمونه از این دست نیستند با این وجود، مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی این نگرانی کارگران را نابجا می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفندماه سال ۱۳۹۳ دولت با چند هدف، اساسنامه و نام «شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران» را تغییر داد و از آن «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» را استخراج کرد. عمده‌ترین این اهداف، ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و برنامه‌ریزی، مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های یادشده در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق حرارتی عنوان شد. مخلوطی از اهداف کلی که معلوم نبود چه حاصلی داشته باشد. تا نیمه دوم سال ۹۴ هم خبری از شروع رسمی فعالیت‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نبود اما نیروگاه‌های تولید برق می‌دانستند که از این پس باید زیرنظر مجموعه‌ای جدید و با اساسنامه‌ای جدید فعالیت کنند.

البته در گذشته نه چندان دور این شرکت‌ها در دل «توانیر» (شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) قرار داشتند. هر شرکت نیروگاهی جدیدی که متولد می‌شد، به مجموعه توانیر پا می‌گذاشت؛ اما از ۹۳ و ۹۴ دولت به تدریج با هدف کاستن از هزینه‌های تولید، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را جلو انداخت و از همان زمان ایجاد نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سرعت گرفت. 

بودجه تولید برق در محاق 

در حال حاضر ۱۲۹ نیروگاه دولتی و خصوصی در ۲۸ استان توسط این شرکت مادر تخصصی مدیریت می‌شوند. پیمانکاران متعددی در این نیروگاه‌ها حضور دارند. شرکت‌های قدیمی، هنوز صدها نیروی شاغل رسمی دارند که در کنار شاغلانی که با پیمانکاران قرارداد دارند، کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بودجه‌ای که شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نیرو دریافت می‌کند، کمتر و کمتر شده است؛ تا جایی که به گفته کارگران این نیروگاه‌ها، شرکت مادر تخصصی در حال کاهش هزینه‌های توسعه و تعمیرات است و بدهی عظیمی به پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاهی دارد؛ اما قسمتی از این بدهی به خود کارگران برمی‌گردد. تعداد زیادی از شاغلان آن‌ها بیش از ۲ دهه است که در این نیروگاه‌ها کار می‌کنند. آن‌ها این روزها شاهد تاخیرهای چند روزه در پرداخت دستمزدها، کاستن و حذف برخی مزایای رفاهی و کاهش ساعات اضافه کارِ خود هستند. 

کاهش درآمد کارگران برق نیروگاهی

برای نمونه بهروزی، از بازنشستگان «نیروگاه برق حرارتی تبریز»، تاکید دارد که کاهش کمک هزینه‌های رفاهی پرسنل نیروگاهی، شرایطی را فراهم کرده است که با افزایش قیمت سبد هزینه‌های معیشت، درآمد کارگران نسبت به سال گذشته کاهش یاید.

وی این نگرانی را چنین شرح می‌دهد: «دریافتی کارگران شرکت‌های تولید برق با قطع یا کاهش مزایای رفاهی در سال ۹۹، از سال ۹۷ کمتر شده است؛ به این علت که با اعمال موارد رفاهی، اضافه‌کار و… سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصد به درآمد ماهیانه آن‌ها اضافه می‌شد؛ اما چند سالی است که دیگر از این محل‌ها چنین افزایشی در کار نیست و همان حداقل‌های مصوب شورای عالی کار، با کمی افزایش، به جیب کارگران می‌رود. با توجه به اینکه هر سال از ارزش قدرت خرید ریال کم و به فاصله دستمزد از قیمت سبد معیشت اضافه می‌شود، درآمد کارگران تولید برق نسبت به سال پیش از آن کاهش می‌یابد.»

قطع کارانه‌ها از سال ۹۸

بهروزی که تا پیش از بازنشستگی، نماینده کارگران نیروگاه برق حراراتی تبریز بود، افزود: «وقتی شاهد کاهش بودجه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بودیم و در نتیجه مجموعه تصمیمات جدید وزارت نیرو، کارانه پرنسل نیروگاه برقراری حرارتی تبریز از سال ۹۸ قطع شد؛ درحالیکه به یاد دارم از سال ۷۸ مرتب‌ کارانه دریافت می‌کردیم و از این ناحیه تا اندازه زیادی ترمیم دستمزد داشتیم. از طرفی بودجه شرکت مادر تخصصی آنقدر کم شده که شرکت‌های تولید برق حرارتی، ۱۲ درصدی را که از دستمزد کارگران برای پرداخت وام کسر می‌کنند، صرف این کار نمی‌کنند؛ در نتیجه شرکت‌ها از این ناحیه چند میلیارد تومان به کارگران بدهکار هستند. اکثر این شرکت‌ها ۳ سال هیچ وامی را به کارگران پرداخت نکرده‌اند. بدتر از همه اینها، کاستن از اضافه‌کار کارگران است؛ آنهم در شرایطی که ماهیت کار تولید برق و تعمیرات و امور فنی، شبانه‌روزی است.»

