ماده 148 قانون کار چیست؟ این سوالی است که اکثر مراجعه کنندگان (کارگر یا کارفرما)به ادارات کار با آن مواجه می شوند.شاید بهتر باشد عنوان سوال رو اصلاح کنیم و بپرسیم ماده 148 قانون کار در خصوص چه چیزی صحبت می کند. ابتدا متن ماده را می اوریم و در ادامه به پاسخ سوال مطرح شده خواهیم پرداخت
ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
انطور که متن ماده گویا است کارفرمان موظف هستند کارگران خود را نزد بیمه تامین اجتماعی بیمه نماید.
تا اینجا متوجه شدیم بیمه نمودن کارگران نزد بیمه اجتماعی کی تکلیف قانونی است که بر عهده کارفرما گذاشته شده است.این تکلیف در ماده 148 قانون کار صریحاً ذکر شده است و با توجه به امری بودن قانون کار نمی توان بر خلاف ان تراضی نمود.لذا با هیچ قراردادی هم نمی توان این تکلیف را از کارفرما ساقط کرد یا بر عهد کارگر گذاشت.دلیل این امر هم علاوه بر صراحتاً قانونگذار ،ذی حق بودن سازمان تامین اجتماعی است.
کارگر در قانون کار
حال که متوجه شدیم کارفرما الزام به بیمه نمودن کارگر دارد این سوال به ذهن متبادر می شود که کار کارگر از نظر قانونگذار چه کسی است؟؟
با توجه به اینکه کارگر ،کارفرما،کارگاه عناونی هستند که بار حقوقی دارند لذا لازم است تا از آنها تعریف درستی داشته باشیم چرا که برای هر یک از عناوین قانونگذار بار معنایی جداگانه گذاشته اند.
کارگر از نظر قانون کار چه کسی است؟؟
ماده ۲-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
از نگاه قانون کار ،کارفرما کیست؟؟
قانونگذار در قانون کار و قانون تامین اجتماعی تکالیفی را بر عهده کارفما قرارداده است لذا در ماده 3 قانون کار کارفرما را تعریف نموده و تصریح نموده چه فردی را به عنوان کارفرما می شناسد.
ماده 3 – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه
در صورتیکه کارفرما بدون توجه به ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال به آن اقدام و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و کپی برابر اصل نمودن مدارک توسط کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع توسط کمیته های بررسی وو احتساب سوابق شعبه و استانی مورد بررسی قرار میگیرد.
برخی از اسناد و مدارک مربوطه جهت بررسی ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها به شرح ذیل می باشد:
- حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا (احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
- لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
- دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
- گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی (طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
- فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
- کارت افتتاح حساب بانکی
- کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
- کارتهای بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
- معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)
- سایر مدارک متقن
- ۰ ۰
- ۰ نظر