حداقل حقوق قانون کار در سال 99

قانون کار به عنوان سند جامع حمایت از حقوق کارگران ، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران شورایی به نام شورای عالی کار را پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر ساله حداقل میزان دستمزد کارگرانی را که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتا میزان دستمزد هر ساله کارگران را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از سوء استفاده کارفرما از کارگر است و در واقع قانون کار برای حمایت از کارگران تعیین حداقل دستمزد را پیش بینی کرده است . در ادامه به توضیحاتی در مورد حداقل حقوق قانون کار در سال 99 می پردازیم .

قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

به موجب ماده 7 قانون کار : " قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد . "

بنابراین اشخاصی که به عنوان کارگر یا کارمند و در ازای دریافت مبلغ مشخصی برای کارفرما کار می کنند ، چه قراردادی به صورت کتبی بین آن ها وجود داشته و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند تحت حمایت قانون کار قرار می گیرند . نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد آن است که قانون کار یک قانون آمره محسوب می شود به این معنا که امکان توافق برخلاف آن وجود ندارد مگر مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد .

به همین جهت کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند برای کارگر حقوق و مزایایی کمتر از آنچه که مطابق قانون کار مشخص شده است تعیین کند . از همین رو کارفرمایان لازم است هر ساله نسبت به افزایش حقوق کارگران و کارمندان خود تا حداقل میزان تعیین شده در قانون کار اقدامات لازم را به عمل آورند .

حداقل حقوق قانون کار در سال 99

همانطور که گفتیم شورای عالی کار که متشکل از وزیر کار و رفاه اجتماعی ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است ، وظیفه پیشنهاد مبلغی مشخص به عنوان حداقل حقوق قانون کار را دارد . این مبلغ باید با توجه به نرخ تورم سالیانه ، سطح زندگی در جامعه و هزینه های معقول سبد معیشت خانوار تعیین شود .

حداقل حقوق قانون کار در سال 99 نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است که البته نماینده کارگران نسبت به آن اعتراضات فراوانی داشت . بر اساس قانون کار تمام کارفرمایان لازم است حداقل حقوق قانون کار را برای کارگران و کارمندان خود در نظر بگیرند بنابراین انتظار می رود واحد صنفی ، تولیدی و تمام مشاغلی که عده ای در آن ها مشغول به کار هستند حداقل افزایش حقوق 21 درصدی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته داشته باشند .

لازم به ذکر است که افزایش حقوق صرفا مختص حداقل پایه حقوق دریافتی نیست و شامل مواردی همچون سنوات ، حق مسکن ، حق اولاد و بن کارگری نیز می شود . در جدول زیر می توانید حداقل حقوق قانون کار در سال 99 را مشاهده کنید :

با آغاز کار ، کارگر در برابر کار برای کارفرما مستحق دریافت دستمزد می شود . چه بین کارگر و کارفرما قرارداد کتبی وجود داشته باشد و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگر است . چنانچه در این زمینه اختلافی به وجود آید ، لازم است کارگر اقدامات قانونی برای دریافت حقوق و دستمزد معوقه خود انجام دهد .
منبع: دینا