ایرادات طرح طبقه‌بندی مشاغل

وی افزود: «کاستن از بودجه تولید، آسیب دیگری هم داشته است: از ناحیه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدها به درستی ترمیم نمی‌شود؛ البته هر ۱۰ سال در این طرح بازنگری صورت می‌گیرد؛ اما این بازنگری‌ها مورد تایید کارگران نیست؛ به ویژه اینکه آیتم مهمی مانند «حق جذب» را در آخرین اصلاحات طبقه مشاغل به درستی پیش‌بینی نکرده‌اند. در این مورد با وزارت نیرو صحبت کردیم و طبق جلساتی که نمایندگان کارگران شرکت‌ها با این وزارتخانه داشتند، قرار بر این شده بود که با اجرای طبقه‌بندی مشاغل، ترمیم دستمزد اتفاق بیفتد اما می‌بینیم که این اتفاق هم رخ داد و مشکلات پابرجاست.» 

بهروزی که در حال حاضر عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته نیروگاه برق حراراتی است، به مشکل دیگری هم که جمعی از کارگران بازنشسته سال ۹۷ این شرکت را از خود متاثر کرده است، اشاره می‌کند: «به دنبال سیاست کاهش مرحله‌ای بودجه شرکت‌های تولید برق، هنوز سنوات بازنشستگان سال ۹۷، پرداخت نشده است. همچنین پرداخت کمک هزینه‌هایی که شرکت قرار بود به بازنشستگان پرداخت کند، از سه ماهه چهارم سال ۹۷ متوقف شده است. مشکل دیگر بازنشستگان به اجاره‌ای بودن دفتر هیات مدیره کانون بازنشستگان برمی‌گردد. وزیر سابق نیرو در گذشته در بخشنامه‌ای دستور داده بود، که دفتری در اختیار کانون قرار گیرد و هزینه اجازه آن را هم شرکت بپردازد؛ اما در دوره جدید، هزینه‌های اجاره دفتر کانون قطع شد و اعضا با تقبل هزینه‌ها، دفتری را در یک پاساژ اجاره کرده‌اند.» 

وزیر نیرو منکر اشکالات شد

مشکلات کارگران نیروگاههای برق حراراتی، موجب شد تا در سال‌های گذشته عده زیادی از آن‌ها به اداره کار شکایت کنند؛ برای نمونه در مورد قطع مزایای رفاهی، به گفته این فعال صنفی بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز، در چند شهر در ادارت کار بر علیه کارفرما رای صادر کردند اما وزیر نیرو به‌جای پذیرش اشکالات، نامه‌ای به وزیر کار نوشت و وجود این مشکلات را منکر شد.

وی در این‌باره گفت: «جدا از اینکه اظهارات آقای اردکانیان در آن نامه، ورود در کار وزارتخانه دیگر محسوب می‌شد، مسائلی از سوی ایشان مطرح شد که صحت نداشتند. انتقاداتی که به وزارت نیرو داریم، به حقوق مکتسبه کارگران برمی‌گردد. اگر کارگر کارانه می‌گیرد و از مزایای رفاهی دیگر بهره‌مند می‌شود، نمی‌توان بدون توافق با کارگر و به صورت یکطرفه آن‌ها را مورد دخل و تصرف قرار داد. شکایت کارگران هم بر همین اساس انجام شد. اینکه کارگران به کاستن از دستمزدشان برای پرداخت وام دل‌خوش کرده باشند، اما ۳ سال هیچ وامی نگیرند، چرا نباید محل اعتراض باشد؟ اگر کارگران ۳ سال پیش وام می‌گرفتند، پولشان بیشتر ارزش داشت یا امروز؟ بنابراین ما به تعدیل و حذف حقوق مکتسبه کارگران اعتراض داریم.» 

