هزینه های معیشت خانوارهای کارگری در حالی به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است که حقوق کارگران فاصله زیادی با این ارقام دارد.
به گزارش کاماپرس، کارگران ازپس هزینه های معیشت بر نمی آیند. به گفته فعالان کارگری حقوق آنها هیچ همخوانی با نرخ تورم در ۷ ماه نخست امسال ندارد. طبق بررسی های انجام شده هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سالجاری رشد ۸۲درصدی داشته و به ۹میلیون تومان برای هر ماه رسیده است. این در حالی است که حقوق خیلی از کارگران در حال حاضر زیر ۳ میلیون تومان است.
بر این اساس اعضای کارگری شورایعالی کار ۴۰روز پیش برای برگزاری جلسه فوقالعاده این شورا و تصمیمگیری در مورد جبران هزینه معیشت کارگران درخواست دادهاند.
اما باوجود گذشت ۶هفته از ارسال درخواست طرف کارگری، دبیرخانه شورایعالی کار اقدامی برای برگزاری این جلسه انجام نداده و حتی برگزاری جلسات ماهانه این شورا نیز به حالت تعلیق درآمده؛ درحالیکه براساس ماده ۱۶۸قانون کار، شورایعالی کار هرماه باید حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد و درصورت ضرورت، جلسات فوقالعاده نیز به دعوت رئیس یا تقاضای ۳نفر از اعضای شورا تشکیل شود.
وخیم تر شدن وضعیت معیشت کارگران
وخیمتر شدن وضعیت معیشت کارگران و افزایش شکاف میان مزد و معیشت دلیل اصلی ارسال درخواست برای برگزاری جلسه فوقالعاده شورایعالی کار بوده است. علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در این باره میگوید:« این تصمیم براساس توافقهای قبلی شرکتی اجتماعی در شورا گرفته شده و هدف اصلی نیز کمک به معیشت کارگران بدون ایجاد جنجال و حاشیه است، اما در طرف مقابل، گویی وزیر کار بهعنوان رئیس شورا برای برگزاری جلسات عزمی ندارد و هیچ پاسخی به درخواست کارگران نمیدهد.»
به گزارش همشهری براساس بررسیهایی که پیشازاین انجام شده است و مطابقت آن با اطلاعات جدید مرکز آمار ایران از تورم خوراکیها در یک سال منتهی به مهر ۹۹نشان میدهد هزینه معیشت کارگران از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان در بهمن ۹۸، با رشدی معادل ۸۲درصد مواجه شده و به مرز ۹میلیون تومان رسیده است.
براساس این محاسبات، اگر میانگین دستمزد کارگران مشمول قانون کار طبق اعلام وزارت کار و طرف کارفرمایی ۳میلیون تومان منظور شود، شکاف مزد و معیشت به ۲۰۰درصد میرسد که بخشی از آن باید از مسیر حذف برخی هزینهها نظیر خرید گوشت، پوشاک و… جبران شود و بخشی نیز بهناچار از طریق استفاده از پسانداز، اشتغال به شغل دوم، تحصیل درآمد در بازارهای غیررسمی و حتی از طریق خرید موادغذایی بیکیفیت پوشش داده شود.
منبع: کاما پرس
- ۰ ۰
- ۰ نظر