افزایش بن به قیمت حذف سایر موارد

کارگران نیروگاه‌های تولیدی برق در شهرستان‌های مختلف کشور، کم و بیش مشکلات مشابهی را دارند. کارگران نیروگاه رامین اهواز در یکی از روزهای آبان ماه سال جاری در اعتراض به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام دست از کار کشیدند. در نیروگاه‌های دیگر هم کارگران به موارد مشابه اعتراض دارند؛ ازجمله در نیروگاه نکا، شازند و بیستون. تعدادی از آن‌ها با اشاره به توافق‌های سال‌های گذشته شرکت مادر تخصصی با شرکت‌های زیرمجموعه، به ایلنا، گفتند: «وزارت نیرو به عنوان کارفرما به گونه‌ای ارتباط خود را با بخش تولید مدیریت می‌کند که کارگران از آن متضرر می‌شوند. برای نمونه سال ۹۷ شرکت‌های تولیدی به دلیل کاهش بودجه‌های خود، کارانه و حق مسکن کارگران را حذف کردند تا به جای آن حق بن را افزایش دهند. این کار را انجام دادند؛ اما سال ۹۸ گفتند چون وزارتخانه بودجه‌ای ندارد، افزایش‌های سال ۹۸ را هم بر مبنای سال ۹۷ محاسبه می‌کنیم. امسال هم گفتند که از قاعده سال ۹۸ تبعیت می‌کنیم! در واقع آن افزایش حق بن به قیمت حذف سایر موارد انجام شد؛ اما تنها برای سال اول! در نتیجه کارگران متضرر شده‌اند.» 

مسئولیت دستگاه‌های دولتی چیست؟ 

مورد دیگری که برای کارگران شاغل در نیروگاه‌های تولید برق حراراتی دغدغه ایجاد کرده است، به تفاوت‌هایی برمی‌گردد که میان نیروهای ستادی با کارگران وجود دارد: «مدیران وزارت نیرو همیشه می‌گویند نباید بین صف و ستاد تفاوت باشد؛ اما مشخص است که کارگران با این ملاحظات بودجه‌ای، متضرر می‌شوند. کارمندی که در ساختمان می‌نشیند و شاغل رسمی وزارتخانه است، مزایایی را دریافت می‌کند که از کارگر کسر می‌شود؛ آنهم در شغل پر خطر تولید برق.»

پاسخ شرکت برق حرارتی به نگرانی‌ها

با وجود تمام کاستی‌هایی که موجب برانگیختن نگرانی‌ کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی شده است، احمد غرویان (مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی) درباره موارد مطرح شده در مورد، حذف و کاستن از مزایای مزدی و موارد رفاهی کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی به ایلنا گفت: «اینکه گفته می‌شود مزایای کارکنان نیروگاه‌ها کم شده است، سخن صحیحی نیست؛ چراکه موضوع پرداخت ۶۵ در صد هزینه‌های رفاهی که از سال ۹۶ در این شرکت‌ها برقرارشده است و مقرر شده بود بعد از برقراری این هزینه سایر هزینه‌های متفرقه که در نیروگاه‌ها به روش‌های گوناگون و با سلیقه‌های متفاوت پرداخت می‌گردیده است، حذف گردد، بدیهی است. بودجه شرکت‌های وابسته هر ساله بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و قوانین بالا دستی و بخشنامه انضباط مالی، تدوین و پس از برگزاری جلسه با نمایندگان آن شرکت‌ها به آنان ابلاغ می‌گردد؛ اما در یکی دو سال اخیر، شرکت مادر تخصصی سیاستی را برای کمک به شرکت‌ها در پیش گرفته و به آنان اجازه فعالیت و درآمدزایی از محل‌هایی غیر از محل کارگاه اصلی (نیروگاه دولتی) را داده است که در صورت تحقق این امر مطمئناً بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمد شرکت‌ها برطرف خواهد شد.» 

وی در مورد افزایش مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاه‌ها به دنبال تاثیرهای تنگناهای بودجه‌ای و اثر آن بر بخش‌های توسعه و تعمیرات نیز گفت: «اولین مساله‌ای که باید به آن توجه کنیم ایجاد تمایز بین نقدینگی و بودجه است. بودجه در واقع یک سند بالادستی ابلاغ شده از سمت مجمع (سهامداران) برای تعیین اهداف سالیانه در قالب مجوزهای هزینه‌کرد مشخص است. بنابراین اگر شرکت‌های زیر مجموعه به اهداف کمی و درآمدی تعیین شده در بودجه ابلاغی دست نیابند، باید در زمان جلسه سالیانه مجمع پاسخگو باشند؛ اما نکته‌ای که مرتبط با این مساله است تفاوت بودجه با نقدینگی است، خوب کل صنعت برق با توجه به قوانین و مقررات بالادستی و نیز شرایط حاکم در کشور، از کمبود نقدینگی رنج می‌برد در چند سال گذشته به دلیل مشکلات دولت محترم مطالبات شرکت مادر نیز انباشته شده است هرچند در طی سال جاری و با تمهیدات پیش‌بینی شده و با کمک وزارت نیرو در حال حل این مساله برای سال ۱۴۰۰ هستیم.» 

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی همچنین در مورد نقایصی که کارگران نیروگاه‌ها مدعی وجود آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، گفت: «بررسی‌های به عمل آمده در مورد طرح طبقه‌بندی مشاغل که در سال ۱۳۷۶ مصوب و در حال حاضر در شرکت‌ها در حال اجرا است، نشان دهنده آن است که باتوجه به اینکه نزدیک به ۲۵ سال از زمان ابلاغ طرح طی شده است و شرایط و رشته‌های تحصیلی تغییرات شگرفی نموده است؛ لذا لزوم بازنگری طرح را ایجاب می‌نماید و از طرفی طرح موجود از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار  است که این موضوع باعث نارضایتی کارکنان به دلیل‌ عدم شفافیت ضوابط، عدم رعایت عوامل انگیزشی، عدم تناسب بین عوامل تعیین کننده حقوق و مزایا و ابهام است. بنابراین بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و با مشارکت وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی (تولید برق حرارتی، توانیر، آبفا) طی جلسات کارشناسی مستمر و متعدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. طرح جدید با قوانین و ضوابط ابلاغی جدید تطبیق یافته و ضمن توجه به عوامل انگیزشی و تقویت کارکنان بخش تکنسینی، عوامل تعیین‌کننده حقوق و مزایا (شغل و شاغل) در آن، متناسب و متوازن شده است. این طرح با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه، برای چند شرکت در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و آبفا به صورت آزمایشی اجرا شده و نظرات تخصصی شرکت‌ها در آن اعمال شده است. با اجرای طرح جدید در برخی از اقلام حقوقی تغییراتی ایجاد و به بیانی جابجا می‌شود اما مجموع حقوق و مزایای هیچکدام از کارکنان کاهش پیدا نخواهد کرد.» 

غرویان در مورد پرداخت نشدن حق سنوات بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز نیز گفت: «حق سنوات بازنشستگان محترم سال ۱۳۹۷ نیروگاه حرارتی تبریز کاملاً پرداخت گردیده و هیچ گونه بدهی به عزیزان بازنشسته سال ۱۳۹۷ از این محل باقی نمانده است فقط حق رفاهی ایشان باقی مانده که در دست اقدام بوده و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.» 

وی در مورد مطالبات کارگران نیروگاه برق حراراتی رامین اهواز، هم گفت: «حقوق تمام همکاران (بخش پیمانکار) به طور مستمر پرداخت می‌شود و هیچ گونه مطالبه حقوقی و مزایای شغلی در این خصوص وجود ندارد. حقوق ماهیانه همه پرسنل رسمی نیروگاه بطور مستمر پرداخت می‌شود. بخش عمده‌ای از مزایای شغلی این همکاران نیز پرداخت شد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پس از تامین نقدینگی سایر مطالبات نیز پرداخت می‌شود.» 

مسئولیت دولت چیست؟ 

با وجود اعلام موارد یاد شده، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های دولتی باید بیشتر بر انطباق بودجه با هزینه‌های زیرمجموعه‌های خود، نظارت کنند؛ به ویژه اینکه بخشی از این هزینه‌ها مختص نیروی انسانی است و دولت چه در مقام کارفرمای شرکت‌های زیرمجموعه و چه در مقام مجری قانون اساسی و حافظ منافع جمعی، در قبال آن‌ها مسئولیت دارد و باید پاسخگوی عقب‌ماندگی‌ها باشد.

ایلنا

یک فعال کارگری می‌گوید: ما با دستمزد منطقه‌ای مخالف هستیم. افزایش دستمزد منطقه‌ای آثار منفی فراوانی دارد و یکی از این آثار، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. افزایش دستمزد منطقه‌ای مرکزنشینی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار در ایران است. جامعه بزرگ کارگری ایران و فعالان کارگری بر این باور هستند که قانون کار، «قانون حداقل‌ها» است. فعالان کارگری از اهمیت این روز آگاهی دارند و خواستار مطرح شدن مطالبات کارگری در ۲۹ آبان هستند. یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری، «امنیت شغلی» و افزایش دریافتی با توجه به نرخ تورم در کشور است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) گفت: ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار است. قانون کار ، قانون حداقل‌ها است. وقتی قانون کار «توافقی» شود، کارگران از حداقل‌ها محروم می‌شوند. شرایط فعلی جامعه ایران بحرانی است و قانون کار توافقی به هیچ وجه مناسب نیست.

وی ادامه داد: ما باید مطالبات خود را به صورت جدی در ۲۹ آبان مطرح کنیم. یکی از درخواست‌های ما امنیت شغلی است که دو محور دارد: یکی از این محورها بحث حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و محور دوم، حذف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است.

این فعال کارگری مطالبات معیشتی کارگران را تشریح کرد: در عین حال، ما فعالان کارگری خواهان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۹۹ هستیم. ما به دلیل بی‌ثباتی نرخ تورم، افزایش حقوق را مطالبه می‌کنیم.

حبیبی با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار گفت: براساس این ماده قانونی، افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی امسال، دستمزد بسیار کمتر از تورم رسمی افزایش یافت یعنی قانون زیر پا گذاشته شد و به همین دلیل ما خواستار ترمیم دستمزد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستیم.

این فعال کارگری با استناد با ماده ۱۶۸ قانون کار گفت: شورای عالی کار، متولی تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد است. شورا موظف است حداقل ماهی یک جلسه برگزار کند. اگر اهمیت یک موضوع زیاد باشد، سه نفر از اعضای شورا می‌توانند برگزاری جلسه فوق‌العاده را درخواست کنند که این درخواست به وزارت کار ارائه شده است. دولت و قوه‌ قضاییه مساعدت کنند تا شورای عالی کار تشکیل شود و نمایندگان کارگری درخواست افزایش حقوق را مطرح کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه چتر حمایتی قانون کار از بین می‌رود، با هرگونه اصلاح در شرایط حاضر مخالف هستیم. ما همچنین با مزد منطقه‌ای مخالف هستیم و کارگران باید به این موضوع توجه کنند. کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی تهران با استانی مثل سیستان و بلوچستان متفاوت است. اگر نرخ تورم در تهران ۳۵ درصد است شاید نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان ۲۵ باشد. اگر دریافتی منطقه‌ای اجرا شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و مرکزنشینی رشد خواهد کرد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.

وی ادامه داد: توجه به تامین اجتماعی یکی دیگر از درخواست‌های ما کارگران است. سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است. اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید، حمایت‌های بیمه‌ای کارگران مانند سایر شهروندان کشور باید از منابع عمومی تامین شود ولی منابع سازمان از حق بیمه ۷ درصدی کارگران، ۲۳ درصدی کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری تامین می‌شود و به دولت تعلق ندارد. امروزه مدیریتِ منابع متعلق به کارگران متاسفانه در دست دولت است و این بزرگترترین فساد است. منابع سازمان باید به دست صاحبان اصلی آن برسد و توسط جامعه‌ی ذینفعان اصلی و صاحبان آن، مدیریت و نظارت شود.

حبیبی در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع قادر به پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیست. دلیل کسری منابع چیست؟ دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. چرا این بدهی پرداخت نمی‌شود؟

منبع: ایلنا

آیت نیافر، مصائب دستمزد در ایران را در حوزه‌های مختلف تشریح کرده و می‌گوید: کارگران و بازنشستگان قدرت چانه‌زنی بر سر مساله دستمزد را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.

آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.

چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟

چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمی‌کند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بی‌طرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آن‌ها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.

نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار می‌گیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره می‌کند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش می‌کنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ می‌شود.

آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد."

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر می‌گیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش می‌دهند. عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در نشست‌های سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمی‌رسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت.

او از استدلالات فوق نتیجه می‌گیرد: پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.

تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟

در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند.

نیافر ادامه می‌دهد: البته سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.

او تاکید می‌کند: متاسفانه در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران می‌شود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمت‌کشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.

چاره چیست؟

نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد می‌داند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است.

او تاکید می‌کند: تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.

ایلنا

گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب‌های شهر سوت‌ و کور است، سوت و کورتر از همیشه؛ وحشت کرونا و ترسِ از دست دادن نزدیکان و عزیزان، به «غمِ نان» افزوده شده و شبانه‌های شهر را غمبار کرده است. در این غمباری و سوت و کوری، یلدا بی‌خبر از دردها و بحران‌ها از راه می‌رسد. ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور، دو سنت تاریخی را باشکوه‌ برگزار کرده‌اند: یکی شب یلدا و دیگری نوروز.

«یلدا» یا همان «شب چله»، طولانی‌ترین شب سال است که در آن اعضای خانواده و فامیل دور هم می‌نشینند، حافظ و مولوی می‌خوانند و آجیل و شب‌چره می‌خورند؛ هندوانه و انار، نماد شادابی و سرخی گونه‌های سرمازده‌ی مردمی است که در کنار هم طولانی‌ترین شب سال را جشن می‌گیرند؛ از گذشته‌های دور، آجیل گرم زمستانی از مغز بادام و پسته گرفته تا انجیر خشک و گردو، همراه همیشگی سفره‌های یلدای ایرانی‌ها بوده است؛ میوه‌های قرمز به خصوص انار هم کنار سفره جای داشته است؛ حتی رسوم خاص‌تر و کهن‌تر مثل «کف زدن» در برخی نقاط ایران از جمله روستاهای خراسان جنوبی همچنان پابرجا هستند؛ مردم دور هم می‌نشینند و تا سپیده‌ی صبح ماده‌ای پشمک‌مانند به نام کف را هم می‌زنند تا چیزی شود مثل یک بستنی سنتی و خوشمزه. دم‌دمای صبح، اعضای فامیل روی گلیم های خوشرنگ و دست‌بافت، کنار هم می‌نشینند، روی آن گردو می‌پاشند و می‌خورند.

این سنت‌ها، بازمانده از تاریخی باشکوه است که ایرانی‌ها هرجای دنیا باشند تا جایی که در توان داشته باشند، در نگهداری و تداوم آنها می‌کوشند اما مساله اصلی همین «توان» است؛ آیا این روزها بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی دقیقاً ۶۵ درصد ساکنان ایران که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، به خصوص ۷۰ درصد این قشر که کارگر شاغل و یا بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند و ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، می‌توانند آیین یلدا را پاس بدارند؟ آیا برای کارگران، دیگر «توانی» باقی مانده است؟!

قیمت اقلامِ سفره‌ی یلدا

بدون تردید، گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

در روزهای گذشته، قیمت آجیل و میوه‌جات برای شب یلدا اعلام شد. براساس اعلام اتحادیه آجیل و خشکبار تهران آجیل شب یلدا با قیمت هرکیلو ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان است که هرچه میزان نخودچی و کشمش آن بیشتر باشد قیمت آجیل کمتر و هرچه میزان مغز در آجیل بیشتر باشد قیمت آن هم بالاتر می‌رود. همچنین براساس نرخ نامه سازمان میوه و تره بار قیمت هرکیلو پسته از ۱۶۲ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان، مغز پسته ۲۸۰ هزار تومان، بادام درختی با پوست کاغذی ۱۲۰ هزار تومان، مغز بادام درختی ۱۹۵ هزار تومان،  بادام زمینی غلاف‌دار ۴۱ هزار تومان، مغز بادام زمینی درشت ۵۹ هزار تومان، فندوق با پوست ۱۳۲ هزار تومان، مغز فندوق ۲۷۰ هزار تومان، گردو با پوست کاغذی ۱۱۴ هزار تومان، مغز گردوی سفید ۲۲۳ هزار تومان، انواع تخمه کدو از ۴۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار تومان، انواع تخمه آفتابگردان از ۳۸ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، انواع تخمه جابانی از ۳۴ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، نخودچی سفید (گُل) ۳۰ هزار تومان و بادام هندی ۲۷۳ هزار تومان است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت آجیل درهم شب یلدا در کف بازار نسبت به بازه اعلامی (۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان) بسیار بیشتر است؛ در شمال تهران، آجیل شب یلدا به قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و حتی در مرکز و نقاط متمایل به جنوب پایتخت، قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا، نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است؛ البته آجیل ۲۰۰ هزار تومانی بیشتر نخود و کشکش دارد و در آن چندان خبری از بادام هندی یا پسته باکیفیت نیست!

در زمینه میوه‌جات نیز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت های مصوب شب یلدا را اعلام کرده است. اسدالله کارگر قیمت هر کیلو انار شیراز را ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوند ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، انار ساوه ۸ تا ۱۴ هزار تومان، انار کوهستان ۱۵ تا ۲۱ هزار تومان، خرمالو شمال ۵ تا ۸ هزار تومان، خرمالو شهریار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو کن ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان و هندوانه میناب ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بازهم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت انار با کیفیت متوسط در نقاط مختلف تهران، حداقل ۲۰ هزار تومان است و در مناطق شمالی‌تر، این نرخ تا ۲۵ هزار تومان هم افزایش می‌یابد؛ برای خرید هر کیلو انار با کیفیت متوسط، باید لااقل ۲۰ هزار تومان پرداخت کرد.

امسال چند درصد گرانی داشته‌ایم؟

همچنین مقایسه قیمت این اقلام در سال جاری به نسبت سال قبل، نشان‌دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی است. برای نمونه، سال گذشته قیمت پسته بین ۱۱۵ تا ۱۵۰ هزار تومان بود. پسته احمدآقایی در بازار ۱۲۸ هزار تومان قیمت داشت. پسته احمدآقایی زعفرانی کمی گران‌تر و حدود ۱۳۳ هزار تومان فروخته می‌شد. پسته اکبری که بهترین نوع پسته در بازار آجیل به حساب می‌آید، کیلویی ۱۳۰ هزار تومان قیمت داشت.  همچنین بادام هندی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی تفت سنتی کیلویی ۱۶۳ هزار تومان و بادام هندی خام کیلویی ۱۵۸ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی‌های ریز عموما ۱۵۸ هزار تومان و بادام هندی‌های درشت با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد.  

مقایسه این قیمت‌ها با قیمت های مصوب و رسمی در سال جاری، نشان دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی این اقلام در سال جاری است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد میزان فروش آجیل و خشکبار در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد کاهش داشته است.

یک سفره‌ی یلدای ساده چند تمام می‌شود؟

با این حساب، سفره‌ی یلدای کارگران در سال ۹۹ به نسبت همیشه بسیار گران‌تر شده است. اگر قیمت متوسط آجیل را نه ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان اعلامی و رسمی و نه ۲۵۰ هزار تومانِ کف بازار، بلکه ۱۸۰ هزار تومان و هر کیلو انار را ۱۹ هزار تومان و هر کیلو هندوانه را ۳ هزار تومان فرض کنیم و شرط دسترسی به این قیمت‌ها را برای همه کارگران ساکن در همه نقاط کشور حذف کنیم، یک سفره کوچک شب یلدا برای یک خانوار متوسط ۳ نفره شامل یک کیلو آجیل با کیفیت متوسط، سه کیلو انار و یک هندوانه چهار کیلویی، ۲۴۰ هزار تومان، تمام می‌شود یعنی یک خانواده کارگری سه نفره برای تامین حداقل‌های سفره یلدا باید حداقل ۲۴۹ هزار تومان خرج کند؛ اگر قرار باشد شام شب یلدا را به این معادله بیفزاییم، رقم سفره یلدا، عدد ۴۰۰ هزار تومان را پشت سر خواهد گذاشت.

کارگر حداقل‌بگیری که با احتساب تمام مزایای مزدی، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، باید حدود یک‌ششم دستمزد خود را فقط برای برپایی آیین‌های یک شب صرف کند. اگر نرخ بالای اجاره مسکن، هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل و هزینه‌های متداول خوراکی‌ها را در نظر بگیریم، آیا صرف چنین هزینه‌ی هنگفتی برای خانوارهای کارگری در یک شب، معقول و منطقی است؟

برای اینکه بدانیم کارگران در بخش‌های مختلف کشور در ارتباط با هزینه‌های شب یلدا چگونه فکر می‌کنند و چقدر در سال جاری شاهد آب رفتنِ سفره‌های یلدایی خود هستند، سراغ سه کارگر و فعال کارگری میدانی در سه نقطه مختلف کشور رفتیم. یک نماینده کارگران در شمال، یک فعال کارگری و بازنشسته در مرکز و یک کارگر در غرب کشور. هر سه کارگر هم‌عقیده‌اند که در سال جاری سفره یلدایی کارگران به نسبت همیشه کوچک‌تر شده است و اگر کارفرمایان با دادن کارت هدیه یا پاداش خاص از کارگران حمایت نکنند، با دستمزد ساده نمی‌شود سفره‌ی یلدا چید.

کارگران: آجیل را کنار گذاشته‌ایم

پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به عنوان نماینده کارگران از مدیریت درخواست سبد کالای شب یلدا داشتیم؛ مدیریت ایران پوپلین در نهایت به مناسبت شب یلدا، به کارگران یک کارت هدیه ۱۵۰ هزار تومانی داد. این مبلغ بسیار ناچیز است؛ پول یک گیلو گوشت نیست. یک خانواده کارگری دو نفره با ۱۵۰ هزار تومان می‌تواند برای شب یلدا فقط چند کیلو انار و هندوانه بخرد؛ آجیل را باید کنار بگذارد.

زعیمی تاکید می‌کند: به هرحال امسال سفره‌ی شب یلدای کارگران به نسبت گذشته به شدت کوچک شده؛ سالهای قبل کارگران آجیل می‌خریدند؛ تنقلات می‌خریدند اما الان نمی‌توانند؛ در رشت هر کیلو انار خوب، ۲۰  تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد. کارت ۱۵۰ هزارتومانی شب یلدا، پول ۴ کیلو انار است! قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا در رشت، از  ۲۶۰ هزار تومان به بالاست؛ با ۲۶۰ هزار تومان می‌شود یک کیلو آجیل متوسط خرید نه عالی.

خسرو زرگریان (فعال صنفی کارگران ساوه و بازنشسته داروسازی) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بدیهی است که قدرت خرید کارگران به نسبت سالهای قبل کم شده و لاجرم سفره یلدایی کارگران آب رفته است. اگر کارفرماها به کارگران برای شب یلدا کارت هدیه بدهند، کارگران می‌توانند یکسری اقلام خرید کنند وگرنه دست‌شان خالی‌ست؛ با دستمزد دریافتی نمی‌شود سفره یلدا چید. در ساوه، برخی کارخانجات سرپا و فعال مثل داروسازی‌ها، کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی به همه‌ی کارگران خود داده‌اند. اما تعداد این دست کارخانجات کم است؛ علاوه بر این، ما بازنشستگان چنین مزایایی نداریم؛ این در حالیست که خانواده بازنشستگان به نسبت شاغلان، بزرگ‌تر است و هزینه‌های شب یلدایشان بیشتر.

او ادامه می‌دهد: در ساوه، آجیل شب یلدا بالای ۲۰۰ هزار تومان است؛ اگر آجیل خوب بخواهی باید بیشتر پول بدهی؛ حتی انار هم در ساوه گران است؛ هر کیلوحدود ۲۰ هزار تومان است. در این شرایط، اگر کارفرما به کارگران کمک نکند، کارگران مجبورند فقط به هندوانه اکتفا کنند؛ نه تنها آجیل نمی‌خرند بلکه انار هم نمی‌توانند بخرند. خیلی از کارگران خوشحالند که امسال به خاطر کرونا، دورهمی‌های شب یلدا برگزار نمی شود چون استطاعت این مجالس را دیگر ندارند؛ درواقع در این شرایط، عدو شده است سبب خیر، کرونا خیالشان را راحت کرده است!

«علی» کارگر پیمانکاری شهرداری در استان کردستان نیز در ارتباط با سفره‌ی شب یلدای خود و همکارانش به ایلنا می‌گوید: برای ما کارگران پیمانکاری که ماه‌های متوالی حقوق‌مان عقب می‌افتد و نمی‌توانیم کرایه خانه بدهیم و بنابراین به هر کسی که فکر کنید مقروضیم، شب یلدا هیچ مفهومی ندارد! ما سال گذشته هم شب یلدای آن‌چنانی نداشتیم، امسال که دیگر اصلاً نداریم!

او اضافه می‌کند: یک کیلو آجیل متوسط در کردستان ۲۴۰ هزار تومان است؛ انار زیر ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان نیست؛ منِ کارگر همان هندوانه را بتوانم بخرم و شب به خانه ببرم، هنر کرده‌ام! کارگر پیمانکاری و حداقل بگیر، بیش از این، استطاعت ندارد!

به نظر می‌رسد پاسداشت سنت‌ها برای ۶۵ درصد جمعیت کشور، دیگر اصلاً ساده نیست؛ کارگران شاغل در کارخانه‌های بزرگ و پررونق، وضع بهتری دارند چراکه معمولاً پاداش شب یلدا یا کارت هدیه‌ای مخصوص این شب، دریافت می‌کنند اما کارگران پیمانکاری یا شاغل در کارگاه‌های کوچک و دچار رکود، از این مبلغ ناچیز ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی محرومند؛ این کارگران نمی‌توانند ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان خرج یک شب کنند؛ این دسته از کارگران و همینطور بازنشستگان حداقل‌بگیر که زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند و ناچاراً به خرید یک هندوانه‌ی توسرخ برای شب یلدا اکتفا می‌کنند...

ایلنا